طلب المساعدة والعون في مصاريف العلاج، هو القاسم المشترك الذي يجمع كل صباح حشوداً من الأشخاص في مقار الجمعيات الخيرية في مناطق سيطرة الحكومة السورية. ولكل واحد من هؤلاء قصة معاناة مريرة مع العوز في هذه الظروف، لكن أعداداً كبيرة منهم مصابة بأمراض تحتاج إلى علاج، وتسعى لضمان من يغطي التكلفة بعد أن وصلت لأرقام صادمة إضافة لتراجع الدعم الحكومي للقطاع الصحي.
بلغ عدد الجمعيات الخيرية في سوريا حتى عام 2010 أكثر من 1200 جمعية، كان اللجوء إليها يقتصر على قلة من الفقراء، لكنه تزايد بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011 مع تدهور الأوضاع المعيشية الناجم عن تضخم الأسعار.
وكانت صحيفة «قاسيون» المحلية، قد قدرت مطلع العام الحالي، متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد، بأكثر من 12 مليون ليرة، أي ما يعادل 850 دولاراً، في حين لا يتجاوز مرتب موظف في الدرجة الأولى في الحكومة 450 ألف ليرة.
في بداية الأزمة، لجأت الأسر التي أفقرتها الأحداث الجارية إلى الجمعيات للحصول على سلة غذائية أو مساعدة مادية، لكن أعداد قاصديها تزايدت مؤخراً بشكل كبير، رغبة في المساعدة بتأمين الدواء بعد ارتفاع أسعاره، وكذلك المساعدة في إجراء عمليات جراحية وصلت أجورها لأرقام خيالية.
في مقر «اتحاد الجمعيات الخيرية – صندوق العافية» جنوب دمشق، يفاجأ المرء بكثافة أعداد الأشخاص الذين ينتظرون في صالة الانتظار. واللافت هناك، الجانب التنظيمي الذي يسود في الصالة والممرات؛ إذ يشرف موظفون على تنظيم الدخول، ويرتاح المترددون على كراسي بأجسادهم المنهكة، خلال انتظار كل منهم دوره لإتمام معاملته خلف نوافذ زجاجية في الصالة، وكل أمنياته أن يصدر عنها ما يفرّج عنه، ينشغل الأغلبية في أحاديث جانبية فيما بينهم.
يروي رجل خمسيني لآخر يجلس بجانبه معاناته وألمه جراء إصابته بتضيق شرايين القلب، وكيف أنه بات في حاجة ماسة إلى تركيب شبكة قلبية. يوضح الرجل الذي يعمل في بيع الخضراوات، أن أكثر من 10 ملايين ليرة أجرة العملية لا يملك منها 100 ألف، «ونصحوني بالمجيء إلى هنا ووعدوني خيراً».
أما الشاب س.م فقج، بدت عليه علامات الارتياح أثناء تواجده في مشفى خاص بدمشق لمراجعة طبيب أجرى له عملية جراحية لعينيه. يقول لنا الشباب، لقد أجروا لي العملية بضمانة مالية من جمعية خيرية، استعدت نظري ولم أتكلف سوى مبلغ بسيط.
وسط ازدحام كثيف في صالة الانتظار، تقول موظفة إدارية لنا، يخال للمرء أن كلهم من طبقة الأثرياء كونهم في مشفى خاص، ولكن أغلبيتهم محالون من الجمعيات.
دعم منظمات دولية
ووفق مصدر إداري في جمعية خيرية، فإن طالبي المساعدة الطبية يتزايدون يومياً، موضحاً أن بعضهم في حاجة إلى إجراء عمليات بسيطة وآخرين لعمليات تكلفتها مرتفعة، وبعضهم الآخر للمعاينة التي وصلت تكلفتها إلى 100 ألف ليرة عند بعض الأطباء.
المصدر يذكر أن الجمعية تقدم المساعدة «لمن يستحق وحسب الإمكانيات»، المحتاج إلى عملية بسيطة نحيله إلى مشافٍ خاصة والجمعية تدفع التكاليف، أما العمليات ذات التكاليف المرتفعة فالجمعية تساهم بنسبة منها تصل أحياناً إلى 75 في المائة.
يوضح المصدر، أن أعداداً كبيرة من المرضى تطلب الدواء لأنه ليس بمقدوره شراؤها و«المتوفر نزود المستحقين به»، على حين يشير صيدلاني إلى أن وصفة بسيطة أصبح ثمنها يتجاوز 100 ألف ليرة.
بدوره، يوضح ناشط في مجال المجتمع المدني، أن الجمعيات الخيرية تساهم حالياً بشكل فعال في معالجة المرضى، ويضيف لنا، هناك أيضاً منظمات دولية مثل (World Health Organization (WHO، و(PUI) Première Urgence Internationale و((IOM International Organization for Migration تقدم مساعدات طبية وهي متعاقدة مع جمعيات خيرية ومشافٍ خاصة في سوريا.
ويذكر الناشط أن الجمعيات الخيرية تحيل بعض ملفات طالبي المساعدات الطبية إلى تلك المنظمات وإن اقتنعت الأخيرة بأوضاعهم، تطلب من الجمعيات إحالتهم إلى المشافي الخاصة المتعاقدة معها للعلاج على نفقتها.
اللافت أنه بعد أن كانت المشافي العامة في سوريا قبل الحرب، وجهة لأغلبية المواطنين بسبب مجانية العلاج، يعزف كثيرون حالياً عن الذهاب إليها.
يصف مواطن دمشقي تجربة عائلته مع مشفى عام بـ«المقرفة والقاسية»، ويشرح لنا شاكياً، أنه عندما أُصيبت والدته بجلطة دماغية جرى إسعافها إلى مشفى حكومي. يقول، الأدوية طلبوا منا شراءها من الخارج والتحاليل نعملها في مخابر خاصة والصور بمشفى خاص.
و يصف لنا طبيب يعمل في مشفى عام وقد فضّل عدم ذكر اسمه، واقع الخدمات في المشافي العامة، بأنه «سيئ جداً» بسبب عدم توفر أبسط مستلزمات العلاج، ويقول، تصوّر أنه لا تتوفر فيه المعقمات.
يوضح الطبيب، أن الدعم الذي تقول الحكومة إنها تقدمه للقطاع الصحي وتمنّ على المواطنين به، انتهى بشكل شبه كلي؛ لأن معظم تكاليف العلاج في المشافي العامة بات يتحملها المريض. على سبيل المثال، من يذهبون إلى مشفى عام لإجراء عملية تركيب شبكة قلبية، «يُطلب منهم قبل إجراء العملية شراء مستلزماتها بالكامل».
وكشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، نهاية عام 2022، أن عدد الجمعيات الفاعلة في دمشق وريفها بلغ بحسب إحصائيات عام 2021 نحو 400 جمعية، تستفيد منها نحو 150 ألف أسرة.
الوضع في مدينة حلب لناحيتي الإقبال على الجمعيات الخيرية للعلاج وتردي الوضع في المشافي العامة، مشابه لما هو عليه في دمشق «وقد يكون أسوأ»، وفق مصادر محلية قدرت عدد الجمعيات الخيرية والتنموية الفاعلة في المدينة بأكثر من 60 جمعية.
المصادر توضح، أن ما فاقم من سوء الوضع المعيشي لسكان حلب، هو زلزال فبراير (شباط) العام الماضي الذي ضرب المدينة وما حولها. الناس هنا كالغارقين في بحر يبحثون عن قشة للنجاة، والجمعيات الخيرية هي بمثابة قشة تخفف عنهم فقرهم وألام مرضهم، موضحة أن «جمعية الإحسان الخيرية التنموية» من بين الجمعيات الناشطة لتقديم تكلفة الخدمات العلاجية في حلب.
الوضع السابق ينسحب أيضاً على درعا جنوب البلاد، وإن كانت حدة ونسبة الفقر فيها، أقل مما هي عليه في دمشق وحلب؛ لأن أغلبية الأسر في المحافظة لها أبناء أو أقارب وفي دول أوروبية، بحسب قول مصادر محلية في درعا.
وتوضح المصادر، أن الجمعيات موجودة في المحافظة وهناك من يلجأ إليها طلباً للمساعدة، ولكن العرف السائد هنا عندما يحتاج شخص إلى مبلغ مالي ضخم لإجراء عمل جراحي أو حل مشكلة كبيرة، هو الفزعة، حيث يقوم أبناء العشيرة بجمع المبلغ من العائلات والمغتربين وتقديمه للشخص المحتاج في تقليد عائلي عشائري للتضامن والمساندة.
