«العدل الدولية» تصدر حكمها الجمعة في إجراءات متعلقة بالهجوم الإسرائيلي على رفح

دخان يتصاعد بعد انفجار في قطاع غزة (أ.ب)
دخان يتصاعد بعد انفجار في قطاع غزة (أ.ب)
TT

«العدل الدولية» تصدر حكمها الجمعة في إجراءات متعلقة بالهجوم الإسرائيلي على رفح

دخان يتصاعد بعد انفجار في قطاع غزة (أ.ب)
دخان يتصاعد بعد انفجار في قطاع غزة (أ.ب)

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس إنها ستصدر حكمها غدا الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة. وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رفح على وجه الخصوص، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني. وطلب هذا الإجراء الطارئ هو جزء من دعوى أكبر رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة في لاهاي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في القدس قبل صدور القرار «لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة (حماس) في غزة».

وقوبلت قرارات محكمة العدل الدولية بالتجاهل من قبل. ولا تملك المحكمة سبلاً لإنفاذ قراراتها لكنها تحظى بثقل دولي. وربما يزيد صدور حكم ضد إسرائيل عزلتها السياسية بعد سلسلة من الانتكاسات هذا الأسبوع الذي شهد إعلان ثلاث دول أوروبية إنها ستعترف بدولة فلسطينية.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التقدم بطلب لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقيادات في حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وتحاكم الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، أما محكمة العدل الدولية فهي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنظر في النزاعات بين الدول.

اتفاقية منع الإبادة الجماعية

وتندد إسرائيل باتهامات جنوب أفريقيا بأنها تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، قائلة إن القضية تستخف بجريمة الإبادة الجماعية. ورفضت المحكمة من قبل طلب إسرائيل ردّ الدعوى وأمرتها بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وطلبت جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية رفح حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني. وطلبت أيضاً من المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً دائماً أن تأمر إسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة وللمنظمات التي تقدم مساعدات إنسانية وللصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة دون عوائق.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة بعد هجوم مقاتلي «حماس» عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مما أسفر وفقاً لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة. وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن ما يقرب من 36 ألف فلسطيني قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ ذلك الحين، ويعتقد أن ما لا يقل عن عشرة آلاف آخرين هم في عداد المفقودين.


مقالات ذات صلة

أول تقرير أممي يتهم إسرائيل و«حماس» بارتكاب جرائم حرب

المشرق العربي فلسطيني يحمل المياه بين المباني المدمرة في خان يونس (أ.ف.ب)

أول تقرير أممي يتهم إسرائيل و«حماس» بارتكاب جرائم حرب

اتهمت لجنة أممية كلاً من إسرائيل و«حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب، مؤكدة أن سلوك القوات الإسرائيلية يشمل أيضاً جرائم ضد الإنسانية.

علي بردى (واشنطن)
أوروبا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (د.ب.أ)

إسبانيا ستنضم لقضية الإبادة الجماعية أمام «العدل الدولية» ضد إسرائيل

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم إن إسبانيا ستنضم لدعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
شؤون إقليمية علم فلسطيني في خيمة الاحتجاج في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس أول مايو (أ.ف.ب)

60 % من اليهود الأميركيين يؤيدون قيام دولة فلسطينية

دراسة إسرائيلية تكشف عن ازدياد دعم يهود أميركا لإدارة بايدن، وسيصوّتون له مع دولة فلسطينية، ويعتقدون بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق سكان غزة.

المشرق العربي حالة من الفزع بين أطفال النازحين في رفح بعد القصف الإسرائيلي (رويترز)

قيادي في «حماس»: إسرائيل لن تستعيد أسراها إلا وفق شروطنا التي قدمناها للوسطاء

قال القيادي في «حماس» أسامة حمدان اليوم (الاثنين) إن إسرائيل لن تستعيد أسراها إلا وفق شروط الحركة التي قدمتها للوسطاء في مصر وقطر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي الدخان يتصاعد في أعقاب قصف إسرائيلي على رفح (أ.ف.ب)

إسرائيل تقصف رفح رغم أمر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية

قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، قطاع غزة بما في ذلك رفح، غداة صدور أمر عن محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في المحافظة الجنوبية «فوراً».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

دعوات في عيد الأضحى لإنهاء الشغور الرئاسي وحل أزمات اللبنانيين

أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي يؤمّ المصلين في وسط بيروت (الوكالة الوطنية)
أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي يؤمّ المصلين في وسط بيروت (الوكالة الوطنية)
TT

دعوات في عيد الأضحى لإنهاء الشغور الرئاسي وحل أزمات اللبنانيين

أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي يؤمّ المصلين في وسط بيروت (الوكالة الوطنية)
أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي يؤمّ المصلين في وسط بيروت (الوكالة الوطنية)

طغى ملف الشغور الرئاسي وأزمات اللبنانيين على خطب عيد الأضحى في لبنان، فتصاعدت الدعوات للسياسيين بالتحرك لإنهاء تلك الأزمات، فيما جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي لانتخاب «شخصية استثنائية للرئاسة»، وتطبيق القرارات الدولية وإعلان حياد لبنان.

