تتزايد الخسائر الاقتصادية والتجارية في لبنان يومياً مع استمرار الحرب في الجنوب وقد تخطت 200 يوم، ولا تزال مستمرة من دون أفق للحل. وفي حين لا تزال الأرقام الدقيقة المرتبطة بكل الخسائر غائبة لعدم القدرة على المسح الميداني الدقيق، توصلت الجهات المعنية إلى بعض الأرقام ضمن تقديرات أولية.
ويعمل المجلس الوطني للبحوث العلمية على توثيق الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والخسائر الناتجة عنها، ولا سيما في القطاع الزراعي. وخريطة التوثيق التي أعدها المجلس اعتمد عليها رئيس البرلمان نبيه بري في لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، يوم الأحد، عارضاً آثار القصف على مناطق الجنوب.
وتتحدث الأمينة العامة للمجلس، تمارا الزين، لـ«الشرق الأوسط» عما تضمنته هذه الخريطة، مشيرة إلى تخطي عدد القتلى مائة مدني، إضافة إلى أكثر من مائتي جريح. وتؤكد أن الأضرار المباشرة في البيئة باتت تفوق مئات ملايين الدولارات، ولا سيما أن الاعتداءات لم تعد تقتصر على المناطق الحدودية، بل شملت مناطق في الجنوب والبقاع.
ووثّق المجلس، الذي يعتمد على صور الأقمار الاصطناعية، نحو 4 آلاف و441 اعتداء، عبر استخدامها القنابل العادية والحارقة والفوسفورية الممنوعة دولياً، وهو ما أدى إلى إحراق ألف و60 هكتاراً من الأراضي، بينها 52 هكتاراً من أشجار الزيتون ومئات الهكتارات من أشجار السنديان المعمرة والأشجار المثمرة، بحسب الزين.
كذلك، يتحدث محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، عن آخر الإحصاءات التي أنجزتها المؤسسة المختصة بالدراسات؛ إذ أظهرت أن الخسائر الإجمالية في الجنوب تقدر بـ350 مليون دولار، وفي لبنان بشكل عام بنحو مليار و600 مليون دولار.
ومع تركيز استهداف الجيش الإسرائيلي في جزء كبير من قصفه على المنازل، يلفت شمس الدين إلى وصول عدد المنازل المدمرة في الجنوب بشكل كامل إلى 1700 منزل، في حين دمّر 1500 منزل بشكل جزئي، وتضرر 4100 منزل نتيجة القصف الإسرائيلي، وسُجل حتى الآن نزوح 90 ألفاً و500 مواطن جنوبي.
وبينما طال القصف الإسرائيلي بشكل أساسي 45 بلدة جنوبية، هناك عدد من البلدات كان لها الحصة الكبرى من الأضرار، أبرزها عيتا الشعب وبليدا وكفركلا والعديسة والخيام والجبين وطيرحرفا وبيت ليف وميس الجبل والضهيرة ومروحين، وسُجّل تدمير شوارع كاملة في بلدة عيترون.
أما الخسائر الزراعية فهي كبيرة أيضاً، بحسب شمس الدين الذي يؤكد أن تحديدها بشكل دقيق لا يزال غير ممكن نتيجة استمرار الحرب، مشيراً إلى أنه بعدما خسر المزارعون في الجنوب موسم الزيتون ومواسم زراعية عدة، وصلت الخسارة إلى موسم التبغ، الذي يعد من المواسم الأساسية بالنسبة إلى مزارعي الجنوب. وفي حين لا يمكن اليوم تحديد قيمة الخسارة التي قد تكون كبيرة إذا لم يتمكن معظم المزارعين من زراعة التبغ، يلفت شمس الدين إلى أنه يقدر موسم التبغ الإجمالي في الجنوب بنحو 50 مليون دولار سنوياً، وبالتالي فإن تداعياته ستكون كبيرة على المزارعين إذا لم يتمكنوا من الزراعة في هذه الفترة.
والخسارة الزراعية تعد الأكبر بالنسبة إلى أهالي الجنوب، الذين يعتمدون في جزء كبير منهم على الزراعة، في حين تغيب المؤسسات والشركات الكبيرة، لكن رغم ذلك فإن العدد القليل الموجود منها في الجنوب كان له حصة في الاستهداف الإسرائيلي؛ إذ قُصف معمل لمولدات الكهرباء في بلدة الغازية، إضافة إلى معمل للألمنيوم ومشاغل حرفية من النجارة والحدادة وغيرها في عدد من البلدات، هذا إضافة إلى توقف عمل المحلات الصغيرة وخسارة قيمة البضائع.
وبحسب تقرير أولي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سُجلت خسائر كبيرة في الماشية والدواجن وتربية الأحياء المائية، وأدى القصف بقذائف الفوسفور إلى زيادة تلوث المحاصيل ومصادر المياه، مما يشكل تهديداً للماشية وصحة الإنسان، كما عانت محاصيل رئيسية مثل الزيتون والخروب والحبوب والمحاصيل الشتوية كثيراً، وأدى العنف إلى تقييد وصول الصيادين المحليين إلى مناطق الصيد.
وللسياحة أيضاً حصّتها من تداعيات الحرب، ولا سيما أن لبنان عند بدء معارك الجنوب كان على مشارف مواسم أعياد، وهو ما انعكس سلباً على نسبة الحجوزات التي تراجعت واقتصرت على المغتربين اللبنانيين. فبعدما سجّل عام 2022 وصول 370 ألف مسافر إلى لبنان، توزعوا بين 70 ألف أجنبي و300 ألف لبناني، تراجع هذا العدد عام 2023 إلى 300 ألف لبناني. من هنا، فإن الأنظار تتجه أيضاً إلى موسم صيف 2024 والذي سيكون مصيره مرتبطاً بمصير الحرب.
وبانتظار حلٍّ ما، وما سيظهر من تداعيات وخسائر تحتاج إلى تمويل سيكون من الصعب على الدولة اللبنانية تأمينه، يعمل المسؤولون على الإضاءة بشكل واضح على حجم الخسائر، وتحديداً في كل اللقاءات التي يعقدونها مع مسؤولين دوليين. وفي هذا الإطار، تلفت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الهدف من العرض الذي يقوم به المسؤولون هو، إضافة إلى الدفع باتجاه عدم توسعة الحرب والتهدئة، الحث على مساعدة لبنان، بعد انتهاء الحرب، لإعادة الإعمار من قبل الجهات المانحة.
