ضغوط أميركية - مصرية مكثفة لإنجاح «مباحثات الفرصة الأخيرة» قبل هجوم رفح

الصفقة المقترحة «إنسانية» وتقوم على فكرة تثبيت الهدوء ثم التدرج في اتفاق طويل

صور الأسرى الإسرائيليين على جدار في تل أبيب الجمعة (رويترز)
صور الأسرى الإسرائيليين على جدار في تل أبيب الجمعة (رويترز)
TT

ضغوط أميركية - مصرية مكثفة لإنجاح «مباحثات الفرصة الأخيرة» قبل هجوم رفح

صور الأسرى الإسرائيليين على جدار في تل أبيب الجمعة (رويترز)
صور الأسرى الإسرائيليين على جدار في تل أبيب الجمعة (رويترز)

زادت الولايات المتحدة الضغوط على إسرائيل، وزادت مصر الضغوط على حركة «حماس»، من أجل دفع صفقة تبادل بينهما، في محاولة لتجنب اجتياح إسرائيلي مخطط له لرفح، في أقصى جنوبي القطاع، حيث يتكدس أكثر من مليون و200 ألف فلسطيني معظمهم نازحون، ما ينذر بمعركة دامية.

وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن جهود ربع الساعة الأخير قبل اجتياح رفح تكثفت، وخلف الكواليس تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل إنجاح الصفقة، بينما تضغط مصر على «حماس».

وقالت المصادر: «تعارض واشنطن اجتياح رفح وتلوح بإجراءات، ويخبر المصريون (حماس) أنها فرصة لا يمكن تفويتها، وأن كل شيء سيتغير بعد اجتياح رفح». وتعمل مصر على دفع اتفاق «إنساني»، بحسب المصادر، يوقف اجتياح رفح ويقود في النهاية إلى اتفاق شامل. وأضافت المصادر: «الفكرة المصرية تقوم على أنه إذا تعذر عقد اتفاق شامل، فليكن متدرجاً يلبي طلبات الطرفين في المرحلة الأولى ويرجئ القضايا محل الخلاف إلى المراحل اللاحقة. المطلوب وقف اجتياح رفح والبدء بوقف نار فعلي قبل أن يتحول إلى وقف دائم ومستمر».

إسرائيلية تطالب بإطلاق الأسرى لدى «حماس» خلال احتجاج قرب وزارة الدفاع في تل أبيب الخميس الماضي (أ.ف.ب)

وناقش مسؤولون مصريون مع نظرائهم الإسرائيليين في مصر، الأربعاء، اتفاقاً محتملاً، ثم وصل وفد مصري إلى إسرائيل الجمعة، من أجل مواصلة المباحثات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب وافقت على الفكرة من حيث المبدأ، وقررت إعطاء مصر فرصة للتوصل إلى اتفاق قبل الهجوم على رفح. وقال مسؤولون إسرائيليون لنظرائهم المصريين يوم الجمعة، بحسب موقع «واللا» الإسرائيلي، إن إسرائيل مستعدة لمنح مفاوضات الرهائن «فرصة أخيرة»، ولكن إذا لم يتم إحراز تقدم قريباً فسوف تمضي قدماً في غزو بري لرفح. ويشعر المصريون بقلق مزداد بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في مدينة رفح، ويبذلون جهداً في اللحظة الأخيرة من أجل التوصل إلى صفقة من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف غزو رفح.

ملصقات وصور للأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» في تل أبيب السبت (رويترز)

وأثار المسؤولون المصريون مخاوف من أن تؤدي العملية الإسرائيلية في المدينة إلى دخول عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى أراضيهم، ما قد ينطوي على انتهاك للحدود ويعرض أمن مصر للخطر. وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع «أكسيوس» الأميركي، إنه خلال المحادثات طرح المصريون أفكاراً جديدة حول كيفية التوصل إلى صفقة بين إسرائيل و«حماس»، وهي أفكار عدّها المسؤولون في إسرائيل «بناءة». وقال مسؤول إسرائيلي: «أبلغت إسرائيل مصر بأنها جادة بشأن الاستعدادات للعملية في رفح، وأنها لن تسمح لـ(حماس) بالتباطؤ... الرسالة الإسرائيلية كانت أن هناك موعداً نهائياً واضحاً لغزو رفح، وأن إسرائيل لن توافق على جولة أخرى من المحادثات بغرض التلاعب (كسب الوقت)».

