«الأمم المتحدة» تستعد لمنح الفلسطينيين مزايا إضافية… دون العضوية الكاملة
أعضاء مجلس الأمن خلال تصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة» الشهر الماضي (صور «الأمم المتحدة»)
على رغم الاعتراضات الأميركية التي حالت حتى الآن دون حصول فلسطين على العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة»، يتوقع أن تصوّت «الجمعية العامة للمنظمة الدولية» غداً (الجمعة) على مشروع قرار يمنح الفلسطينيين امتيازات لا سابق لها، تحظى بها الدول الأخرى.
وتأتي هذه الخطوة في «الجمعية العامة» بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في 18 أبريل (نيسان) الماضي لإجهاض مشروع يوصي بالعضوية الكاملة لفلسطين في «الأمم المتحدة»، على رغم حصوله على غالبية 12 من الأصوات الـ15 في المجلس، وامتناع المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت. وقبل ذلك، عطلت الإدارات الأميركية المتعاقبة مثل هذه الجهود، من دون أن تضطر إلى استخدام «الفيتو».
وفيما لا تزال المفاوضات جارية على قدم وساق قبل التصويت المحدد، الجمعة، رجّح دبلوماسيون أن تصوّت غالبية أكبر من الثلثين على القرار الذي ينصّ على أن الجمعية العامة «تقرر أن دولة فلسطين، في تقديرها، دولة محبة للسلام بالمعنى المقصود في المادة الرابعة من الميثاق، وقادرة وراغبة في تنفيذ التزامات الميثاق. ولذلك، ينبغي قبولها في عضوية منظمة الأمم المتحدة»، وأنه «بناء على ذلك، توصي (الجمعية العامة) مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 28 مايو (أيار) 1948، وبما يتفق تماماً مع المادة الرابعة من ميثاق (الأمم المتحدة)». ويدعو القرار إلى «منح دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو الأجهزة الأخرى التابعة لـ(الأمم المتحدة)، وكذلك في مؤتمرات (الأمم المتحدة)، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء»، طالباً من «المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيره من الأجهزة والوكالات المتخصصة والمنظمات والكيانات ذات الصلة داخل منظومة (الأمم المتحدة) أن تحذو حذوها».
وإذ يؤكد قرار الجمعية العامة من جديد «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة»، يشدد على أن «الامتثال لميثاق (الأمم المتحدة) والقانون الدولي واحترامهما يشكلان حجر الزاوية في السلام والأمن» في منطقة الشرق الأوسط. ويدعو المجتمع الدولي إلى «بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقاً لقرارات (الأمم المتحدة)، والقانون الدولي، وقرارات (الأمم المتحدة) ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويؤكد من جديد في هذا الصدد دعمه الثابت لحلّ الدولتين المتمثل في إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، ضمن حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967».
الأمين العام لـ«الأمم المتحدة» أنطونيو غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن عن الأوضاع في الشرق الأوسط يوم 18 أبريل الماضي (رويترز)
غالبية كبرى
وأرفق مشروع القرار بملحق يحدد المنظمات والهيئات الأممية التي يمكن أن تتأثر بهذا القرار، الذي يتوقع إقراره بعدد أكبر من الأصوات الـ138 التي أيّدت قبل سنوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ إن كثيراً من الدول الأوروبية والأميركية اللاتينية والجنوبية باتت أكثر تقبلاً من ذي قبل بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كسبيل لا بد منها للتسوية على أساس حلّ الدولتين في الشرق الأوسط.
وكانت «الجمعية العامة» صوّتت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بغالبية 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت، على قرار يعدّ «فلسطين دولة غير عضو لها صفة المراقب بـ(الأمم المتحدة)».
ومن شأن الملحق أن يمنح الفلسطينيين مزايا الحق في الترشح لعضوية لجان الجمعية العامة، وتقديم المقترحات والتعديلات، ورفع الاقتراحات الإجرائية، والمقاعد بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وكل الامتيازات الأخرى، باستثناء حق التصويت في «الجمعية العامة».
