ارتياح مسيحي لعودة الكاردينال ساكو إلى المقر الكنسي في بغداد

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الرئاسة لن تتراجع عن سحب المرسوم الجمهوري لأنه متوافق مع الدستور

ساكو مع البابا فرنسيس
ساكو مع البابا فرنسيس
TT

ارتياح مسيحي لعودة الكاردينال ساكو إلى المقر الكنسي في بغداد

ساكو مع البابا فرنسيس
ساكو مع البابا فرنسيس

عاد كاردينال الكلدان في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو، قبل يومين، إلى مقر إقامته التاريخي في مدينة المنصور ببغداد التي غادرها قبل 9 أشهر «غاضباً» من قيام رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وفق مرسوم جمهوري سابق يتعلق بولاية الكاردينال على الأوقاف المسيحية.

وتسبب القرار وقتها في أزمة شديدة بين الرئيس والكاردينال الذي وجه انتقادات لاذعة إلى الرئاسة، لكنها لم تثنِ الأخيرة عن التراجع عن قرارها، ما دفع الكاردينال إلى مغادرة مقره في بغداد إلى إقليم كردستان.

ووفقاً للقرار، فإن الكاردينال ساكو لا يحق له إدارة ممتلكات الكنيسة في العراق، أو التصرف بها بوصفه مرجعاً روحياً للديانة، وراعياً للمسيحيين في العراق.

«ألم وقلق»

وتحدث الكاردينال ساكو خلال مؤتمر صحافي عن حالة «المعاناة والألم والقلق»، التي عاشها خلال الأشهر التسعة التي قضاها في أربيل، من دون أن يشرح كثيراً من التفاصيل عن تلك الحالة.

وقال إن تلك المعاناة «تشبه إلى حد ما وضع المرأة الحامل، وهي تتحمل وتتألم رجاءً بأن يولد لها طفل».

وأضاف ساكو أنه «رغم ما حدث فإنني أشعر اليوم بالارتياح والسلام الداخلي، لأن الظلم ليس له مستقبل، والشر لا يدوم والخير يدوم، وهناك خيّرون وطيبون كُثر هنا».

وبينما أبدت كثير من الأوساط المسيحية ارتياحها لعودة الكاردينال إلى بغداد، استبعد مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية، «حدوث أي تحول في موقف الرئيس عبد اللطيف رشيد، الذي ما زال متمسكاً بإلغاء المرسوم الجمهوري المتعلق بساكو».

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمر ليس شخصياً مع الكاردينال، إنما كان قراراً يستند إلى الدستور والقوانين المرعية، والدليل أن المحكمة الاتحادية ردت دعوة الكاردينال ضد الرئيس».

وردت المحكمة الاتحادية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، دعوى كان قد قدمها الكاردينال، وتتضمن الطعن بصحة إجراءات سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الكاردينال ساكو متولياً على أموال المسيحيين.

مظاهرة مسيحية مؤيدة لساكو في أربيل خلال يوليو الماضي (مواقع كردية)

وذكرت المحكمة، وقتذاك، أنها «قررت رد دعوى المدعي الكاردينال ساكو لعدم وجود ما يخلّ بصحة إجراءات إصدار المرسوم الجمهوري».

وأعلنت البطريركية الكلدانية، الأربعاء الماضي، عن عودته إلى مقره في العاصمة بغداد بدعوة شخصية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وقام الأخير باستقبال الكاردينال ساكو، أول من أمس، في مقر رئاسة الوزراء، وعبر السوداني عن ترحيبه بعودة البطريرك إلى بغداد وأهمية وجوده ودوره، طبقاً لبيان صادر.

وأكد السوداني حرص حكومته على «ترسيخ مبدأ التعايش والتآخي بين أطياف المجتمع العراقي للوصول إلى غاية المواطنة، التي تعد مفتاحاً للتقدم والازدهار وتحسين الواقع الاجتماعي لعموم العراقيين».

