«حماس» متمسكة بالوقف الشامل لإطلاق النار وتتّهم إسرائيل بـ«إفشال» صفقة الهدنة

عناصر من «حماس» في قطاع غزة (أ.ف.ب)
عناصر من «حماس» في قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT
20

«حماس» متمسكة بالوقف الشامل لإطلاق النار وتتّهم إسرائيل بـ«إفشال» صفقة الهدنة

عناصر من «حماس» في قطاع غزة (أ.ف.ب)
عناصر من «حماس» في قطاع غزة (أ.ف.ب)

اتّهمت حركة «حماس»، ليل الاثنين-الثلاثاء، إسرائيل بـ«إفشال» الجهود الرامية للتوصّل إلى اتّفاق يرسي هدنة مؤقتة في الحرب الدائرة بين الطرفين في قطاع غزة ويشمل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

وقالت «حماس» في بيان إنّها «أبلغت الإخوة الوسطاء (القطريين والمصريين) قبل قليل أنّ الحركة متمسّكة بموقفها ورؤيتها التي قدّمتها يوم 14 مارس/آذار الجاري لأنَّ ردَّ الاحتلال لم يستجب لأيّ من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا».

وأوضحت أنّ هذه المطالب هي «وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى».

وفي بيانها أكّدت الحركة أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين «نتنياهو وحكومته المتطرّفة يتحمَّلون كامل المسؤولية عن إفشال كلّ جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

و«حماس» التي كانت في البداية تشترط وقفاً شاملاً لإطلاق النار خفّضت في 14 مارس (آذار) سقف هذا المطلب بإعلانها موافقتها على هدنة موقتة مدّتها ستّة أسابيع.

وأتى موقف «حماس» بعيد تبنّي مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرّات عدّة لكنّها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه.

ويطالب القرار الذي تمّ تبنّيه بغالبية 14 صوتاً مؤيّداً وامتناع عضو واحد عن التصويت هو الولايات المتحدة، بـ«وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان» الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ «يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم». كما يدعو القرار إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن».

واحتجاجاً على عدم استخدام الولايات المتحدة الفيتو لمنع صدور القرار، ألغت إسرائيل زيارة كان يفترض أن يقوم بها وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الأميركية لمناقشة الوضع الميداني في القطاع الفلسطيني، معتبرة أنّ موقف واشنطن أضرّ بالمجهود الحربي الإسرائيلي.

بالمقابل، رحّبت «حماس» بالقرار الأممي، معربة عن استعدادها للمضي قدماً في عملية تؤدي إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع «فوراً» مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.


مقالات ذات صلة

السلطة الفلسطينية: نعطي الأولوية لتولي الدولة مسؤولياتها في قطاع غزة

المشرق العربي فلسطيني يسير بين حطام المنازل في مخيم جباليا بقطاع غزة (أ.ب) play-circle

السلطة الفلسطينية: نعطي الأولوية لتولي الدولة مسؤولياتها في قطاع غزة

أعلنت السلطة الفلسطينية تمسكها بحل الدولتين، وقالت إن الأولوية الآن هي لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات، وتولي السلطة مسؤولياتها في غزة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
خاص آدم بوهلر المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن (رويترز)

خاص مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط»: آدم بوهلر يواصل عمله على ملف الرهائن

قال مسؤول أميركي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بوهلر لا يزال يواصل عمله بالملف.

هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف (أ.ب)

واشنطن: على «حماس» الالتزام بموعد الإفراج عن الرهائن وإلا سنرد «بما يتناسب»

قال البيت الأبيض، في بيان، اليوم (الجمعة)، إن الولايات المتحدة تقترح خطة «لتضييق الفجوات»، بهدف تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى أبريل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع غزة (رويترز) play-circle

إسرائيل ترفض عرض «حماس» الإفراج عن رهينة... وتعدّه «حرباً نفسية»

أعلنت «حماس» موافقتها على إطلاق سراح رهينة أميركي - إسرائيلي إذا ما بدأت إسرائيل محادثات المرحلة الثانية، لكن إسرائيل رفضت العرض ووصفته بأنه «حرب نفسية».

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال المقابلة play-circle 00:52

وزير الخارجية المصري: لجنة إدارة غزة محل توافق... والأمن ستتولاه السلطة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن اللجنة المقترحة لإدارة غزة «محل توافق»، كاشفاً عن تدريب مجندين جدد من السلطة «لنشرهم وملء الفراغ الأمني» في القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مجلس الأمن يطالب بحماية أقليات سوريا

دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية يوم الخميس (رويترز)
دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية يوم الخميس (رويترز)
TT
20

مجلس الأمن يطالب بحماية أقليات سوريا

دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية يوم الخميس (رويترز)
دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية يوم الخميس (رويترز)

ندّد مجلس الأمن بشدة بـ«عمليات القتل الجماعي» للمدنيين في سوريا، داعياً السلطات الانتقالية إلى «حماية جميع السوريين، بصرف النظر عن عرقهم أو دينهم»، فضلاً عن «الوقف الفوري» لأعمال العنف.

وأصدر الأعضاء الـ15 في المجلس بياناً رئاسياً بالإجماع لـ«التنديد بشدة» بأعمال العنف الواسعة النطاق التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس (آذار)، معبراً عن «قلقه البالغ من تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين الطوائف في سوريا».

وإذا كان العنف الطائفي قد أثار مخاوف الأقليات، فإن «الإعلان الدستوري» الذي وقّع عليه الرئيس الرئيس أحمد الشرع، أول من أمس، رفع درجة المخاوف، إذ سارع الأكراد الى رفضه، لأنه لا ينصّ على ضمان حقوق المكونات القومية والدينية المتنوعة.

من جهة أخرى، وفي أول زيارة لبغداد بعد انهيار نظام الأسد، أكّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بلاده مستعدة «لتعزيز التعاون» مع بغداد بهدف التصدي لتنظيم «داعش».

وقال الشيباني، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، إن «بغداد ودمشق مرتبطتان بمصير مشترك بسبب أواصر التاريخ والثقافة والحضارة منذ قرون». وأشار إلى أن «العراقيين أكثر من يفهم التحديات التي يواجهها السوريون لإعادة بناء بلدهم».