نتنياهو يرفض مقترحات «حماس» لكنه يبقي باب المفاوضات مفتوحاً

صادق على خطة الجيش لاجتياح رفح

عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» خلال تحرك للمطالبة بالإفراج عنهم في تل أبيب الجمعة (رويترز)
عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» خلال تحرك للمطالبة بالإفراج عنهم في تل أبيب الجمعة (رويترز)
TT

نتنياهو يرفض مقترحات «حماس» لكنه يبقي باب المفاوضات مفتوحاً

عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» خلال تحرك للمطالبة بالإفراج عنهم في تل أبيب الجمعة (رويترز)
عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» خلال تحرك للمطالبة بالإفراج عنهم في تل أبيب الجمعة (رويترز)

أعلن مصدر سياسي رفيع في تل أبيب أن الرسالة التي صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد اجتماع مجلسي قيادة الحرب في حكومته، المقلص والموسع، الجمعة، هي أنه يرفض مقترحات حركة «حماس»، ولكنه لا يغلق الباب أمام استئناف المفاوضات حول صفقة لوقف النار وتبادل الأسرى.

وفي سبيل تشديد الضغط على «حماس»، أعلن مكتب نتنياهو أن مجلس قيادة الحرب صادق على خطة الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح. وجاء في بيان صادر عن مكتبه أنه إلى جانب ذلك يستعد الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء السكان والنازحين من رفح. وجاء في البيان أن اجتماع كابينت الحرب الإسرائيلي بحث في المقترح الذي قدمته «حماس»، لكنه لم يتخذ قراراً. وأشار إلى أن نتنياهو وصف مطالب «حماس» بأنها «ما زالت غير واقعية». وأضاف البيان أن وفداً إسرائيلياً سيتوجه إلى قطر من أجل إجراء مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وأن الوفد سيطرح موقف إسرائيل.

تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام القنصلية الأميركية في تل أبيب الجمعة (رويترز)

ويتضمن مقترح «حماس» وقف إطلاق النار مدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح الأسرى على مراحل، جنباً إلى جنب مع إجراء مفاوضات على وقف تام لإطلاق النار. والمرحلة الأولى لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من النساء والأطفال والمسنين والمرضى، مقابل إطلاق سراح ما بين 700 إلى 1000 أسير فلسطيني، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز». ويشمل الاقتراح الإفراج عن 100 أسير فلسطيني يقضون أحكاماً مؤبدة في السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح المجندات الإسرائيليات.

وقالت «حماس» إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد التبادل الأولي للرهائن والأسرى، وفقاً للاقتراح، وأنه سيجري الاتفاق على موعد نهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة بعد المرحلة الأولى. وقالت «حماس» إنه سيجري إطلاق سراح جميع المعتقلين من الجانبين في مرحلة ثانية من الخطة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصدر سياسي رفيع قوله إن مقترحات «حماس» تشير إلى ضعف احتمالات التقدم في المفاوضات. ولكن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إجراء مداولات إضافية في محاولة للتعاون مع الوسطاء بشأن مفاوضات الدوحة القادمة. وأشار المصدر إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي مقتنع بأن الجيش استطاع اغتيال مروان عيسى، نائب قائد الذراع العسكرية لدى «حماس»، وأن نتنياهو بارك هذه الخطوة، وقال إنها يمكن أن تشجع على التقدم في المفاوضات.

احتجاج للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة «حماس» الجمعة في تل أبيب (رويترز)

يذكر أن نتنياهو كان قد أعطى رأياً سلبياً من آخر مقترحات «حماس»، حال تسلمها مساء الخميس، وذلك على الرغم من تأكيد مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية على أن الرد المكتوب الذي أرسلته «حماس» حول صفقة، وسلمه رئيس الوزراء القطري إلى رئيس «الموساد»، دودي بارنياع، يحتوي على مواقف معقولة وتغير إيجابي، تتيح التقدم في المفاوضات. وقد أصدر نتنياهو، بياناً رسمياً باسمه قلل من أهمية رد «حماس»، وقال: «(حماس) ما زالت تتحصن خلف مطالب لا أساس لها».