وربط مصدر مسيحي عودة الكاردينال ساكو إلى بغداد، مع التحضيرات التي سبقت زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني التي يصل إليها، السبت.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «عودة الكاردينال جزء من سياسة إيجاد الحلول للملفات العالقة التي يعمل عليها السوداني، وهي إجراء ورسالة مناسبها بعثها السوداني قبيل زيارة واشنطن تلقتها الأوساط المسيحية بارتياح».

وإلى جانب ذلك، الكلام للمصدر، فإن «بغداد هي المدينة التاريخية للوجود المسيحي، وتعادل رمزية النجف بالنسبة للشيعة في العراق، لذلك فإن عودة الكاردينال كانت متوقعة جداً رغم خصومته الشديدة مع الرئيس، وأظن أن العودة تنسجم مع المطلب البابوي في الفاتيكان».

وسبق أن عبَّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، عن قلق الولايات المتحدة إزاء قرار الرئيس عبد اللطيف رشيد، بعد قيامه بسحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الكاردينال.

وعد المتحدث الأميركي، وقتذاك، القرار الرئاسي «ضربة للحرية الدينية، ولهذا نحن قلقون للغاية، وانخرطنا مباشرة مع الحكومة العراقية لتوضيح مخاوفنا».


مقالات ذات صلة

بغداد: المنطقة تحت النار وهناك تهديدات واضحة من إسرائيل لنا

المشرق العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (الخارجية العراقية)

بغداد: المنطقة تحت النار وهناك تهديدات واضحة من إسرائيل لنا

قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، الجمعة، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق كل من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد متحدثاً أمام منتدى السلام في دهوك (شبكة روداو)

رئيس البرلمان العراقي: المنطقة قريبة من «نكبة ثانية»

قدم مسؤولون عراقيون تصورات متشائمة عن مصير الحرب في منطقة الأوسط، لكنهم أكدوا أن الحكومة في بغداد لا تزال تشدد على دعمها لإحلال الأمن والسلم.

«الشرق الأوسط» (أربيل)
المشرق العربي «تشاتام هاوس» البريطاني نظّم جلسات حول مصير العراق في ظل الحرب (الشرق الأوسط)

العراق بين حافتَي ترمب «المنتصر» و«إطار قوي»

في معهد «تشاتام هاوس» البريطاني، طُرحت أسئلة عن مصير العراق بعد العودة الدرامية لدونالد ترمب، في لحظة حرب متعددة الجبهات في الشرق الأوسط.

علي السراي (لندن)
المشرق العربي السوداني خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الطارئ (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق: 12 خطوة لمواجهة التهديدات والشكوى الإسرائيلية لمجلس الأمن

أثارت الشكوى الإسرائيلية الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة العراقية عليها غضب حكومة محمد شياع السوداني.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي السوداني يزور مقر وزارة التخطيط المشرفة على التعداد صباح الأربعاء (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق: انطلاق عمليات التعداد السكاني بعد سنوات من التأجيل

بدت معظم شوارع المدن والمحافظات العراقية، الأربعاء، خالية من السكان الذين فُرض عليهم حظر للتجول بهدف إنجاز التعداد السكاني الذي تأخر لأكثر من 10 سنوات.

فاضل النشمي (بغداد)

ماذا يعني إعلان «حزب الله» العودة للعمل السياسي تحت سقف «الطائف»؟

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
TT

ماذا يعني إعلان «حزب الله» العودة للعمل السياسي تحت سقف «الطائف»؟

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)

كان لافتاً أن يخرج أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أخيراً، للحديث عن مرحلة ما بعد وقف النار وانتهاء الحرب الإسرائيلية، ليعلن أن خطوات الحزب السياسيّة وشؤون الدولة ستكون «تحت سقف الطائف»، ويتحدث عن «مساهمة فعالة» لانتخاب رئيس للجمهورية، مع إشارة واضحة إلى ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، التي عدّها «الرصيد المتبقّي الذي نستطيع من خلاله أن نبني وطننا». وهذه الثلاثية هي عبارة ترد في البيان الوزاري للحكومات اللبنانية منذ أعوام، وفيها تشريع مبطن لعمل الحزب العسكري.

واختلفت قراءة مواقف الحزب تلك. ففيما عدَّ البعض أنه يمهّد من خلالها لتنازلات في المرحلة المقبلة مرتبطة بسلاحه، رأى آخرون أنها تنحصر بـ«المشروع السياسي»، إذ إن آخر ما قد يُقدم عليه «حزب الله» اليوم طالما الحرب مستمرة وفي أوجها الحديث عن سلاحه ومصيره.

ما الذي نص عليه «الطائف»؟

وقسّم «اتفاق الطائف»، الذي يُعرف بـ«وثيقة الوفاق الوطني اللبناني»، التي صادق عليها مجلس النواب في عام 1989، المراكز والمناصب على الطوائف، وحدد صلاحيات السلطات الأساسية. ونصّ على «حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية»، لكنه في الوقت عينه أشار إلى «اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها».

ولطالما حاول «حزب الله» إبداء تمسكه بـ«اتفاق الطائف». وفي يوليو (تموز) 2023، أكد الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله أن «الحديث عن أن (حزب الله) يريد إلغاء (اتفاق الطائف) والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين هو كذب وتضليل مقصود».

المشروع السياسي

ووصف الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير، المطلع عن كثب على شؤون «حزب الله»، موقف قاسم، بـ«المهم»، معتبراً أنه «يؤكد التزام الحزب بالاتفاق، وأنه لن يكون له مشروع سياسي داخلي مختلف». وشدد قاسم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «ليس لهذا الموقف علاقة بالسلاح باعتبار أن (اتفاق الطائف) له علاقة بالمشروع السياسي».

مصلحة شيعية

من جهته، رأى عضو كتلة «تحالف التغيير» النائب ميشال دويهي أن «مفهوم (اتفاق الطائف) عند عدد كبير من القوى السياسية يتخطى (الطائف) والصلاحيات الدستورية. فنرى هذه القوى، وعلى رأسها (الثنائي الشيعي)، أي (حزب الله) وحركة «أمل»، تنتقي ما تريد من هذا الاتفاق وتطبقه»، متسائلاً: «ألم ينص الاتفاق على حل كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة وهو أمر لم يحصل؟».

وعدَّ دويهي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل السلوك السياسي والدستوري والقانوني لـ(الثنائي)، هو تعدّ على (الطائف)»، مضيفاً: «آخر ملامح خرق (الطائف) تولي الرئيس بري مفاوضات وقف النار بدلاً عن رئيس الجمهورية»، ولافتاً إلى أنه «بعد الحرب الكبيرة والمؤلمة لجميع اللبنانيين، نرى أنه لدينا فرصة لتطبيق (الطائف)، واستعادة الدولة وبناء المؤسسات، ونعتقد أن للطائفة الشيعية مصلحة وجودية وكيانية بالعودة إلى الدولة والمساهمة في بناء دولة قوية».

لا شيء مضمون

أما رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص، فعدَّ أن الشيخ قاسم، وبحديثه في هذا التوقيت عن «الطائف»، إنما «غمز باتجاه أن الحزب سيكون من الآن وصاعداً حزباً سياسياً يعمل وفق أطر اللعبة السياسية التي أرسى قواعدها (اتفاق الطائف) لا ميليشيا مسلحة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «قصد أيضاً أن الحزب لن يذهب باتجاه (العد)، أي اعتبار أن أكثرية طائفية معينة يمكنها أن تحتل مركز طائفة أخرى. لكن الأمرين أشار إليهما من باب الغمز، لا من باب الضمانة أو التأكيد، لأن لا شيء يمنع أن يستمر الحزب بحمل سلاحه طالما العبارة لم تأت واضحة وصريحة».

وأضاف مرقص: «(الطائف) نصّ على حل جميع الميليشيات إلا أنه أبقى على مفهوم المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية، لذلك يفسره (حزب الله) على النحو الذي يريده، بحيث يبقي على سلاحه تحت هذا الشعار، من هنا لا يمكن اعتبار عبارة (تحت سقف الطائف) عبارة ضامنة إنما تحتمل الكثير من الالتباس والتأويل».