مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: الاعترافات الأوروبية خطوة أولى نحو الدولة

قال إن الموقف السعودي القوي لعب الدور الأبرز

تصفيق حار من أعضاء الحكومة الإسبانية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد إعلانه الاعتراف بدولة فلسطين (أ.ف.ب)
تصفيق حار من أعضاء الحكومة الإسبانية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد إعلانه الاعتراف بدولة فلسطين (أ.ف.ب)
TT

مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: الاعترافات الأوروبية خطوة أولى نحو الدولة

تصفيق حار من أعضاء الحكومة الإسبانية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد إعلانه الاعتراف بدولة فلسطين (أ.ف.ب)
تصفيق حار من أعضاء الحكومة الإسبانية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد إعلانه الاعتراف بدولة فلسطين (أ.ف.ب)

قال القيادي في حركة «فتح»، منير الجاغوب، إن الضغط السعودي القوي الذي ترأس الدبلوماسية العربية في الأشهر القليلة الماضية، كان له دور كبير في التأثير في الدول الأوروبية الثلاث: إسبانيا والنرويج وآيرلندا؛ من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف الجاغوب لـ«الشرق الأوسط»: «أسباب عدة قادت لهذا الاعتراف؛ الموقف السعودي القوي فيما يخص إقامة الدولة الفلسطينية، والدبلوماسية العربية والفلسطينية، إلى جانب تأنيب الضمير الذي لازم كثيراً من الدول التي لم تستطع وقف الجرائم الإسرائيلية وتريد تعويض الفلسطينيين بهذا الاعتراف».

وأكد الجاغوب أن السعودية، على رأس السداسية العربية، بذلت جهوداً كبيرة في إقناع الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأضاف: «ننتظر اعترافات أخرى من دول مهمة». وأعلنت كل من النرويج وإسبانيا وآيرلندا، الاعتراف بدولة فلسطين، على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ في الـ28 من الشهر الحالي، في خطوة عدّها الفلسطينيون دعماً قوياً لحل الدولتين.

وجاءت القرارات بعد أسابيع قليلة من اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في الرياض، الذي عُقد برئاسة السعودية، وحضره وزراء خارجية دول عدة؛ بينها النرويج وآيرلندا وإسبانيا، وناقش الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، كما ناقش الاجتماع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تفعّل ذلك بعد، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف. وشدّد الاجتماع على أهمية وضرورة اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها.

وقال الجاغوب إن الاعترافات جاءت في سياق عمل كبير يهدف في النهاية إلى إقامة الدولة فعلاً. وأوضح: «ثمة مسار واضح. السداسية العربية قدمت خطة ناضجة تقوم على مبادرة السلام العربية التي نعدّها ركناً أساسياً في أي حل مقبل.

المبادرة تحيط بكل طموحاتنا. تقوم على قف الحرب، وانسحاب قوات الاحتلال، وتطبيق اتفاقية المعابر، وإطلاق مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية ضمن جدول زمني. والاعترافات جزء من هذا العمل».

وأكد الجاغوب أن الدور السعودي كان أهم دور في السداسية. وتابع: «تملك السعودية قوة سياسية كبيرة. لها دور محوري ودور ضاغط، ولديها اقتصاد قوي.

تجمع قوة عربية وقوة دينية، وعندما تمسّك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإقامة الدولة الفلسطينية قبل أي شيء، مُصرّاً على تنفيذ مبادرة السلام العربية كما هي دولة ثم التطبيع وليس العكس، أعطانا القوة اللازمة. نحن نتسلح بذلك».

ورحب الفلسطينيون بشدة بالاعتراف الثلاثي بدولتهم، ووصفوا الأمر بـ«لحظات تاريخية»، لكن إسرائيل تعهدت بعواقب ستطال الفلسطينيين والدول.

وبعد أن استدعت إسرائيل سفراءها لدى آيرلندا وإسبانيا والنرويج؛ «لإجراء مشاورات طارئة»، وبَّخت سفراء هذه الدول لدى إسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس اتخاذ مزيد من الخطوات الدبلوماسية ضد النرويج وآيرلندا وإسبانيا «تشمل إلغاء زيارات مسؤولين من هذه الدول إلى إسرائيل، وكذلك تأشيرات الدخول للدبلوماسيين». وطالبت إسرائيل الولايات المتحدة بإقناع الدول الأخرى بألا تحذو حذو هذه الدول.

وتعدّ إسرائيل الاعتراف بفلسطين «مكافأة للإرهاب». لكن الفلسطينيين يرون ذلك عاملاً مهماً وضاغطاً في مسار إقامة الدولة، ويتطلعون إلى مزيد من الاعترافات. وقال مستشار الرئيس محمود عباس للعلاقات الدولية ومبعوثه الخاص رياض المالكي، إن اعتراف دول إسبانيا والنرويج وآيرلندا بدولة فلسطين عامل ضاغط على دول مجلس الأمن حتى تتعامل بمسؤولية وجدية عالية مع الطلب الفلسطيني للانضمام بصفتها دولة «دائمة العضويّة» في الأمم المتحدة.