وكانت قناة التلفزيون الرسمي «كان 11» قد نقلت عن مصدر وصفته بـ«المطلع» قوله إن «جواب (حماس) يتطرق إلى إطار اتفاق باريس. لا تزال الحركة تطالب بالإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى، ولكنها لا تطالب بنفس الأعداد الخيالية التي طالبت بها من قبل». وأضاف: «الرد يشمل مطالب (حماس) التي تتعلق بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة. يمكننا التعاطي مع هذه المطالب». وعدَّها «مطالب معقولة»، وقال إن «ذلك يدل على تقدم إيجابي في المفاوضات، يتيح إمكانية التوصل إلى اتفاق».

وبالروح نفسها تكلمت بقية وسائل الإعلام الإسرائيلية، حتى قبل وصول رد «حماس»، وأكد موقع «واللا»، أن «الأيام الماضية شهدت تقدماً قد يؤدي إلى انفراج» في المفاوضات. وقالت القناة 12 إن «التقدم حصل لأن المفاوضات أجريت بعيداً عن الأضواء».

مشاركون في مسيرة تطالب بالإفراج عن المحتجزين لدى «حماس» في تل أبيب الخميس (أ.ف.ب)

وقد أثار رد نتنياهو السلبي قلقاً شديداً لدى أهالي الرهائن الإسرائيليين، الذين كانوا قد اجتمعوا به قبل ساعة من وصول الرد، فتوجهوا إليه بالرجاء والتوسل ألا يرفض أو يصد رد «حماس»، بل يدخل معها في مفاوضات.

الاجتماع بالأهالي

وكان نتنياهو قد اجتمع مع 20 ممثلاً عن أهالي الرهائن الإسرائيليين، بمشاركة زوجته سارة، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من اجتماعه الأخير بهم، رغم أنهم طلبوا لقاءه بإلحاح طيلة الأسابيع الماضية. وقد عُقد الاجتماع، مساء الخميس، في مقر وزارة الأمن وقيادة الحرب في تل أبيب. واستهل بالتأكيد على التزامه بإعادة جميع المختطفين والمفقودين، مشيراً إلى استعداده للمضي قدماً حتى في حال كانت المفاوضات تتطلب مراحل عدة، ولكنه ادعى أن «حماس» لا تزال تطرح مطالب غير مقبولة ولا معقولة، وأن هناك تردداً من جانب قادتها في التقدم بالمفاوضات. وأضاف أن الهدف من وراء مواقفهم قد يكون إشعال فتيل التوتر في المنطقة، خصوصاً خلال شهر رمضان. وادعى أنه يقوم بكل جهد ممكن لكي يطلق سراح الأسرى، «ولكنني لا أستطيع إخباركم بكل شيء؛ وذلك خدمة لصالح تلك الجهود». وقال: «لا تصدقوا ما يقال عني بأنني أهمل الموضوع. هذه ادعاءات هي محض كذب وافتراء».

وقد أبرز نتنياهو، في حديثه للأهالي، «تأثير الضغوط الدولية، خصوصاً القطرية على (حماس)». وقال: «أحب أن أبشركم بأن قطر بدأت تمارس ضغوطاً ملموسة على (حماس)، بما في ذلك تهديدات بطرد قادتها من الدوحة وحرمانهم من الدعم المالي. ولدينا برهان على أن قطر صادقة في إبلاغنا بهذه الضغوط، وقدمت لنا دليلاً واضحاً على ذلك. وهذه الضغوط بدأت تؤتي ثمارها، وتعد تطوراً إيجابياً في مسار المفاوضات».

وهنا توجه إلى الأهالي قائلاً إن مظاهراتهم ضده لا تفيد المفاوضات بل بالعكس، وإنهم يستطيعون التأثير أكثر إذا سافروا إلى الخارج، والتقوا بالمسؤولين في الغرب للتأثير فيهم.