ويعاني لبنان من شغور في سدة الرئاسة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وحال هذا الشغور دون اتخاذ قرارات حكومية وتفعيل التشريع في البرلمان لدفع البلاد قدماً نحو تطبيق الشروط الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع الدولي، ورفع المعاناة عن اللبنانيين.

وألقى أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية، الشيخ أمين الكردي، خطبة عيد الأضحى، في جامع محمد الأمين، بوسط بيروت؛ بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وقال: «إننا في بلدنا نعيش أزمة ثقة بين اللبنانيين، ونحن في أمسّ الحاجة في أيام المحنة أمام الذي يحدث في غزة وجنوب لبنان من مجاز وقتل وتدمير، وما يرتقي فيهما من شهداء، علينا أن نعلي بيننا صوت الحكمة والتعقل»، مضيفاً: «الذي ينفعنا هو وحدتنا، والعدو الصهيوني لا يفرق بين مسلم ومسيحي ولا سني أو شيعي، إنما ينظر لنا بأننا هدف له؛ لقتلنا وإبادتنا. هم يصرحون بذلك»، مطالباً بأن تكون «الثقة بين اللبنانيين ووحدتهم هي الأساس هذا الذي يثبت موقفنا الداخلي، ويجعلنا محصَّنين أمام هذا العدو الغاشم».

وتكررت الدعوة نفسها في خطبة «الأضحى» بطرابلس التي ألقاها مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق، مشيراً إلى أن العيد في وادٍ، و«ساستنا على المستوى الوطني وهمهم في واد آخر، إلا مَن رحم الله»، مضيفاً: «حساباتهم ليست أولوية الناس، وانتظام الدولة وحسن إدارة البلاد خصوصاً في هذه الأزمات والبديهيات المطلوبة منهم لا يقومون بها، وهي انتخاب الرئيس لبدء انتظام الأمور، رغم كل ما يعانيه الناس الآن، وما هو محتمل (لا سمح الله) من أخطار تحدق بالوطن». وتابع طارق: «كل ذلك لا يحفزهم ولا يوقظ ضمائرهم أو ضمائر المعطلين ليتعالوا عن كل المماحكات والحسابات من أجل المصلحة العليا والبدء بالخروج من الأزمة».

قلق على المصير

من جهته، رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى «أننا نواجهُ اليومَ حالة من القلق على المصير»، مشدداً على أن «الواجب الوطني والأخلاقي يقضي بالترفُّعِ عن المناكفات، ترفُّعاً عن مصلحة هنا ومصلحة هناك، وتلاقياً على المصلحة الوطنية العليا، رأفة بالشعب المُعاني وحماية للدولة والدستور، وقبل أن يحصلَ الانهيارُ الكلي».

ودعا أبي المنى «للاجتماع على كلمة سَواء والترفع عن المقاصد الطائفية وازدواجية الولاء، للخروج من نفق التجاذب الداخلي المظلم إلى رحاب التقارب الوطني المطلوب، ومن أتون الحربِ المدمِرة في فلسطينَ وجنوبِ لبنان إلى واحة الانتصار والأمن والسلام».

شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز يصلي صلاة عيد الأضحى (الوكالة الوطنية)

وفي خطبة عيد الأضحى أيضاً، رأى السيد جعفر فضل الله أنه، في لبنان، عندما تتحرك السياسة والسياسيون، ويستجيبون للتحديات في عمقها لا في سطحها، فعندئذٍ فقط يستطيعون أنْ يشيدوا وطناً، ويقيموا دولة، تكون في مستوى شعبها والتاريخ.

الراعي

وانسحبت الدعوات في خطب عيد الأضحى على دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لإنجاز الاستحقاقات وإعلان حياد لبنان. وجدد الراعي مطالبته بـ«اختيار شخصية استثنائية لرئاسة الجمهورية تتميز بأخلاقيتها ووطنيتها وشجاعتها واتزانها ونضجها، فتسمو بالشرعية فوق الجميع، وتواجه أي تطاول عليها وعلى الكيان والدولة، وتراقب انتظام عمل السلطات والدستور والتوازن الوطنيّ».

البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال تلاوته عظة الأحد (الوكالة الوطنية)

كما طالب بـ«تنفيذ جدي للقرارات الدولية الأممية، وبخاصة قرارات مجلس الأمن: 1559، 1680، و1701 الضامنة استقلال لبنان وسيادته وسلطته الشرعية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية»، وبـ«انبثاق سلطة دستورية وطنية جديدة، نيابية ووزارية، تقود الإصلاحات السياسية والاقتصادية برعاية دولية، وتعمل على إعلان حياد لبنان».

ودعا الراعي إلى «إسراع المجتمعين العربي والدولي إلى تقديم مساعدات مالية بحجم الانهيار اللبناني على أن تُصرف بإشراف لجنة مصغرة من الدول المانحة إلى حين عودة ثقة العالم بالسلطات اللبنانية». وطالب بـ«إعادة إحياء النظام المصرفي وتطهيره وإرجاع أموال المودعين تدريجياً، لأن هؤلاء هم الذين سيُحيون القطاع الخاص، وينهضون بالحركة الاقتصادية والمالية والعقارية».