وجاء التدخل المصري بعدما وصلت المحادثات في السابق إلى طريق مسدودة. وكان الاقتراح المطروح على الطاولة يتضمن إطلاق سراح 40 محتجزاً مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع والإفراج عن نحو 900 أسير فلسطيني، لكن «حماس» قالت إن لديها نحو 20 محتجزاً فقط تنطبق عليهم هذه المعايير الإنسانية.

صور الأسرى الإسرائيليين على جدار في تل أبيب الجمعة (رويترز)

وقال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي سمح لفريق المفاوضات الإسرائيلي للمرة الأولى هذا الأسبوع، بمناقشة إطلاق سراح أقل من 40 رهينة. وقال مسؤول إسرائيلي مطلع: «هذا جزء مما ستركز عليه المفاوضات الآن. عدد أيام وقف إطلاق النار سيكون مرتبطاً بعدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم. إذا كانت (حماس) تريد اتفاقاً إنسانياً فإن إسرائيل لن تكون العقبة». وأضاف: «إسرائيل مستعدة للتحلي بالمرونة بشأن معايير صفقة الرهائن وأعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر للمضي قدماً».

وأكدت «القناة 12» الإسرائيلية أن الخطوط العريضة الجديدة للصفقة التي تتم مناقشتها تشمل إطلاق سراح 20 رهينة (من النساء وكبار السن وذوي الحالات الطبية الخطيرة)، وفي المقابل ستوافق إسرائيل على السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة، (انسحاب من محور نتساريم)، لكنها لن تعلن نهاية الحرب.

وعودة النازحين إلى الشمال واحد من المطالب الرئيسية المهمة لـ«حماس». وتتمتع مصر بعلاقات جيدة مع «حماس»، وتملك أدوات ضغط كثيرة عليها. وأعلنت «حماس» في بيان، أنها تسلمت الرد الإسرائيلي الرسمي على موقف الحركة الذي سلمته إلى الوسطاء المصريين والقطريين في 13 أبريل (نيسان) الحالي. وقال خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في قطاع غزة، إن حركته ستدرس هذا المقترح، وفي حال الانتهاء منه سيتم تسليم الرد للوسطاء.

وتحتاج «حماس» إلى وقت للرد، لأنها يجب أن تناقش مع قيادة الحركة في قطاع غزة. ومقابل الضغط المصري على «حماس»، تضغط واشنطن على إسرائيل. وقال مسؤولون أميركيون لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيدرس إمكانية فرض قيود على تسليح الجيش في حال تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في رفح. وجاء موقف بايدن في وقت لا تزال فيه القيادة الإسرائيلية منقسمة بشأن مستقبل الحرب في قطاع غزة، لا سيما الهجوم المتوقع في رفح واحتمال عقد صفقة تبادل مع «حماس». وكانت قناة «كان» الإسرائيلية، نقلت عن عضو رفيع في «الكابينت» اتهامه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه لا يرغب مطلقاً في عقد صفقة تبادل. وقال: «إن نتنياهو يضع عراقيل أمام ذلك، ويقسّم كل مرحلة في العملية التفاوضية إلى 3 أقسام ليتمكن من السيطرة على الوتيرة وفحص ردود فعل الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسَلئيل سموتريتش».

وعدّ سموترتيش الاقتراح المصري نصراً لـ«حماس» وهزيمة لإسرائيل. وأكدت قناة «كان» أن «الأجهزة الأمنية وغالبية المستوى السياسي دعموا المقترح الجديد المقدم من جانب مصر». ورجح أحد المصادر أنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق «خلال أيام قليلة». وقال مسؤول إسرائيلي: «نحن ندخل أياماً حاسمة ومصيرية».


