مخاوف فلسطينية من «أهداف أخرى» للرصيف البحري الأميركي قبالة غزة

تظهر هذه الصورة المقدمة من القيادة المركزية الأميركية (CENTOCOM) والتي تم التقاطها في 16 مايو 2024 جنود الجيش الأميركي المعينين في لواء النقل السابع (الاستكشافي) وبحارة البحرية الأميركية المكلفين بكتيبة البناء البرمائية 1 وقوات الدفاع الإسرائيلية تنصب رصيفاً عائماً على ساحل غزة (أ.ف.ب)
تظهر هذه الصورة المقدمة من القيادة المركزية الأميركية (CENTOCOM) والتي تم التقاطها في 16 مايو 2024 جنود الجيش الأميركي المعينين في لواء النقل السابع (الاستكشافي) وبحارة البحرية الأميركية المكلفين بكتيبة البناء البرمائية 1 وقوات الدفاع الإسرائيلية تنصب رصيفاً عائماً على ساحل غزة (أ.ف.ب)
TT

مخاوف فلسطينية من «أهداف أخرى» للرصيف البحري الأميركي قبالة غزة

تظهر هذه الصورة المقدمة من القيادة المركزية الأميركية (CENTOCOM) والتي تم التقاطها في 16 مايو 2024 جنود الجيش الأميركي المعينين في لواء النقل السابع (الاستكشافي) وبحارة البحرية الأميركية المكلفين بكتيبة البناء البرمائية 1 وقوات الدفاع الإسرائيلية تنصب رصيفاً عائماً على ساحل غزة (أ.ف.ب)
تظهر هذه الصورة المقدمة من القيادة المركزية الأميركية (CENTOCOM) والتي تم التقاطها في 16 مايو 2024 جنود الجيش الأميركي المعينين في لواء النقل السابع (الاستكشافي) وبحارة البحرية الأميركية المكلفين بكتيبة البناء البرمائية 1 وقوات الدفاع الإسرائيلية تنصب رصيفاً عائماً على ساحل غزة (أ.ف.ب)

مع بدء تدفق المساعدات عبر رصيف بحري أقامته الولايات المتحدة قبالة ساحل قطاع غزة، أبدى فلسطينيون شكوكاً إزاء وجود أهداف أخرى للميناء العائم الذي بدأ الأميركيون تشييده قبل ما يقرب من شهرين، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».

الفلسطيني مسعد شملخ النازح من ذات المنطقة التي أقيم فيها الرصيف البحري بمدينة غزة إلى مخيم النصيرات في وسط القطاع، يعتبر أن أهالي غزة بحاجة ماسة إلى كل مساعدة يمكن أن تصلهم خلال هذه المرحلة من أي جهة، وبأي وسيلة برية أو بحرية أو جوية مع استمرار الحرب الإسرائيلية الشعواء التي أودت بحياة ما يزيد على 35 ألف فلسطيني.

وبينما يرى شملخ، الأب لطفلين، أن المساعدات التي بدأت في الوصول يوم الخميس عبر الرصيف البحري يمكن أن تخفف قليلاً من حاجات النازحين التي تزايدت بعد إغلاق إسرائيل معبري رفح وكرم أبو سالم بسبب العمليات العسكرية في رفح قبل أكثر من عشرة أيام، فإنه يعتقد أيضاً أن ما يأتي من أميركا وحليفتها إسرائيل يجب أن يكون محل شك وتوجس.

يخشى الفلسطينيون من أن يكون الرصيف البحري مقدمة لعملية تهجير (وكالة أنباء العالم العربي)

ولا يستبعد شملخ (34 عاماً) أن يكون الرصيف البحري مقدمة لما هو أخطر من مجرد المساعدات، مشيراً إلى عملية التهجير التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها كأحد أهداف الحرب، على حد قوله.

وقال شملخ لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «مطلوب يقظة فلسطينية كبيرة، لأن أميركا تشارك إسرائيل في الحرب علينا، وتقدم لها كل أشكال الدعم، وبالتأكيد هذا الميناء سيكون جزءاً من هذا الدعم، أما الحديث عن الأبعاد الإنسانية فيبدو غير حقيقي رغم حاجتنا إليه».

وفي حين أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة عدم وجود تنسيق مع أي جهة حكومية بشأن الرصيف البحري، فإنه أبدى ترحيبه بكل أشكال المساعدة التي تصل إلى القطاع، مشيراً إلى أنه لن يتم منع أي جهة من القيام بذلك في ظل الظروف الإنسانية المروعة التي تسببت فيها الحرب لنحو 2.3 مليون فلسطيني في القطاع الساحلي الضيق.

وفي المقابل، شكك الثوابتة في النيات الأميركية وراء إنشاء الرصيف البحري «كونها (الولايات المتحدة) منخرطة بشكل كامل في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتمد الاحتلال الإسرائيلي بمائتي ألف قنبلة ليكون الفلسطينيين ضحايا السلاح الأميركي».

وتمتد الشكوك إلى السيطرة على مصادر الغاز في البحر المتوسط

وقال الثوابتة: «نرحب بالمساعدات، وبوجود ممر بحري لغزة مع العالم، لكن لدينا تخوفات كبيرة وكثيرة، وعدم ثقة بالولايات المتحدة، لأنه إن كانت لديها رغبة في دعمنا، فالأولى الضغط على الاحتلال لإعادة فتح 11 معبراً مع غزة».

وأضاف: «غزة بحاجة لألف شاحنة مساعدات يومية لوقف التجويع، وتوفير احتياجات النازحين خلال الحرب، ولن يقدم هذا الرصيف سوى القليل، فالأسرع فتح المعابر».

وأشار مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن الرصيف البحري: «قد يكون مقدمة لعملية تهجير تساهم فيها الإدارة الأميركية لصالح إسرائيل»، مؤكداً ضرورة فتح المعابر للمساعدات والأفراد في ظل وجود 22 ألف مصاب ومريض بحاجة إلى السفر للعلاج خارج القطاع.

ويؤكد المحلل السياسي عاهد فروانة أنه لا يساور أي فلسطيني أي شك في أن إسرائيل تبحث عن وسيلة يمكن من خلالها تنفيذ هدفها «الحقيقي والاستراتيجي» من وراء الحرب، وهو تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، على حد قوله.

وبينما أوضح فروانة أن اللجوء إلى ممر بحري يكون عادة في ظل استحالة استخدام الممرات البرية، قال إنه في حالة قطاع غزة «هناك معابر ميسرة وسهلة، وتحتاج فقط لقرار إسرائيلي لإعادة عملها». وأشار إلى أن ذلك يؤكد أن هذه الخطوة التي كلفت الإدارة الأميركية 320 مليون دولار لا يمكن أن تقتصر على الأهداف الإنسانية فحسب.

ولفت إلى أن الشكوك تمتد إلى السيطرة على مصادر الغاز في البحر المتوسط، فضلاً عن تعزيز محاولات إسرائيل نفض يدها من المسؤولية المدنية تجاه الفلسطينيين في القطاع لتبقي سيطرتها العسكرية والأمنية من دون أي تكاليف.

وقال فروانة: «يصر الاحتلال على إخلاء مسؤوليته المدنية وإبقاء مسؤوليته العسكرية، وبالتالي هو يتجه لعدم تشغيل معابره مع غزة بانتظام، واللجوء إلى جهات دولية وممر بحري ليكون العالم هو المسؤول عن توفير متطلبات حياة الغزيين وليست إسرائيل».

وأضاف: «لا ننسى الأهداف الخاصة بفصل غزة عن الكيان الفلسطيني بالضفة الغربية، وهو هدف أساسي لدى (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لإفشال أي مشروع سياسي لإقامة دولة فلسطينية، وذلك عبر إبعاد أي وجود فلسطيني رسمي بالقطاع، وتحميل مسؤوليته لإدارة دولية».

واعتبر فروانة أن موقع الرصيف البحري قبالة القاعدة العسكرية التي يقيمها الجيش الإسرائيلي ويوسعها بشكل مستمر لعزل شمال القطاع عن جنوبه يعكس إمكانية إطالة أمد الحرب، وتعزيز وجود إسرائيل العسكري في غزة.

وقالت حركة «حماس» في بيان إن أي طريق لإدخال المساعدات بما في ذلك الرصيف البحري ليس كافياً لتلبية الاحتياجات الإنسانية، ولن يكون بديلاً عن فتح كافة المعابر البرية تحت إشراف فلسطيني.

وكانت الأمم المتحدة قد بدأت في تسلم المساعدات القادمة عبر الرصيف البحري، ونقلها في شاحنات إلى مخازنها في خان يونس بعد التنسيق مع الجيش الإسرائيلي للسماح لها بانتقال الشاحنات الفارغة من جنوب القطاع إلى شماله، وعودتها محملة إلى الجنوب.

وشوهدت سفن كثيرة في المنطقة المقام فيها الرصيف البحري قبالة ساحل مدينة غزة والمنطقة العسكرية التي دشنها الجيش الإسرائيلي لتكون فاصلاً بين وسط وجنوب القطاع، وبين مدينة غزة وشمال القطاع.


مقالات ذات صلة

تنسيق مصري - أميركي لدفع جهود وقف إطلاق النار في غزة

شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يلتقي مع نظيره الأميركي (الخارجية المصرية)

تنسيق مصري - أميركي لدفع جهود وقف إطلاق النار في غزة

تجري مصر والولايات المتحدة، مشاورات مستمرة من أجل دفع جهود إبرام هدنة مماثلة في قطاع غزة، بحسب إفادة وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل في قطاع غزة (رويترز)

سكان غزة يشعرون بالخوف بعد ظهور احتمال التوصل لاتفاق بين إسرائيل و«حزب الله»

يشعر الفلسطينيون في غزة بالخوف من أن تصب إسرائيل كامل قوتها العسكرية على القطاع، بعد ظهور احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أفراد من القوات المسلحة الأردنية يسقطون مساعدات جوية على غزة 9 أبريل 2024 (رويترز)

طائرات عسكرية أردنية تسقط مساعدات على شمال قطاع غزة

قال مصدر رسمي إن طائرات عسكرية أردنية أسقطت، الثلاثاء، مساعدات على شمال غزة لأول مرة في خمسة أشهر للمساعدة في تخفيف وطأة الوضع الإنساني المتردي في القطاع.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي صبي جريح يجلس في مستشفى شهداء الأقصى عقب تعرضه للإصابة في غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج وسط غزة (إ.ب.أ)

حرب غزة: أكثر من 7 آلاف مجزرة إسرائيلية... و1400 عائلة مُحيت من السجلات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن «قوات الاحتلال ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي نازحون فلسطينيون يسيرون في شارع غرب مدينة غزة الاثنين (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وإسرائيل وغزة

دعت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، من جديد إلى «وقف دائم لإطلاق النار» في لبنان وإسرائيل وغزة، في حين يتوقع إعلان هدنة بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (جنيف)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
TT

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

فرضت الجماعة الحوثية قيوداً جديدة على طالباتِ كبرى الجامعات الحكومية، ومنعتهن من استخدام مستحضرات التجميل وارتداء أنواع من الأحذية النسائية، بمبرر الحفاظ على «القيم والأخلاق العامة» وضمان «الانضباط الاجتماعي» وحماية «الهوية الثقافية»، وذلك بالتزامن مع إطلاق منصة حقوقية دعوات إلى حماية اليمنيات من العنف والتمييز الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

وذكرت مصادر أكاديمية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي الحوثي عبد الكريم الغرسي، المُعين من قبل الجماعة الحوثية في منصب الأمين العام لكلية الإعلام بجامعة صنعاء الخاضعة للجماعة، أصدر منذ أيام تعميماً جديداً يحظر على الطالبات في الجامعة استخدام مساحيق الوجه وارتداء الصنادل (نوع من الأحذية النسائية) خلال حضور المحاضرات.

وتضمن التعميم الحوثي تكليف «القوة الأمنية النسائية (الزينبيات)»، التابعة للجماعة، تفتيش الطالبات في أثناء دخولهن الجامعة، واعتقال كل مخالِفات التعليمات، في حين توعد القيادي الغرسي الطالبات المخالفات بإحالتهن إلى المساءلة والتحقيق معهن، ومعاقبتهن بدفع غرامات مالية تأديبية والفصل من الجامعة.

طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

وبررت الجماعة إجراءاتها بحق طالبات جامعة صنعاء بأنها تأتي ضمن خطواتها المستمرة لمنع كل ما يندرج ضمن ما تسميها «الحرب الناعمة»، ولتعزيز «الهوية الثقافية».

وقوبل هذا الإجراء بحالة من «السخط والرفض الشديدين من أكاديميي الجامعة وطلاب وناشطين حقوقيين في العاصمة المختطفة صنعاء»، ورأوا فيه «استهدافاً جديداً للمرأة اليمنية بتقييد حريتها، ونهجاً داعشياً اعتادت الجماعة ممارسته ضد كل فئات المجتمع اليمني».

وبينما سخر ناشطون حقوقيون في صنعاء من التعميمات الجديدة الموجهة إلى الطالبات، شنّ ناشطون موالون للجماعة الحوثية حملة مضادة تؤيد تلك الممارسات التعسفية، بحجة أن «المظهر الخارجي لكثير من طالبات الجامعات اليمنية مخالف لكل القيم والأخلاق، ويتسبب في هزائمهم وتأخير الانتصارات»، وفق مزاعمهم.

وأبدت عصماء، وهو اسم مستعار لطالبة جامعية في صنعاء، أسفها البالغ لتكثيف الجماعة الحوثية إجراءاتها المشددة ضد طالبات جامعة صنعاء وبقية الجامعات تحت سيطرتها، وعدّت التعميم الأخير انتهاكاً صارخاً للحرية الشخصية للنساء، وتقييداً جديداً لحقهن في التعبير عن أنفسهن.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء بزعم تطوير بنيتها التحتية (إعلام حوثي)

وطالبت أكاديمية في جامعة صنعاء، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، الجماعة بـ«صرف مرتبات الموظفين الحكوميين والمدرسين في الجامعة، التي أوقفتها منذ أكثر من 8 أعوام، بدلاً من تقديم نفسها حارساً للفضيلة». ووفق الأكاديمية، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، فإن «حالة المنع الحوثية، وتقييد حريات الطالبات في الجامعات والمدارس، يؤثران سلباً على نفسياتهن وتحصيلهن الدراسي»، داعية إلى «احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والسماح للطلاب بممارسة حياتهم التعليمية بحرية ومسؤولية».

في غضون ذلك، أكدت شبكة حقوقية يمنية أن النساء والفتيات في اليمن يواجهن مستويات متصاعدة من مختلف «أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، والزواج القسري، والتحرش الجنسي... وغير ذلك»، مشددة على «ضرورة معالجة هذه القضايا بتكاتف جماعي وإرادة صادقة تشمل جميع فئات المجتمع».

ودعت منصة «التمكين السياسي للمرأة» اليمنية، ومقرها العاصمة المؤقتة عدن، إلى «تضامن كامل مع النساء والفتيات اللاتي يعانين من العنف والتمييز، وعَدِّ العنف ضد المرأة تحدياً مجتمعياً يتطلب تدخلاً شاملاً من الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني، وتغيير المفاهيم المجتمعية التي تغذي العنف، والعمل المشترك من جميع الفئات، بما فيها الرجال والشباب، لبناء بيئة آمنة تحفظ كرامة وحقوق النساء».

الجماعة الحوثية تستخدم «الشرطة النسائية (الزينبيات)» لقمع طالبات الجامعات (إعلام محلي)

ووصفت المنصة تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً بـ«مفتاح مواجهة العنف»، لافتة إلى أن «دمج المرأة في صنع القرارات يساهم في تحقيق حلول شاملة ومستقبل مستقر».

وحثت على «تسليط الضوء وتقديم الدعم الشامل للناجيات من العنف؛ لتأهيلهن اجتماعياً وقانونياً ونفسياً، مع توفير بيئة تضمن لهن الحصول على حقوقهن بسهولة».

كما دعت المنصة إلى تعديل القوانين المحلية «بما يكفل حماية النساء والفتيات وفق المعايير الدولية ويعزز الردع ضد الجناة، وتشجيع وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية على تكثيف الوعي بمخاطر العنف، ودعم ثقافة احترام المرأة».

ووجهت نداء إلى المجتمع الدولي لـ«دعم جهود تمكين المرأة اليمنية، وتمويل البرامج التي تسعى لحمايتها وتحسين أوضاعها».