مدير «سي آي إيه» في باريس لجولة جديدة من مفاوضات غزة

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز (أ.ف.ب)
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز (أ.ف.ب)
TT

مدير «سي آي إيه» في باريس لجولة جديدة من مفاوضات غزة

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز (أ.ف.ب)
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز (أ.ف.ب)

يعود مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» وليام (بيل) بيرنز إلى أوروبا هذا الأسبوع، سعياً إلى إعادة إطلاق المحادثات الخاصة بشأن وقف النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل و«حماس».

وكان بيرنز اضطلع بدور محوري للتوصل إلى الهدنة الأولى المؤقتة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأدت حينها إلى اتفاق على إطلاق أكثر من مائة رهينة من الإسرائيليين. وتفيد تقديرات الجيش الإسرائيلي بأنه لا يزال هناك نحو 130 شخصاً محتجزين. واضطلع بيرنز بدور المحاور الرئيسي من الولايات المتحدة في محادثات أخرى بين إسرائيل و«حماس»، وبوساطة من مصر وقطر أيضاً، ولكن المحادثات انهارت لاحقاً.

ونقلت شبكة «سي إن إن» للتلفزيون عن مسؤول أميركي الجمعة أن «المدير سيسافر إلى أوروبا في الأيام المقبلة في محاولة لإحياء المحادثات»، مضيفاً أن بيرنز «يجري مناقشات متكررة مع المصريين والقطريين والإسرائيليين» لأن «مصر وقطر منخرطتان للغاية. وكذلك الإسرائيليون».

وتأتي هذه الجولة من المحادثات مع مضي ستة أشهر ونصف الشهر على الحرب في غزة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص وجرح عشرات الآلاف بين السكان الفلسطينيين، فضلاً عن مئات الآلاف ممن صاروا في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمساعدات الطبية.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول غربي توقعه أن تحصل زيارة برنز الجمعة أو السبت لمعاودة المحادثات مع رئيس «الموساد» والقطريين.

ويرى البيت الأبيض أن التوصل لصفقة رهائن السبيل الوحيد العملي للتوصل إلى وقف النار في غزة، وربما إنهاء حرب أصبحت تمثل مشكلة سياسية للرئيس جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية.

ونسبت «سي إن إن» لمسؤول قطري أن رئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني سيشارك في محادثات باريس، حيث يتوقع انضمام مدير المخابرات الإسرائيلي «الموساد» ديفيد برنياع، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وكانت المحادثات توقفت قبل ثلاثة أسابيع بعد جولة لبيرنز في المنطقة بهدف سد الفجوات المتبقية بين إسرائيل و«حماس». وكذلك نسبت شبكة التلفزيون الأميركية إلى ثلاثة مصادر، لم تسمها، أن اتفاق وقف النار الذي أعلنته «حماس» في 6 مايو (أيار) الماضي لم يكن مطابقاً لما قدمه القطريون أو الأميركيون لـ«حماس». وبعد يومين من رد «حماس» في 6 مايو، عاد بيرنز إلى واشنطن، لأن المحادثات «توقفت مؤقتاً».

ولا يزال من المتوقع أن تركز المناقشات الجديدة على إطار عمل واسع يشمل مرحلة أولية يجري فيها إطلاق ما يصل إلى 33 رهينة إسرائيلية على مدى ستة أسابيع على الأقل. وتضغط «حماس» من أجل إدراج جثث الرهائن القتلى في عملية الإطلاق الأولية، على أن تتصل المرحلة الأولى بالمرحلة الثانية من دون انقطاع، هذا ما تعارضه إسرائيل.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن اقتراحاً إسرائيلياً جديداً سيتضمن الاستعداد لمزيد من التنازلات بشأن عدد الرهائن الأحياء الذين سيطلقون لأسباب إنسانية في المرحلة الأولى من الصفقة.


