لبنان ينشد مهلة جديدة لاستكمال موجبات مكافحة الجرائم المالية

ترقب لتحديثات «التقييم المتبادل» مع مجموعة «فاتف» الإقليمية

مصرف لبنان المركزي (أرشيف - رويترز)
مصرف لبنان المركزي (أرشيف - رويترز)
TT

لبنان ينشد مهلة جديدة لاستكمال موجبات مكافحة الجرائم المالية

مصرف لبنان المركزي (أرشيف - رويترز)
مصرف لبنان المركزي (أرشيف - رويترز)

يسود في لبنان قلق مشوب بالحذر، على المستويين الرسمي والمالي، ترقباً لما ستقررّه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) في اجتماعها نصف السنوي خلال الشهر المقبل، بشأن ملف التقييم المتبادل مع لبنان، والمتضمن تحديث الاستنتاجات لمدى الاستجابة في تعزيز كفاءة أنظمة وآليات مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب.

ورغم تلقي الجهات المحلية المعنيّة بالملف، لا سيما قيادة السلطة النقدية وهيئة التحقيق الخاصة، إشارات مطمئنة بعدم اتخاذ قرارات عقابية وشيكة تفضي إلى خفض تصنيف لبنان من فئة «قيد المراجعة» إلى إدراج ضمن القائمة «الرمادية»، فإن الهواجس ستظل مرتفعة إلى حين صدور التقييم المحدث، والذي سيتضمن استنتاجات وتقديرات فريق العمل الإقليمي للتقدم المحقق والمنشود في الاستجابة للتوصيات الواردة في التقرير التفصيلي للمجموعة والمنجز بنهاية العام الماضي.

ومن المستغرب، حسب مرجع كبير معني بالملف، أن تقود هيئات غير مالية ولا مصرفية البلد إلى خفض التصنيف من ملتزم بمكافحة تبييض الأموال إلى خانة الشك بفاعلية المؤسسات غير المالية. وبالتالي الانزلاق إلى المنطقة الرمادية بما تزخر به من قيود على التحويلات، وتوتير للعلاقات المستمرة بزخم مع البنوك المراسلة. في حين القطاع المالي، وتحت إشراف البنك المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، يستوفي المعايير المطلوبة، وبدرجة مرتفعة تلقى التقييم الإيجابي المستمر من هيئات إقليمية ودولية.

سقف الطموحات

ويبدو سقف الطموحات المحلية «واقعياً» وبحدود تأكيد الاستحصال على مهلة زمنية جديدة تمتد لغاية الاجتماع السنوي الثاني للمجموعة في الخريف المقبل، بغية تمكين السلطات المحلية من تعزيز الاستجابة للملاحظات الأساسية الواردة، والتي تحض لبنان على تسريع إنفاذ القوانين، وتحسين الأداء في سد منافذ الجرائم المالية، لا سيما في ظل النمو الاستثنائي للاقتصاد النقدي الذي تقارب كتلته نحو 10 مليارات دولار، وفق تقديرات البنك الدولي، أي ما يماثل نصف الناتج المحلي.

ووفق معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطة النقدية الممثلة بحاكمية البنك المركزي وهيئة التحقيق، وضعت الملف بكل حيثياته في قائمة الأولويات الضرورية للأشهر المقبلة، بعدما تبلّغت أجواء مريحة نسبياً، مفادها أن المرجعيات المالية والدولية ذات الاختصاص، تقدّر بإيجابية التزام القطاع المالي المحلي بكامل الموجبات الخاصة بمسألة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحظ أن التقدم المحقّق في الميادين الموازية وذات الصلة «غير كاف»، وينبغي متابعته دون إبطاء، وبما يحقق الاستجابة المطلوبة.

وضع القطاع المصرفي

ويحرص حاكم البنك المركزي بالإنابة الدكتور وسيم منصوري على إبلاغ المرجعيات المالية الدولية، بأن «وضع مصرف لبنان والقطاع المصرفي جيد ولا مشاكل مع المصارف المراسلة، والملاحظات الدائمة هي على السيولة النقدية، ويجب الخروج من هذا الموضوع عبر آليات بديلة؛ لأنه يؤذينا ويؤثر علينا على المدى الطويل، ولن يتحقق ذلك إلا إذا أدخلناها في قنوات القطاع المصرفي الذي يعتمد إجراءات مشددة في التحقق ومعرفة العملاء».

وهذا ما كان مدار نقاش في الزيارات العربية والدولية للحاكم، وخلال الاجتماعات مع وفد الخزانة الأميركية الذي زار بيروت مؤخراً.

وإذ يستخلص تقرير التقييم المتبادل، أن لبنان يحقق علامات «نجاح» تتراوح بين «ملتزم» و«ملتزم إلى حد كبير» في الاستجابة لمندرجات 34 معياراً، فإن التوجّس من الانزلاق إلى التصنيف الرمادي يكمن في علامات «الالتزام الجزئي» أو الضعيف الذي يطال 6 معايير فقط، يتوجب معالجتها للاحتفاظ بدرجة التصنيف الإيجابي في ملاءمة أنظمته وإجراءاته للمعايير الدولية الأربعين في مكافحة الجرائم المالية.

