بآلة صغيرة... مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة (فيديو)https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5011751-%D8%A8%D8%A2%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%85%D8%B2%D9%82-%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
بآلة صغيرة... مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة (فيديو)
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يستعين بآلة تمزيق صغيرة نسخة من ميثاق الأمم المتحدة (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
بآلة صغيرة... مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة (فيديو)
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يستعين بآلة تمزيق صغيرة نسخة من ميثاق الأمم المتحدة (رويترز)
استعان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بآلة تمزيق صغيرة، ليمزق خلال كلمته في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، نسخة من ميثاق الأمم المتحدة، احتجاجاً على التصويت على منح حقوق إضافية لفلسطين.
وألقى مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الذي كان يتحدث من المنصة قبل التصويت، ميثاق الأمم المتحدة في آلة التقطيع وقال للأعضاء: «أنتم تمزقون ميثاق الأمم المتحدة بأيديكم. عار عليكم!».
وقال إردان إن التصويت لصالح إقامة دولة فلسطينية «تدمير وتمزيق للميثاق الأممي»، وفق ما أفادت به صحيفة «تلغراف» البريطانية.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، الجمعة، لصالح مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة، لكن الولايات المتحدة ألمحت باستخدام حق النقض (الفيتو) مجدداً في مجلس الأمن.
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يستعين بآلة تمزيق صغيرة نسخة من ميثاق الأمم المتحدة (رويترز)
وتقول الأمم المتحدة إن القرار الذي حظي بموافقة 143 عضواً، «يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، كما يحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة».
وصوت 9 أعضاء فقط ضد القرار من بينهم الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنع 25 عضواً عن التصويت بما فيهم بريطانيا وألمانيا وكندا.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يستمع إلى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أثناء حديثه مع أعضاء مجلس الأمن أثناء حضوره اجتماعاً لمعالجة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك (رويترز)
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور: «لقد وقفت على هذه المنصة مئات المرات، وفي كثير من الأحيان في ظروف مأساوية، ولكن لا شيء يمكن مقارنته بما يعيشه شعبي اليوم». وأضاف: «لقد وقفت على هذه المنصة مئات المرات، لكن لم يسبق لي أن وقفت من أجل تصويت أكثر أهمية من هذا اليوم التاريخي».
مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور يصفق على تصفيق الجمهور أيضاً بعد خطابه أمام تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب فلسطين لتصبح عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)
وفي مواجهة الحرب في غزة، كرّر الفلسطينيون مطلع أبريل (نيسان) طلباً تقدموا به عام 2011، ويسعون عبره إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة؛ حيث تتمتع حالياً بصفة «دولة غير عضو لها صفة مراقب»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
تتمتع فلسطين بوضع دولة مراقب غير عضو منذ عام 2012، ما يسمح ببعض الحقوق التي لا تصل إلى مستوى العضوية الكاملة. ولا يمكن اتخاذ القرار بشأن العضوية إلا من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويتطلّب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة بغالبية الثلثين، توصية إيجابية من مجلس الأمن، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في 18 أبريل. ورغم أن الجمعية العامة لا يمكنها تجاوز هذا «الفيتو»، فإن الفلسطينيين قرروا التوجه إلى الدول الأعضاء الـ193 ليثبتوا بذلك أنه من دون «الفيتو» الأميركي كانوا ليحصلوا على غالبية الثلثين اللازمة للمصادقة على العضوية.
في أعقاب تباهي الجيش الإسرائيلي والحكومة باسترداد «ستة جثامين» لمحتجزين لدى «حماس»، خرجت عائلات في موجة مظاهرات شوّشت الحياة الاقتصادية في شتى أنحاء البلاد.
أكد مسؤول كبير بالبيت الأبيض، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الرئيس جو بايدن على تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لمعرفة «أهداف إسرائيل من هجمات الضفة».
أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنقاذ رهينة عربي إسرائيلي في جنوب قطاع غزة، بينما يواصل قصف مناطق وإصدار أوامر إخلاء جديدة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
جدد وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، دعوته للسماح لليهود بالصلاة في الأقصى، معلناً أنه يريد بناء كنيس هناك، ما خلّف عاصفة من التهديدات والانتقادات.
كفاح زبون (رام الله)
القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5056486-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.
ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.
وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».
وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».
وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».
رد متأخر
بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.
ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.
وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».
وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».
وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».
وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».
حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)
«تمثيلية» أو تصفية حساب
وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».
الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».
ورقة ضغط انتخابية
في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.
وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.
لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.
