تقترب الأحزاب الشيعية والسُّنية في العراق من اتفاق أولي على حسم الخلاف بشأن اختيار رئيس البرلمان، بينما رجحت مصادر أن يحتفظ بالمنصب حزب «تقدم» الذي يقوده محمد الحلبوسي.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوى السياسية قريبة الآن من اتفاق لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، ليتمكن من فتح باب الترشيح مجدداً».
وكان حزب «تقدم» يكافح من أجل تعديل هذا النظام الذي تمنع صيغته الحالية من فتح باب الترشح للمنصب مرة ثانية.
ومضى أكثر من 6 أشهر لم تتمكن خلالها القوى السياسية العراقية من اختيار بديل لرئيس البرلمان العراقي السابق «المقال» محمد الحلبوسي.
وأخفق البرلمان خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد أن تنافس على المنصب 5 من المرشحين، 4 من السُّنة وواحد شيعي.
ورغم حصول مرشح حزب «تقدم» شعلان الكريم على 152 صوتاً، وبحاجة إلى 13 صوتاً إضافياً فقط للفوز بالمنصب، فإن مرشح حزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، النائب سالم العيساوي، حصل على 97 صوتاً، وهو ما يعني بقاء كل منهما في دائرة المنافسة بالجولة الثانية.
وقالت المصادر، إن التعديل على المادة 12 من النظام الداخلي سيكون بإضافة فقرة تجيز فتح باب الترشيح «في أي وقت».
وكانت المادة تنص: «عند تقديم الرئيس أو أحد نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين، ولمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد نائبيه وفق القانون، وإذا خلا منصب الرئيس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل».
تهدئة شيعية
وأشارت المصادر إلى أن «القوى الشيعية المتنفذة تميل الآن إلى التهدئة مع السُّنة والكرد، لأنهما حليفان محتملان لجميع القوى الشيعية في الانتخابات التشريعية المقبلة».
ولوح حزب «تقدم»، الأسبوع الماضي، بالانسحاب من العملية السياسية على غرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال زعيم الحزب، محمد الحلبوسي، الخميس، إنه «لا يزال يمتلك الأغلبية السنية للظفر بمنصب رئيس البرلمان».
وقالت المصادر إن القوى السُّنية من خارج «تقدم» أخفقت في الاتفاق على شكل العمل في المرحلة الحالية والمقبلة، ما أسهم في تعزيز فكرة أن الحلبوسي هو الطرف السُّني المتماسك، الذي يمكن للإطار التنسيقي التفاوض أو التعامل معه رغم الخصومة.
وكانت قوى سنية منافسة للحلبوسي تحاول منذ أشهر تقديم مرشحين بالتنسيق مع قوى الإطار التنسيقي في محاولة لإبعاد تقدم عن المنصب الذي أقره العرف السياسي لأحزاب المكون السُّني.
وحتى الأسبوع الماضي كانت قوى «الإطار التنسيقي» تسرب معلومات بأن يكون النائب سالم العيساوي (عن حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر)، هو المرشح الأوفر حظاً لنيل منصب رئاسة البرلمان.
وقالت مصادر حينها إن العيساوي «من بين المرشحين المفضلين لرئيس (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي، وسبق أن توسط الأخير لصالح العيساوي لدى السفير الإيراني».
