استبعدت وزارة الهجرة العراقية ما ورد في تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» حذر من انتهاك حقوق النازحين من قضاء سنجار، في حال اعتمدت السلطات قرارها القاضي بإخلاء المخيمات بحلول 30 يوليو (تموز) المقبل.
ورغم مرور نحو 9 سنوات على تحرير سنجار من «داعش» الذي احتلها عام 2014، فإن نسبة كبيرة من سكانها ما زالوا في مخيمات النزوح بإقليم كردستان أو في بلدان المهجر.
ورأى المتحدث باسم وزارة الهجرة علي عباس جهانكير، أن ما ورد في تقرير المنظمة الحقوقية «ربما يفتقر إلى الدقة»؛ لأن «قرار مجلس الوزراء حدد 3 خيارات أساسية للنازح تستند إلى المعايير الدولية بالنسبة لغلق مخيمات النازحين».
3 خيارات للعودة
وقال جهانكير لـ«الشرق الأوسط»، إن الخيارات تتمثل في «العودة لمناطق السكن الأصلية، أو المكوث في منطقة النزوح (وليس في المخيم)، والثالث الانتقال إلى منطقة ثالثة».
وكشف عن 23 مخيماً معظمها في إقليم كردستان، يشغلها نحو 30 ألف عائلة (أكثر من 150 ألف نسمة) من بينها 25 ألف عائلة من قضاء سنجار.
وذكر جهانكير أن «مهمة وزارة الهجرة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وهي غير معنية بقضية الخدمات والبنى التحتية لمناطق المهجرين الأصلية، ومع ذلك لدينا أكثر من 22 ألف عائلة عائدة إلى سنجار ولدينا أكثر من 5 آلاف طلب للعودة مقدمة».
وتحدث مسؤول الهجرة عن المساعدات التي تقدمها الوزارة إلى الأسر العائدة، وتتمثل في تقديم منحة مالية قدرها 4 ملايين دينار (نحو 2600 دولار) إلى جانب بعض السلع المعمرة وسلة غذائية متكاملة، ومبالغ نقدية أخرى لتمويل المشاريع الصغيرة بالنسبة للعائدين.
وكانت الحكومة العراقية، أعلنت مطلع مارس (آذار) الماضي عن تخصيص 50 مليار دينار لإعادة إعمار سنجار ومناطق سهل نينوى.
من جهتها، حذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الاثنين، من أن قرار الحكومة العراقية القاضي بإغلاق مخيمات النازحين في إقليم كردستان بحلول 30 يوليو، سيهدد حقوق الكثير من سكانها من أهالي سنجار.
ورأى تقرير للمنظمة، أن سنجار ما زالت غير آمنة وتفتقر إلى الخدمات الاجتماعية اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، لآلاف النازحين الذين قد يضطرون إلى العودة قريباً.
وتتفق مصادر أمنية وسياسية على عدم تمكن السلطات العراقية من بسط نفوذها الكامل في قضاء سنجار، وما زالت المفاصل الأمنية داخل القضاء موزعة على مجموعة قوات رسمية وفصائل مسلحة عربية وكردية، وضمنها «حزب العمال الكردستاني» التركي (PKK) الذي يتمتع بنفوذ غير قليل في المنطقة ويتعرض عناصره بين الحين والآخر إلى هجمات تركية.
عودة طوعية
ونقل تقرير المنظمة الحقوقية عن سارة صنبر، باحثة العراق في «هيومن رايتس ووتش»، قولها إن «العديد من أهالي سنجار يعيشون في المخيمات منذ 2014، ويستحقون العودة إلى ديارهم، لكن هذه العودة يجب أن تكون آمنة وطوعيّة».
وحذّرت صنبر من أن «الحكومة (العراقية) تخاطر بمفاقمة الوضع السيئ أصلاً في ضوء نقص الخدمات والبنية التحتية والأمان في المنطقة».
وأضافت صنبر: «لا أحد يريد العيش في مخيّم للنازحين إلى الأبد، لكن إغلاق هذه المخيّمات عندما لا تكون المناطق الأصلية آمنة، ليس حلاً مستداماً للنزوح. الأموال اللازمة لإعادة بناء سنجار موجودة، وينبغي للحكومة أن تصرفها حتى يتمكّن السنجاريون من العودة وإعادة بناء حياتهم».
ورغم إشارة المنظمة الحقوقية للحوافز التي تقدمها الحكومة العراقية لتشجيع النازحين على العودة، فإنها أعادت التذكير بتقريرها الذي أصدرته عام 2023، وتضمن ذكر ما تعتبره عوائق رئيسية أمام عودة أهالي سنجار، والتي تتمثل بـ«تقاعس الحكومة عن تقديم تعويضات عن فقدان ممتلكاتهم وسبل عيشهم، وتأخر إعادة الإعمار، والوضع الأمني غير المستقرّ، وانعدام العدالة والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم».
وتحدثت عن نقص الخدمات الطبية وبقاء مستشفى سنجار العام مغلقاً ومن دون طاقم طبي، كما أشارت إلى أن 86 مدرسة فقط تعمل الآن من أصل 206 كانت موجودة قبل 2014، وهي مكتظة وتعاني من نقص في المعلمين.