وأضاف المالكي، في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين» (الخميس)، أن مسار الاعتراف بدولة فلسطين هو مسار مهم يجب أن يُستَكمل حتى النهاية، وسيُشكِّل ضغطاً إضافياً على عديد من الدول للاهتمام أكثر بالقضية الفلسطينيّة، وبضرورة العودة إلى ملف التفاوض الذي يجب أن يكون بين دولتين معترف بهما حول قضايا المرحلة النهائية العالقة.

وتابع: «من خلال الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين فإن هناك ترسيخاً للشخصية القانونية والاعتبارية لدولة فلسطين، وهو ما سيسمح لدول العالم بالعمل على إنهاء هذا الصراع، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ هذه الدولة، وهو ما أكدته الدول الثلاث التي اعترفت بدولة فلسطين». وتوقّع المالكي اعترافات جديدة بدولة فلسطين سواء في القارة الأوروبية أو خارجها.

وباعتراف الدول الثلاث يرتفع عدد المعترفين بالدولة الفلسطينية منذ إعلانها عام 1988 إلى 147 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، بينها 11 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وهي إلى جانب إسبانيا وآيرلندا (الجديدتين)، كل من بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد، ومالطا. وبينما قررت كولومبيا فتح سفارة لها في رام الله في الأراضي الفلسطينية، بدأت دول أوروبية مثل البرتغال نقاشات أوسع مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق أقصى قدر من الإجماع قبل اتخاذ قرار الاعتراف. وتشكل هذه الخطوات جميعاً، الحلقة الأحدث في سلسلة انتصارات الفلسطينيين، وانتكاسات الدبلوماسية الإسرائيلية.

البرتغال تنتظر الوقت المناسب

مظاهرة أمام مقر ممثلية البعثة الأوروبية في لشبونة دعماً لفلسطين (إ.ب.أ)

وإذ كان يتوقع أن تنضم البرتغال إلى بقية الدول الأوروبية، قال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، أمام البرلمان اليوم (الخميس)، إن بلاده ستبقى على الموقف الذي اتخذته الحكومة الاشتراكية السابقة، التي استقالت مطلع الخريف الماضي، بأن تكون وسيطاً في عملية السلام في انتظار الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار. وقال رانجيل إنه على تواصل مع الدول الثلاث التي أعلنت قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأيضاً مع تلك التي ما زالت تتردد في الإقدام على مثل هذه الخطوة في ضوء التوافق الواسع حول حل الدولتين في الاتحاد الأوروبي.

وكان الناطق بلسان الخارجية البرتغالية قد صرّح بأن بلاده تؤيد حل الدولتين لأزمة الشرق الأوسط، لكنها لا تعدّ الوقت الحاضر مناسباً لاتخاذ هذا القرار. وأضاف أن بلاده ستواصل التشاور حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة، وليس من المستبعد أن يحصل تقدم في هذا المجال. وكان رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينغرو، قد بحث هذا الموضوع مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، في مدريد الشهر الماضي، واتفق الطرفان على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه أعلن يومها أن بلاده تفضّل التريّث حتى يتبلور موقف موّحد بهذا الشأن داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وفي تصريحات صحافية صباح (الخميس)، قال وزير الخارجية البرتغالي إن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية «مسألة وقت، والمطلوب هو أن يكون لقرار الاعتراف تأثير حقيقي في تطبيق حل الدولتين، وليس مجرد موقف رمزي أو سياسي».


مقالات ذات صلة

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

خاص فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام» بشأن قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون يحملون جثماناً خلال جنازة أربعة أشخاص قُتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمدينة غزة (أ.ف.ب) p-circle

بينهم طفل... مقتل 5 فلسطينيين بغارتين إسرائيليتين على قطاع غزة

قُتل خمسة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، على أثر غارتين جويتين إسرائيليتين على غزة، وفقاً للدفاع المدني ومستشفيات في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص فلسطينيون يشيعون ضحايا غارة إسرائيلية في مدينة غزة الثلاثاء (رويترز)

خاص غارة إسرائيلية تقتل إياد الشنباري القائد البارز في «القسام» بغزة

قتلت هجمات إسرائيلية 5 فلسطينيين في مدينتي غزة وخان يونس، وأسفرت غارة عن مقتل إياد الشنباري أحد أبرز قادة «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أشخاص يجلبون مياه الشرب في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في وسط قطاع غزة 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

«أطباء بلا حدود»: إسرائيل تستخدم المياه سلاحاً في غزة

حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود»، الثلاثاء، من أن إسرائيل تتعمد حرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه اللازمة للحياة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي عامل فلسطيني يكسر الخرسانة في أثناء إزالة الأنقاض في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز) p-circle

حراك مرتقب في القاهرة بشأن غزة... وتصعيد ميداني إسرائيلي

تشهد القاهرة، خلال الأيام المقبلة، حراكاً سياسياً جديداً بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ بينما واصلت إسرائيل تصعيدها الميداني، وتوسيع نطاق سيطرتها.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended