الفلسطينيون يرحبون بالاعترافات الأوروبية بدولتهم ويتحدثون عن «لحظات تاريخية»

اعترافات إسبانيا والنرويج وآيرلندا ترفع عدد المعترفين بدولة فلسطين إلى 147 من أصل 193 دولة

علما إسبانيا والاتحاد الأوروبي فوق قنصلية إسبانيا بضاحية الشيخ جراح في القدس الشرقية اليوم الأربعاء (أ.ف.ب)
علما إسبانيا والاتحاد الأوروبي فوق قنصلية إسبانيا بضاحية الشيخ جراح في القدس الشرقية اليوم الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يرحبون بالاعترافات الأوروبية بدولتهم ويتحدثون عن «لحظات تاريخية»

علما إسبانيا والاتحاد الأوروبي فوق قنصلية إسبانيا بضاحية الشيخ جراح في القدس الشرقية اليوم الأربعاء (أ.ف.ب)
علما إسبانيا والاتحاد الأوروبي فوق قنصلية إسبانيا بضاحية الشيخ جراح في القدس الشرقية اليوم الأربعاء (أ.ف.ب)

رحب الفلسطينيون بإعلان النرويج وإسبانيا وآيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، بوصفه خطوة فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين، فيما استدعت إسرائيل سفراءها هناك للتشاور، واستدعت أيضاً سفراء الدول الثلاث لجلسة «توبيخ» شديدة، متعهدة بأن القرارات الأوروبية التي ستدخل حيز التنفيذ في 28 الشهر الجاري، لن تمر دون عواقب.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الاعترافات الإسبانية والنرويجية والآيرلندية «تتسق مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد، والعيش بحرية وعدالة واستقلال، وتساهم في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين».

وحثت الرئاسة دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية، التي ما زالت لم تعترف بدولة فلسطين، على أن تعترف بها وفق حل الدولتين المعترف به دولياً والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط عام 1967، مشددة على أهمية أن تدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأعلنت إسبانيا والنرويج وآيرلندا، صباح اليوم الأربعاء، الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو (أيار) الحالي.

وقال رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، إن بلاده ستعترف بفلسطين دولةً مستقلةً، بدءاً من 28 الشهر الحالي، وهو اعتراف يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الإسرائيلية، وبوصف ذلك من مصلحة إسرائيل.

رئيس الوزراء الإسباني في البرلمان لدى إعلانه الاعتراف بدولة فلسطين اليوم الأربعاء (د.ب.أ)

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية، الثلاثاء المقبل، برغبة أغلبية الشعب الإسباني، مضيفاً أنه «حان الوقت أن ننتقل من الكلمات إلى العمل».

وقال رئيس الوزراء الآيرلندي، سايمون هاريس، إن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، وأنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى بلاده وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف: «شعب فلسطين يستحق مستقبلاً مليئاً بالأمل والسلام، ولا يمكن أن يكون هناك سلام دون المساواة، ومن المهم ألا يتم تفسير قرارنا بشكل خاطئ».

وباعتراف الدول الثلاث يرتفع عدد المعترفين بالدولة الفلسطينية منذ إعلانها عام 1988 إلى 147 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، بينها 11 دولة في الاتحاد الأوروبي هي إلى جانب إسبانيا وآيرلندا (الجديدتين)، كل من بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد، ومالطا.

ووصفت منظمة التحرير الفلسطينية انضمام إسبانيا والنرويج وآيرلندا إلى الدول المعترفة بـ«لحظات تاريخية».

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إنها «لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني والمعاناة والألم والاحتلال والعنصرية والقتل والبطش والتنكيل والتدمير الذي تعرض له شعب فلسطين».

علم إسبانيا مرفوعاً بمدينة الخليل في الضفة الغربية اليوم (أ.ف.ب)

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: «إنها لحظات تاريخية تنتصر فيها عدالة قضيتنا وشعبنا الذي ما زال يخضع لأطول احتلال عنصري بالتاريخ».

ولفت فتوح إلى أن الاعتراف يشكل أيضاً صحوة دولية وعزلة لدولة الاحتلال، ويفتح الطريق أمام الدول التي ينتظر اعترافها قريباً.

كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ«هذه الخطوة المهمة».