مقالات ذات صلة

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

المشرق العربي مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم (السبت)، مقتل أسيرة إسرائيلية في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية صور للمحتجَزين لدى «حماس» (رويترز)

تقرير: إسرائيل لا ترى إمكانية التفاوض مع «حماس» إلا بعد الاتفاق مع «حزب الله»

التفاوض بشأن الرهائن الإسرائيليين تقلَّص منذ تعيين يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (الموقع الرسمي للمحكمة) play-circle 02:06

ما حيثيات اتهامات «الجنائية الدولية» لنتنياهو وغالانت والضيف؟

مع إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت والقيادي في «حماس» محمد الضيف، إليكم أبرز ما جاء في نص المذكرات.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
شؤون إقليمية عناصر من حركتي «حماس» و«الجهاد» يسلمون رهائن إسرائيليين للصليب الأحمر في نوفمبر 2023 (د.ب.أ)

انتقادات من الجيش لنتنياهو: عرقلة الاتفاق مع «حماس» سيقويها

حذر عسكريون إسرائيليون، في تسريبات لوسائل إعلام عبرية، من أن عرقلة نتنياهو لصفقة تبادل أسرى، تؤدي إلى تقوية حركة «حماس»، وتمنع الجيش من إتمام مهماته القتالية.

نظير مجلي (تل أبيب)

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)

تتعاطى القوى السياسية على اختلافها مع تأكيد أمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، بتموضعه مجدداً تحت سقف «اتفاق الطائف»، على أنه أراد أن يستبق الوعود الأميركية بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، بتحديد العناوين الرئيسية لخريطة الطريق في مقاربته لمرحلة ما بعد عودة الهدوء إلى جنوب لبنان، بانسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها تمهيداً لتطبيق القرار الدولي «1701»، وتعد بأنها تأتي في سياق استعداد الحزب للعبور من الإقليم -أي الميدان- إلى الداخل اللبناني عبر بوابة الطائف.

فالبنود التي حددها قاسم في مقاربته لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار تنم، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن رغبته في إضفاء اللبننة على توجهات الحزب وصولاً إلى انخراطه في الحراك السياسي، في مقابل خفض منسوب اهتمامه بما يدور في الإقليم في ضوء تقويمه لردود الفعل المترتبة على تفرُّده في قرار إسناده لغزة الذي أحدث انقساماً بين اللبنانيين.

وتعدّ المصادر أنه ليس في إمكان الحزب أن يتجاهل الوقائع التي فرضها قرار إسناده لغزة، وأبرزها افتقاده لتأييد حلفائه في «محور الممانعة»، وكاد يكون وحيداً في المواجهة، وتؤكد أن تفويضه لرئيس المجلس النيابي، نبيه بري، للتفاوض مع الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، وتوصلهما إلى التوافق على مسوّدة لعودة الهدوء إلى الجنوب، يعني حكماً أنه لا مكان في المسوّدة للربط بين جبهتي غزة والجنوب وإسناده لـ«حماس».

انكفاء الحزب

وتلفت المصادر نفسها إلى أن عدم اعتراض الحزب على المسوّدة يعني موافقته الضمنية على إخلاء منطقة الانتشار في جنوب الليطاني والانسحاب منها، إضافة إلى أن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ صدور القرار «1701»، في آب (أغسطس) 2006، أصبحت بحكم الملغاة، أسوة بإنهاء مفعول توازن الرعب الذي كان قد أبقى على التراشق بينهما تحت السيطرة.

وتقول المصادر نفسها إنه لا خيار أمام الحزب سوى الانكفاء إلى الداخل، وإن ما تحقق حتى الساعة بقي محصوراً في التوصل إلى وقف إطلاق النار العالق سريان مفعوله على الوعود الأميركية، فيما لم تبقَ الحدود اللبنانية - السورية مشرّعة لإيصال السلاح إلى الحزب، بعدما تقرر ضبطها على غرار النموذج الذي طبقه الجيش على مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع كل أشكال التهريب من وإلى لبنان، إضافة إلى أن وحدة الساحات كادت تغيب كلياً عن المواجهة، ولم يكن من حضور فاعل لـ«محور الممانعة» بانكفاء النظام السوري عنه، رغبة منه بتصويب علاقاته بالمجتمع الدولي، وصولاً إلى رفع الحصار المفروض عليه أميركياً بموجب قانون قيصر.

