الحكومة اللبنانية تطلق البحث عن تمويل لإعادة إعمار الجنوب

قرار بمساعدات للتعويض عن أضرار الحرب

لبنانيات يلتقطن صورة إلى جانب منزل مدمر بغارة إسرائيلية في بلدة عيتا الشعب بالجنوب (أ.ف.ب)

أوصى اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس حكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء، الاثنين، بتشكيل لجنة لوضع منهجية مسح الأضرار وتحديد الحاجات في الجنوب، وكذلك تقديم اقتراحات لتمويل عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الدائرة بين «حزب الله» وإسرائيل، وسط تأكيدات وزارية بأن القرار اتُّخذ، ولكن لا تفاصيل حوله.

وبحث اللقاء التشاوري الوضع الأمني في البلاد عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، وملف النازحين والوضع التمويني في البلد. وقال ميقاتي في مستهله: «نلتقي للتشاور والتفكير معاً بدقة الوضع، أمنياً ووطنياً، والبحث بما يجب اتخاذه من خطوات لتحصين الاستقرار الاجتماعي، وأن يكون للبنان موقف واحد أمام المجتمع الدولي من مسألة النازحين السوريين، وتأثير ذلك على الواقع اللبناني بكل جوانبه، الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسيادية».

وتطرق اللقاء إلى ملف التعويضات عن الدمار في الجنوب، حسبما أعلن وزير الإعلام زياد مكاري بعد الاجتماع، مشيراً إلى «التوصية إلى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لوضع منهجية مسح الأضرار وتحديد الحاجات، وكذلك تقديم اقتراحات لتمويل عملية إعادة الإعمار».

وعما إذا كانت الحكومة ستقدم مساعدات للتعويض عن الأضرار للجنوبيين، قال: «الحكومة اتخذت قراراً بهذا الخصوص من دون أي تفاصيل، ولكن من حيث المبدأ بالتأكيد هناك مساعدات».

وزراء لبنانيون يشاركون في اللقاء التشاوري الذي استضافه ميقاتي الاثنين (رئاسة الحكومة)

وتُقدر مؤسسات غير رسمية الدمار في الجنوب بنحو 1400 وحدة سكنية جرى تدميرها بشكل كامل، فيما تعرضت 7 آلاف وحدة سكنية لتدمير جزئي أو لأضرار. كما قتل نحو 360 شخصاً، معظمهم من مقاتلي «حزب الله»، إلى جانب أكثر من 60 مدنياً، ومقاتلين من أحزاب أخرى.

وكانت تحدثت معلومات في السابق عن توجه لدفع 40 ألف دولار تعويضاً عن كل وحدة سكنية مدمرة، و20 ألف دولار تعويضاً لعائلة كل شخص قُتل، من غير التحديد ما إذا كان سيقتصر فقط على المدنيين. ونفت الحكومة في وقت لاحق تلك الأرقام، قبل أن تصدر توصيتها الاثنين في اللقاء.

لا شغف بالسلطة

وكان ميقاتي في مستهل اللقاء، جدّد موقفه الداعي إلى ضرورة «الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، واستكمال عقد المؤسسات، ووجوب الخروج من مأزق الشغور الذي ينعكس على كل مكونات الدولة والاستقرار الوطني»، مضيفاً: «نحن في الحكومة نتحمل مسؤولياتنا الوطنية والمجتمعية، وهذا ما قلته للبطريرك الماروني بشارة الراعي، ولا نمارس الترف السياسي، وليس عندنا شغف بالسلطة».

وجاء اللقاء بعد أسبوع من التوتر الأمني في الداخل وتحديداً بين لبنانيين وسوريين، عقب جريمة اختطاف وقتل القيادي في حزب «القوات اللبنانية» باسكال سليمان، حيث أدينت عصابة سورية بقتله لغرض السرقة، حسبما أكد الجيش اللبناني.

وقال ميقاتي في الاجتماع الاثنين: «مرّت على البلد هذا الأسبوع حوادث أمنية، كادت أن تتسع تشظياتها لولا جهود الجيش والقوى الأمنية، وجدية التحقيقات، وحكمة القيادات والمرجعيات والدعوات إلى التعقل والتروي والاحتكام معاً إلى الضمير، وهو المدخل الوحيد لتجاوز الأزمات». وأضاف: «مع تكاثر الجرائم التي يقوم بها بعض النازحين السوريين، لا بد من معالجة هذا الوضع بحزم من قبل الأجهزة الأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أي عمل جرمي، والحؤول دون أي تصرفات مرفوضة أساساً مع الإخوة السوريين الموجودين نظامياً والنازحين قسراً».

وتطرق اللقاء إلى الحرب في الجنوب، ونقلت رئاسة الحكومة عن ميقاتي قوله: «رغم أننا أكدنا مراراً وتكراراً أننا لسنا دعاة حرب، فإن الاعتداءات الإسرائيلية لا يمكن السكوت عنها، ولا نقبل أن تُستباح أجواؤنا. هذه الاعتداءات نضعها برسم المجتمع الدولي ونقدم دائماً شكاوى إلى مجلس الأمن بهذا الصدد»، وتابع: «إسرائيل تجر المنطقة إلى الحرب، وعلى المجتمع الدولي التنبه إلى هذا الأمر، ووضع حد لهذه الحرب». ولفت إلى أن أصدقاء لبنان في العالم «يدافعون عنه، ويبذلون كل جهد للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، ومنع توسع حدة المواجهات».