وفيما رأت حركة «فتح» «أن هذه الاعترافات التاريخية جاءت حصيلة لتضحيات شعبنا الجسيمة وصموده ونضالاته»، أوضحت حركة «حماس» أن الاعترافات «خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».

ودعت «فتح» و«حماس» كل الدول حول العالم إلى الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، وتجاهل التحريض الإسرائيلي المسموم.

وكانت إسرائيل تعهدت بعواقب ضد الدول والفلسطينيين.

واستدعت إسرائيل سفراءها في آيرلندا وإسبانيا والنرويج، «لإجراء مشاورات طارئة»، وسفراء هذه الدول في إسرائيل من أجل جلسة «توبيخ» شديدة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه سيعرض على السفراء لقطات اختطاف خمس جنديات إسرائيليات في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ليؤكد لهم «مدى القرار الملتوي الذي اتخذته حكوماتهم».

حقائق

147

​ باعتراف الدول الثلاث (إسبانيا والنرويج وآيرلندا)، يرتفع عدد المعترفين بالدولة الفلسطينية منذ إعلانها عام 1988 إلى 147 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، بينها 11 دولة في الاتحاد الأوروبي هي إلى جانب إسبانيا وآيرلندا (الجديدتين): بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد، ومالطا.


مقالات ذات صلة

الخارجية الأميركية تنتقد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في طوكيو 8 نوفمبر 2023 (د.ب.أ)

الخارجية الأميركية تنتقد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

أصدرت الخارجية الأميركية هذا اليوم السبت بياناً بشأن قرار محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي دخان يتصاعد من مبنى استهدفته غارة إسرائيلية بالنصيرات وسط قطاع غزة في 20 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

مقتل 30 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قال مسؤولو صحة في غزة إن 30 فلسطينياً على الأقل قُتلوا، جرّاء قصف قوات إسرائيلية لعدة مناطق بأنحاء القطاع، السبت، بينما توغّلت دبابات غرب وشمال مدينة رفح.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة (وفا)

الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لأي خطوة على أرضنا لم يقبل بها شعبنا

أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني وقيادته، الممثلة بـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
الولايات المتحدة​ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش يحيل رأي «العدل الدولية» بشأن الاحتلال الإسرائيلي إلى الجمعية العامة

الأمين العام يكرر دعوته لإسرائيل والفلسطينيين للمشاركة «في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
أوروبا مخيم اللاجئين في خان يونس 18 يوليو 2024 (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يعد بتقديم 400 مليون يورو للسلطة الفلسطينة

المفوضية الأوروبية: برنامج الدعم من شأنه السماح للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى تحقيق توازن في الميزانية بحلول 2026.

«الشرق الأوسط» (لندن)

8 نواب من «الليكود» يهددون نتنياهو بالتمرد عليه وإجهاض أي «صفقة»

لقطة عامة تُظهر «الكنيست» (البرلمان) الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
لقطة عامة تُظهر «الكنيست» (البرلمان) الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

8 نواب من «الليكود» يهددون نتنياهو بالتمرد عليه وإجهاض أي «صفقة»

لقطة عامة تُظهر «الكنيست» (البرلمان) الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)
لقطة عامة تُظهر «الكنيست» (البرلمان) الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)

هدد 8 نواب من حزب «الليكود»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمعروفون بأنهم مقربون منه، بأنهم سيصوتون ضد أي صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة «حماس»، إذا لم تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى مرة واحدة، وإذا تضمنت وقفاً تاماً للنار، أو إذا أدت إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة.

ووقّع على الرسالة كل من النواب (أعضاء الكنيست من كتلة «الليكود»): عميت هاليفي، وحانوخ ميلوبسكي، ودان إيلوز، وموشيه سعادة، وأرييل كيلنر، وشالوم دانينو، وتالي جوتليف، ونسيم فاطوري. وهاجموا موقف قيادة الجيش الإسرائيلي علناً، وكتبوا أن تصريحات رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، وغيره من قادة هيئة الأركان، القائلة بأن الجيش لديه وسائل تكنولوجية تجعله قادراً على حماية إسرائيل حتى لو عاد مسلحون فلسطينيون من جنوب القطاع إلى شماله، إنما يدل على أن الجيش لم يتعلم الدرس من أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وأن هناك ثغرة في فهمه للشؤون والمصالح الأمنية.

ويطالب النواب الثمانية نتنياهو بإجراء تغييرات كبيرة على الاقتراح الحالي، وبالإفراج المتزامن عن جميع الرهائن، والحفاظ على الوجود الإسرائيلي في الممرات الاستراتيجية في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، ووجود عسكري إسرائيلي كبير على جميع الطرق الرئيسية في غزة. وتتجاوز هذه المطالب التعديلات والشروط التي أدخلها نتنياهو نفسه مؤخراً على مسودة الاتفاق، والتي أدت بالفعل إلى تعقيد المفاوضات وتوقفها.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخاطب المشرعين في «الكنيست» 17 يوليو 2024 (إ.ب.أ)

نتنياهو وراء التمرد

وكان نتنياهو قد دعا فريق التفاوض وقادة الجيش ووزير الدفاع، يوآف غالانت، للتداول في إمكانية استئناف المفاوضات. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن الهدف هو التخفيف من الخلافات مع الإدارة الأميركية، عشية سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة. وأكدت هذه المصادر أن قرب المتمردين من نتنياهو يثير أكثر من تساؤل حول هذا الموقف، ويجعل كثيرين لا يستبعدون أن يكون نتنياهو هو الذي نظّم هذا التمرد ضده ليكون رداً أمام الأميركيين، مقابل قادة أجهزة الأمن الإسرائيليين الذين يمارسون ضغوطاً على نتنياهو لقبول الصفقة، إذ إن نتنياهو يستطيع حينها أن يقول لواشنطن إنه لا يخاف من الوزيرين المتطرفين، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموترتش، بل لديه الآن معارضة أوسع حتى من داخل حزبه.

وقررت عائلات الأسرى الإسرائيليين الاتصال مع النواب الثمانية لحثهم على تغيير موقفهم وإقناعهم بالتخلي عن هذا التمرد، ودعم الصفقة، لكن النواب تهربوا من الالتقاء بهم، ثم تمكنت مجموعة منهم من الوصول إلى النائب فاطوري، وواجهوه قرب مكتبه في الكنيست (البرلمان)، فراح يدفعهم، وكاد يوقع أحدهم أرضاً، وراح يهاجمهم ويتهمهم بمساعدة «حماس».

متظاهر يحمل لافتة تطالب بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة خلال تظاهرة بتل أبيب (أ.ف.ب)

المصلحة الوطنية العليا

وقال نائب آخر منهم، هو دان إيلوز، إنه يتفهم ضائقة العائلات، لكنه بصفته قائداً سياسياً، يهتم بالمصلحة الوطنية العليا، ويجد نفسه مضطراً للاختلاف معهم والمطالبة بتنفيذ صفقة ذات شروط أفضل، تضمن تحقيق أهداف الحرب، كما تم الإعلان عنها قبل أكثر من 9 أشهر.

وأضاف إيلوز، في تصريحات لـ«القناة 12» التلفزيونية الإسرائيلية، الأحد، أن «الصفقة التي لا تؤدي إلى تفكيك (حماس) والقضاء عليها بوصفها تنظيماً إرهابياً حاكماً في قطاع غزة، لا تعد مفخرة لحكومة اليمين، بل إن الحكومة التي تتوصل إلى صفقة كهذه لا تستحق الحياة، ويُفضل أن تسقط».

المعروف أن القانون الإسرائيلي لا يُلزم الحكومة بجلب الصفقة للمصادقة عليها في «الكنيست»، ويخول الحكومة بإقرارها. وقال إيلوز إنه ورفاقه المتمردين يقيمون اتصالات مع عدد من الوزراء الذين وعدوا بالتصويت ضد الصفقة. إلا أن فحصاً لمواقف الوزراء يُبين أن غالبيتهم يؤيدون الصفقة حالياً. وهو ما يعني أن تمرد النواب الثمانية لا يؤثر على الحكومة، ولكنه ينشئ أجواء معادية تكفي لإخافة نتنياهو في حال لم يقف وراء هذه الحملة، أو تعزز موقفه الرافض لشروط الصفقة في حال كانوا فعلاً متمردين عليه. وفي الحالتين فإن هذا التمرد يضيف شكوكاً حول النيات الإسرائيلية للصفقة.