لاريجاني

وفي هذا السياق، تتوقف المصادر أمام ما قاله كبير مستشاري المرشد الإيراني، علي لاريجاني، لوفد من «محور الممانعة» كان التقاه خلال زيارته إلى بيروت: «إيران ترغب في إيصال المساعدات إلى لبنان لكن الحصار المفروض علينا براً وبحراً وجواً يمنعنا من إرسالها، ولم يعد أمامنا سوى التأكيد بأننا شركاء في إعادة الإعمار».

وتسأل ما إذا كان التحاق الحزب بركب «اتفاق الطائف»، الذي هو بمثابة ملاذ آمن للجميع للعبور بلبنان إلى بر الأمان، يأتي في سياق إجراء مراجعة نقدية تحت عنوان تصويبه للعلاقات اللبنانية - العربية التي تصدّعت بسبب انحيازه إلى «محور الممانعة»، وجعل من لبنان منصة لتوجيه الرسائل بدلاً من تحييده عن الصراعات المشتعلة في المنطقة؟ وهل بات على قناعة بأنه لا خيار أمامه سوى التوصل إلى وقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل تتمهل في الموافقة عليه ريثما تواصل تدميرها لمناطق واسعة، وهذا ما يفتح الباب للسؤال عن مصير الوعود الأميركية، وهل توكل لتل أبيب اختيار الوقت المناسب للإعلان عن انتهاء الحرب؟

تموضع تحت سقف «الطائف»

ولم تستبعد الدور الذي يعود لبري في إسداء نصيحته للحزب بضرورة الالتفات إلى الداخل، والتموضع تحت سقف «اتفاق الطائف»، خصوصاً أن المجتمع الدولي بكل مكوناته ينصح المعارضة بمد اليد للتعاون معه لإخراج لبنان من أزماته المتراكمة.

وتقول إن الحزب يتهيب التطورات التي تلازمت مع إسناده لغزة، وتسأل هل قرر إعادة النظر في حساباته في ضوء أن رهانه على تدخل إيران لم يكن في محله؛ لأن ما يهمها الحفاظ على النظام وتوفير الحماية له، آخذة بعين الاعتبار احتمال ضعف موقفها في الإقليم؟

لذلك فإن قرار الحزب بأن يعيد الاعتبار للطائف، يعني أنه يبدي استعداداً للانخراط في الحراك السياسي بحثاً عن حلول لإنقاذ لبنان بعد أن أيقن، بحسب المصادر، بأن فائض القوة الذي يتمتع به لن يُصرف في المعادلة السياسية، وأن هناك ضرورة للبحث عن القنوات المؤدية للتواصل مع شركائه في البلد، وأولهم المعارضة، مع استعداد البلد للدخول في مرحلة سياسية جديدة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس، ليأخذ على عاتقه تنفيذ ما اتُّفق عليه لتطبيق الـ«1701».

وعليه لا بد من التريث إفساحاً في المجال أمام ردود الفعل، أكانت من المعارضة أو الوسطيين، على خريطة الطريق التي رسمها قاسم استعداداً للانتقال بالحزب إلى مرحلة سياسية جديدة، وهذا يتطلب منه عدم الاستقواء على خصومه والانفتاح والتعاطي بمرونة وواقعية لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، واستكمال تطبيق «الطائف»، في مقابل معاملته بالمثل وعدم التصرف على نحو يوحي بأنهم يريدون إضعافه في إعادة مؤسسات البلد، بذريعة أن قوته اليوم لم تعد كما كانت في السابق، قبل تفرده في إسناده لغزة، وما ترتب عليها من تراجع للنفوذ الإيراني، بالتلازم مع عدم فاعلية وحدة الساحات التي تتشكل منها القوة الضاربة لـ«محور الممانعة» الذي لم يكن له دور، ولو بحدود متواضعة، بتوفير الدعم للحزب كونه أقوى أذرعته في الإقليم، وبالتالي هناك ضرورة لاحتضانه لاسترداده إلى مشروع الدولة.