قال مصدر قضائي لبناني مواكب لملف هنيبال القذافي، إن الأسباب القانونية التي استدعت توقيفه منذ عام 2015 ما زالت قائمة.
ونفى المصدر لـ«الشرق الأوسط»، نفياً قاطعاً، الاتهامات الليبية بإساءة معاملة هنيبال القذافي، مذكراً بأنه موقوف «في قضية جنائية وليس سائحاً». وأكد المصدر أنه مودع في سجن تتوافر فيه الظروف الملائمة من تهوية وإنارة واحتياجات لا تتوافر للسجناء اللبنانيين». ودعا المصدر إلى الكف عن الاستثمار السياسي في هذا الملف.
وأكد أن هنيبال لا يزال يرفض التعاون مع المحقق العدلي في قضية خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ويمتنع عن الإدلاء بمعلومات يمتلكها عن القضية، كما أن السلطات الليبية تتجاهل مطالب القضاء اللبناني لجهة السماح للمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة باستجواب الشخصيات الليبية المتورطة بخطف وإخفاء الصدر رفيقيه في العام 1978.
وقال المصدر إن هنيبال يتمتع بكامل الحقوق المعطاة لأي سجين، كما يلقى اهتماماً ملحوظاً لجهة ظروف توقيفه والعناية الطبية التي يلقاها والسماح لزوجته وأولاده بزيارته بشكل دوري ومنتظم، مشيراً إلى أن القذافي الابن «لديه معلومات مهمة عن الإمام الصدر، وأنه على علم بالسجون السياسية التي كان يتم نقله إليها، وسبق أن أفاد بأن الصدر وعلى أثر خطفه، بقي قيد الاعتقال لسنوات عدة في سجن جنزور».
وشدد المصدر على أن «القضاء اللبناني ليست لديه نية المضيّ باعتقال القذافي الابن أو الانتقام منه، وعندما يستكمل التحقيق معه ويقدم ما لديه من معلومات يمكن النظر في الإفراج عنه، وعندما تنفذ السلطات الليبية وعودها بالمساعدة، كما جاء في مذكرة التعاون معها، عندها تتحقق مطالبها بإطلاق سراح هنيبال، لكن للأسف تستغل هذه القضية لممارسة الضغط على القضاء اللبناني والإظهار أن هنيبال معتقل سياسي».
