العراق: انطلاق عمليات التعداد السكاني بعد سنوات من التأجيل

شوارع المدن فارغة بسبب حظر التجول الشامل

السوداني يزور مقر وزارة التخطيط المشرفة على التعداد صباح الأربعاء (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني يزور مقر وزارة التخطيط المشرفة على التعداد صباح الأربعاء (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

العراق: انطلاق عمليات التعداد السكاني بعد سنوات من التأجيل

السوداني يزور مقر وزارة التخطيط المشرفة على التعداد صباح الأربعاء (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني يزور مقر وزارة التخطيط المشرفة على التعداد صباح الأربعاء (رئاسة الوزراء العراقية)

باستثناء الفرق المكلفة بإدارة العملية، وبعض الأشخاص المرخصين بالتحرك، بدت معظم شوارع المدن والمحافظات العراقية، الأربعاء، خالية من السكان الذين فُرض عليهم حظر للتجول بهدف إنجاز التعداد السكاني الذي تأخر لأكثر من 10 سنوات نتيجة المشاكل الفنية والسياسية التي ارتبطت بهذا الملف.

ويأتي التعداد بعد 37 عاماً على آخر تعداد شمل جميع المحافظات العراقية، و27 عاماً شمل المحافظات العربية، واستثنى محافظات إقليم كردستان ذات الأغلبية الكردية.

وسرى حظر التجول عند الساعة الـ12 من مساء الثلاثاء، وينتهي عند الساعة نفسها، مساء الخميس.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، انتشر الموظفون العاملون في مجال الإحصاء في المدن والمحافظات العراقية، ودخلوا مساكن المواطنين لإثبات مجموعة كبيرة من المعلومات الشخصية التي تتعلق بأعمارهم وممتلكاتهم وأحوالهم الصحية والمعاشية، وسط أنباء عن تعاون كبير يبديه المواطنون مع موظفي وفرق الإحصاء الجوالة.

وظهر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، منذ الصباح الباكر وهو يدلي بالمعلومات الشخصية عنه وعن أسرته لفريق من موظفي الإحصاء، ثم قام بعد ذلك بزيارة مقرّ وزارة التخطيط، وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية؛ لمتابعة سير تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عموم أنحاء العراق.

وقال السوداني، مساء الثلاثاء، إن التعداد «سيكون خطوة حضارية وتنموية مهمة، حيث سيبدأ التعداد العام للسكان والمساكن، الذي طال انتظاره بعد سنوات من التأخير».

وأضاف في كلمة موجهة إلى المواطنين: «نشرع في تنفيذ التعداد العام للسكان لاستكمال أولويات البرنامج الحكومي، ونسعى لأن يكون التعداد أداة علمية حديثة في التخطيط».

وأشار إلى أن «الحكومة اتخذت قرار تنفيذ التعداد بثقة كبيرة بقدرات أجهزتها الحكومية، وأنها مصممة على خدمة الشعب العراقي، وأن أفضل الوسائل الحديثة تم اعتمادها لإجراء التعداد بصورة علمية إلكترونية دقيقة، لتكون النتائج في خدمة حاضر العراقيين ومستقبلهم».

وتابع أن «قاعدة البيانات التي ستنتج عن التعداد ستكون بمثابة أداة قيمة لخدمة مؤسسات الدولة، وستسهم في دعم حق الشرائح الأكثر حاجة إلى الخدمة، والتعداد ليس مجرد أرقام تتراكم، بل هو الحد الفاصل بين التخمين والحقائق، ووسيلة حاسمة لتحديد القرارات الحيوية والفعالة».

بدوره، قال وزير التخطيط محمد تميم، الأربعاء، لقد «انطلقت أولى عمليات التعداد من الساعات الأولى لهذا اليوم، وسجل أول مواطن لدينا في قضاء الجدول الغربي في كربلاء المقدسة، وإرسال بياناته شكّل فرحة كبيرة لنجاح النظام الذي عملنا عليه طيلة الفترة الماضية، وبعدها بدأت البيانات تتوافد إلى مركز البيانات، وتتحدث لدينا كل 30 دقيقة».

وأضاف أن «الأمور تسير بشكل جيد، ولدينا خطة لتتم العملية بنجاح كامل، لتكون لدينا بيانات إحصائية كاملة ترسم لنا خطة طريق واضحة للتنمية للاستفادة منها في هذه الحكومة والحكومات التي تليها».

