طالبت تركيا مجلس الأمن بتسليط الضوء على الطريق المسدود الذي وصلت إليه الأزمة السياسية في سوريا، مؤكدة أن الأزمات الأخرى لا ينبغي أن تصرف أنظار العالم عن الملف السوري.
وقال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، خلال جلسة لمجلس الأمن ليل الخميس - الجمعة، إنه رغم صعوبة التوصل إلى حل سياسي دائم في الوقت الراهن، فإن إعادة التركيز على سوريا هي ضرورة ملحة، وإنه من الضروري تمهيد الظروف لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهو ما يتطلب تحركات عملية من حكومة دمشق لبدء مصالحة وطنية حقيقية. وطالب يلدز مجلس الأمن بالوفاء بالتزاماته حيال الأزمة السورية، وأعرب عن قلقه العميق إزاء «التراجع الكبير في المساعدات الإنسانية، في الوقت الذي وصل فيه عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية إلى رقم قياسي يقارب 17 مليوناً»، داعياً المانحين إلى زيادة مساهماتهم. وشدد على ضرورة الانتباه إلى نشاط منظمة «حزب العمال الكردستاني» وذراعها السورية «وحدات حماية الشعب الكردية» الانفصالية وخطرها على وحدة سوريا.
المرتزقة السوريون
تسود حالة من السخط بين مرتزقة من الفصائل السورية الموالية لتركيا أرسلتهم إلى النيجر بدعوى حماية مصالحها، إلا أنهم تُركوا تحت تصرف القوات الروسية هناك. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، نقلت تركيا عناصر من فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لها، بينهم عناصر قيادية من ثكناتها إلى ثكنات تابعة للقوات الروسية بعد إرسالهم إلى النيجر عبر بوركينافاسو، وهو ما أكده مراقبون أتراك منهم الصحافية هديه ليفنت.
وأفاد «المرصد السوري» بأن المرتزقة السوريين اعتبروا التصرف التركي «صفعة قاسية»، وأن حالة من السخط والاستياء سادت بينهم بعد أن نقلتهم تركيا تحت تصرفها إلى النيجر ليجدوا أنفسهم تحت تصرف الجانب الروسي، بعد التلاعب ببنود الاتفاق المبرم مع تركيا لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد حسب الظروف الميدانية، حول حماية مصالحها فقط هناك. ونقل «المرصد» عن مصادر، لم يحددها، أن الجانب الروسي زج ببعض المجموعات في المواجهات العسكرية مع تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في بوركينا فاسو والنيجر.
وتحدث «المرصد السوري» سابقاً عن إرسال 1100 مقاتل سوري في النيجر، قال إن تركيا أرسلتهم العام الماضي، و«أوهمتهم قبل رحلة الارتزاق بأن المهام الموكلة إليهم حراسة منشآت نفطية أو قواعد عسكرية، أو مناجم معادن ثمينة ومنشآت نفطية كما هو الحال في النيجر، في حين تزج بهم في الصفوف الأمامية للقتال في أخطر الأماكن عند مثلث الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو في أفريقيا». وأشار «المرصد» إلى إرسال دفعتين متتاليتين من المرتزقة من فصائل فرق «الحمزة» و«السلطان مراد» و«السلطان سليمان شاه» المنضوية تحت راية «الجيش الوطني»، كل منها 550 مقاتلاً، مقابل رواتب شهرية 1500 دولار، لكن المخابرات التركية بدأت تقليص الرواتب الشهرية، على غرار ما فعلت من قبل مع العناصر التي أرسلتها إلى ليبيا منذ بداية عام 2020. ويحصل المرتزق حالياً على 1250 دولاراً.
ولفت المصدر، في وقت سابق من مايو (أيار)، إلى مقتل 5 عناصر من المرتزقة السوريين في النيجر، ليرتفع العدد الكلي إلى 9 قتلى حتى التاسع من الشهر. وساد استياء شعبي بعد تداول مقاطع مصورة تظهر ضراوة المعارك في النيجر، وأخرى تظهر مجموعة من المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في النيجر إلى جانب تركيا وروسيا.
ودعا أهالٍ وناشطون عناصرَ الفصائل الموالية لتركيا، وبخاصة فصيلا «العمشات» و«السلطان مراد»، إلى الانشقاق عن الجيش الوطني السوري. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن 3 مقاتلين سوريين موالين لأنقرة تحدثت إليهم في الأسابيع الأخيرة، أنهم سجلوا أسماءهم للذهاب إلى النيجر لدى قيادة «فصيل السلطان مراد» الذي يعد الأكثر ولاء لتركيا في شمال سوريا. ووقّعوا عقوداً لمدة 6 أشهر لصالح شركة «سادات» للخدمات الاستشارية والتدريبات العسكرية في مجال الدفاع الدولي. وسبق أن اتهمت واشنطن الشركة عام 2020 بإرسال مقاتلين إلى ليبيا بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني وُقعت أواخر عام 2019 مع حكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فايز السراج. كما أكد «المركز السوري للعدالة والمساءلة» أن شركة «سادات»، مسؤولة عن النقل الجوي الدولي للمرتزقة بمجرد عبورهم من سوريا إلى الأراضي التركية، كما فعلت من قبل عند إرسالهم إلى ليبيا وأذربيجان.
وبحسب تقارير لمنظمتي «المركز السوري للعدالة والمساءلة» و«سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، تعرض المرتزقة السوريون، الذين شاركوا في معارك سواء في ليبيا أو ناغورنو كاراباخ، لعمليات خداع وسرقة ولم يحصل كثير منهم على أي أموال، في حين مات آخرون دون أن تحصل عائلاتهم على ما وُعدوا به حال وفاة أبنائهم.
ودعا المدير التنفيذي لمنظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، بسام الأحمد، المجتمع الدولي إلى محاسبة الدول والشركات والجماعات المسلحة التي هي أكثر مسؤولية عن تجنيد المرتزقة.
