الجيش الإسرائيلي يعترف بدعم المستوطنين وحمايتهم

اقتحموا بلدات قرب رام والله ونابلس ونفّذوا أعمال تخريب

مستوطنون يغلقون نقطة تفتيش في شمال الضفة الغربية الخميس الماضي (د.ب.أ)
مستوطنون يغلقون نقطة تفتيش في شمال الضفة الغربية الخميس الماضي (د.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يعترف بدعم المستوطنين وحمايتهم

مستوطنون يغلقون نقطة تفتيش في شمال الضفة الغربية الخميس الماضي (د.ب.أ)
مستوطنون يغلقون نقطة تفتيش في شمال الضفة الغربية الخميس الماضي (د.ب.أ)

في وقت تزايدت فيه اعتداءات ميليشيات المستوطنين اليهود على البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، اعترف الجيش الإسرائيلي بأنه وفّر في الأشهر الأخيرة الحماية لمئات المستوطنين اليهود «الذين يعملون على منع الفلسطينيين من السيطرة على أراضٍ في المنطقة ج» ومنحهم أسلحة «للدفاع عن النفس».

وقالت مصادر عسكرية لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الفلسطينيين ينفذون مخططاً وضعته حكومتهم منذ عهد سلام فياض (2007 - 2012)، التي قررت السيطرة على أكبر مساحة من الأرض في الضفة الغربية، في إطار وضع الأسس للدولة الفلسطينية العتيدة. وقد وضع المستوطنون بالمقابل خطة لطرد هؤلاء الفلسطينيين من الأراضي التي سيطروا عليها، وفقاً لدراسات ميدانية يعرفها الجيش.

ولحمايتهم من اعتداءات فلسطينية منح الجيش الملائمين منهم أسلحة للدفاع عن النفس ورافقهم بفرق حراسة. وأكد أنه وفّر الحماية للمستوطنين في 70 عملية كهذه. يذكر أن الفلسطينيين يتحدثون عن اعتداءات المستوطنين على 38 تجمعاً سكانياً فلسطينياً في مسافر يطا، جنوب الخليل، و34 تجمعاً في منطقة شمال غور الأردن، وعلى تجمعات متفرقة في شتى أنحاء الضفة الغربية منذ عشرات السنين.

تلامذة فلسطينيون يتطلعون من باحة مدرستهم إلى مستوطنة شمال مدينة نابلس (أرشيفية - أ.ف.ب)

يقول الناشط الإعلامي، صلاح طميزي: «في مسافر يطا المكون من 38 تجمعاً سكنياً، من قرى وخرب نائية تمتد شرقاً وصولاً إلى البحر الميت، يخلع الاحتلال هذه الأيام كل الأقنعة، ويتبدى عارياً وبشعاً، إطلاق رصاص، قتل، تشريد، هدم بيوت وكهوف وعرائش، وترك مئات العائلات في العراء. فمنذ سبعينات القرن الماضي صنفت إسرائيل مساحات كبيرة من أراضي مسافر يطا باعتبارها مستعمرات، وتوسع المشروع شمال المنطقة وشرقها وجنوبها الشرقي؛ ما حدّ من حرية الفلسطينيين في التنقل والمساحة المتاحة لهم لرعي مواشيهم التي تشكل مصدر دخلهم الرئيسي. وتعرض الفلسطينيون في مسافر يطا لخطر التهجير القسري عام 1999، بعد أن أجبر جيش الاحتلال 14 تجمعاً سكنياً على مغادرة المنطقة، ودمر معظم منازل السكان بحجة أن المناطق هذه تابعة لمنطقة إطلاق النار، وأن سكانها لم يستوفوا شروط الإقامة الدائمة، رغم أن الأسر كانت بحوزتها وثائق تثبت ملكيتها للأرض ويعود تاريخها إلى ما قبل عام 1967».

يضيف طميزي: «هجّر الاحتلال في أواخر 1999 نحو 700 مواطن فلسطيني بالقوة من 12 قرية وخربة، لكن السكان عادوا بعد 4 أشهر من جديد بموجب التماس قُدّم للمحكمة الإسرائيلية. وفي هذه الأيام، وبالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يواصل المستعمرون بالضفة الغربية ممارساتهم من قتل واعتداء، ونهب للأرض والممتلكات، ضمن خطة مدعومة من هذه الحكومة المتطرفة التي شرعت قوانين القتل واستباحة أرواح المواطنين العزل وممتلكاتهم، بما في ذلك في مسافر يطا والتجمعات السكانية جنوب الخليل، الذي لا يختلف فيها المشهد كثيراً عما يجري من عمليات اعتداء وعربدة منظمة من المستعمرين في قرى أريحا ونابلس ورام الله وغيرها من محافظات الضفة الغربية، التي تتعرض لهجمة مماثلة وغير مسبوقة على المواطنين العزل».

فلسطيني يتفقد ألواحاً للطاقة الشمسية دمّرها مستوطنون لدى هجومهم على مدرسة شمال نابلس (أرشيفية - أ.ف.ب)

يقول مسؤول العلاقات العامة والإعلام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، منقذ شهوان، إن حكومة الاحتلال التي يشغل المتطرفون من المستعمرين عدداً من وزاراتها، أعطوا الضوء الأخضر للعصابات باستباحة الدم الفلسطيني، واستغل إيتمار بن غفير الذي يعدّ عنواناً للإجرام، منصبه ليشرع القوانين التي أعطت المستعمرين حق التسلح وممارسة صلاحيات الجيش الإسرائيلي من عمليات إطلاق النار وترويع المواطنين، والاستيلاء على ممتلكاتهم، وغيرها من الممارسات التي باتت تشكل خطراً على حياة الفلسطينيين وبقائهم.

