لبنان ينشد مهلة جديدة لاستكمال موجبات مكافحة الجرائم المالية

ترقب لتحديثات «التقييم المتبادل» مع مجموعة «فاتف» الإقليمية

مصرف لبنان المركزي (أرشيف - رويترز)
مصرف لبنان المركزي (أرشيف - رويترز)
TT

لبنان ينشد مهلة جديدة لاستكمال موجبات مكافحة الجرائم المالية

مصرف لبنان المركزي (أرشيف - رويترز)
مصرف لبنان المركزي (أرشيف - رويترز)

يسود في لبنان قلق مشوب بالحذر، على المستويين الرسمي والمالي، ترقباً لما ستقررّه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) في اجتماعها نصف السنوي خلال الشهر المقبل، بشأن ملف التقييم المتبادل مع لبنان، والمتضمن تحديث الاستنتاجات لمدى الاستجابة في تعزيز كفاءة أنظمة وآليات مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب.

ورغم تلقي الجهات المحلية المعنيّة بالملف، لا سيما قيادة السلطة النقدية وهيئة التحقيق الخاصة، إشارات مطمئنة بعدم اتخاذ قرارات عقابية وشيكة تفضي إلى خفض تصنيف لبنان من فئة «قيد المراجعة» إلى إدراج ضمن القائمة «الرمادية»، فإن الهواجس ستظل مرتفعة إلى حين صدور التقييم المحدث، والذي سيتضمن استنتاجات وتقديرات فريق العمل الإقليمي للتقدم المحقق والمنشود في الاستجابة للتوصيات الواردة في التقرير التفصيلي للمجموعة والمنجز بنهاية العام الماضي.

ومن المستغرب، حسب مرجع كبير معني بالملف، أن تقود هيئات غير مالية ولا مصرفية البلد إلى خفض التصنيف من ملتزم بمكافحة تبييض الأموال إلى خانة الشك بفاعلية المؤسسات غير المالية. وبالتالي الانزلاق إلى المنطقة الرمادية بما تزخر به من قيود على التحويلات، وتوتير للعلاقات المستمرة بزخم مع البنوك المراسلة. في حين القطاع المالي، وتحت إشراف البنك المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، يستوفي المعايير المطلوبة، وبدرجة مرتفعة تلقى التقييم الإيجابي المستمر من هيئات إقليمية ودولية.

سقف الطموحات

ويبدو سقف الطموحات المحلية «واقعياً» وبحدود تأكيد الاستحصال على مهلة زمنية جديدة تمتد لغاية الاجتماع السنوي الثاني للمجموعة في الخريف المقبل، بغية تمكين السلطات المحلية من تعزيز الاستجابة للملاحظات الأساسية الواردة، والتي تحض لبنان على تسريع إنفاذ القوانين، وتحسين الأداء في سد منافذ الجرائم المالية، لا سيما في ظل النمو الاستثنائي للاقتصاد النقدي الذي تقارب كتلته نحو 10 مليارات دولار، وفق تقديرات البنك الدولي، أي ما يماثل نصف الناتج المحلي.

ووفق معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطة النقدية الممثلة بحاكمية البنك المركزي وهيئة التحقيق، وضعت الملف بكل حيثياته في قائمة الأولويات الضرورية للأشهر المقبلة، بعدما تبلّغت أجواء مريحة نسبياً، مفادها أن المرجعيات المالية والدولية ذات الاختصاص، تقدّر بإيجابية التزام القطاع المالي المحلي بكامل الموجبات الخاصة بمسألة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحظ أن التقدم المحقّق في الميادين الموازية وذات الصلة «غير كاف»، وينبغي متابعته دون إبطاء، وبما يحقق الاستجابة المطلوبة.

وضع القطاع المصرفي

ويحرص حاكم البنك المركزي بالإنابة الدكتور وسيم منصوري على إبلاغ المرجعيات المالية الدولية، بأن «وضع مصرف لبنان والقطاع المصرفي جيد ولا مشاكل مع المصارف المراسلة، والملاحظات الدائمة هي على السيولة النقدية، ويجب الخروج من هذا الموضوع عبر آليات بديلة؛ لأنه يؤذينا ويؤثر علينا على المدى الطويل، ولن يتحقق ذلك إلا إذا أدخلناها في قنوات القطاع المصرفي الذي يعتمد إجراءات مشددة في التحقق ومعرفة العملاء».