مسيرة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى «حماس» في تل أبيب الجمعة (رويترز)

وقد رد الأهالي بالقول إنهم غير مرتاحين من ممارسات الحكومة لأنه في امتحان النتيجة يرون أن الأبناء ما زالوا في أسر «حماس» الرهيب، ولا يوجد أفق لدى الحكومة لإعادتهم. وأكدوا أن اللقاءات مع السياسيين في الخارج هو شغل الحكومة وليس الأهالي. وطالبوا نتنياهو بتغيير التوجه، ووضع قضية الأبناء في رأس سلم الاهتمام. وقالت عيناف تسنناوكر، والدة متان الذي اختُطف من نير عوز في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، إنها تريد ابنها فوراً وحياً وسليماً. وقالت: «أنا لا أعطيك الحق في إهدار دم ابني. أنا من مصوتي اليمين، وقد منحتك صوتي لكي تكون قائداً حقيقياً لي، فإذا لم تعد لي ابني فسأعمل بكل قوتي حتى تفقد الحكم».

وخرج الأهالي من الاجتماع بشعور من الخيبة. وقال مرسيلو غرسون، حمو أحد المخطوفين، إن نتنياهو أخبرهم بأن هدف تحرير الأسرى مربوط بهدف تصفية «حماس»، وأنه سيواصل الحرب، و«لذلك فقد خرجنا مثلما دخلنا، لا نعرف شيئاً من الأمل إزاء الأولاد».

المظاهرات

وقد خرج الأهالي من لقاء نتنياهو إلى مظاهرة باشتراك نحو 2000 شخص مقابل المقر، وبعد خروجهم تلقوا النبأ عن وصول رد «حماس» والأنباء عن «تقدم معقول» ثم الصدمة من جواب نتنياهو بأن «حماس» متمسكة بموقف متصلب. فراحوا يهتفون ضد الحكومة، ويتهمون نتنياهو بتضليلهم، ونزلوا إلى طريق «أيالون» السريعة، وأغلقوا مساريها في كلا الاتجاهين، وسط مواجهات مع عناصر الشرطة التي حاولت تفريقهم بالقوة لفتح الشارع أمام حركة المرور. وراحوا يهتفون لرجال الشرطة: «نحن لسنا أعداءكم. لا تعتدوا علينا. أتيحوا لنا التعبير عن غضبنا». ورددوا هتافات: «صفقة الآن»، و«التوصل إلى اتفاق فوري»، «ليس هناك ما هو أهم من عودة الرهائن».

بلينكن... اقتراح مضاد

وفي فيينا، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، أن الوسطاء يعملون «بلا كلل لسد الفجوات المتبقية» سعياً للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في فيينا: «نعم، هناك اقتراح مضاد تقدمت به (حماس). من الواضح أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل ما يتضمنه، لكن ما يمكنني قوله هو أننا نعمل بلا كلل مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية، ومحاولة التوصل إلى اتفاق».


مقالات ذات صلة

تعهدات «مجلس السلام»... هل تنهي خروقات «اتفاق غزة»؟

تحليل إخباري فلسطينيون نازحون يعيشون وسط الأنقاض والحطام الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تعهدات «مجلس السلام»... هل تنهي خروقات «اتفاق غزة»؟

بات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على أعتاب مرحلة جديدة بعد تدشين «مجلس السلام» من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في دافوس الخميس وسط خروقات إسرائيلية مستمرة.

محمد محمود (القاهرة)
شؤون إقليمية ترمب خلال إعلانه عن درع الدفاع الصاروخية «القبة الذهبية» في واشنطن 20 مايو 2025 (رويترز)

ترمب يصدم إسرائيل: «القبة الحديدية» مشروع أميركي

صدمت أقوال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن منظومة الدفاع الصاروخي «القبة الحديدية» مشروع أميركي.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي صورة عامة لمنازل مدمرة في مناطق حددها الجيش الإسرائيلي بـ«الخط الأصفر» شرق مدينة غزة 16 يناير 2026 (رويترز)

كيف نقلت إسرائيل «الخط الأصفر» إلى عمق حي مدمّر في غزة

أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية أن إسرائيل نقلت كتلاً ترسم الخط الفاصل بموجب الاتفاق المبرم مع حركة «حماس» إلى عمق أحد أحياء المدينة في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال التوقيع على ميثاق مبادرة «مجلس السلام» في دافوس (رويترز) play-circle

ترمب يُدشّن «مجلس السلام» متمسكاً بإعمار غزة ونزع سلاح «حماس»

دشّن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «مجلس السلام» الذي سيركّز في المرحلة الأولى على ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة، وجهود إعادة إعمار القطاع، ونزع سلاح حركة «حماس».