مقالات ذات صلة

عبر إعلانات توظيف... الصين تندد بمحاولة أميركية «سخيفة» لتجنيد مسؤولين

آسيا العلمان الصيني (يمين) والأميركي (رويترز)

عبر إعلانات توظيف... الصين تندد بمحاولة أميركية «سخيفة» لتجنيد مسؤولين

عدّت بكين اليوم الأربعاء أن محاولة الاستخبارات الأميركية تجنيد مسؤولين صينيين عبر إعلانات توظيف على منصات التواصل الاجتماعي، ليست سوى وسيلة «سخيفة».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ شعار «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)» عند مدخل مقرها في فرجينيا (رويترز)

«سي آي إيه» تخطط لإلغاء 1200 وظيفة

تخطط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» لتقليص قوتها العاملة بنحو 1200 وظيفة، في حين تعتزم وكالات استخبارات أخرى تسريح الآلاف من موظفيها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ يقف طفل أفغاني لاجئ أمام مركز تسجيل في منطقة تخت بول بولاية قندهار (أ.ف.ب)

إنهاء ترمب لبرامج المساعدات «حكم بالإعدام» على ملايين الأشخاص

قالت مصادر في مجال الإغاثة أمس (الاثنين) إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستنهي معظم، إن لم يكن كل، المساعدات الأميركية المتبقية لأفغانستان واليمن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ شعار «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» في مقرها بولاية فيرجينيا (أ.ف.ب)

تقرير: أجهزة الاستخبارات الأميركية تتخوف من أن تصبح هدفاً لحملة التطهير التي يقودها ترمب

قالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إن حملة التطهير التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد المسؤولين غير الموالين لها أو النفاقات الزائدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ شعار وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في مقرها بولاية فيرجينيا (أ.ف.ب)

وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تقدّم خطة للمغادرة الطوعية لكل العاملين فيها

عرضت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» خطة مغادرة طوعية لكامل قوتها العاملة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تعيينات نقدية قريبة تواكب إقرار القوانين المالية في لبنان

مقر المصرف المركزي في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
مقر المصرف المركزي في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

تعيينات نقدية قريبة تواكب إقرار القوانين المالية في لبنان

مقر المصرف المركزي في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
مقر المصرف المركزي في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)

عادت حيوية العناوين النقدية والمالية على جدول أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية في لبنان، بعد غياب مؤقت خلال الشهرين الماضيين، بسبب الانشغال السياسي المركّز بمتابعة قضية «حصرية» السلاح، وسبل الاستجابة لمقتضيات وقف الأعمال الحربية من جهة، وفي الأساس بسبب استمرار الخلافات بين المراجع المعنية بشأن التعيينات العالقة في المراكز الأساسية الشاغرة في البنك المركزي.

وتشير المعطيات المستجدة، حسب مصادر مالية معنية تواصلت معها «الشرق الأوسط»، إلى حصول تقدم متزامن في تسريع نقاشات وتعديلات قانون تنظيم الجهاز المصرفي من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، بما يمهد لإقراره من قبل الهيئة العامة للمجلس قبل نهاية الشهر الحالي، بالتوازي مع اكتمال التوافق السياسي على ملء الشغور في حاكمية المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، بشكل أساسي، وضمن توجه لاستكمال كامل التعيينات المنشودة في مكونات وهيئات السلطة النقدية.

حاكم مصرف لبنان كريم سعيد (الوكالة الوطنية للإعلام)

وتعدّ هذه الخطوات واجبة وضرورية لإعادة تشكيل المجلس المركزي لدى البنك المركزي، ولتأمين التشاركية الواسعة على أعلى المستويات الإدارية من قبله مع وزارة المال، التي تستهدف إعداد النصوص النهائية لمشروع قانون إعادة الانتظام المالي، بوصفه المرتكز للمعالجات المنشودة، بشموله إعادة تحديد الفجوة المالية ومسؤولياتها وسبل احتوائها، ولا سيما ما يتعلق بحقوق المودعين العالقة التي تستلزم التوصيف الناجز لتوظيفات البنوك لدى المركزي من جهة، وتحديد ماهية الديون المتوجبة لصالحه لدى الدولة. فضلا عن إعادة هيكلة الدين العام، ومحفظة سندات الدين الدولية (اليوروبوندز).

ووفق المعلومات، فإن المباحثات على المستويات السياسية الرفيعة تنحو إلى إقرار التعيينات بالمراكز النقدية العليا في جلسة قريبة لمجلس الوزراء، بعدما استقرت بورصة الأسماء مبدئياً على «سلة» توافقية تفضي إلى تعيين نائبين جديدين لحاكم البنك المركزي، نظير إعادة تعيين نائبين من النواب الأربعة السابقين. في حين يشمل التغيير كامل لجنة الرقابة على المصارف برئيسها والأعضاء الأربعة.