وهذا ما كان مدار نقاش في الزيارات العربية والدولية للحاكم، وخلال الاجتماعات مع وفد الخزانة الأميركية الذي زار بيروت مؤخراً.

وإذ يستخلص تقرير التقييم المتبادل، أن لبنان يحقق علامات «نجاح» تتراوح بين «ملتزم» و«ملتزم إلى حد كبير» في الاستجابة لمندرجات 34 معياراً، فإن التوجّس من الانزلاق إلى التصنيف الرمادي يكمن في علامات «الالتزام الجزئي» أو الضعيف الذي يطال 6 معايير فقط، يتوجب معالجتها للاحتفاظ بدرجة التصنيف الإيجابي في ملاءمة أنظمته وإجراءاته للمعايير الدولية الأربعين في مكافحة الجرائم المالية.

وسيم منصوري حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة (أ.ب)

وينبغي على لبنان، بموجب أبرز استنتاجات مجموعة العمل المالي الإقليمية، اتخاذ السياسات والإجراءات للحد من مخاطر الجرائم الأكثر خطورة، ومنها الفساد الذي يطال بعض المستويات الوظيفية العليا في الدولة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وضبط القطاع المالي غير المنظم، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بمنظمة شبه عسكرية كبرى (المقصود حزب الله)، والتأكيد على بذل الجهود الممكنة للتخفيف من هذه المخاطر.

وتبرز أولوية إنفاذ القانون وتطوير قدرات النيابة العامة التمييزية، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية ذات الاختصاص، وحض السلطات المعنية على تحسين مهارات الجمارك ومديرية الضرائب، وتمكينها من استخدام المعلومات المالية الاستخبارية بشكل استباقي ومنتظم لتطوير الأدلة في قضايا غسل الأموال وتعقب المتحصلات الإجرامية بما يسهم في تحديد أولويات التحقيقات والملاحقات من قبل السلطات القضائية مع إعطاء الأولوية للتحقيقات في الجرائم الخطرة التي تدر عوائد مالية كبيرة.

كما ينبغي إيجاد آليات مناسبة لتمكين الأجهزة الأمنية من الحصول على المعلومات المالية في الوقت المناسب، والتوسع في التحقيقات، لتحديد وتعقب حالات تمويل الإرهاب، بما يشمل الحالات ذات العلاقة بمنظمة محلية شبه عسكرية كبرى.

وعلى المستوى التشريعي، يتوجب تعديل القانون رقم 44 لعام 2015، ليشمل متطلبات بعض الفئات المحددة للجرائم الأصلية، مثل الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة وغيرها من السلع، وإحداث جروح بدنية جسيمة. كذلك تعديل العقوبات المنصوص عليها لتصبح جنائية بدلاً من جنحوية، بوصفها غير متناسبة ورادعة للأشخاص الطبيعيين في حالة الإدانة بجريمة غسل أموال، إضافة إلى ضرورة شمول الارتباط، والتآمر بالجرائم التبعية المناسبة لجريمة غسل الأموال.

وبالمثل، يفتقر لبنان وفق التقييم إلى تدابير تتسم بالأهلية والكفاءة لمنع المجرمين وشركائهم من ممارسة مهن تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة ووكلاء العقار، وللتأكد من حالة إدراجهم على قوائم الإرهاب الأممية. وعند تسجيل هؤلاء بوصفهم شركات لا توجد ضوابط للتأكد من خلفية المستفيدين الحقيقيين والمسيطرين بطرق غير مباشرة، ولمنع المجرمين وشركائهم من شغل مناصب الإدارة في هذه الشركات، أو من يوكل إليهم حق التفويض بالتوقيع.