نجلاء حبريري (دافوس)
الخليج الرئيس دونالد ترمب يصفق بعد توقيع الأمير فيصل بن فرحان على ميثاق تأسيس «مجلس السلام» في دافوس الخميس (أ.ف.ب)

السعودية تُوقِّع على ميثاق تأسيس «مجلس السلام»

وقَّع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الخميس، على ميثاق تأسيس «مجلس السلام» في غزة، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على هامش «دافوس 2026».

«الشرق الأوسط» (دافوس)

رواية كردية لأحداث سوريا... وملامح اليوم التالي لـ«قسد»

الشرع خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع «قسد» مساء الأحد (إ.ب.أ)
الشرع خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع «قسد» مساء الأحد (إ.ب.أ)
TT

رواية كردية لأحداث سوريا... وملامح اليوم التالي لـ«قسد»

الشرع خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع «قسد» مساء الأحد (إ.ب.أ)
الشرع خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع «قسد» مساء الأحد (إ.ب.أ)

تتسع دائرة الجدل الكردي حول ما جرى أخيراً مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، بين توصيفه تراجعاً سياسياً فرضته موازين القوى الإقليمية والدولية، وبين اعتباره إعادة تموضع اضطرارية بانتظار اتضاح ملامح تسوية جديدة. وفي الحالتين، يتقاطع النقاش مع أسئلة أعمق تتعلق بمستقبل الكرد في سوريا.

واستعادت الحكومة السورية السيطرة على مساحات شاسعة من شمال وشرق سوريا من «قسد» التي يقودها الكرد، معززة بذلك حكم الرئيس السوري أحمد الشرع بعد نحو 14 شهراً من الإطاحة ببشار الأسد.

وأعاد هذا التحول السريع في مجريات الأحداث كل سوريا تقريباً إلى سلطة الدولة المركزية في دمشق، وسلّط الضوء أيضاً على تحول السياسة الأميركية.

جندي سوري يرفع علم بلاده في ميدان النعيم بالرقة بعد انتزاع السيطرة عليها من «قسد» (أ.ب)

خسارة سياسية

تزعم مصادر مقربة من قيادة «قسد»، لـ«الشرق الأوسط»، أن قواتها «لم تخض معارك ميدانية واسعة، ولا تزال تحتفظ بقوامها العسكري الذي يقدر بنحو 40 ألف مقاتل»، مشدداً على أن ما جرى «خسارة سياسية أكثر منه انهياراً عسكرياً».

وتشير المصادر إلى أن التباين الأساسي لم يكن داخل «قسد» بقدر ما كان في المقاربة الأميركية، بين رؤية قيادة التحالف الدولي في شمال شرقي سوريا، وما انتهى إليه عملياً المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك.

وأعادت الولايات المتحدة ترتيب أولوياتها؛ فبحسب قراءات، فضلت واشنطن دعم السلطة السورية الجديدة وإدماجها في التحالف الدولي ضد الإرهاب، إلى جانب العمل على تحسين علاقتها بإسرائيل وتفادي الصدام مع تركيا.

وقد أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا أن بلاده تفضّل التعاون مع «الدولة السورية» في محاربة الإرهاب، بدلاً من كيان غير دولتي مثل «قسد».

وبحسب المصادر، فإن الكرد، رغم توترات شهدتها مناطق الجزيرة وتمرد بعض العشائر العربية، «لا يزالون يحتفظون بعلاقات احترام مع عدد من القبائل»، في محاولة لتفادي انزلاق الوضع إلى صراع واسع.