وذكر: «إننا متفاجئون بالتعاون الكبير من قبل المواطنين مع فرق العدّادين، وما يقدمونه من معلومات، وكذلك القوات الأمنية التي سهلت الكثير من الأمور والإجراءات في التعداد فيما يتعلق بحظر التجول وتسهيل وانتقال العدادين».

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الأربعاء، إن «صور التزام المواطنين العراقيين بإجراءات الحظر وخلو المدن من الناس والمشاركة في التسجيل، تعني أن الشعب العراقي الكريم يحترم القانون، ويتفهم ويدعم إجراءات الدولة».

ولفت إلى أن «العراقيين يريدون الاستقرار، ويتفهون متطلبات التنمية، ويدعمون مسار الدولة من خلال التطبيق الأمثل لإجراءاتها».

وأوضح العوادي أن «هذا الالتزام العراقي يؤكد اليوم أن الدولة والقانون هما محط احترام الشعب العراقي، وأن العراقيين يريدون لوطنهم ودولتهم السمو والنهوض والارتقاء».

فرق التعداد السكاني (وكالة الأنباء العراقية)

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، عدم تسجيل أي حالة خرق أمني في عملية التعداد السكاني.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): «إن قيادة العمليات المشتركة كان لديها دور كبير للمساهمة في إعداد الخطة الخاصة بالتعداد العام للسكان، حيث شملت الخطة توزيع القطعات وانتشارها، وكذلك توفير الحماية من خلال القطعات الأمنية فيما يخص التعداد العام للسكان».

وأضاف الخفاجي أن «هناك التزاماً تاماً من قبل المواطنين، وتعاوناً كبيراً مع العدادين في وصولهم إلى أماكن السكن، مع وجود تنسيق عالٍ بين القوات الأمنية وفرق العدادين، وكذلك وزارة التخطيط ‏من خلال غرفة العمليات الموجودة الآن».


مقالات ذات صلة

العراق: 12 خطوة لمواجهة التهديدات والشكوى الإسرائيلية لمجلس الأمن

المشرق العربي السوداني خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الطارئ (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق: 12 خطوة لمواجهة التهديدات والشكوى الإسرائيلية لمجلس الأمن

أثارت الشكوى الإسرائيلية الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة العراقية عليها غضب حكومة محمد شياع السوداني.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

السوداني: نرفض تهديدات إسرائيل وقرار الحرب والسلم بيد بغداد

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم (الثلاثاء)، إن الرسالة التي أرسلتها إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي تمثل «ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي وزير التخطيط محمد تميم (وسط) مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم خلال الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني (موقع الوزارة)

العراق يعلن حالة الإنذار القصوى استعداداً لإجراء التعداد السكاني

أعلنت السلطات العراقية، الاثنين، حالة الإنذار القصوى (ج) للقطعات الأمنية والعسكرية العراقية خلال حظر تجوال التعداد السكاني.

فاضل النشمي (بفداد)
المشرق العربي عراقيون يعاينون كتباً معروضة بشارع أبو نواس وسط بغداد ضمن فعالية «أنا عراقي أنا أقرأ» حيث وزع 30 ألف كتاب مجاناً (أ.ف.ب)

السلطات العراقية تواصل جهود إقناع مواطنيها في المشاركة بالتعداد السكاني

تُواصل السلطات العراقية في بغداد وأربيل محاولاتها الحثيثة لإقناع المواطنين بالمشاركة بالتعداد السكاني المقرر إجراؤه الأربعاء المقبل.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي وزير التخطيط محمد تميم خلال ترؤسه اجتماعاً لخلية التعداد السكاني (إعلام وزارة التخطيط)

بغداد: التعداد السكاني سيُستخدم للتنمية ومستقبل أفضل للعراقيين

ينشغل الفضاء العراقي من أقصى جنوب البلاد إلى أقصى شمالها بأدق التفاصيل للتعداد السكاني العام، المقرر إجراؤه الأربعاء المقبل.

فاضل النشمي (بغداد)

العراق: 12 خطوة لمواجهة التهديدات والشكوى الإسرائيلية لمجلس الأمن

السوداني خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الطارئ (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الطارئ (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

العراق: 12 خطوة لمواجهة التهديدات والشكوى الإسرائيلية لمجلس الأمن

السوداني خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الطارئ (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الطارئ (رئاسة الوزراء العراقية)

أثار تقديم الشكوى الإسرائيلية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة العراقية ضدها، وتحميل الحكومة العراقية مسؤولية هذه الهجمات، غضب حكومة محمد شياع السوداني، مما دفعها إلى اتخاذ 12 توجيهاً وقراراً للرد على هذه الاتهامات.

