نتنياهو يرفض مقترحات «حماس» لكنه يبقي باب المفاوضات مفتوحاً

صادق على خطة الجيش لاجتياح رفح

عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» خلال تحرك للمطالبة بالإفراج عنهم في تل أبيب الجمعة (رويترز)
عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» خلال تحرك للمطالبة بالإفراج عنهم في تل أبيب الجمعة (رويترز)
TT

نتنياهو يرفض مقترحات «حماس» لكنه يبقي باب المفاوضات مفتوحاً

عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» خلال تحرك للمطالبة بالإفراج عنهم في تل أبيب الجمعة (رويترز)
عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» خلال تحرك للمطالبة بالإفراج عنهم في تل أبيب الجمعة (رويترز)

أعلن مصدر سياسي رفيع في تل أبيب أن الرسالة التي صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد اجتماع مجلسي قيادة الحرب في حكومته، المقلص والموسع، الجمعة، هي أنه يرفض مقترحات حركة «حماس»، ولكنه لا يغلق الباب أمام استئناف المفاوضات حول صفقة لوقف النار وتبادل الأسرى.

وفي سبيل تشديد الضغط على «حماس»، أعلن مكتب نتنياهو أن مجلس قيادة الحرب صادق على خطة الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح. وجاء في بيان صادر عن مكتبه أنه إلى جانب ذلك يستعد الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء السكان والنازحين من رفح. وجاء في البيان أن اجتماع كابينت الحرب الإسرائيلي بحث في المقترح الذي قدمته «حماس»، لكنه لم يتخذ قراراً. وأشار إلى أن نتنياهو وصف مطالب «حماس» بأنها «ما زالت غير واقعية». وأضاف البيان أن وفداً إسرائيلياً سيتوجه إلى قطر من أجل إجراء مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، وأن الوفد سيطرح موقف إسرائيل.

تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أمام القنصلية الأميركية في تل أبيب الجمعة (رويترز)

ويتضمن مقترح «حماس» وقف إطلاق النار مدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح الأسرى على مراحل، جنباً إلى جنب مع إجراء مفاوضات على وقف تام لإطلاق النار. والمرحلة الأولى لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من النساء والأطفال والمسنين والمرضى، مقابل إطلاق سراح ما بين 700 إلى 1000 أسير فلسطيني، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز». ويشمل الاقتراح الإفراج عن 100 أسير فلسطيني يقضون أحكاماً مؤبدة في السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح المجندات الإسرائيليات.

وقالت «حماس» إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد التبادل الأولي للرهائن والأسرى، وفقاً للاقتراح، وأنه سيجري الاتفاق على موعد نهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة بعد المرحلة الأولى. وقالت «حماس» إنه سيجري إطلاق سراح جميع المعتقلين من الجانبين في مرحلة ثانية من الخطة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصدر سياسي رفيع قوله إن مقترحات «حماس» تشير إلى ضعف احتمالات التقدم في المفاوضات. ولكن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إجراء مداولات إضافية في محاولة للتعاون مع الوسطاء بشأن مفاوضات الدوحة القادمة. وأشار المصدر إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي مقتنع بأن الجيش استطاع اغتيال مروان عيسى، نائب قائد الذراع العسكرية لدى «حماس»، وأن نتنياهو بارك هذه الخطوة، وقال إنها يمكن أن تشجع على التقدم في المفاوضات.

احتجاج للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة «حماس» الجمعة في تل أبيب (رويترز)

يذكر أن نتنياهو كان قد أعطى رأياً سلبياً من آخر مقترحات «حماس»، حال تسلمها مساء الخميس، وذلك على الرغم من تأكيد مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية على أن الرد المكتوب الذي أرسلته «حماس» حول صفقة، وسلمه رئيس الوزراء القطري إلى رئيس «الموساد»، دودي بارنياع، يحتوي على مواقف معقولة وتغير إيجابي، تتيح التقدم في المفاوضات. وقد أصدر نتنياهو، بياناً رسمياً باسمه قلل من أهمية رد «حماس»، وقال: «(حماس) ما زالت تتحصن خلف مطالب لا أساس لها».

وكانت قناة التلفزيون الرسمي «كان 11» قد نقلت عن مصدر وصفته بـ«المطلع» قوله إن «جواب (حماس) يتطرق إلى إطار اتفاق باريس. لا تزال الحركة تطالب بالإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى، ولكنها لا تطالب بنفس الأعداد الخيالية التي طالبت بها من قبل». وأضاف: «الرد يشمل مطالب (حماس) التي تتعلق بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة. يمكننا التعاطي مع هذه المطالب». وعدَّها «مطالب معقولة»، وقال إن «ذلك يدل على تقدم إيجابي في المفاوضات، يتيح إمكانية التوصل إلى اتفاق».

وبالروح نفسها تكلمت بقية وسائل الإعلام الإسرائيلية، حتى قبل وصول رد «حماس»، وأكد موقع «واللا»، أن «الأيام الماضية شهدت تقدماً قد يؤدي إلى انفراج» في المفاوضات. وقالت القناة 12 إن «التقدم حصل لأن المفاوضات أجريت بعيداً عن الأضواء».

مشاركون في مسيرة تطالب بالإفراج عن المحتجزين لدى «حماس» في تل أبيب الخميس (أ.ف.ب)

وقد أثار رد نتنياهو السلبي قلقاً شديداً لدى أهالي الرهائن الإسرائيليين، الذين كانوا قد اجتمعوا به قبل ساعة من وصول الرد، فتوجهوا إليه بالرجاء والتوسل ألا يرفض أو يصد رد «حماس»، بل يدخل معها في مفاوضات.

الاجتماع بالأهالي

وكان نتنياهو قد اجتمع مع 20 ممثلاً عن أهالي الرهائن الإسرائيليين، بمشاركة زوجته سارة، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من اجتماعه الأخير بهم، رغم أنهم طلبوا لقاءه بإلحاح طيلة الأسابيع الماضية. وقد عُقد الاجتماع، مساء الخميس، في مقر وزارة الأمن وقيادة الحرب في تل أبيب. واستهل بالتأكيد على التزامه بإعادة جميع المختطفين والمفقودين، مشيراً إلى استعداده للمضي قدماً حتى في حال كانت المفاوضات تتطلب مراحل عدة، ولكنه ادعى أن «حماس» لا تزال تطرح مطالب غير مقبولة ولا معقولة، وأن هناك تردداً من جانب قادتها في التقدم بالمفاوضات. وأضاف أن الهدف من وراء مواقفهم قد يكون إشعال فتيل التوتر في المنطقة، خصوصاً خلال شهر رمضان. وادعى أنه يقوم بكل جهد ممكن لكي يطلق سراح الأسرى، «ولكنني لا أستطيع إخباركم بكل شيء؛ وذلك خدمة لصالح تلك الجهود». وقال: «لا تصدقوا ما يقال عني بأنني أهمل الموضوع. هذه ادعاءات هي محض كذب وافتراء».

وقد أبرز نتنياهو، في حديثه للأهالي، «تأثير الضغوط الدولية، خصوصاً القطرية على (حماس)». وقال: «أحب أن أبشركم بأن قطر بدأت تمارس ضغوطاً ملموسة على (حماس)، بما في ذلك تهديدات بطرد قادتها من الدوحة وحرمانهم من الدعم المالي. ولدينا برهان على أن قطر صادقة في إبلاغنا بهذه الضغوط، وقدمت لنا دليلاً واضحاً على ذلك. وهذه الضغوط بدأت تؤتي ثمارها، وتعد تطوراً إيجابياً في مسار المفاوضات».

وهنا توجه إلى الأهالي قائلاً إن مظاهراتهم ضده لا تفيد المفاوضات بل بالعكس، وإنهم يستطيعون التأثير أكثر إذا سافروا إلى الخارج، والتقوا بالمسؤولين في الغرب للتأثير فيهم.

مسيرة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى «حماس» في تل أبيب الجمعة (رويترز)

وقد رد الأهالي بالقول إنهم غير مرتاحين من ممارسات الحكومة لأنه في امتحان النتيجة يرون أن الأبناء ما زالوا في أسر «حماس» الرهيب، ولا يوجد أفق لدى الحكومة لإعادتهم. وأكدوا أن اللقاءات مع السياسيين في الخارج هو شغل الحكومة وليس الأهالي. وطالبوا نتنياهو بتغيير التوجه، ووضع قضية الأبناء في رأس سلم الاهتمام. وقالت عيناف تسنناوكر، والدة متان الذي اختُطف من نير عوز في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، إنها تريد ابنها فوراً وحياً وسليماً. وقالت: «أنا لا أعطيك الحق في إهدار دم ابني. أنا من مصوتي اليمين، وقد منحتك صوتي لكي تكون قائداً حقيقياً لي، فإذا لم تعد لي ابني فسأعمل بكل قوتي حتى تفقد الحكم».

وخرج الأهالي من الاجتماع بشعور من الخيبة. وقال مرسيلو غرسون، حمو أحد المخطوفين، إن نتنياهو أخبرهم بأن هدف تحرير الأسرى مربوط بهدف تصفية «حماس»، وأنه سيواصل الحرب، و«لذلك فقد خرجنا مثلما دخلنا، لا نعرف شيئاً من الأمل إزاء الأولاد».

المظاهرات

وقد خرج الأهالي من لقاء نتنياهو إلى مظاهرة باشتراك نحو 2000 شخص مقابل المقر، وبعد خروجهم تلقوا النبأ عن وصول رد «حماس» والأنباء عن «تقدم معقول» ثم الصدمة من جواب نتنياهو بأن «حماس» متمسكة بموقف متصلب. فراحوا يهتفون ضد الحكومة، ويتهمون نتنياهو بتضليلهم، ونزلوا إلى طريق «أيالون» السريعة، وأغلقوا مساريها في كلا الاتجاهين، وسط مواجهات مع عناصر الشرطة التي حاولت تفريقهم بالقوة لفتح الشارع أمام حركة المرور. وراحوا يهتفون لرجال الشرطة: «نحن لسنا أعداءكم. لا تعتدوا علينا. أتيحوا لنا التعبير عن غضبنا». ورددوا هتافات: «صفقة الآن»، و«التوصل إلى اتفاق فوري»، «ليس هناك ما هو أهم من عودة الرهائن».

بلينكن... اقتراح مضاد

وفي فيينا، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، أن الوسطاء يعملون «بلا كلل لسد الفجوات المتبقية» سعياً للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في فيينا: «نعم، هناك اقتراح مضاد تقدمت به (حماس). من الواضح أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل ما يتضمنه، لكن ما يمكنني قوله هو أننا نعمل بلا كلل مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية، ومحاولة التوصل إلى اتفاق».


مقالات ذات صلة

السعودية تُوقِّع على ميثاق تأسيس «مجلس السلام»

الخليج الرئيس دونالد ترمب يصفق بعد توقيع الأمير فيصل بن فرحان على ميثاق تأسيس «مجلس السلام» في دافوس الخميس (أ.ف.ب)

السعودية تُوقِّع على ميثاق تأسيس «مجلس السلام»

وقَّع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الخميس، على ميثاق تأسيس «مجلس السلام» في غزة، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على هامش «دافوس 2026».

«الشرق الأوسط» (دافوس)
المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بالم بيتش بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (رويترز) play-circle

«حماس» تندد بضم نتنياهو لـ«مجلس السلام»

عبّرت حركة «حماس» عن استنكارها الشديد لضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى «مجلس السلام» بشأن غزة، واصفة ذلك بأنه «مؤشر خطير». 

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا باريس تقول إنها لن تنضم في الوقت الراهن إلى «مجلس السلام» الذي ‌اقترحه الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ⁠ترمب (أ.ف.ب)

فرنسا: لن ننضم إلى «مجلس السلام» في الوقت الراهن

قال المتحدث ​باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن باريس لن تنضم ​في ‌الوقت الراهن إلى «مجلس السلام»، الذي ‌اقترحه الرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ⁠ترمب.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

مقتل 5 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

لقي خمسة مواطنين فلسطينيين حتفهم، اليوم الخميس، بنيران القوات الإسرائيلية، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي وعمليات النسف في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة )
المشرق العربي شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح (أ.ف.ب)

شعث يعلن أن معبر رفح سيُفتح الأسبوع المقبل «بالاتجاهين»

أعلن رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث اليوم الخميس أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيُعاد فتحه في الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

العراق يمهد لمحاكمة سجناء «داعش» المنقولين من سوريا

لقطة جوية تُظهر «مخيم الهول» في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ب)
لقطة جوية تُظهر «مخيم الهول» في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ب)
TT

العراق يمهد لمحاكمة سجناء «داعش» المنقولين من سوريا

لقطة جوية تُظهر «مخيم الهول» في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ب)
لقطة جوية تُظهر «مخيم الهول» في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ب)

أعلن القضاء العراقي أنه سيباشر التحقيق مع مئات المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش»، بعد يوم من وصول دفعة أولى منهم من مراكز احتجاز شمال شرقي سوريا إلى الأراضي العراقية، في عملية جرت بالتنسيق مع «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن جميع الموقوفين «سيُودَعون المؤسسات الإصلاحية الحكومية المختصة، وسيخضعون للإجراءات القضائية؛ وفقاً للدستور والقوانين الجزائية العراقية النافذة، وبما يضمن حقوق الضحايا وعدم إفلات أي متهم من المساءلة».

إجراءات قانونية

ووفقاً للبيان، فقد أكد المجلس أن «جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق».

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي قد وافق، خلال اجتماع طارئ، على تسلم معتقلي التنظيم من السجون التي كانت تحت إدارة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، مبرراً الخطوة بتطورات الوضع الأمني في سوريا وعدم قدرة الجانب السوري على الاستمرار في تأمين حمايتهم.

وأوضح بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أن الدفعة الأولى تضم نحو 150 شخصاً من العراقيين والأجانب، وأنهم نُقلوا إلى سجون تابعة لوزارة العدل العراقية، مضيفاً أن تحديد أعداد الدفعات اللاحقة «سيجري وفق التقدير الأمني والميداني».

ووفق تقديرات رسمية عراقية، فإن العدد الإجمالي لمعتقلي تنظيم «داعش» الموجودين في تلك السجون، ومن بينهم محتجزون في «مخيم الهول»، يبلغ نحو 7 آلاف شخص، سيُنقلون تدريجياً إلى العراق ويودَعون منشآت احتجاز حكومية.

سجناء من «داعش» داخل أحد سجون الرقة في شمال سوريا (الشرق الأوسط)

أماكن الاحتجاز... وإيواء العائلات

وقال مسؤول أمني عراقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «إيواء هؤلاء في سجون وزارة العدل لا يتعارض مع محاكمتهم، فجميعهم مطلوبون للقضاء العراقي، وقد نُقلوا بسبب قلق الجانب السوري من عدم توفير الحماية بعد التطورات الأخيرة».

وأضاف المسؤول، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية الذين سُلّموا «من الجنسيات الأجنبية، فيما يشكل العراقيون نسبة أقل»، موضحاً أن بعضهم «من قيادات الصف الأول في التنظيم، بمن فيهم أمراء وخلفاء محتملون».

وبشأن عائلات الموقوفين، فقد قال الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، إن «العائلات ستُفصَل عن المقاتلين، وسيجري إيواؤها في مراكز خاصة بعيدة عن المدن»، مشيراً إلى أن «قسماً منهم سيُنقل إلى مناطق قرب الموصل على الحدود، فيما سيُودَع آخرون مخيم الجدعة، وربما محافظات مثل ذي قار أو السليمانية، وفق حسابات أمنية وإنسانية».

وأضاف أبو رغيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه ليست أول مرة يتسلم فيها العراق عناصر من التنظيم، لافتاً إلى أن بغداد تسلمت منذ عام 2018 نحو 3 آلاف موقوف من قبل «قوات سوريا الديمقراطية»، وأن عملية النقل الحالية «جاءت بطلب عراقي مسبق وبموافقة ودعم مباشر من (التحالف الدولي)».

«التحالف الدولي» وانتقادات داخلية

وكانت «القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)» قد أعلنت أنها بدأت «مهمة جديدة» لنقل معتقلي «داعش» من شمال شرقي سوريا إلى العراق؛ لضمان بقائهم في مراكز احتجاز آمنة، مؤكدة نجاحها في نقل 150 مقاتلاً من الحسكة إلى موقع آمن داخل العراق.

في المقابل، انتقدت كتلة «حقوق» البرلمانية، المرتبطة بـ«كتائب حزب الله» العراقي، العملية ووصفتها بأنها «خرق للسيادة العراقية». وقال النائب قحطان الخفاجي إن التطورات الأخيرة «تنذر بمخاطر أمنية»، داعياً إلى رفع الجاهزية تحسباً لعمليات تهريب محتملة.

أطفال ونساء من عائلات عناصر في تنظيم «داعش» يظهرون داخل «مخيم الهول» بالمنطقة الصحراوية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

إطار قانوني

من جهته، قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن «القانون العراقي يتيح محاكمة المتهمين؛ سواء أكانوا عراقيين أم أجانب، إذا كانت الجرائم قد ارتُكبت داخل العراق، أو كان لها تأثير على أمنه القومي». وأضاف أن رفض دول بعض الموقوفين تسلمهم «يعزز اختصاص القضاء العراقي بمحاكمتهم».

وأوضح التميمي أن مسألة الإنفاق على احتجازهم ومحاكمتهم «تتعلق بالتنفيذ وليس بالقضاء»، مشيراً إلى أن للعراق الحق في المطالبة بتغطية تلك التكاليف من دولهم الأصلية. أما عائلاتهم، فقال إن وضعهم القانوني «سيحدده التحقيق، وفي حال ثبوت المشاركة أو المساعدة في الجرائم، فإنهم يحاسَبون بوصفهم شركاء؛ وفق القانون العراقي».


لبنان يقترب من إنجاز اتفاقية تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مستقبلاً نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري خلال إحدى زياراته لدمشق بحضور وزير العدل مظهر الويس (سانا)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مستقبلاً نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري خلال إحدى زياراته لدمشق بحضور وزير العدل مظهر الويس (سانا)
TT

لبنان يقترب من إنجاز اتفاقية تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مستقبلاً نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري خلال إحدى زياراته لدمشق بحضور وزير العدل مظهر الويس (سانا)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مستقبلاً نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري خلال إحدى زياراته لدمشق بحضور وزير العدل مظهر الويس (سانا)

باتت الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا الخاصة بتسليم المحكومين في حكم الناجزة، وقاب قوسين أو أدنى من توقيعها بين البلدين، بعد سدّ الثغرات التقنية والقانونية التي كانت تعتريها.

ويأتي هذا التطور ثمرة مشاورات مكثفة بين اللجنتين القضائيتين اللبنانية والسورية، عُقد آخرها مساء الثلاثاء في اجتماع افتراضي عبر تطبيق «زوم»، جرى خلاله وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة شبه النهائية للاتفاقية.

تبديد الهواجس

وأكد مصدر قضائي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أُدخلت على الاتفاقية «أخذت في الاعتبار ملاحظات الجانب السوري، ونجحت في تبديد هواجسه، ولا سيما تلك المتعلقة بشروط التسليم وضمانات ما بعد نقل المحكومين».

وأوضح أن نقاشات الاجتماع الأخير «تركزت على بندين أساسيين شكّلا في السابق نقطة تباين بين الجانبين، الأول يتعلق بالشرط الذي كان لبنان قد أدرجه، والذي يمنحه صلاحية استنسابية بعدم تسليم محكومين محددين من دون تقديم تبرير واضح للجانب السوري بذلك.

ووفق المصدر، فقد «جرى تجاوز هذا الشرط وإلغاؤه بالكامل، في خطوة عُدّت بمثابة تنازل لبناني يهدف إلى تسهيل إقرار الاتفاقية وتفعيلها، مقابل الحصول على ضمانات أخرى تتعلق بمصير المحكومين بعد تسليمهم إلى بلادهم».

الرئيس السوري أحمد الشرع مستقبلاً نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في قصر الشعب في شهر نوفمبر الماضي (سانا)

أما البند الثاني، الذي يكمن في الفقرة العاشرة من الاتفاقية التي نصّت في صيغتها الأولى على منع السلطات السورية من منح المحكومين عفواً عاماً أو خاصاً بعد تسلمهم، فشكّل مصدر قلق لدى السلطات السورية، ما استدعى إدخال تعديل جوهري عليه.

وحسب المصدر نفسه، جرى الاتفاق على «صيغة جديدة تتيح للسلطات السورية منح عفو للمحكومين بعد تسلمهم، شرط أن يكون المحكوم قد أمضى أكثر من 7 سنوات من مدة عقوبته في السجون اللبنانية، وألا يشمل العفو ثلث العقوبة الصادرة بحقه عن القضاء اللبناني».

ويحقق هذا التعديل الشرط اللبناني الأساسي، والمتمثل في عدم إطلاق المحكومين فور تسليمهم إلى سوريا، وفي الوقت نفسه يراعي الاعتبارات القانونية والسيادية للجانب السوري. وبرأي المصدر القضائي اللبناني، فإن هذه الصيغة «ستشمل نحو 90 في المائة من المحكومين السوريين الموجودين في السجون اللبنانية، بالنظر لأن معظمهم تجاوز توقيفه مدة السنوات السبع».

موافقة مبدئية

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر معنية بهذا الملفّ، أن رئيس الجمهورية جوزيف عون «اطّلع على نص الاتفاقية بصيغتها شبه النهائية، وأبدى موافقة مبدئية عليها»، مشيرة إلى أن الرئيس عون «حضّ اللجنة اللبنانية على العمل بجدية، وبالسرعة الممكنة على إنجاز هذه الاتفاقية، وإيفاء لبنان بالتزاماته بهذا الموضوع، بما لا يتعارض مع السيادة اللبنانية والقوانين المرعية الإجراء».

ومن المتوقع، وفق المصادر، أن «يُعقد لقاء قريب بين وزير العدل اللبناني عادل نصار ونظيره السوري مظهر الويس لتوقيع الاتفاقية رسمياً، على أن تُحال لاحقاً إلى مجلس الوزراء اللبناني لإقرارها وفق الأصول الدستورية، قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ العملي».

الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً نائب رئيس الحكومة طارق متري في وقت سابق (رئاسة الجمهورية)

وحسب المعطيات المتوافرة، فإن عدد السجناء السوريين الذين يُتوقع أن يستفيدوا من هذه الاتفاقية يتراوح بين 270 و300 سجين، ما من شأنه أن يُخفف الضغط عن السجون اللبنانية، ويُشكّل خطوة متقدمة على طريق تنظيم التعاون القضائي بين بيروت ودمشق، في ملف طال انتظاره، وشكّل لسنوات موضع تجاذب قانوني وسياسي.

الوزير طارق متري مستقبلاً الوفد السوري في بيروت مطلع سبتمبر 2025 (إكس)

وتلفت المصادر إلى أن ملف الموقوفين السوريين الذين يتجاوز عددهم الـ1500 «سيبقى معلقاً بانتظار صدور قانون عن المجلس النيابي يسمح بتسليمهم إلى بلادهم». وتتخوف المصادر نفسها من أن «يتسبب حل أزمة المحكومين السوريين في أزمة جديدة ومرتقبة مع السجناء اللبنانيين، الذين يرفضون حلولاً مجتزأة على حسابهم». وتؤكد أن «الحلّ النهائي لأزمة السجون لا تكون إلا عبر قانون عفو عام، وهذا غير متاح، أقله في المرحلة الراهنة».


«حماس» تندد بضم نتنياهو لـ«مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بالم بيتش بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بالم بيتش بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

«حماس» تندد بضم نتنياهو لـ«مجلس السلام»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بالم بيتش بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مؤتمر صحافي مشترك في بالم بيتش بفلوريدا 29 ديسمبر 2025 (رويترز)

عبّرت حركة «حماس»، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى «مجلس السلام» بشأن غزة، واصفة ذلك بأنه «مؤشر خطير يتعارض مع مبادئ العدالة والمساءلة».

وذكرت «حماس»، في بيان، أن نتنياهو «ما زال يعمل على تعطيل اتفاق وقف الحرب على غزة، ويمارس أبشع الانتهاكات عبر استهداف المدنيين العُزل وتدمير الأحياء والمرافق العامة واستهداف مراكز الإيواء، رغم الإعلان عن سريان وقف إطلاق النار قبل أكثر من ثلاثة أشهر».

وشدّدت الحركة على أن أولى خطوات إحلال الاستقرار تكمن في «وقف انتهاكات الاحتلال وإنهائه بلا رجعة، ومحاسبة كل المسؤولين عن الإبادة الجماعية وسياسة التجويع المُمنهج».

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال، أمس الأربعاء، إن نتنياهو قَبِل دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام»، وهي مبادرة تهدف مبدئياً لإنهاء الصراع في غزة، لكن يمكن توسيع نطاقها لاحقاً للتعامل مع الصراعات في أماكن أخرى.

ووقَّع ترمب، اليوم، ميثاق «مجلس السلام» في دافوس، بحضور عدد من قادة العالم. وأعلن البيت الأبيض أن المجلس أصبح، الآن، «منظمة دولية» نشطة، وأن الميثاق دخل حيز التطبيق.