جندي سوري في حقل الثورة النفطي بمحافظة الرقة بعد استعادته من «قسد» الأحد (أ.ب)

مظلة «قسد»

يقول الباحث الكردي جبار قادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تبايناً خفياً في وجهات النظر داخل (قسد)»، موضحاً أن التنظيم يقوم على مظلة كردية أساسية تضم في إطارها تشكيلات عسكرية ذات خلفيات إثنية ودينية متعددة.

ولا يستبعد قادر تأثير التدخلات المستمرة من قيادات «حزب العمال الكردستاني»، مشيراً إلى أن رسائل زعيمه المسجون كان لها «تأثير ملموس في عملية اتخاذ القرار داخل (قسد)».

ومن هذا الواقع، برزت داخل «قسد» أجنحة براغماتية، بحسب قادر، مالت إلى تجنب الصدام المباشر مع النظام السوري، قبل الحرب وبعدها، والسعي إلى الحفاظ على توازن دقيق بين أطراف الصراع. إلا أن انخراط «قسد» في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، واعتماد واشنطن عليها في محاربة «داعش»، أفرز جناحاً آخر عوّل على الدعم الغربي، ما أدخل الحركة الكردية في وضع أكثر تعقيداً، خصوصاً مع انتشار قواتها في مناطق واسعة ذات غالبية عربية.

ومع نشوء النظام السوري الجديد، برز داخل «قسد» تباين آخر بين تيار دعا إلى الانخراط المبكر مع دمشق لضمان المكاسب، وآخر فضل الانتظار خشية إعادة إنتاج دولة مركزية متحالفة مع تركيا، التي تتبنى سياسة مناهضة للحقوق الكردية.

وأضعف الانقسام وحدة القرار، وقلص قدرة «قسد» على فرض شروط تفاوضية واضحة. ويخلص قادر إلى أن القيادات الكردية «لم تكن موفقة في قراءة التحولات السياسية وتغير موازين القوى إقليمياً ودولياً».

ويشاع على نطاق واسع أن تياراً متشدداً داخل «قسد» تمثله قيادات مثل سيبان حمو وباهوز أردال، أسهم إلى حد بعيد في ضرب وحدة القرار السياسي والميداني، وقيل إنه تسبب في التصعيد الأخير في مدينة حلب.

الشرع خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع «قسد» مساء الأحد (إ.ب.أ)

انقسام لكنه طبيعي

ويرى الكاتب والباحث الكردي هوشنك وزيري أن تعدد الآراء داخل «قسد» كان طبيعياً، ولا يرقى إلى انقسام حقيقي، معتبراً أن جوهر الأزمة يرتبط بالسياسات الإقليمية، ولا سيما موقف تركيا من القضية الكردية في سوريا. ويقول إن أنقرة لا تعترف بوجود قضية كردية، وهو ما أسهم في تعقيد علاقة «قسد» بدمشق وتسريع المواجهات، مستفيداً من مناخات احتقان تاريخية ضد الكرد.

ويرفض وزيري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، توصيف ما جرى على أنه استسلام، مؤكداً أن «قسد» لم تنهَر، بل تحاول الدفاع عن مناطقها ذات الغالبية الكردية. ويربط مستقبل الكرد برؤية السلطة السورية الجديدة، محذراً من تكرار أخطاء الأنظمة السابقة، ومشدداً على أن بناء «جمهورية للجميع» يظل السؤال الحاسم في سوريا المقبلة.

دور أربيل في التهدئة

على خط موازٍ، يبرز دور «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في العراق. ويقول كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس الحزب مسعود بارزاني، إن الحزب دعم مساعي السلام بين الحكومة التركية و«حزب العمال الكردستاني»، واستقبل وفود الحوار، بالتوازي مع دعم المباحثات بين «قسد» والحكومة السورية الجديدة منذ أيامها الأولى.

ويرى محمود أن للحزب دوراً مهماً في وقف إطلاق النار الأخير والعودة إلى الحوار، ما أفضى إلى الإعلان الذي رحب به رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

ويضيف محمود أن العمل جارٍ لترسيخ التهدئة وتطبيق الاتفاق «بما يحافظ على السلم والأمن المجتمعي، ويحقق ما يصبو إليه الكرد بوصفهم مكوناً أساسياً من مكونات الشعب السوري»، معتبراً أن تواصل بارزاني مع الرئيس السوري أحمد الشرع يؤكد «مكانة الحزب ودوره في إرساء أسس السلام».

جندي سوري في حقل الثورة النفطي بمحافظة الرقة بعد استعادته من «قسد» الأحد (أ.ب)

سيناريوهات

أما على صعيد السيناريوهات المقبلة، فيرى قادر أن السيناريو الأكثر واقعية يتمثل في تسوية مع دمشق، حتى وإن تطلبت تنازلات مؤلمة، مثل تقليص الصلاحيات العسكرية والإدارية، ودمج «قسد» في الجيش السوري، مع ما يحمله ذلك من تحديات تنظيمية.

في المقابل، ينظر إلى التوسع التركي المحتمل بوصفه السيناريو الأخطر، لما قد يحمله من تغيير واسع في مناطق أساسية، فضلاً عن خطر عودة تنظيم «داعش»، مستبعداً في الوقت نفسه أن «يسمح الوجود الأميركي في سوريا بانزلاق الأطراف في صراع دموي طويل الأمد أو محاولة مسح الهویة الكردیة كلیاً»، على حد تعبيره.

في المحصلة، يتفق معظم المراقبين الكرد على أن مستقبل مناطق شمال شرقي سوريا بات رهناً بتسوية مع دمشق، مهما كانت كلفتها، باعتبارها أقل الخيارات خسارة في ظل توازنات القوى الراهنة.


تعهدات «مجلس السلام»... هل تنهي خروقات «اتفاق غزة»؟

فلسطينيون نازحون يعيشون وسط الأنقاض والحطام الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون يعيشون وسط الأنقاض والحطام الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

تعهدات «مجلس السلام»... هل تنهي خروقات «اتفاق غزة»؟

فلسطينيون نازحون يعيشون وسط الأنقاض والحطام الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون نازحون يعيشون وسط الأنقاض والحطام الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

بات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة على أعتاب مرحلة جديدة بعد تدشين «مجلس السلام» من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في دافوس، الخميس، وسط خروقات إسرائيلية متصاعدة في القطاع.

ولم تخلُ أجواء التدشين في دافوس من تعهدات بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأسبوع المقبل، والاستمرار في وقف إطلاق النار في القطاع، وهو ما يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه سينعكس إيجابياً على اتفاق غزة ووقف خروقات إسرائيل بضغوط أميركية أكبر، حرصاً من واشنطن على ألا يفشل «مجلس السلام» الذي يواجه انتقادات غربية.

وتعهد ترمب خلال مراسم توقيع ميثاق إنشاء «مجلس السلام» في دافوس بـ«الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، وأن يصبح القطاع أقوى وأفضل مما كان عليه».

وبعد توقيع «ميثاق مجلس السلام»، قال رئيس «لجنة إدارة قطاع غزة»، علي شعث، خلال كلمة متلفزة بُثت على هامش المراسم: «يسرني أن أعلن أن معبر رفح سيفتح الأسبوع القادم... معبر رفح شريان حياة، وفتحه إشارة إلى أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل والعالم». لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، أعلن أن المجلس الوزاري الأمني المصغّر (الكابينت) سيناقش بداية الأسبوع المقبل مسألة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وفق «هيئة البث الإسرائيلية» التي لفتت إلى أن هناك جهوداً حثيثة للعثور على جثة ران غويلي آخر أسير في غزة، في تراجع عن تصريحات سابقة تشير إلى أن «المعبر لن يُفتح قبل عودة رفات غويلي».

ورغم التعهدات لا يزال الخرق الإسرائيلي لاتفاق غزة مستمراً، ولقي خمسة مواطنين فلسطينيين حتفهم، الخميس، بنيران القوات الإسرائيلية، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي وعمليات النسف في قطاع غزة، وفق ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

وقتلت الغارات الإسرائيلية، الأربعاء، 11 فلسطينياً من بينهم 3 مصورين صحافيين يعملون كطاقم إعلامي لصالح «اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة»، وفق ما أوضحت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، وذلك في سلسلة خروقات إسرائيلية لا تكاد تتوقف منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

فلسطيني يحمل طفلة تُوفيت بسبب البرد بمدينة غزة (أ.ف.ب)

وقال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي، إن الاختبار الحقيقي لـ«مجلس السلام» هو وقف خروقات إسرائيل في غزة، لافتاً إلى أنه إذا تم وقف الخروقات وفتح معبر رفح وانسحبت إسرائيل، فهذا سيكون نجاحاً للمجلس.

وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التعهدات تحمل تحركات إيجابية، ورغم عدم التجاوب الإسرائيلي بشكل مستمر مع ضغوط واشنطن، فإنه «في هذه المرة ترمب سيكون حريصاً على إنجاح المجلس، وتجربته وعدم السماح بأي تخريب لها».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخروقات الإسرائيلية رغم تعهدات تدشين «مجلس السلام»، قد تستمر، وخاصة أن الملف الأمني لإسرائيل له أولوية، ولا يعني التدشين تنفيذاً لكل البنود، حسب قوله.

وشهد «مجلس السلام» تجاوباً عربياً لافتاً، بإعلان مشاركة السعودية ومصر والبحرين والمغرب والكويت والأردن وقطر والإمارات في أعماله.

ووسط ذلك التجاوب العربي وأهدافه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان الأربعاء، قبول الأخير دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام».

ويعتقد الشوبكي أن التجاوب العربي بالوجود في «مجلس السلام» يهدف في المقام الأول إلى تنفيذ وقف إطلاق النار، وعدم ترك مساحة لاستغلال إسرائيل لها في إثارة خلافات أميركية - عربية، متوقعاً أن يسفر «مجلس السلام» عن ضغوط جديدة على إسرائيل جراء مطالب عربية للرئيس الأميركي لإنجاح خطته.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية المختص بالشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن «أسباب الانضمام العربي تأتي بهدف التركيز على الملف الفلسطيني، ولا يجب أن تغيب الدول العربية عن الحضور، أو ترك المجلس لأطراف أخرى، خاصة مع دخول إسرائيل للمجلس، فضلاً عن أن المشاركة العربية ستحفز الرئيس الأميركي لتبني موقف إيجابي لا يحققه الغياب».

ويرى طارق فهمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهداف الدول العربية المشاركة تتمثل في التأكيد على أهمية ملف غزة وأولويته»، مشيراً إلى أن التفاصيل المنتظرة من ترمب بشأن عمل المجلس هي ما ستحدد مستقبله، وبالتالي لا يجب استباقها بتقدير النجاح أو الفشل له.

ويرى عبد المهدي مطاوع أن هناك تفاصيل تنفيذية مرتبطة باتفاق غزة، لا تحتاج فقط لتصريحات، ولكن لتطبيق على أرض الواقع.


القضاء اللبناني يبدأ استدعاء مناصرين لـ«حزب الله» أساؤوا لعون

مناصرون لـ«حزب الله» يتظاهرون في الضاحية الجنوبية لبيروت استنكاراً للضربات الإسرائيلية على الجنوب ليل الأربعاء (إ.ب.أ)
مناصرون لـ«حزب الله» يتظاهرون في الضاحية الجنوبية لبيروت استنكاراً للضربات الإسرائيلية على الجنوب ليل الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

القضاء اللبناني يبدأ استدعاء مناصرين لـ«حزب الله» أساؤوا لعون

مناصرون لـ«حزب الله» يتظاهرون في الضاحية الجنوبية لبيروت استنكاراً للضربات الإسرائيلية على الجنوب ليل الأربعاء (إ.ب.أ)
مناصرون لـ«حزب الله» يتظاهرون في الضاحية الجنوبية لبيروت استنكاراً للضربات الإسرائيلية على الجنوب ليل الأربعاء (إ.ب.أ)

بدأ القضاء اللبناني، الخميس، ملاحقة المتورطين في الإساءة إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون، وهم من أنصار «حزب الله» الذين شنوا حملة على الرئيس بعد القصف الإسرائيلي على خمس بلدات واقعة شمال الليطاني، منتقدين التزامه بحصرية السلاح بيد الدولة.

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن المباحث الجنائية استدعت صحافياً لبنانياً مقرباً من «حزب الله» على خلفية فيديو نشره في صفحته، لكن الصحافي رفض المثول الجمعة أمام المباحث الجنائية، مبرراً أنه صحافي، «والصحافي لا يمثل أمام الضابطة العدلية بل أمام محكمة المطبوعات». وقال المصدر إن هناك استدعاء آخر سيصدر قريباً، على خلفية توجيه إهانات لرئيس الجمهورية.

تحرّك النيابة العامة

ويتيح القانون اللبناني للنيابة العامة التمييزية التحرك من تلقاء نفسها في ثلاث حالات تتمثل في «التعرض لمقام رئيس الدولة»، و«التعرّض للجيش اللبناني»، و«التعرّض للقضاء». أما الإساءات لأطراف أخرى، فتتحرك النيابة بناء على إخبار يقدمه المتضرر إلى القضاء.

وقالت المصادر إن رئاسة الجمهورية «لم تتقدم بأي إخبار، ولم تطلب من القضاء التحرك، لكنه يتحرك حكماً بمفرده في حال كان هناك تعرض لمقام الرئاسة».

وشن مناصرون لـ«حزب الله» حملة على الرئيس اللبناني جوزيف عون، ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية مواقفه من حصرية السلاح، وبسط الدولة سلطتها بقواها الذاتية على سائر الأراضي اللبنانية. وتخللت الحملة شتائم وجهت للرئيس، وتضمنت ألفاظاً نابية. وقالت مصادر مواكبة للاستدعاءات إن ما جرى «ينطوي على تطاول على الرئيس، وتضمن كلاماً جارحاً واتهامات، تستدعي تحقيقاً من القضاء حولها».

مناصرون لـ«حزب الله» يتظاهرون في الضاحية الجنوبية لبيروت استنكاراً للضربات الإسرائيلية على الجنوب ليل الأربعاء (إ.ب.أ)

ويضع القانون اللبناني تلك الاستدعاءات في إطار حماية موقع رئاسة الجمهورية بوصفها مؤسسة دستورية، علماً أنّ أي دولة، في مراحل التوتر السياسي، تكون معنيّة بصون رموزها الدستورية من دون أن يعني ذلك المسّ بالحريات العامة، أو الحق بالتعبير.

ولا يهدف هذا التوجّه إلى خلق سابقة في ملاحقة الرأي، أو التضييق على حرية التعبير، بل إلى إعادة ترسيم الحدود بين النقد السياسي المشروع من جهة، والتعرّض الشخصي، أو التشهير بالموقع الدستوري من جهة أخرى، في ظل تصاعد خطاب سياسي وإعلامي بات يتجاوز، في بعض الحالات، الأطر الديمقراطية المعروفة، على حد تعبير المصادر.

الإطار القانوني وصلاحيات القضاء

في هذا السياق، قال المحامي فاروق المغربي لـ«الشرق الأوسط» إنّ القانون اللبناني «يحدّد بوضوح الأصول الواجب اتباعها في أي إجراء يتصل بمقام رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى أنّ «رئيس الجمهورية يُعدّ، وفق قانون العقوبات، شخصية يحقّ لها التقدّم بشكوى، أو يمكن للنيابة العامة التمييزية التحرّك تلقائياً في حال التعرّض لمقام الرئاسة».

وأوضح المغربي أنّ «أي استدعاء للأشخاص عبر الأجهزة الأمنية لا يكون جائزاً قانوناً إلا بموجب إشارة قضائية صريحة»، وأضاف أنّه في حال وجود شكوى «يتقدّم رئيس الجمهورية بها، فتتحرّك النيابة العامة ضمن الأطر القانونية، ومن ثم يُصار إلى الاستدعاء وفق الأصول»، معتبراً أنّ «تجاوز هذه الآلية، إذا كانت هناك شكوى، يُعدّ مخالفة قانونية».