في وقت يشعر فيه الإسرائيليون بأن حكومتهم مرتبكة في التعاطي مع موضوع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتدير سياسة مليئة بالتناقضات، يطالب اليمين المتطرف من داخل الحكومة ومن خارجها، بوقف تقديم هذه المساعدات، «خشية إنقاذ حركة (حماس)»، وفق وزير المالية بتسلئيل سموترتش، ما يعده البعض تمسكاً بسياسة التجويع بوصفها سلاحاً في الحرب. كما هاجم القائد الأسبق لسلاح البحرية، اللواء اليعيزر مروم، فكرة إقامة رصيف بحري خاص لإدخال المساعدات، الذي تقيمه الولايات المتحدة والإمارات، والذي بدأ تشغيله في الأيام الأخيرة.
وقال مروم إنه من خلال تجربته 30 سنة في سلاح البحرية يدرك أن هذا الرصيف يرمي إلى «هدف خبيث هو فك الحصار عن قطاع غزة» القائم منذ عام 2010، بوصفه جزءاً من سياسة إسرائيل لضمان سيطرتها على البحار المقابلة لإسرائيل من رأس الناقورة وحتى رفح، وكذلك في البحر الأحمر والبحر الميت.
وأضاف في تصريحات إذاعية، يوم الأحد، أنه يرى في هذا الرصيف مساساً بالأمن القومي الاستراتيجي لإسرائيل. وأكد أن الحديث عن قدرة إسرائيل على مراقبة هذه المساعدات وتأمين مسارها البحري غير صحيح وغير مهني «لأن إسرائيل لا تستطيع تأمين حماية كهذه، واختراق المسار عبر قوارب صغيرة على الطريق أمر ممكن وبديهي».
وتابع أن «(حماس) تسيطر اليوم على 70 في المائة من المساعدات التي تدخل غزة، لذلك فإن الإنجازات العسكرية التي يحققها الجيش في تحطيم الحركة، ويدفع ثمنها جنوده وضباطه بالدماء، تضيع بقرار كسر الحصار وتقديم المساعدات».
التحديات المتزايدة
وكان مكتب نتنياهو قد أعلن أنه ينوي تعيين مسؤول خاص في مكتبه لتولي مهمة مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه عمليات توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بحيث يعمل مباشرة تحت إشرافه لقيادة هذه العمليات. وقالت مصادر سياسية إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب الانتقادات الدولية المتزايدة والضغوط من الدول الغربية التي أبدت قلقها بشأن كارثة مدنية في غزة، خاصة من الولايات المتحدة التي أظهرت إشارات قلق قوية خلال الأسبوع الماضي.
كما تسعى إسرائيل لتحسين صورتها الدولية من خلال تسهيل عملية إيصال المساعدات، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه تحديات جمة بسبب الفوضى الناتجة عن تعدد جهات إسقاط المساعدات مثل ألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، والمغرب، والأردن، والإمارات العربية المتحدة.
تناقضات نتنياهو
وقالت تلك المصادر إن نتنياهو لجأ إلى هذه الخطوة لصد الضغوط التي يقوم بها وزير الدفاع في حكومته، يوآف غالانت، والوزيران العضوان في مجلس قيادة الحرب، بيني غانتس وغادي آييزنكوت، بالإضافة إلى قادة في الجيش يطالبون بإشراك السلطة الفلسطينية ورجالات منظمة «فتح» في توزيع المساعدات بقطاع غزة، بينما يعارض نتنياهو هذه الفكرة بشدة.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن نتنياهو كلف وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر، بالبحث عن حلول للتعامل مع المساعدات من خلال تعاون دولي بديل عن الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا».
ويتخذ نتنياهو مواقف متناقضة باستمرار في هذا المجال، إذ يصادق على خطط الجيش من جهة ويرفض توصياته من جهة ثانية، كما أنه يرضخ لحلفائه في اليمين المتطرف ويرضخ مرة أخرى للضغوط الأميركية والدولية. وعلى سبيل المثال، فهو يسمح لقوافل المساعدات بالدخول إلى غزة، لكنه أيضاً يدافع عن ممارسات الجيش الذي يطلق الرصاص على السكان الجوعى والعطشى الذين يتدفقون على شاحنات الإغاثة، ما تسبب حتى الآن في مقتل 440 شخصاً، وفق تقارير فلسطينية أطلقت عليهم اسم «شهداء الطحين».
مساعدات غير كافية
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله، بجميع الجهود المبذولة لإدخال المساعدات إلى الناس في قطاع غزة. وأكدت «الخارجية» في بيان، يوم الأحد، أن ما وصل من مساعدات غير كاف مقارنة مع الاحتياجات الإنسانية الضخمة للمدنيين الفلسطينيين الموجودين في تلك المنطقة، بما في ذلك احتياجهم للمساعدات الإغاثية الشاملة والمستدامة، إضافة إلى حاجتهم الإنسانية الأساسية للمياه والدواء والمراكز الصحية والكهرباء، ولم شمل أسرهم المشتتة بسبب حالة النزوح القسري التي فرضتها إسرائيل على سكان غزة بعد أن أقدمت على تدمير أجزاء واسعة من القطاع.
وطالبت «الخارجية» بضرورة فتح جميع المعابر واستمرار تدفق المساعدات براً وبحراً وجواً، وضرورة ربط حملات الإغاثة المتواصلة بجهد دولي حقيقي يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار «بحيث لا يقع إدخال المساعدات ضمن أي شكل من أشكال الاستغلال الإسرائيلي لها لإطالة أمد الحرب، واستكمال حلقات إبادة شعبنا وتهجيره، خاصة أن المواطنين يدفعون حياتهم ثمناً للحصول على الدقيق وأي مواد غذائية أخرى».
وشددت الوزارة على أهمية أن يتحلى مجلس الأمن الدولي بالجرأة الكافية لاتخاذ قرار أممي ملزم بالوقف الفوري لإطلاق النار، محذرة من أي مخططات إسرائيلية لخلق حالة من الفوضى الداخلية في شمال القطاع لدفع المواطنين نحو النزوح منه، وأي تحضيرات لتوسيع عدوانها في محافظة رفح لما له من مخاطر كارثية على حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني تم حشرهم في بقعة جغرافية صغيرة، بسبب القصف والنزوح المتواصل في دائرة موت محكمة لغياب وجود أي مكان آمن في قطاع غزة.