وبالفعل، أكّد وزير المالية ياسين جابر، بعد اجتماعه بالحاكم كريم سعيد قبل أيام، أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وأن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب الحاكم بات قريباً، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. مبيناً الحاجة الى «الفريق الذي سيدخل إلى المصارف ليدرس أوضاعها وكيف يجب أن تترتّب. وهذا الفريق هو لجنة الرقابة على المصارف، الذي عليه المهمة الأولى ثم ترفع العملية إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان وترفع بعدها إلى الوزراء المعنيين، وثم إلى الحكومة ومنها إلى المجلس النيابي».

بدوره، ذكر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة الفرعية المخصصة لدرس قانون إصلاح المصارف، الخميس، أن ما جرى يُشكّل خرقاً أساسياً، تمثّل باستجابة وزارة المالية ومصرف لبنان لطلب اللجنة تقديم اقتراح مشترك حول الهيئة المصرفية العليا، ما سيُتيح التقدّم بوتيرة أسرع في درس مواد القانون الأخرى.

وأشار إلى أن آلية التعامل مع أموال المودعين باتت واضحة للجميع، لافتاً إلى أن ما حصل من هدر لودائع اللبنانيين لم يعد موضع التباس، وهو ما يدفع إلى تكرار مطالبة الحكومة بإقرار قانون الانتظام المالي، الذي من شأنه تحديد المسؤوليات بشكل واضح، ووضع المسار الإصلاحي على سكة الحل الشامل، لا المجتزأ.

وتشير المعلومات عينها، إلى رجحان كفة إعادة تعيين النائب الأول للحاكم وسيم منصوري لولاية جديدة بعد أكثر من شهر على انتهاء ولايته السابقة، التي شهدت تسلمه مهام الحاكم بالإنابة بعد انقضاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة بنهاية شهر يوليو ( تموز) من عام 2023، وإلى حين تعيين كريم سعيد بالأصالة بنهاية شهر مارس (أذار) الماضي، بينما يستمر التداول بتجديد مماثل يراوح بين خياري إعادة تعيين النائب الثالث سليم شاهين، المستمر بمزاولة مهمات استشارية في البنك المركزي، والنائب الرابع ألكسندر موراديان، والمقترح استبداله بواسطة تعيين المصرفي غابي شينوزيان. في حين تم اقتراح تعيين مكرم بونصار وهو مدير في مصرف لبنان، بدلاً من النائب الثاني السابق بشير يقظان.

ويتم تعيين نواب الحاكم لولاية قانونية من خمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويتخذ بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم. ويمكن التجديد، كما ولاية الحاكم البالغة 6 سنوات، مرات عدة وفق منطوق المادة 18 من قانون النقد والتسليف. وبحال غياب الحاكم أو تعذر وجوده، يحل محله، بموجب المادة 27، نائب الحاكم الأول، وبحال التعذر فنائب الحاكم الثاني، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها الحاكم، الذي يمكنه أن يفوّض مجمل صلاحياته إلى من حل محله.

أما بالنسبة للجنة الرقابة على المصارف، فثمة إشارات شبه مؤكدة لدى المصادر المعنية عينها، بالاتجاه إلى تعيين الرئيس الحالي لمؤسسة تشجيع الاستثمارات (إيدال)، ومديرها العام مازن سويد، رئيساً للجنة، خلال جلسة الحكومة المقررة الجمعة، مع ترك الباب موارباً لاحتمال إجراء مبادلة أسماء مع موقع النائب الثالث للحاكم. وبالنسبة إلى الأعضاء، علمت «الشرق الأوسط» أن الترشيحات تشمل نادر حداد (أرثوذكسي)، وألين سبيرو (كاثوليك)، وربيع نعمة (شيعي)، وتانيا كلاب (مسماة من قبل جمعية المصارف) .

وبالإضافة إلى المهام الأساسية المستجدة التي تتولاها مكونات السلطة النقدية في مواكبة مندرجات قانونيْ تنظيم المصارف والفجوة المالية، فإن اكتمال المجلس المركزي لدى مصرف لبنان، يشكل بدوره مرجعية محورية في رسم السياسات النقدية وإدارة السيولة والتضخم، على أساس أن المجلس يتألف من هيئة الحاكمية (الحاكم ونوابه)، ومدير وزارة المالية، والمدير العام لوزارة الاقتصاد، ويتوجب لانعقاده الدوري حضور أربعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين.