«هدنة غزة»: القاهرة تضغط لإقرار اتفاق وتجدّد تحذيرها من اجتياح «رفح»

وسط «تفاؤل» حيال تقدم المفاوضات

السيسي يدعو خلال مؤتمر صحافي الاثنين مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك إلى حل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية (الرئاسة المصرية)
السيسي يدعو خلال مؤتمر صحافي الاثنين مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك إلى حل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية (الرئاسة المصرية)
TT

«هدنة غزة»: القاهرة تضغط لإقرار اتفاق وتجدّد تحذيرها من اجتياح «رفح»

السيسي يدعو خلال مؤتمر صحافي الاثنين مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك إلى حل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية (الرئاسة المصرية)
السيسي يدعو خلال مؤتمر صحافي الاثنين مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك إلى حل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية (الرئاسة المصرية)

تزامناً مع اتصالات مصرية مكثفة تستهدف الاتفاق على «هدنة» في قطاع غزة، يتم خلالها تنفيذ صفقة لـ«تبادل الأسرى»، جددت القاهرة التحذير من تداعيات تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية. وعقد مسؤولون مصريون على مستويات عدة لقاءات عدّها خبراء محاولة لحشد موقف دولي يدعم جهود حلحلة الصراع القائم في غزة.

ووصل وفد من حركة «حماس» إلى القاهرة، الاثنين، حيث أفاد مصدر مصري رفيع المستوى بـ«إجراء مباحثات موسعة بين مسؤولين أمنيين مصريين ووفد من حركة (حماس)»، بشأن مقترح «هدنة» في غزة، حسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال مصدر مصري مطلع على سير المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إن «القاهرة تبذل جهوداً مكثفة على محاور عدة لوقف الحرب في قطاع غزة، والحيلولة دون توسيع رقعة الصراع»، موضحاً أن «تكثيف اللقاءات والاتصالات مع الأطراف المعنية يصبّ في صالح حشد موقف دولي داعم لوقف إطلاق النار، إلى جانب التحذير من خطورة اجتياح رفح سواء على الصعيد الإنساني أو من ناحية التأثير على مصر».

وأضاف المصدر أن «مقترح التهدئة المطروح الآن للنقاش على الطاولة جيد، ويتجاوب مع كثير من مطالب الطرفين»، معرباً عن أمله في «أن يتجاوز الطرفان مصالحهما الشخصية من أجل التوصل إلى اتفاق».

امرأة فلسطينية نزحت بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تطبخ في مخيم (أ.ب)

وعززت القاهرة جهود الوساطة بعد مباحثات أجراها وفد أمني مصري، الجمعة الماضي، مع مسؤولين في تل أبيب، تم خلالها عرض مقترح جديد «يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 محتجزاً إسرائيلياً، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلاً عن كل محتجز يطلق سراحه»، بحسب ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية.

ولم ينجح الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة في إقرار «هدنة» بين «حماس» وإسرائيل، رغم مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ يناير (كانون الأول) الماضي. وبعد تعثر جهود الوساطة مرات عدة، قدمت مصر مقترحاً جديداً؛ ما ساهم في استئناف المفاوضات.

تحقيق الاستقرار

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، التأكيد على «أهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتهدئة التوتر الإقليمي»، داعياً إلى «التحرك من أجل التوصل لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإغاثية لسكانه».

وشدد السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك بقصر الاتحادية، مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، دينيس بيسيروفيتش، على «ضرورة الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، مشيراً إلى «التوافق مع رئيس البوسنة والهرسك على ذلك».

السيسي يدعو خلال مؤتمر صحافي الاثنين مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك إلى حل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية (الرئاسة المصرية)

وعلى المسار ذاته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه الاثنين مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللورد طارق أحمد، على «أهمية التحرك الدولي لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بالتوازي مع الدفع نحو إعادة تفعيل حل الدولتين».

وخلال اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، بحث شكري مع المسؤولين البريطانيين، «تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، فضلاً عن التحركات الرامية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتمام صفقة لتبادل المحتجزين والرهائن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد.

وقال أبو زيد إن «الجانبين اتفقا على أهمية استثمار الزخم الخاص بالقضية الفلسطينية حالياً لإعادة إطلاق عملية سياسية فعالة للتسوية السياسية الشاملة للقضية استناداً على حل الدولتين». كما «توافق الجانبان على أهمية استمرار العمل معاً لدفع جهود التهدئة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة التشاور المكثف حول التطورات الإقليمية ذات الصلة».

وأعاد شكري التأكيد على «تحذيرات مصر بشأن ما ينذر به استمرار الحرب في غزة من مخاطر اتساع رقعة الصراع»، مدللاً على ذلك بالتصعيد الحالي في الضفة الغربية وجنوب لبنان والبحر الأحمر.

وشدد شكري على «الدور المأمول من الجانب البريطاني للضغط على إسرائيل لمنع تحركاتها لشن هجوم عسكري بري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لما سيمثله من نقطة تحول في الصراع».