مقالات ذات صلة

«حزب الله» يوسع رقعة استهدافات صواريخه إلى تل أبيب

المشرق العربي أبنية مدمرة في منطقة الرويس في ضاحية بيروت الجنوبية نتيجة القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب) play-circle 00:42

«حزب الله» يوسع رقعة استهدافات صواريخه إلى تل أبيب

أعاد «حزب الله» تفعيل معادلة «بيروت مقابل تل أبيب» التي كثيراً ما رفعها، عبر استهداف قلب إسرائيل.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم (رويترز)

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

تجددت الغارات الإسرائيلية (الأحد) على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات وجّهها الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء موقعين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي طفل يراقب ماذا يحصل حوله بينما تحاول عناصر أمنية طرد النازحين من فندق قديم بمنطقة الحمرا في بيروت (رويترز)

أطفال لبنان عرضة للقتل والصدمات النفسية

أصبح خبر مقتل أطفال في لبنان بشكل يومي، بغارات تنفذها إسرائيل بحجة أنها تستهدف عناصر ومقرات وأماكن وجود «حزب الله»، خبراً عادياً يمر مرور الكرام.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي جانب من الأضرار التي أصابت مركز الجيش اللبناني في منطقة العامرية في قضاء صور إثر استهدافه بقصف إسرائيلي مباشر (أ.ف.ب) play-circle 00:37

ميقاتي: استهداف إسرائيل الجيش اللبناني رسالة دموية

رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن استهداف إسرائيل مركزاً للجيش اللبناني بالجنوب يمثل رسالة دموية مباشرة برفض مساعي التوصل إلى وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من الدفاع المدني يعملون على رفع الأنقاض والبحث عن الضحايا إثر القصف الذي استهدفت مبنى بمنطقة البسطة في بيروت (رويترز)

هكذا بدّلت سطوة «حزب الله» هويّة البسطة تراثياً وثقافياً وديموغرافياً

لم تكن الغارة الإسرائيلية الثالثة التي استهدفت منطقة البسطة وسط بيروت ذات طابع عسكري فقط؛ بل كان لها بُعدٌ رمزي يتمثل في ضرب منطقة أضحت بيئة مؤيدة لـ«حزب الله».

يوسف دياب (بيروت)

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأحد، عن فقدان المنظومة الكهربائية 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، ما سيؤدي إلى تراجع توفير الطاقة الكهربائية للمؤسسات الحكومية والمواطنين بنحو 20 في المائة. وأوضحت الوزارة أن إنتاجها من الكهرباء تجاوز 27 ألف ميغاواط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ورغم أن الوزارة عزت «التوقف المفاجئ» إلى «أغراض الصيانة»، فإن مصادر مطلعة على ملف الكهرباء ترجح أن السبب الرئيسي يعود إلى «أسباب مالية»، حيث إن بغداد مدينة لطهران بأكثر من 10 مليارات دولار، لكنها تجد نفسها غير قادرة على سدادها بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأكدت وزارة الكهرباء في بيان، الأحد، «توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوماً (وفقاً للجانب الإيراني) عن بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط، مما أدى إلى فقدان المنظومة 5500 ميغاواط».

وأضافت الوزارة أنه «كان من المتفق عليه أن تكون إمدادات الغاز اليوم الأحد بواقع 25 مليون متر مكعب يومياً، ولكن الكمية المدفوعة حالياً هي 7 ملايين متر مكعب، تم تحويلها من بغداد والوسط إلى المنطقة الجنوبية».

أكدت الوزارة أنها «ستعزز التنسيق مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من الغاز، وأنها تنفذ حالياً خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية في جميع قطاعاتها (الإنتاج، والنقل، والتوزيع)».

كما أشارت الوزارة إلى أنها «تعيد العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات عديدة لاستحصال طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الإنتاج ورفع معدلاته بما يناسب استقرار التجهيز، معتمدة في ذلك على جزء من تشغيل محطاتها الإنتاجية بالغاز الوطني، وجزء آخر بالوقود الوطني، وآخر بالغاز المستورد، ريثما تكتمل مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز الوطنية».

وتحدثت عن أنها «ستنسق مع وزارة النفط بشكل أكبر لتعويض ما خسرته المنظومة من غاز». ومعروف أن الغاز المستثمر في الحقول العراقية لا يغطي حاجة محطات توليد الكهرباء.

العقوبات الأميركية

ويميل مصدر مطلع على ملف الكهرباء إلى «الاعتقاد بأن القرار الإيراني المفاجئ مرتبط بمطالبات إيران المالية من العراق».

ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «إيران لا تقوم بإيقاف إمدادات الغاز في هذه الأوقات من السنة في العادة، لأنها ليست أوقات الذروة والأحمال بسبب اعتدال الأجواء المناخية حتى الآن، أغلب الظن أن الأمر مرتبط بالأموال، خاصة ونحن نعلم أن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأخيرة إلى العراق لم تنجح في حل هذه المشكلة».

ولا يستبعد المصدر أن «يرتبط الضغط الإيراني الجديد على العراق بهدف الحصول على أموالها لمواجهة أزمتها الاقتصادية واستثمارها في الحرب مع إسرائيل، وكذلك مواجهة تداعيات عملتها الأخيرة».

كانت أخبار تحدثت عن مفاوضات صعبة خاضها بزشكيان خلال زيارة إلى بغداد في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذكرت أنه «عرض على العراق أن يتم تسليم الديون عبر عُملة مشتركة»؛ الأمر الذي رفضته بغداد لخشيتها من العقوبات الأميركية، وجراء هذه الخشية يلتزم العراق بالاتفاقيات السابقة التي تتضمن تسليم الديون، من خلال «شراء سلع غير خاضعة للعقوبات مثل النفط الأسود ومنتجات أخرى».

وتراكمت ديون إيران بذمة العراق، التي تتراوح بين 10 و15 مليار دولار منذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران نهاية عام 2018، إثر انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي، لكن واشنطن أعطت بعض الاستثناءات للجانب العراقي خلال السنوات الماضية لتسديد بعض من تلك الديون وخاصة في فترات الصيف التي يتصاعد فيها الطلب على الكهرباء، ومع عدم قدرة المحطات العراقية العمل من دون الغاز الإيراني.

وبهدف التغلب على مشكلة العقوبات المفروضة ضد إيران وتنويع العراق لمصادر استيراده للغاز، أعلنت وزارة الكهرباء في أكتوبر الماضي أنها «وقعت عقداً مع تركمانستان لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يومياً، بيد أن العقد لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن».

وقال وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، نهاية أكتوبر الماضي، إن «كميات الغاز المستوردة تصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً خلال فصل الصيف، سوف تؤمن من تركمانستان 20 مليون متر مكعب يومياً، والمتبقي من ضمن عقد الغاز الإيراني الذي مدته 5 سنوات».

نقص إمدادات الطاقة بإيران

في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أعلنت السلطات الإيرانية عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في طهران وعدة محافظات أخرى، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات. وتشمل الخطة قطع الكهرباء في مناطق مختلفة من العاصمة لمدة ساعتين يومياً بين الساعة السابعة صباحاً والخامسة مساءً، حسبما أوردت وكالة «إرنا» الرسمية.

وأوضحت الشركة العامة لتوزيع الكهرباء أن القرار جاء نتيجة «محدودية إمدادات الغاز المستخدم وقوداً في المحطات»، إضافة إلى مرسوم حكومي يمنع استخدام المازوت في بعض المحطات الكهربائية. ولم تُحدّد السلطات مدة تطبيق الخطة.

على مدى السنوات الأخيرة، واجهت العديد من المدن الإيرانية الكبرى مشكلة التلوث الناتج عن رداءة المازوت المستخدم في المحطات، وفقاً لخبراء. وللحد من هذه الأضرار، أمرت الحكومة بوقف استخدام المازوت في ثلاث محطات كهرباء في أراك وأصفهان (وسط البلاد) وكرج (غرب طهران) حفاظاً على صحة المواطنين.

يُذكر أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، أثارت استياءً شعبياً واسعاً. ففي يوليو (تموز) الماضي، أعلنت السلطات عن تقليص ساعات العمل في المؤسسات العامة إلى النصف لعدة أيام لتوفير الطاقة.