المندوب الأميركي البديل لدى «الأمم المتحدة» روبرت وود مستخدماً حق النقض في مجلس الأمن خلال التصويت على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية الشهر الماضي (صور «الأمم المتحدة»)
الاعتراض الأميركي
ومع ذلك، يسود القلق بعض الأوساط في «الأمم المتحدة»، لأن القانون الأميركي يوجب على الولايات المتحدة التوقف عن تمويل أي منظمة تابعة لـ«الأمم المتحدة» تمنح العضوية الكاملة لأي كيان يفتقر إلى «السمات المعترف بها دولياً» للدولة. واستخدم هذا القانون قبل سنوات لوقف تمويل «منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم» (اليونسكو) بعد منحها العضوية الكاملة لفلسطين عام 2011.
وقال المندوب الأميركي البديل لدى «الأمم المتحدة»، روبرت وود، إن «هناك عملية راسخة للحصول على العضوية الكاملة، ومخاوفنا هي أن هذا قد يكون محاولة للالتفاف على مجلس الأمن»، موضحاً ذلك «لأعضاء مجلس الأمن، وللفلسطينيين» الذين «سيكون الأمر متروكاً لهم لتقرير ما يريدون القيام به، لكننا قلقون للغاية بشأن السابقة التي سيشكلها هذا النوع من القرارات».
وفي العادة، يتطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في «الأمم المتحدة» موافقة من مجلس الأمن وتوصيته للجمعية العامة بقبول العضوية. غير أن ذلك لم يحصل بسبب الفيتو الأميركي.
ولذلك، فإن الاتفاق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن ضروري لقبول أي دولة عضوية كاملة جديدة.
أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الاثنين، أنه لا يوجد بديل لوجود «الأونروا» بالأراضي الفلسطينية المحتلة في حين قررت إسرائيل حظر أنشطتها
أكد ملك الأردن خلال خطاب العرش، في افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الأمة اﻟ20، الاثنين، أن «السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي» عن الفلسطينيين.
جمال مصطفى: مشوا تباعاً إلى حبل المشنقة ولم يرف لهم جفنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084882-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%86%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D9%81-%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%81%D9%86
جمال مصطفى: مشوا تباعاً إلى حبل المشنقة ولم يرف لهم جفن
صدام مع ابنته حلا في صورة غير مؤرخة (غيتي)
لم يتوقع المحيطون بصدام حسين أياماً قاسيةً من قماشة التي عاشوها معه في المعتقل. لم يخطر ببالهم أن تلقي الآلة العسكرية الأميركية بكامل ثقلها فيتداعى النظام ويسقط مع الحزب والجيش، وأن تتقدم قوى حليفة لإيران إلى مواقع القرار في النظام الجديد.
دار الزمان دورة صاعقة وكاملة. الرجل القوي الذي كان ممسكاً بالمصائر تحوّل سجيناً مع شعوره أن موعد إعدامه آتٍ وإن تأخر قليلاً. كان الرجل عنيداً حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. لم تنكسر إرادته ولم يطلب لشخصه شيئاً من سجّانيه. ساهم في رسم صورة ما بعد إعدامه. وأعطاه الحكام الجدد فرصة تثبيت هذه الصورة باختيارهم توقيت الإعدام والتعرض بعده لجثته.
أركان القيادة الذين كانوا يتحلقون حول رئيسهم على طاولة مجلس قيادة الثورة أو مجلس الوزراء توزعوا هذه المرة في زنزانات المعتقل. استجوبهم أميركيون واستجوبهم عراقيون وكان الإعدام مدرجاً منذ البداية على جدول الأعمال.
صدام مع ابنته حلا في صورة غير مؤرخة (غيتي)
في هذه الحلقة يتحدث الدكتور جمال مصطفى السلطان عن رحيل رفاقه وأقاربه إلى حبل الإعدام. سيروي أيضاً كيف تزوج حلا أصغر بنات الرئيس صدام حسين، ويتحدث عن السلوك العائلي لصدام وهواياته، وهنا الحلقة الثانية:
سألت جمال مصطفى السلطان عن أبرز الذين أُعدموا خلال وجوده في المعتقل والظروف التي رافقت إعدامهم والملابسات فأجاب:
«السيد الرئيس والأستاذ طه ياسين رمضان، نائب رئيس الجمهورية، وخالي علي حسن المجيد، عضو مجلس قيادة الثورة، وخالي الآخر عبد حسن المجيد، وعواد البندر، وكيل رئيس الديوان، وبرزان إبراهيم الحسن، الأخ غير الشقيق للرئيس، والفريق عبد حمود، سكرتير السيد الرئيس، وفاروق حجازي، وهو كان معاوناً لمدير المخابرات في مرحلة ما ثم سفيراً للعراق في تركيا.
لفهم ما رافق الإعدامات أحيلك إلى فيديو وزّع حديثاً لخضير الخزاعي النائب السابق لرئيس الجمهورية بعد الاحتلال. يعترف الخزاعي بالصوت والصورة أنه لم يجد ما يبرر حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة بحق الفريق عبد حمود. أخطر ما في الأمر اعترافه بأنه ذهب إلى إيران وتشاور مع مرجع قضائي هناك أورد اسمه، وأن الأخير شجعه على التوقيع ففعل. والحقيقة أننا شعرنا منذ البداية أن المحكمة أداة انتقام تعمل بأوامر إيرانية. أبلغوا عبد حمود بنقله إلى المستشفى، وفي المساء قال لنا الحراس إنهم نفذوا بحقه حكم الإعدام.
السيد الرئيس كان يتوقع أن يُعدم. والحقيقة هي أن مجرد وجوده حياً ولو في السجن كان يثير قلقهم. ويمكنني الجزم أن أعضاء القيادة واجهوا بشجاعة قرار إعدامهم ولم يبدر منهم أي ضعف أو يرف لهم جفن. ذات يوم أبلغوا برزان وعواد البندر بقرار الإعدام. كنت أمارس الرياضة مع عواد ولا أبالغ إن قلت إنه كان محتفظاً بتفاؤله. أخذوا برزان وبندر لتنفيذ الحكم ثم أعادوهما وأرجأوا التنفيذ إلى موعد لاحق ثم أعدموهما في اليوم نفسه. وفي موعد آخر عرفنا من الحراس أنهم أعدموا عبد حسن المجيد وفاروق حجازي وهادي حسن (ضابط في المخابرات).
سأعطيك فكرة عما كان يجري. ذات يوم لفقوا لي تهمة مفادها أنني أعطيت قبل الاحتلال السيد خميس الخنجر (سياسي سُنّي) مبلغ مائتين وخمسين مليون دولار. طبعاً لا أساس لهذا الكلام. قالوا لي: إذا لم تعترف بذلك ستبقى في السجن طيلة عمرك.
رفضت أن أخضع وقلت لهم إن علاقتي به عادية كوني كنت مهتماً بملف العشائر. عادوا إليّ لاحقاً بسيناريو مختلف. قالوا ننقلك إلى السفارة العراقية في الأردن وتعترف هناك بأنك سلّمته المبلغ، وبعد الاعتراف يطلق سراحك في عمّان مع مبلغ مالي ضخم. أجبت أنني لن أفعل مهما كان العرض ولن أتخلى عن قيمي للإيقاع بخميس الخنجر الذي كان صديقي. لفقوا لي لاحقاً تهمة المشاركة في عملية تجفيف الأهوار ولم تكن لي أي علاقة بهذا النوع من الملفات».
