زادت إسرائيل أمس ضغطها على السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال إقرار قانون في الكنيست يسمح برفع دعاوى ضدها بمئات ملايين الدولارات، ما يهدد عملياً بإفلاسها. وجاءت هذه الخطوة على الرغم من معلومات عن طرح الإسرائيليين أسماء مسؤولين في السلطة لإدارة حياة المواطنين في غزة بعد الحرب.
وانتهى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أمس من سن قانون، بالقراءتين الثانية والثالثة، يقضي بإتاحة الفرصة للإسرائيليين المتضررين جراء عمليات مسلحة ينفذها فلسطينيون، أن يرفعوا دعاوى تعويض ضد السلطة الفلسطينية. وأيد القانون 19 نائباً من الائتلاف الحكومي والمعارضة، ولم يصوت ضده سوى نائبين عربيين، وسيصبح نافذ المفعول حال نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا أوقفته المحكمة العليا. وتم إقرار القانون رغم أن عدداً من الخبراء وممثلي أجهزة الأمن كانوا قد حذروا من أن من شأنه «أن يلحق ضرراً كبيراً باقتصاد السلطة الفلسطينية المتدهور أصلاً، ويدفعها إلى الإفلاس».
ويأتي ذلك في وقت تدرس فيه إسرائيل الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية من أجل إدارة الحياة في قطاع غزة بشكل مؤقت. ومن بين الأسماء التي طرحها وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اسم ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، وهو أعلى شخصية أمنية في السلطة وبديل محتمل كذلك للرئيس محمود عباس، من بين أسماء أخرى مطروحة بقوة.
وقالت هيئة البث الرسمية «كان» إن المؤسسة الأمنية تدرس الاستعانة بالسلطة الفلسطينية من أجل إنشاء آلية تكون مسؤولة عن إدارة حياة سكان قطاع غزة، وتوزيع المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع.
إلى ذلك، أبحرت من ميناء لارنكا صباح أمس أول سفينة تحمل مساعدات عبر الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة، في إطار مساعي تكثيف إيصال المعونة للسكان المحاصرين والمهددين بالمجاعة. والسفينة التي دشنت الخط البحري تابعة لمنظمة «أوبن آرمز» (الأذرع المفتوحة) الخيرية الإسبانية، وستتولى توزيع المساعدات التي تحملها في غزة منظمة «المطبخ المركزي العالمي» (وورلد سنترال كيتشن).