ويوضح شهوان، أن هذه الميليشيات المسلحة التي ترتدي ملابس قوات الاحتلال تزايدت جرائمها مع بداية العدوان الإسرائيلي، لأسباب عدّة، منها، انشغال العالم بما يجري من تطورات بالعدوان الإسرائيلي المتصاعد على القطاع، وحملات التحريض التي يقودها وزراء في حكومة الاحتلال أمثال بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، والتي تحرّض على القتل وإطلاق النار، وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، إضافة إلى توزيع 20 ألف قطعة سلاح على هذه العصابات التي باتت تحكم الضفة الغربية بصلاحيات ودعم من قوات الاحتلال.

وقال رئيس مجلس مسافر يطا، نضال يونس، إن عنف المستعمرين في مسافر يطا جنوب الخليل، غير مسبوق، وهذه المجموعات تعمل بشكل منظم، وتمت إعادة تشكيل مجموعات متطرفة تضم أطفالاً لاستخدام السلاح الذي وزّعته الحكومة الإسرائيلية عليهم، ليمارسوا عمليات القتل والترهيب وملاحقة المواطنين، وتهجيرهم من أراضيهم ومساكنهم عنوة، مبدياً مخاوفه من سياسة التهجير القسري التي تمارَس بحق المواطنين العزل.

وكان مستعمرون، اقتحموا، الجمعة، بلدة ترمسعيا شمال شرقي مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين تمركزوا عند سهل ترمسعيا، مرددين الشعارات العنصرية والشتائم والتهديدات. ولفتت المصادر إلى أن المستعمرين هاجموا مركبة أثناء مرورها من المكان، وأجبروها على الرجوع. وفي بلدة سبسطية شمال غربي نابلس، هاجم المستوطنون أراضي مزروعة بالقمح.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن المستعمرين أتلفوا 11 دونماً من الأراضي المزروعة التي تعود للمواطن جواد يوسف غزال، من خلال رعي أغنامهم فيها. أضاف: «الاستعمار الرعوي هو نهج جديد يستخدمه المستعمرون للاستيلاء على مزيد من الأراضي، وتهجير المزارعين الفلسطينيين منها». وكانوا قد أحرقوا، خلال الأسبوع الماضي، مساحات من الأراضي المزروعة بالقمح، والتي يمتلكها المواطن غزال عند مدخل بلدة سبسطية.

وفي مسافر يطا الخليل نصب مستعمرون «كرفاناً» على أراضي المواطنين وأتلفوا أشجاراً مثمرة ومحاصيل زراعية. وكانوا قد نصبوا قبل نحو 10 أيام عدداً من الخيام، وأقاموا حظيرة أغنام في تلك المنطقة؛ تمهيداً للاستيلاء عليها وإقامة بؤرة استعمارية في المكان. وفي منطقة سوسيا، أطلق مستعمرون أغنامهم في حقول المواطنين، وأتلفوا عدداً كبيراً من أشجار الزيتون.


مقالات ذات صلة

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

المشرق العربي القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية آليات إسرائيلية تجرف الأرض تمهيداً لبناء مستوطنات قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة في 23 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ) p-circle

الحكومة الإسرائيلية تصادق على ميزانية لإقامة 61 مستوطنة

تتضمن الخطة الحكومية إقامة بنى سكنية ومبانٍ عامة وشبكات طرق وبنى تحتية في عشرات المستوطنات الجديدة.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية جانب من المستوطنة الإسرائيلية غوش عتصيون في الضفة الغربية المحتلة (رويترز - أرشيفية)

إسرائيل ستخصص 338 مليون دولار لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية

قالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، المناهضة للاستيطان، إنَّه من المتوقع موافقة إسرائيل، الخميس، على تخصيص مليار شيقل (337.8 مليون دولار) لبناء مستوطنات جديدة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي شرطيان إسرائيليان يقفان في منطقة «إي 1» قرب مستوطنة «معاليه أدوميم» خارج القدس في الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب) p-circle 11:06

تهديد ألماني يُعرقل «مؤقتاً» مسار إقامة مستوطنات «إي 1» بالقدس

اعترفت جهات إسرائيلية بأن موقفاً ألمانياً ظهر مؤخراً عرقل «مؤقتاً» مشروع البناء الاستيطاني المعروف باسم «إي – 1» على الأقل لعدة شهور مقبلة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فهد أبو هيكل يحمل جثمان ابنه الرضيع سام بعد مقتله على يد جنود إسرائيليين الجمعة الماضي (أ.ب)

منظمة حقوقية تدحض رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل رضيع فلسطيني

وثّق فيديو جديد نشرته منظمة «بتسيلم» الحقوقية لحظة إطلاق جنود إسرائيليين النار على سيارة مدنية ما أدى إلى مقتل رضيع فلسطيني بين ذراعي والدته، ودحض رواية الجيش.

كفاح زبون (رام الله)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended