تكثفت الاتصالات واللقاءات قبل ساعات من موعد الجلسة النيابية، الأربعاء، المخصصة لمناقشة الهبة التي قدمتها المفوضية الأوروبية إلى لبنان، وعقد في هذا الإطار جلسة مطولة جمعت ممثلي الكتل النيابية بهدف وضع تصور موحد لإطار مسودة القرار أو التوصية التي ستصدر عن الهيئة العامة حول ملف النزوح السوري.
وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات في السرايا الحكومي، حيث استقبل سفير إيطاليا الجديد فابريتسيو مارتشيلي الذي قال بعد اللقاء: «بحثنا الأوضاع في لبنان، وتطرقنا إلى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى لبنان في شهر مارس (آذار) الماضي، كما عرضنا مسألة النازحين السوريين في لبنان والمؤتمر الذي سيعقد في بروكسل بشأن هذا الموضوع، إضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها لبنان في هذا الملف».
مع العلم، أن ميقاتي تراجع عن المشاركة شخصياً في مؤتمر بروكسل المخصص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي سيعقد في 27 مايو (أيار) الحالي، وتغيب عنه دمشق، على أن يترأس وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الوفد اللبناني.
وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستنتهي إليه جلسة البرلمان، الأربعاء، في ظل الإجماع الذي تلقاه قضية النازحين في لبنان والمطالبة بالعمل على عودتهم إلى سوريا، برز موقف أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، قبل ساعات من موعد الجلسة، الذي دعا خلاله إلى «فتح البحر» أمام اللاجئين السوريين، بهدف الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للمساعدة على إعادتهم إلى بلدهم وتقديم المساعدات لهم هناك.
وأملت مصادر في حزب «القوات اللبنانية» ألا ينعكس موقف أمين عام «حزب الله» على التوصية التي يفترض أن تصدر عن البرلمان، الأربعاء، لافتة إلى أن موقف نصرالله معروف، وهو محاولة إسداء خدمة للنظام السوري واستغلال القضية مقابل ثمن رفع العقوبات عن النظام السوري وإعادة الشرعية له. وفيما بات واضحاً أن محور الجلسة لن يكون الهبة الأوروبية التي يتلقاها لبنان منذ سنوات، إنما كيفية معالجة قضية الوجود السوري، تؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «المطلوب من البرلمان أن يصدر توصية واضحة للحكومة بضرورة استكمال إجراءاتها لترحيل كل سوري غير شرعي، وأن يسبق ذلك اجتماع بروكسل؛ لأن غياب الوضوح في هذا الملف يعني مواصلة الدوران في الحلقة المفرغة».
وفي هذا الإطار، رأى عضو تكتل «التيار الوطني الحر» النائب سليم عون أن نجاح جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية يكمن في وحدة الموقف الذي لا بديل لنا عنه»، وشدد في حديث إذاعي على أننا «نحتاج إلى موقف حازم لبدء الخطوة الأولى في حل أزمة النزوح، فيكون الموقف اللبناني الموحد رسالة إلى كل دول العالم».
وبالنسبة إلى موقف نصرالله من فتح البحر أمام النازحين، أوضح أنه «لا يمكن أن يتخذ قرار مماثل علناً، لكن على لبنان غض النظر عن النزوح عبر البحر لفترة وجيزة، عندها ترتفع الصرخة عالمياً، ويلقى لبنان آذاناً مصغية».
في المقابل، وفيما رأى النائب فيصل كرامي أن قضية النازحين «أصبحت تشكل عاملاً للاستغلال السياسي والمذهبي لدى بعض الأفرقاء في لبنان»، أكد أنه سيشارك في «الجلسة النيابية المخصّصة لبحث ملف النزوح السوري»، آملاً الخروج منه «بورقة موّحدة وطنية حول هذا الملف».
في موازاة ذلك، استكمل حزب «القوات اللبنانية» جولته حول المسؤولين والمعنيين في قضية النازحين، والتقى وفد منه سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، في مقر سفارة الاتحاد في بيروت. وتم خلال اللقاء عرض ملف النزوح السوري «ومخاطره الداهمة بشكل مفصل من قبل الوفد، وضرورة عودة السوريين إلى مناطق آمنة باتت متوافرة سواء الخاضعة للنظام أو تحت سيطرة المعارضة، كما ضرورة توفير المساعدة لهؤلاء داخل سوريا». وتم خلال اللقاء شرح وجهة نظر حزب «القوات اللبنانية» والخطوات الميدانية التي بدأ في اتخاذها بما بخص الوجود السوري غير الشرعي في لبنان عبر حث البلديات على «تطبيق القوانين والتعاميم الرسمية ذات الصلة». وكان جهاز العلاقات الخارجية القوات، رأى في بيان أن «على «منظمة العفو الدولية» مساعدة لبنان في ملف السوريين بدل اتهامه جزافاً بما لم يرتكبه.
وكانت قد أبدت ثماني منظمات من المجتمع المدني، بينها «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، في بيان مشترك، خشيتها من أن تؤدي مساعدة الاتحاد الأوروبي إلى «العودة القسرية للاجئين، ما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات مبدأ القانون الدولي العرفي بشأن عدم الإعادة القسرية، الذي يُلزم الدول بعدم إعادة الأشخاص قسراً إلى دول يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة».
