أسف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لعدم إحراز أي تقدُّم يعكس مسار الحرب في هذا البلد، محذراً من أنه بعد 13 عاماً من الواقع المأسوي للسوريين المتخوفين من تكريس الواقع التقسيمي، لا تزال «كل التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ» أمنياً وإنسانياً وحقوقياً واقتصادياً وسياسياً.
وكان بيدرسن يقدم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك حول الوضع في سوريا، في الذكرى السنوية الـ13 لبدء الأزمة، إذ أكد أنه «لا توجد طريق عسكرية لإيجاد حلول للتحديات التي لا تُعد ولا تُحصى»، قائلاً: «لن يُتمكن من تحقيق هذه الغاية سوى بالحل السياسي الشامل»، مشيراً إلى «العنف الشديد» على العديد من الجبهات، وامتداده على المستوى الإقليمي. وتطرق إلى أهمية وقف التصعيد في غزة؛ بدءاً من الوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، مشدداً على أن «وقف تصعيد النزاع في سوريا نفسها أمر ملحّ بالقدر ذاته». ودعا إلى «البناء على ترتيبات الهدنة الحالية والسعي إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم (2254)، فضلاً عن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتطبيق الإجراءات ضد الجماعات الإرهابية المدرَجة في قائمة مجلس الأمن بشكل حازم وفقاً للقانون الدولي الإنساني».
وتحدث بيدرسن مجدداً عن «استمرار ورود تقارير مقلقة عن الاعتقالات التعسفية والاختطاف، فضلاً عن التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي في أماكن الاحتجاز بعدة أجزاء من سوريا». وقال إن «التقديرات تشير إلى أن أكثر من 100 ألف شخص محتجزون تعسفياً أو مختفون قسرياً أو مفقودون»، آسفاً لـ«عدم وجود أي تقدم في شأن عمليات إطلاق على نطاق واسع، أو توافر معلومات حول مصير المفقودين وأماكن وجودهم، والوصول إلى كل أماكن الاحتجاز». وأوضح أن نصف عدد السكان قبل الحرب لا يزالون يعانون التشرد أو المنفى لأكثر من عقد من الزمن في العديد من الحالات. وقال: «إنهم لا يعودون بعدد كبير، وعندما يُسألون عن السبب، فإنهم يشيرون إلى مخاوف تتعلق بالحماية وسبل العيش، ومن الواضح أنه لا يتم التعامل مع هذه المخاوف بشكل كافٍ». ونقل عن ناشطات في مجال حقوق المرأة أن «المضايقات والتهديدات بالعنف الجسدي تتزايد».
ولاحظ كذلك أنه بعد مرور 13 عاماً من الحرب «لا يزال المتظاهرون يخرجون إلى الشوارع في بعض المناطق للتعبير عن المظالم التي لم تُعالَج، بما في ذلك هذا الشهر في شمال سوريا ودرعا».
الواقع التقسيمي
وقال المبعوث الأممي إن «السوريين ينقسمون عبر مناطق السيطرة حيث تنشط 6 جيوش أجنبية، علاوةً على عدد كبير من الجهات المسلحة بالإضافة إلى الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن... كلما طال أمد هذا الوضع الراهن، أخشى أن تنجرف المناطق المختلفة إلى مزيد من التباعد، مما يؤدي إلى تعميق التحديات التي تواجه استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها». وتكلم عن «قلق عميق بين السوريين بشأن تأثير تقسيم سوريا تحت سلطات مختلفة لمدة جيل كامل تقريباً»، مضيفاً: «إننا نسمع مطالب قوية بوقف الأعمال العدائية وتوفير الحماية للمدنيين وتحقيق الاستقرار وتوفير سبل العيش وفرص التعليم». ورأى أن «المستقبل السياسي لسوريا هو الذي يقرره السوريون»، لكن الخروج من الأزمة «يحتاج أيضاً إلى مساهمات الجهات الدولية الفاعلة التي تلعب دوراً كبيراً في سوريا اليوم، وتنازلات من كل اللاعبين السوريين والدوليين».
وشدد بيدرسون على الحاجة إلى «محادثات تحضيرية لليوم الذي يصير فيه كل هؤلاء اللاعبين الرئيسيين على استعداد للعمل على التوصل إلى تسوية شاملة، عبر مجموعة كاملة من المسارات المترابطة»، عادّاً أن «السنوات الأخيرة من الدبلوماسية تظهر أنه لا يمكن لأي جهة فاعلة أو مجموعة من الجهات الفاعلة أن تقترب بمفردها من حل هذه الأزمة». ولذلك «كلما سارع جميع اللاعبين إلى قبول ذلك وأصبحوا مستعدين للجلوس إلى الطاولة، كان ذلك أفضل للشعب السوري المتعب الذي طالت معاناته».
ملايين المحتاجين
وكذلك استمع أعضاء المجلس إلى إفادة من مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية نائبة منسق المعونة الطارئة، جويس مسويا، التي قالت إنه «لا يزال أكثر من 7 ملايين شخص نازحين من منازلهم» في سوريا، بينما «يحتاج أكثر من نصف السكان (ما يقرب من 13 مليون شخص) إلى المساعدات الغذائية». وأشارت إلى ارتفاع «معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة بمقدار 3 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية. ولفتت إلى أنه بالنسبة لـ4.2 مليون شخص محتاج في شمال غربي سوريا «تستمر الاستجابة عبر الحدود من تركيا في لعب دور لا غنى عنه» في تقديم «الإغاثة المنقذة للحياة، وتوفير الحماية الأساسية، والخدمات الصحية والتعليمية، وإجراء بعثات تقييم ومراقبة منتظمة إلى إدلب وشمال حلب».