وسيم منصوري حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة (أ.ب)

وينبغي على لبنان، بموجب أبرز استنتاجات مجموعة العمل المالي الإقليمية، اتخاذ السياسات والإجراءات للحد من مخاطر الجرائم الأكثر خطورة، ومنها الفساد الذي يطال بعض المستويات الوظيفية العليا في الدولة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وضبط القطاع المالي غير المنظم، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بمنظمة شبه عسكرية كبرى (المقصود حزب الله)، والتأكيد على بذل الجهود الممكنة للتخفيف من هذه المخاطر.

وتبرز أولوية إنفاذ القانون وتطوير قدرات النيابة العامة التمييزية، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية ذات الاختصاص، وحض السلطات المعنية على تحسين مهارات الجمارك ومديرية الضرائب، وتمكينها من استخدام المعلومات المالية الاستخبارية بشكل استباقي ومنتظم لتطوير الأدلة في قضايا غسل الأموال وتعقب المتحصلات الإجرامية بما يسهم في تحديد أولويات التحقيقات والملاحقات من قبل السلطات القضائية مع إعطاء الأولوية للتحقيقات في الجرائم الخطرة التي تدر عوائد مالية كبيرة.

كما ينبغي إيجاد آليات مناسبة لتمكين الأجهزة الأمنية من الحصول على المعلومات المالية في الوقت المناسب، والتوسع في التحقيقات، لتحديد وتعقب حالات تمويل الإرهاب، بما يشمل الحالات ذات العلاقة بمنظمة محلية شبه عسكرية كبرى.

وعلى المستوى التشريعي، يتوجب تعديل القانون رقم 44 لعام 2015، ليشمل متطلبات بعض الفئات المحددة للجرائم الأصلية، مثل الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة وغيرها من السلع، وإحداث جروح بدنية جسيمة. كذلك تعديل العقوبات المنصوص عليها لتصبح جنائية بدلاً من جنحوية، بوصفها غير متناسبة ورادعة للأشخاص الطبيعيين في حالة الإدانة بجريمة غسل أموال، إضافة إلى ضرورة شمول الارتباط، والتآمر بالجرائم التبعية المناسبة لجريمة غسل الأموال.

وبالمثل، يفتقر لبنان وفق التقييم إلى تدابير تتسم بالأهلية والكفاءة لمنع المجرمين وشركائهم من ممارسة مهن تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة ووكلاء العقار، وللتأكد من حالة إدراجهم على قوائم الإرهاب الأممية. وعند تسجيل هؤلاء بوصفهم شركات لا توجد ضوابط للتأكد من خلفية المستفيدين الحقيقيين والمسيطرين بطرق غير مباشرة، ولمنع المجرمين وشركائهم من شغل مناصب الإدارة في هذه الشركات، أو من يوكل إليهم حق التفويض بالتوقيع.


مقالات ذات صلة

«حزب الله» يوسع رقعة استهدافات صواريخه إلى تل أبيب

المشرق العربي أبنية مدمرة في منطقة الرويس في ضاحية بيروت الجنوبية نتيجة القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب) play-circle 00:42

«حزب الله» يوسع رقعة استهدافات صواريخه إلى تل أبيب

أعاد «حزب الله» تفعيل معادلة «بيروت مقابل تل أبيب» التي كثيراً ما رفعها، عبر استهداف قلب إسرائيل.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم (رويترز)

​تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

تجددت الغارة الإسرائيلية (الأحد) على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء موقعين

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي طفل يراقب ماذا يحصل حوله بينما تحاول عناصر أمنية طرد النازحين من فندق قديم بمنطقة الحمرا في بيروت (رويترز)

أطفال لبنان عرضة للقتل والصدمات النفسية

أصبح خبر مقتل أطفال في لبنان بشكل يومي، بغارات تنفذها إسرائيل بحجة أنها تستهدف عناصر ومقرات وأماكن وجود «حزب الله»، خبراً عادياً يمر مرور الكرام.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي جانب من الأضرار التي أصابت مركز الجيش اللبناني في منطقة العامرية في قضاء صور إثر استهدافه بقصف إسرائيلي مباشر (أ.ف.ب) play-circle 00:37

ميقاتي: استهداف إسرائيل الجيش اللبناني رسالة دموية

رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن استهداف إسرائيل مركزاً للجيش اللبناني بالجنوب يمثل رسالة دموية مباشرة برفض مساعي التوصل إلى وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من الدفاع المدني يعملون على رفع الأنقاض والبحث عن الضحايا إثر القصف الذي استهدفت مبنى بمنطقة البسطة في بيروت (رويترز)

هكذا بدّلت سطوة «حزب الله» هويّة البسطة تراثياً وثقافياً وديموغرافياً

لم تكن الغارة الإسرائيلية الثالثة التي استهدفت منطقة البسطة وسط بيروت ذات طابع عسكري فقط؛ بل كان لها بُعدٌ رمزي يتمثل في ضرب منطقة أضحت بيئة مؤيدة لـ«حزب الله».