وكان من اللافت في هذه القرارات التوجيه المتعلق بـ«توجيه الأجهزة الأمنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة»، إلى جانب التوجيه المتعلق بـ«تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال».

ويعد هذان التوجهان جزءاً من الجهود الرامية لملاحقة الفصائل المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، والتي تتخذ من غرب العراق مقراً لها. ومن المرجح أن هذه الفصائل هي المسؤولة عن شن الهجمات ضد إسرائيل، بالنظر إلى قربها من الحدود السورية.

جاء الغضب والإجراءات الحكومية العاجلة خلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، مساء الثلاثاء، عقب الشكوى التي قدمها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى مجلس الأمن ضد ستة فصائل عراقية منخرطة في «الحشد الشعبي»، حيث اتهمها باستهداف إسرائيل، إلى جانب تحميل بغداد مسؤولية تلك الهجمات.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان، إن المجلس الوزاري للأمن الوطني «شدد خلال الاجتماع على رفض العراق القاطع للشكوى المقدمة من سلطات الكيان الصهيوني ضد العراق»، وأضاف أن «هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له ضد العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوة جديدة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي».

وأبرز رسول أن الاجتماع أكد أن «قرار السلم والحرب هو من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجوم، وقد أثمرت هذه الإجراءات بالفعل في ضبط أسلحة معدة للإطلاق، وملاحقة كل من يشارك في أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه قانونياً».

السوداني خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الطارئ (رئاسة الوزراء العراقية)

وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة التي تعلنها حكومة السوداني بشأن رفض وجود السلاح خارج إطار الدولة، ورفض توريط العراق في الحرب الدائرة، فإن الفصائل المسلحة المنخرطة في «محور المقاومة» تواصل أنشطتها بشكل منتظم، وتعلن شبه يومي عن هجمات ضد مدن ومواقع إسرائيلية، دون أن تلقى تلك الجماعات أي مواجهة من قبل الحكومة.

وتشير بعض الإحصاءات إلى أن الفصائل العراقية نفذت أكثر من 120 هجمة صاروخية على إسرائيل في الأشهر الأخيرة. وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت إسرائيل مقتل اثنين من جنودها جراء انفجار مسيّرة في هجوم نُفذ من العراق، وهددت بشن هجمات على العراق.

وقد عدّ الاجتماع الأمني أن «المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان وأفعالها تعد تصعيداً خطيراً، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، مما يزيد من خطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة».

وأكد العراق التزامه بـ«القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأدان بشدة تهديدات سلطات الكيان».

وفيما يخص أبرز القرارات التي اتخذها المجلس الأمني، ذكر بيان المتحدث العسكري، اللواء يحيى رسول، أنها شملت «توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات الأمم المتحدة، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة وفقاً لمبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات الكيان العدوانية».

كما تضمن البيان «دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يشمل إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك».

ودعا إلى «مطالبة مجلس الأمن بالنظر في شكاوى العراق ضد سلطات الكيان المحتل، بما في ذلك الشكاوى المقدمة في أغسطس (آب) وأكتوبر 2024».

وطالب الولايات المتحدة بـ«اتخاذ خطوات فعالة لردع سلطات الكيان المحتل عبر الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي».

وفيما يتعلق بالتوجيهات الداخلية، أكد السوداني «ضرورة أن تقوم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، وتفعيل وزارة الداخلية للتوجيهات السابقة، وإعداد خطط طوارئ تتناسب مع حجم التهديد وتأمين الاحتياطات الأمنية».

وشملت توجيهات السوداني «تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال الانتشار السريع، ووضع الخطط اللازمة لضمان عمق أمني فعّال، بالإضافة إلى تأمين الحماية الجوية للسماء العراقية والأهداف الحيوية داخلياً».

كما حمّلت التوجيهات «القيادات الميدانية مسؤولية أي خرق أمني قد يعرض البلد للخطر، مع تكليف الأجهزة الاستخبارية بتحليل ورصد أي نشاط جوي معادٍ أو استهداف أرضي، وملاحقة المسؤولين عنه، وتقديم التقارير الاستخبارية الفورية».