واكب أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة عقدوها، الثلاثاء، المفاوضات الصعبة للتوصل إلى اتفاق على وقف النار في غزة بين إسرائيل و«حماس» بوساطة من الولايات المتحدة ومصر وقطر، والنظر في التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية بمحيط مستشفيين في القطاع، بالإضافة إلى الدفع بطلب الاعتراف بفلسطين بوصفها دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال التصويت على مشروع قرار جديد في جمعيتها العامة.
وبطلب من الجزائر، عقد المجلس جلسة استمع فيها إلى إحاطتين من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، للتركيز على الغزو الإسرائيلي لغزة، حيث تشير التقارير إلى مقتل نحو 35 ألفاً من الفلسطينيين، ونزوح ما يصل إلى 1.7 مليون شخص في غضون سبعة أشهر في كل أنحاء القطاع.
وتشير الأرقام التي قدمتها السلطات الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 1200 من الإسرائيليين والأجانب منذ شنت «حماس» هجومها ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مع استمرار وجود نحو 132 إسرائيلياً ومواطناً أجنبياً محتجزين في غزة.
ويتفق أعضاء المجلس، ظاهرياً، على ضرورة تجنب شن هجوم إسرائيلي واسع النطاق في رفح. كما أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لمثل هذه العملية.
وكان اكتشاف المقابر الجماعية في محيط مجمعي النصر والشفاء الطبيين في كل من مخيم خان يونس ومدينة غزة محور اهتمام لأعضاء المجلس، علماً أن هذا الاكتشاف حصل بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منهما في أبريل (نيسان) الماضي.
ودعا تورك إلى إجراء «تحقيق مستقل في الظروف المحيطة بالمقابر الجماعية»، وأيده كثير من أعضاء المجلس. وكررت ألبانيز أن هناك «أسباباً معقولة للاعتقاد» أن إسرائيل «تجاوزت العتبة» التي تشير إلى احتمال ارتكاب «جريمة الإبادة الجماعية».
وكان أعضاء المجلس أجروا مناقشات منفصلة ليل الاثنين، بطلب من فرنسا، حول مشروع القرار الذي تقترحه للمطالبة بـ«وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن». وينص المشروع على فقرات واضحة تتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية التي ستنشأ استناداً إلى حل الدولتين مع إسرائيل.
وفي هذا الإطار، تستأنف الجمعية العامة جلستها الخاصة الطارئة العاشرة حول «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة»، في رد على استخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» في 18 أبريل الماضي، ضد مشروع قرار قدمته الجزائر، ويوصي بقبول دولة فلسطين في عضوية الأمم المتحدة.
ويحتمل أن تصوت الجمعية العامة الجمعة المقبل، على مشروع القرار الذي يعترف بأهلية الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، ويوصي مجلس الأمن مجدداً بـ«إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي».
وسيكون التصويت بمثابة استفتاء عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به الفلسطينيون في مسعاهم إلى الاعتراف بدولتهم.
ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة إلى موافقة مجلس الأمن بغالبية لا تقل عن تسعة من الأصوات الـ15 في المجلس، وعدم استخدام حق الفيتو من أي من الدول الدائمة العضوية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا. وبعد ذلك، يجب أن يحصل المشروع على غالبية الثلثين من الأعضاء الـ193 في الجمعية العامة.
وأثار بعض الدبلوماسيين مخاوف بشأن النص الحالي، الذي يمنح حقوقاً وامتيازات إضافية للفلسطينيين إلى جانب العضوية الكاملة. ويقول بعض الدبلوماسيين إن هذا يمكن أن يشكل سابقة لأوضاع أخرى، مثل كوسوفو وتايوان.
وندّد المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بمشروع القرار الحالي للجمعية العامة، وعدّ أنه سيعطي الفلسطينيين وضعاً فعلياً وحقوق دولة، مضيفاً أن ذلك «يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة». وزاد: «إذا تمت الموافقة عليه، فأتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة تماماً عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفقاً للقانون الأميركي».
وبموجب القانون الأميركي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة لا تتمتع «بالخصائص المعترف بها دولياً» للدولة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيت إيفانز، أن «وجهة النظر الأميركية هي أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني تمر عبر المفاوضات المباشرة». وقال: «نحن على علم بمشروع القرار، ونؤكد على مخاوفنا بشأن أي جهد لتقديم مزايا معينة لكيانات، بينما هناك أسئلة لم يتم الإجابة عنها حول ما إذا كان الفلسطينيون يستوفون حالياً المعايير المنصوص عليها في الميثاق».