يوسف دياب (بيروت)

الأردن يعد الهجوم قرب سفارة إسرائيل «إرهابياً فردياً»

TT

الأردن يعد الهجوم قرب سفارة إسرائيل «إرهابياً فردياً»

سيارة لقوات الأمن الأردنية تقف قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)
سيارة لقوات الأمن الأردنية تقف قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)

لم تكشف التحقيقات الأولية الأردنية، بشأن الهجوم المسلح الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في عمّان، وصنفته الحكومة «إرهابياً»، حتى مساء الأحد، عن ارتباطات تنظيمية لمُنفذه، ما رجحت معه مصادر أمنية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن يكون «عملاً فردياً ومعزولاً وغير مرتبط بتنظيمات».

وكان مسلح أطلق النار، فجر الأحد، على دورية شرطة تابعة لجهاز الأمن العام الأردني، وانتهى الهجوم بمقتل المنفذ بعد ساعات من الملاحقة، ومقاومته قوات الأمن بسلاح أتوماتيكي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر أمنية.

وذهبت المصادر الأردنية إلى أن «(الهجوم الإرهابي) لم يؤكد نوايا المنفذ، إذ بادر بإطلاق النار على دورية أمن عام كانت موجودة في المنطقة التي تشهد عادة مظاهرات مناصرة لغزة».

أردنيون يُلوحون بالأعلام خلال احتجاج خارج السفارة الإسرائيلية في عمان على خلفية حرب غزة (أ.ف.ب)

وأفادت معلومات نقلاً مصادر قريبة من عائلة المنفذ، بأنه «ينتمي لعائلة محافظة وملتزمة دينياً، تسكن إحدى قرى محافظة الكرك (150 كيلومتراً جنوب عمّان)، وأن الشاب الذي يبلغ من العمر (24) عاماً، قُتل بعد مطاردة بين الأحياء السكنية، وهو صاحب سجل إجرامي يتعلق بتعاطي المخدرات وحيازة أسلحة نارية، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر».

«عمل معزول»

ووصفت مصادر أمنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» الحادث بأنه «عمل فردي ومعزول وغير مرتبط بتنظيمات»، وأضافت المصادر أن التحقيقات الأولية أفادت بأن المهاجم تحرك «تحت تأثير تعاطي مواد مخدرة، وقد تم ضبط زجاجات ومواد حارقة، الأمر الذي يترك باب السؤال مفتوحاً عن هدف منفذ العملية ودوافعه».

وذكّرت عملية فجر الأحد بحدث مشابه نفذه «ذئب منفرد» لشاب اقتحم مكتب مخابرات عين الباشا شمال العاصمة، وقتل 5 عناصر بمسدس منتصف عام 2016، الأمر الذي يضاعف المخاوف من تحرك فردي قد يسفر عن وقوع أعمال إرهابية تستهدف عناصر أمنية.

وكشف بيان صدر عن «جهاز الأمن العام»، صباح الأحد، عن أن «مطلق الأعيرة النارية باتجاه رجال الأمن في منطقة الرابية، مطلوب ولديه سجل جرمي سابق على خلفية قضايا جنائية عدة من أبرزها قضايا المخدرات».

وذكر البيان الأمني الذي جاء على لسان مصدر أن «من بين القضايا المسجلة بحق هذا الشخص حيازة المخدرات وتعاطيها، وفي أكثر من قضية، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وإلحاق الضرر بأملاك الغير، ومخالفة قانون الأسلحة النارية والذخائر».

دورية أمنية أردنية تتحرك يوم الأحد قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)

ولفت البيان إلى أن «منفذ العمل الإرهابي كان قد بادر وبشكل مباشر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه عناصر دورية أمنية (نجدة) كان توجد في المكان قاصداً قتل أفرادها بواسطة سلاح أوتوماتيكي كان مخبئاً بحوزته، إضافةً إلى عدد من الزجاجات والمواد الحارقة».

«الدفاع عن النفس»

وأضاف البيان أن «رجال الأمن اتخذوا الإجراءات المناسبة للدفاع عن أنفسهم وطبقوا قواعد الاشتباك بحرفية عالية، للتعامل مع هذا الاعتداء الجبان على حياتهم وعلى حياة المواطنين من سكان الموقع»، موضحاً أن «رجال الأمن المصابين قد نُقلوا لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة الآن بعد تأثرهم بإصابات متوسطة، وأن التحقيقات متواصلة حول الحادث».

وعدَّ الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الوزير محمد المومني، في تصريحات عقب الهجوم أنه «اعتداء إرهابي على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها»، مؤكداً أن «المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون وسينال أي مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل».

ولفت المومني إلى أن «الاعتداء قام به شخص خارج عن القانون، ومن أصحاب سجلات إجرامية ومخدرات، وهي عملية مرفوضة ومدانة من كل أردني»، مشيراً إلى أن «التحقيقات مستمرة حول الحادث الإرهابي الآثم لمعرفة كل التفاصيل والارتباطات وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها».