من المقرر أن يصل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مطلع الأسبوع المقبل، إلى دمشق في زيارة تستغرق يومين.
وذكرت صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية، أنه من المقرر أن يلتقي بيدرسون وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد. وستتركز مباحثات بيدرسون حول انعقاد تاسع جولات اللجنة الدستورية، والتي طالب المبعوث الأممي بانعقادها في جنيف، في حين كانت دمشق قد كشفت على لسان مندوبها بالأمم المتحدة، قصي الضحاك، أنها «قدمت له مقترحاً بنّاء» لعقد الجولة «الدستورية»، ومن المتوقع أن تتم مناقشة المقترح خلال زيارة بيدرسون إلى دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الصحيفة السورية، قولها، إن المبعوث الأممي سيلتقي خلال زيارته دمشق، كلاً من السفير الروسي في دمشق الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لتطوير العلاقات مع سوريا، ألكسندر يفيموف، والسفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري. وهذه الزيارة الأولى للمبعوث الأممي خلال العام الحالي وكان وصل إلى سوريا مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي واحدة من عدة زيارات إلى سوريا.
وفي إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، عقدت 27 فبراير (شباط) الماضي، تطرق المبعوث الخاص إلى سوريا، إلى عدم انعقاد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف حتى الآن، لأن روسيا لم تعد ترى سويسرا مكاناً محايداً، وأن الحكومة السورية لم تقبل عقد تلك الجولة في جنيف نتيجة لذلك.
وأعرب بيدرسون عن اعتقاده بأن السبيل الوحيد للمضي قدماً في هذا الوقت هو الاجتماع مرة أخرى في جنيف، على الأقل كاقتراح انتقالي في وقت لا يوجد توافق في الآراء حول مكان بديل، مع الانفتاح لمكان بديل لعقد الجلسات المقبلة إذا تم التوصل إلى إجماع في هذا الشأن.
وأضاف: «أعتقد أنه من المهم أن تجتمع اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن وأن تواصل عملها. إن التوقف إلى أجل غير مسمى لن يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية اللجنة الدستورية وعملها».
وتطرق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا إلى عدم انعقاد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف حتى الآن، لأن روسيا لم تعد ترى سويسرا مكاناً محايداً، وأن الحكومة السورية لم تقبل عقد تلك الجولة في جنيف نتيجة لذلك.
وأعرب بيدرسون عن اعتقاده بأن السبيل الوحيد للمضي قدماً في هذا الوقت هو الاجتماع مرة أخرى في جنيف، على الأقل كاقتراح انتقالي في وقت لا يوجد توافق في الآراء حول مكان بديل، مع الانفتاح لمكان بديل لعقد الجلسات المقبلة إذا تم التوصل إلى إجماع في هذا الشأن.
وأضاف: «أعتقد أنه من المهم أن تجتمع اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن وأن تواصل عملها. إن التوقف إلى أجل غير مسمى لن يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية اللجنة الدستورية وعملها».
وفي الجلسة نفسها، أعرب بيدرسون عن قلق عميق إزاء الوضع على الأرض في سوريا والأثر المدمر الذي يخلفه على المدنيين، منبهاً إلى أن الوضع يسوء هناك وفقاً لجميع المؤشرات، وأن الوضع الراهن غير مستدام ولا يمكن السيطرة عليه.
لفت بيدرسون الانتباه إلى ما شهده شهر فبراير (شباط) من الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراع الإقليمي، وأضاف: «في الوقت نفسه، تستمر جميع العوامل الأخرى للصراع السوري نفسه، وتظل السبب الأكبر للضحايا المدنيين والنزوح».
وشدد على أن هناك حاجة إلى «وقف عاجل للتصعيد داخل سوريا»، والبناء على ترتيبات وقف إطلاق النار القائمة، وصولاً إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بما يتماشى مع القرار 2254.