وزير الخارجية المصري سامح شكري يلتقي نظيره البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين في الرياض (الخارجية المصرية)

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، «ضرورة العمل من أجل تجنب أي هجوم على رفح». وقال: «هناك ما بين 1.3 و1.4 مليون نازح فلسطيني منتشرون وموزعون على الحدود بين مصر ومعبر رفح؛ ما يجعل أي هجوم على المدينة بمثابة إجراء كارثي».

وحذر مدبولي، في كلمة خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، من أن «الهجوم على رفح سيؤدي إلى النزوح الجماعي لهؤلاء الفلسطينيين بحثاً عن موطن آمن؛ ما يمكن أن يضع ضغوطاً على المنطقة الحدودية مع مصر».

وتابع: «أعتقد أن كل ذلك يضعنا كمجتمع دولي في موقف يتطلب أن نفعل ما بوسعنا لمنع حدوث تلك العملية في رفح، ودفع طرفي الحرب من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يسمح لنا بفسحة من الوقت تسمح ببدء عملية المفاوضات مرة أخرى».

وسبق وحذرت مصر أكثر من مرة من «تداعيات اجتياح رفح على الوضع الإنساني في قطاع غزة». كما أكدت رفضها تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وعدّت ذلك «تصفية للقضية الفلسطينية».

تفاؤل بالمقترح

وعلى صعيد مفاوضات الهدنة، أعرب وزير الخارجية المصري عن «تفاؤله» حيال مقترح جديد للتوصل إلى هدنة في غزة. وأوضح شكري، في جلسة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، الاثنين، أن «المقترح وضع في الحسبان مواقف الجانبين وحاول انتزاع الاعتدال». مشيراً إلى أن القاهرة تنتظر رداً على الاقتراح من إسرائيل و«حماس».

بدوره، قال رئيس الوزراء المصري: إن «هناك تقدماً في بعض المسائل المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن ما زالت هناك مسائل أساسية تحتاج إلى تنازل الطرفين».

وأضاف: «نحن نستضيف المحادثات بين الطرفين حول قضايا محددة، ولكن لا تزال القضايا الجوهرية تحتاج إلى حل وسط من الطرفين». مؤكداً أن «الموقف بات أكثر تعقيداً في ظل الوضع السياسي الداخلي للطرفين، حيث توجد ضغوط داخلية تدفعهما لعدم التوصل إلى أي تسوية»، مشيرا ًإلى أن «ذلك يضيف مزيداً من الصعوبات التي تحول دون التوصل إلى حل من شأنه تحقيق المصلحة لجميع الأطراف، حيث يتحدث كل طرف في المفاوضات عن أجندته الخاصة؛ وذلك ما تسعى مصر إلى حله وإقناع الأطراف بالتوصل إلى حل وسط».

لكن رئيس الوزراء المصري أشار إلى أنه «حتى لو نجحت جهود الوساطة في وقف إطلاق النار اليوم، فإن قطاع غزة يحتاج إلى عقود للعودة إلى ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».

فلسطيني وسط أنقاض أبنية دمّرتها غارة إسرائيلية على النصيرات في وسط قطاع غزة السبت (إ.ب.أ)

وتعليقاً على التحركات المصرية، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إن «المقترح المصري يقدم حلاً وسطاً يمكن أن يسهم في تقريب وجهات النظر بين الجانبين». وأضاف الرقب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحركات القاهرة الأخيرة تستهدف حشد دعم دولي لرؤيتها وربما الضغط على الطرفين من أجل تقديم تنازلات تفضي في النهاية إلى وقف إطلاق النار». ولفت إلى أن «اجتياح رفح بات مسألة حتمية، لكن الهدنة قد تؤجله لحين تفريغ مدينة رفح من السكان ما يقلل من تداعياته الإنسانية».


مقالات ذات صلة

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

المشرق العربي «حماس» تقول إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض (أ.ف.ب)

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

قال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان اليوم الاثنين إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض، مؤكدا أن الحركة معنية في الوقت نفسه بوقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية نظام القبة الحديدية الإسرائيلي يعترض صاروخاً في مدينة نهاريا شمال إسرائيل في 12 نوفمبر 2024 (رويترز)

فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجومين بالمسيرات على جنوب إسرائيل

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، يوم أمس (الأحد)، مسؤوليتها عن هجومين بالمسيرات على مواقع في جنوب إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية سيدة تغلق فمها وتربط يديها بحبل خلال مظاهرة في تل أبيب تطالب بإعادة المحتجزين في غزة (رويترز)

رهائن سابقون في غزة يطالبون بعد عام من الإفراج عنهم بإعادة الباقين

بعد عام على إطلاق سراحهم خلال الهدنة الوحيدة بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، دعا رهائن سابقون في غزة إلى تأمين الإفراج عمن لا يزالون محتجزين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

نتنياهو يمهد لإقالة رئيس أركان الجيش بموجة انتقادات

بعد أن نجح في التخلص من وزير دفاعه، يوآف غالانت، من دون خسائر فادحة، يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإزاحة رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي.

نظير مجلي (تل ابيب)
المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (د.ب.أ) play-circle 01:47

موجة نزوح جديدة في غزة... وإصابة مدير مستشفى «كمال عدوان» بقصف إسرائيلي

أفادت وزارة الصحة في غزة، الأحد، بارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44 ألفاً و211 وإصابة 104 آلاف و567 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».