الاتصال الأول بعد الإعدام
سألته متى اتصل بزوجته حلا لتعزيتها بعد إعدام والدها الرئيس، وكيف كانت أوضاع والدتها السيدة ساجدة خير الله طلفاح التي تعيش معها فأوضح: «بعد خمسة أيام من استشهاد السيد الرئيس، اتصلت بعائلتي فتحدثت مع زوجتي ووجدتها تتمتع بمعنويات عالية جداً وكان إيمانها وصبرها عاليين جداً وفي الوقت نفسه سألتها عن عمتي السيدة أم عدي فطمأنتني وقالت لي إن معنوياتها عالية على رغم الألم. حقيقة المصاب كبير وجلل والتضحيات عظيمة ولكن الله سبحانه وتعالى حباها بالإيمان والصبر والعزيمة والهمة، وكانت الحقيقة قوية جداً، الله يعطيها الصحة والعافية ويطول بعمرها لأننا دائماً نستمد القوة منها والإصرار على المضي في هذا الاتجاه. خسرت عمتي نجليها عدي وقصي ثم خسرت زوجها. وهي في الحقيقة لعبت منذ البداية دوراً كبيراً في دعم زوجها السيد الرئيس منذ بدأ نضاله. كانت تسانده وتدعمه في عمله إلى أن وصل إلى القيادة واستمرت تسانده وتقف إلى جانبه وكان لها دور كبير».
بداية الرحلة مع الرئيس
يسترجع جمال مصطفى بداية رحلته مع صدام حسين على الشكل الآتي: «كان ذلك عندما باشرت عملي بالحماية الخاصة المرافقة للسيد الرئيس. أول لقاء حصل معه ورأيته. ربما كان لدي تصوّر مثل بعض العراقيين والعرب والإخوان أنه شخص صعب، لكن حقيقة رأيته إنساناً أبوياً. عندما تتعامل معه وتقترب منه تتكون لديك رؤية مختلفة عما كنت تعتقده، لأن تعامله أبوي جداً. هذا أول لقاء معه.
سألني عن اسمي ومن أكون. نحن أبناء العشيرة نفسها ونلتقي معه في الجد الرابع أي أننا (أبناء) أعمام. والدتي أيضاً ابنة عمه. في كل الاتجاهات نحن (أبناء) أعمام.
رافقت السيد الرئيس الله يرحمه قرابة 20 سنة، بدءاً من الحماية ثم كلفني بعمل شؤون المواطنين، أي الاهتمام باحتياجاتهم ومشاكلهم ومقابلاتهم معه. كان يهتم جداً بشأن المواطنين ولا يسمح بأن يظلم واحد منهم ويهتم بمعالجة المسائل لأي مواطن إذا كانت لديه مشكلة في الجانب المادي أو علاج أو أي جانب من الجوانب التي يحتاجها المواطن. وحقيقة، كان كثير من القوانين يتغير آنذاك بناء لشكوى قدمها مواطن. تُغيّر أو تُعدّل من خلال شكاوى المواطنين.
كان هناك هاتفان في مكتب السيد الرئيس ولهما اتصال بمكتبي. من لديه مشكلة يستطيع أن يتصل بالسيد الرئيس من خلال تليفونات المواطنين وأنا كنت أجاوب على اتصالاتهم وأسمع مشاكلهم وبعدما أسمع مشاكلهم أحدد لهم مقابلة السيد الرئيس وأحياناً أطلب من المتصل أن يحضر الطلب لنعالج له مشكلته. فكان أحياناً يدخل على التليفون ويتحدث معي ويقول لي: ما هو موضوع المواطن؟ فأخبره، فيقول لي: أعطني المواطن لأتحدث معه. وفعلاً يستمع له ويقول له تعال غداً إلى استعلامات المجلس الوطني لمواجهتي وفعلاً يأتي. وفي القصر الجمهوري والمجلس الوطني كانوا يتلقون طلبات المواطنين ويجلبونها إلى الاستعلامات فتصلنا ونوصلها إلى السيد الرئيس. وهكذا يلتقي خلال الأسبوع مئات المواطنين ويحل مشاكلهم وكان يهتم جداً بهذا الجانب.
أحكي كشخص تعامل معه عن قرب. إنسان حقيقة لا تستطيع أن تصفه ولم أر إنساناً بمثل هذه الطباع. يصغي ويهتم ثم يوجه بالحل. عندما كنت أعرض عليه أمراً أقول له: الموضوع الفلاني كذا كذا. يصغي إلى أن أكمل، ثم يطرح علي ويقول لي: باعتبار هذا العمل عملك واختصاصك، ما هو رأيك؟ فأعطيه رأيي ويأخذ به.
من خلال عملي أسوق لك بعض الأمثلة حصلت معي. كان هناك مؤتمر للشعراء في عمّان، وذهب إليه الشاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد، وهناك حصلت لقاءات مع عراقيين وغير عراقيين، وهناك من قال له: لماذا لا تبقى أو حاول أن يبقيه في عمّان. كان ذلك قبل الحرب بفترة قصيرة. الرجل ربما تأثر بالكلام الذي قالوه له وكتب رسالة إلى عائلته يحثها على الالتحاق به في عمان. رسالته وقعت في يد جهاز المخابرات. طبعاً أجهزتنا كانت، رغم ظروف الحصار، قوية. جاءتنا الرسالة. بعثتها المخابرات في كتاب وقالوا إن هذا ما حصل مع عبد الرزاق عبد الواحد وهو يحث عائلته على الالتحاق به في عمّان.
جمال مصطفى السلطان (الشرق الأوسط)
عادة عندما تأتيني أمور كهذه، كمكتب سكرتير، نقوم بالفعل التالي: نبحث، أو نطلب آراء مسؤولين وقياديين، مثل الأستاذ طارق عزيز والأستاذ طه ياسين رمضان أو الأستاذ عزت إبراهيم. كل المسؤولين الكبار نطلب رأيهم، وبعد أن يكتمل الرأي نعرض المسألة على السيد الرئيس. اكتمل الرأي ولكن كانت الآراء متشددة أن هذا كيف يروح وهذا كذا... كلام فيه قسوة نوعاً ما. نحن كنا ذاهبين إلى اجتماع مجلس الوزراء وكان الفريق عبد حمود، الله يرحمه، السكرتير وأنا وأحمد حسين، الله يفرج عنه، الآن هو في السجن، رئيس الديوان. قلت لهم أنا رأيي الشخصي إننا بدلاً من أن ندخل في هذه التفاصيل والمتاهات أفضل أن نكلف ضابطاً من المخابرات يحمل الرسالة ويذهب إلى عائلة الشاعر الكبير وينقل تحيات السيد الرئيس إلى العائلة ويقول لهم هذه الرسالة موجودة عندكم، إن كنتم تريدون مغادرة البلد نحن مستعدون لمساعدتكم، وأي مساعدة تريدونها لذلك فنحن حاضرون. أما إذا كنتم تحبون البقاء في بلدكم فهذا أمر يخصكم. اختاروا ما يريحكم.
وفعلاً وصلنا إلى السيد الرئيس قبل أن ندخل إلى اجتماع مجلس الوزراء وعرض هذا الرأي وقال السيد الرئيس نعم، ونعم الرأي. قال هذا هو الصحيح، لأن عبد الرزاق عبد الواحد رجل محسوب علينا وهو من الشعراء الكبار في العراق فلا يمكن أن نتصرف تصرفاً غير هذا التصرف الحكيم. وفعلاً أرسلنا شخصاً إلى عائلة عبد الرزاق عبد الواحد، والعائلة امتنعت عن الالتحاق به في الأردن ثم دعوه للعودة إلى العراق ورجع إلى العراق وفعلاً كتب قصيدة جميلة جداً قبل الاحتلال، للسيد الرئيس وكرمه عليها وأهداه سيارة.
وعندي مثلاً مرة أخرى أتذكر أنا كنت مناوباً في يوم عيد وجاءني أحد مرافقي السيد الرئيس وقال لي: السيد الرئيس يسأل كيف دخلت طيارات المفتشين (الدوليين على أسلحة الدمار الشامل في العراق) ومن أعطاهم موافقة بالدخول؟ قلت له: أنا أيضاً ليس لدي علم من أعطاهم موافقة وليس لدي شيء بهذا الاتجاه بل سمعت بالأخبار مثلما أنتم سمعتم، وكان الأستاذ طه ياسين رمضان هو المشرف في تلك المرحلة على موضوع التفتيش، فاتصلت به وسألته عن الموضوع فقال لي: تفضل إلى بيتي لنتحدث في الأمر. ذهبت إليه وكتب لي مطالعة وقال لي: أنا أعطيت الموافقة بحكم صلاحيتي الممنوحة لي كعضو مجلس قيادة الثورة، وأنا تصرفت وفق صلاحيتي، وفعلاً رفعناها إلى السيد الرئيس، فقال: فعلاً مارس الرجل صلاحيته.
لم يكن يعترض عندما يكون هناك شيء صحيح. وأتذكر عندما كلفني العمل في شؤون المواطنين قال لي إنك ستكون مسؤولاً عن هذا العمل وهذه مسؤولية أمام الله وأمامي، وإذا جاء أي مشتكٍ عراقي عليك أو بالأحرى على عدي وقصي تأتي بها إليّ مباشرة، فقلت له: تأمر سيدي. هذه أمانة وإن شاء الله لا أقصر فيها. وفعلاً بعد فترة من الزمن، سنتين أو ثلاثاً، جاء مواطن و(اشتكى عليّ)، قدّم طلب (شكوى عليّ) فحملت شكوى المواطن وذهبت إلى السيد الرئيس الله يرحمه وقلت له سيدي هذا الموطن اشتكى عليّ، فقرأ الشكوى وهمش عليها: تُشكّل لجنة للتحقيق والتأكد من هذا الكلام. وفعلاً تشكلت لجنة وحققت معه ومعي وتبيّن أن هذا الكلام كان مغلوطاً وغير دقيق وانتهى الأمر.
أذكر مرة جاءتني شكوى من مواطن من الناصرية (يشتكي على) المحافظ، وفعلاً قدّم الطلب وقرأت طلبه ورفعته إلى السيد الرئيس وكتب: تشكّل لجنة للتحقق من الموضوع، وفعلاً تبينت مصداقية المواطن والمحافظ كان قائماً بعمل غير صحيح تجاه المواطن ونُقل على أثرها».
صهر الرئيس
متى ذهبت إلى الرئيس صدام حسين لتطلب يد ابنته حلا؟ أجاب: «في عام 1994 ذهبنا أنا وأعمامي وأخوالي كالعادة. نحن في عُرفنا وعُرف العراقيين عامة عندما تتقدم لطلب امرأة تأخذ أسرتك. أعمامك وأخوالك، أي الناس القريبين منك، لأجل طلب التي تسعى للزواج منها. وفعلاً ذلك حصل كما يحصل مع العوائل العراقية الأخرى، ومثلما يحصل مع عشيرتنا بالذات.
نحن من قبيلة البوناصر، وهي من القبائل الكبيرة في العراق، ويقطن أفرادها في مناطق عدة منها صلاح الدين والفلوجة والبصرة وكركوك. أخذت عدداً من أسرتي وأعمامي وأخوالي. تحدث أحد أعمامي إلى السيد الرئيس وطلب الزواج من كريمته حلا للمعني وهو جمال مصطفى. وافق السيد الرئيس وكان مرحباً. وعلى الفور كان القاضي قريباً. أتينا به في ذات اللحظة التي وافق فيها السيد الرئيس. عقد القران وتغدينا عند السيد الرئيس - الله يرحمه - مع أعمامي وأخوالي والجميع ثم غادرنا. أتذكر أول لقاء حصل مع حلا في 12-9، ثم تم الزواج في 26-9. فترة قصيرة، ونحن عادة عندما تحصل الخطبة لا تطول الفترة للزواج، فتم الزواج ومشينا في هذا الطريق.
كان السيد الرئيس يفصل بين العمل الرسمي وعلاقاته العائلية. عمله كان مختلفاً عن العائلة نهائياً. والعائلة لا علاقة لها بالعمل السياسي والدولة. لا تتدخل في هذا الجانب. فالسيد الرئيس في العمل رجل دولة، وعندما يأتي إلى البيت يأتي كأب، أي يتعامل مع أسرته كأب وأب مثالي. وكل أسرة تتمنى أن يكون عندها أب بمستواه لأنه يعتني بأولاده من الصغير إلى الكبير، يهتم بكل عائلته. عندما يجلس إلى الغداء مثلاً هو بنفسه يصب الطعام ويسأل أولاده ماذا يريدون؟ يصب لكل واحد منهم ويهتم جداً بالعائلة وأسرته. الدولة شيء والأسرة شيء آخر. وهو في الوقت ذاته يتعامل مع العراقيين كأب للعراقيين كلهم ولا يميز بين عدي وفلان من العراقيين. يتعامل معهم بنفس الصيغة وذات الأسلوب وبذات العدالة. هذا هو صدام حسين.
كما ذكرت لك، أي شكوى يتعامل معها بحدية وعدالة عالية مع أبنائه أو غير أبنائه. يتعامل بعدالة متناهية، لأنه يسعى دوماً إلى أن يحقق العدل للعراقيين بصورة عامة ولا يسمح بأن يظلم عراقي أبداً. لم يسمح بأن يظلم عراقي مهما كان وفي أي نقطة من العراق. فهو رجل، الله يرحمه ويغفر له، كان يتعامل مع أولاده بشدة إذا قصّروا في أي اتجاه من الاتجاهات».
هوايات صدام حسين
أي نوع من الطعام كان صدام حسين، وماذا كانت هواياته؟ يقول: «هو رجل عربي أصيل كان يحب الأكلات العربية العراقية الأصيلة. كان دائماً يطبخ بيده أكلة الهبيط. كان يطبخها بطريقته. نحن تعلمنا منه هذه الطريقة التي تجعل طعمها مختلفاً عن الهبيط الذي يطبخ في العراق. أي يكون لها طعم خاص مميز. وهي لحم ومرقة وثريد الخبز. هذا هو الهبيط. وفي الوقت نفسه الأسماك، المسكوف الذي يحبه العراقيون. كان هو يعدّه.
كانت لديه هوايات مختلفة، مثلاً ركوب الخيل، الفروسية، ثم الصيد والسباحة والرماية. كان يحب الصيد بشكل متواصل وكان أحياناً قبل أن يذهب إلى جبهات القتال مع إيران، يحاول في منطقة العمارة التي فيها كثير من أنواع الصيد كصيد الغزال والوزّ، وكان أحياناً يصطاد وهو في الطائرة. من المروحية. أحياناً يكون في الطائرة ومثلاً يمر رف أوز على ذات المستوى، فيطلق النار على الأوز ثم تنزل طائرة أخرى تحمل ما تم اصطياده. كان يمارس هذه الهواية لفترة من الفترات. ولكن لاحقاً صار المكان بعيداً والظروف صعبة فراح يمارس هواية صيد السمك بشكل متواصل.
كان بارعاً في الرماية منذ صغره. نحن بحكم تكويننا العشائري، بصورة عامة، كل واحد من الأولاد عندما يكبر قليلاً يبدأون في تعليمه الرماية ويكون رامياً جيداً. هذا هو تكويننا. في الوقت نفسه كان قارئاً كبيراً. يقرأ بشكل متواصل، دائماً يقرأ ويكتب أيضاً».
سألته عن الشاعر الذي أحبه صدام، فأجاب: «بصورة عامة كان يحب الاستماع إلى الشعراء. كان شعراء عراقيون كثيرون يسمعهم، مثلاً عبد الرزاق عبد الواحد كان من فحول الشعراء العراقيين، وكثيرون مماثلون كان يسمعهم، وبعضهم كانت له علاقة معهم.
لا أعتقد أن علاقة قوية ربطته بمحمد مهدي الجواهري. الجواهري أصوله فارسية، والرجل على مر العصور يختلف مع كل حكومة تأتي لأجل الاختلاف لا لأجل مصلحة عامة، بل لأجل مصالح شخصية، فيختلف مع كل الحكومات التي تعاقبت على الحكم في العراق. لا يختلف لأجل الوطن إنما اختلاف شخصي ولأجل مآرب شخصية».
