القضاء الفرنسي يتهم ابن شقيق حاكم «المركزي» اللبناني السابق بالتآمر الجنائي وغسل الأموال

محافظ مصرف لبنان آنذاك رياض سلامة يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه بالبنك المركزي في بيروت يوم 24 أكتوبر 2017 (رويترز)
محافظ مصرف لبنان آنذاك رياض سلامة يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه بالبنك المركزي في بيروت يوم 24 أكتوبر 2017 (رويترز)
TT

القضاء الفرنسي يتهم ابن شقيق حاكم «المركزي» اللبناني السابق بالتآمر الجنائي وغسل الأموال

محافظ مصرف لبنان آنذاك رياض سلامة يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه بالبنك المركزي في بيروت يوم 24 أكتوبر 2017 (رويترز)
محافظ مصرف لبنان آنذاك رياض سلامة يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه بالبنك المركزي في بيروت يوم 24 أكتوبر 2017 (رويترز)

وُجّه الاتهام في باريس إلى ابن شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة، وفق ما أفاد به، الاثنين، مصدر مطّلع على الملف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ووُجه الاتهام لإميل سلامة (38 عاماً) نجل رجا سلامة شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، في 12 فبراير (شباط) بالتآمر الجنائي وغسل أموال على يد مجموعات منظّمة، والتستّر على جرائم، وذلك في نهاية جلسة استجواب له أمام قاضي تحقيق مالي.

ويُشتبه في أن يكون إميل سلامة قد حصل بأموال أرسلها والده وعبر ترتيبات مالية، على شقّتين في باريس ومنازل صيفية في لبنان... وغيرها من الممتلكات.

واتُهم كذلك بإدارة شركتين مسجلتين في المملكة المتحدة، تملكان عقارات عدة في لندن، بفضل الترتيبات المالية نفسها، وفق ما قال المصدر المطّلع.

وقال ستيفان دو نافاسيل محامي الدفاع عن إميل سلامة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «سعى السيّد سلامة إلى تقديم توضيحات مفيدة للتحقيق وسيواصل تقديم مساهمته في هذا السياق».

وأضاف أن هذا الإجراء يتعلق بـ«وقائع منسوبة إلى أطراف ثالثة، ولم يشارك فيها».

وتابع: «لديه ثقة تامة بنتيجة هذا الإجراء الذي سيثبت حسن نيته».

أثناء استجوابه، أكّد إميل سلامة المقيم في لندن أنه لم يكن على علم بأن الأموال التي حوَّلها والده - شقيق رياض سلامة - يمكن أن يكون مصدرها غير مشروع، وفق المصدر المطّلع.

وقال المحامي ويليام بوردون نيابة عن منظمة «شيربا» غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية ومؤسسة «تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان» التي أسسها عدد من المودعين في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019، «بعد لائحة الاتهامات الجديدة هذه، لا تزال هناك بضع قطع لازمة لاكتمال لغز نظام الافتراس الذي وضعه رياض سلامة مع عصابته».

ويُحاكم في هذه القضية 3 أشخاص آخرين على الأقل، هم المساعدة السابقة لسلامة، وواحدة من المقربين منه، والوزير اللبناني الأسبق مروان خير الدين.

وفي 16 مايو (أيار) 2023، أصدرت القاضية الفرنسية المكلّفة بالتحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية في حقّه، بعد تغيّبه عن جلسة استجواب استدعته إليها في باريس.

وانتهت في 31 يوليو (تموز) 2023 ولاية رياض سلامة أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، والذي تشكّل ثروته منذ 3 أعوام تقريباً محور تحقيقات في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها على حسابات في الخارج و«إثراء غير مشروع».

وبالمقابل، يؤكّد سلامة الذي نال جوائز إقليمية ودولية وأوسمة شرف تقديراً لجهوده في منصبه، وكان أول حاكم مصرف مركزي عربي يُقرَع له جرس افتتاح بورصة نيويورك، أنّه جمع ثروته من عمله السابق طوال عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية، ومن استثمارات في مجالات عدة بعيداً عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً متواصلاً باتت بسببه غالبية السكان تحت خط الفقر مع عجز الدولة عن توفير أبسط الخدمات.


مقالات ذات صلة

موريتانيا: إحالة موقوفين في ملف «مدوِّني الخارج» إلى العدالة

شمال افريقيا الحكومة الموريتانية أكدت رفضها استغلال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الابتزاز المالي (الرئاسة)

موريتانيا: إحالة موقوفين في ملف «مدوِّني الخارج» إلى العدالة

أحالت الشرطة الموريتانية، اليوم (الأربعاء)، أكثر من 15 موقوفاً في الملف المعروف محلياً بملف «مدوِّني الخارج»، إلى النيابة العامة في نواكشوط.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أميركا اللاتينية بين «الرولكس» والفساد المصرفي... قصص سقوط رؤساء أميركا اللاتينية

بين «الرولكس» والفساد المصرفي... قصص سقوط رؤساء أميركا اللاتينية

يشهد المشهد السياسي في أميركا اللاتينية موجة متسارعة من الإطاحة بالقادة عبر الآليات الدستورية والقضائية، مما يعكس تحولاً جذرياً في طبيعة الصراعات على السلطة.

كوثر وكيل (لندن)
آسيا رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق (أ.ب)

ماليزيا: نجيب عبد الرزاق يغادر السجن لاستكمال عقوبته قيد الإقامة الجبرية

وصل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق إلى منزله، اليوم الثلاثاء، لقضاء ما تبقى من عقوبته بالسجن بتهمة الفساد قيد الإقامة الجبرية.

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
شمال افريقيا الكاتب كمال داود (أ.ب)

الجزائر: إدانة الكاتب كمال داود وزوجته غيابياً بالسجن 5 سنوات

أدانت محكمة الجنح بفلاوسن في وهران، بغرب الجزائر، الثلاثاء، الكاتب الجزائري - الفرنسي كمال داود وزوجته بخمس سنوات سجن نافذة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
أميركا اللاتينية رئيس باراغواي سانتياغو بينيا يلوّح بيده قبيل عرض عسكري خلال مراسم تنصيبه في أسونسيون 15 أغسطس 2023 (أ.ب)

صعود وهبوط سانتياغو بينيا... من الولاء لإسرائيل إلى غياهب الحبس الاحتياطي

توقيف رئيس باراغواي سانتياغو بينيا وعزله إثر انهيار «بنك أوينو»، وسط جدل حول استغلاله خطابه الشهير بالقدس عام 2024، لخطب ودّ إسرائيل والتغطية على أزماته.

كوثر وكيل (لندن)

قاسم: هزيمة ترمب الانتخابية قد تنعكس إيجاباً على مناهضي أميركا في المنطقة

نعيم قاسم أمين عام «حزب الله» يتحدث خلال كلمة متلفزة عُرضت على شاشة كبيرة في إطار إحياء «يوم الشهيد» السنوي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
نعيم قاسم أمين عام «حزب الله» يتحدث خلال كلمة متلفزة عُرضت على شاشة كبيرة في إطار إحياء «يوم الشهيد» السنوي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

قاسم: هزيمة ترمب الانتخابية قد تنعكس إيجاباً على مناهضي أميركا في المنطقة

نعيم قاسم أمين عام «حزب الله» يتحدث خلال كلمة متلفزة عُرضت على شاشة كبيرة في إطار إحياء «يوم الشهيد» السنوي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
نعيم قاسم أمين عام «حزب الله» يتحدث خلال كلمة متلفزة عُرضت على شاشة كبيرة في إطار إحياء «يوم الشهيد» السنوي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

عدّ الأمين العام لجماعة «حزب الله»، نعيم قاسم، الأربعاء، أن هزيمة الجمهوريين والرئيس دونالد ترمب في انتخابات التجديد النصفي الأميركية تشكّل «فرصة جيدة» قد تنعكس إيجاباً على الأطراف المناهضة للولايات المتحدة في المنطقة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتدعم إيران «حزب الله» الذي يواجه ضغوطاً متزايدة لتجريده من سلاحه، بعدما أضعفته حربان متلاحقتان خاضهما ضد إسرائيل، الأولى في عام 2023 دعماً لحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، والثانية بدءاً من مارس (آذار) بعد إطلاقه صواريخ على الدولة العبرية بعيد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران.

وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال احتفال حزبي أقيم في مناطق لبنانية عدة، قال قاسم: «اليوم لدينا فرصة، فرصة جيدة، ترمب هُزِم في الانتخابات... اليوم حصل زلزال في أميركا».

ورأى أن «هذا الذي يُواجه في إيران ولبنان وفلسطين واليمن... خسر، وبالتأكيد لخسارته انعكاس مُعيّن إيجابي بالنسبة إلينا»، عادّاً أن «هذا المشروع لم يعد قادراً أن يستمر كما هو، وهذه نقطة إيجابية».

وأشاد قاسم كذلك بعدم فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية في إسرائيل، إذ كُلّف خصمه غادي آيزنكوت تأليف الحكومة الجديدة. واعتبر قاسم أن نتنياهو «انكسر».

وقرّرت الحكومة اللبنانية العام الماضي تجريد «حزب الله» من سلاحه، قبل أن تبدأ برعاية أميركية مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لإنهاء الحرب واستعادة الأراضي التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان ولعودة الأهالي إلى قراهم التي نزحوا منها.

وجدّد قاسم الأربعاء رفض حزبه تسليم سلاحه، ومخرجات التفاوض المباشر مع إسرائيل.


الفلسطينيون يستذكرون عرفات في أصعب مراحلهم

طالبات يرفعن الأعلام الفلسطينية ويرتدين ملابس طُبعت عليها صور لعرفات في رام الله الأربعاء (وفا)
طالبات يرفعن الأعلام الفلسطينية ويرتدين ملابس طُبعت عليها صور لعرفات في رام الله الأربعاء (وفا)
TT

الفلسطينيون يستذكرون عرفات في أصعب مراحلهم

طالبات يرفعن الأعلام الفلسطينية ويرتدين ملابس طُبعت عليها صور لعرفات في رام الله الأربعاء (وفا)
طالبات يرفعن الأعلام الفلسطينية ويرتدين ملابس طُبعت عليها صور لعرفات في رام الله الأربعاء (وفا)

أحيا الفلسطينيون الذكرى الثانية والعشرين لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بالدعوة إلى الوحدة الوطنية، مستحضرين سيرة الرجل الذي تحوّل في حياته وبعد رحيله رمزاً للهوية والوحدة الوطنية، وذلك في خضم مرحلة معقدة وصعبة يواجه فيها إرث عرفات وقضية فلسطين مخاطر وجودية غير مسبوقة.

وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في مهرجان مركزي أقيم في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية ماضية على خطى عرفات متمسكة بالثوابت الوطنية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وبالوحدة الوطنية التي «تشكل الأداة الأساسية لمواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية والوجود الفلسطيني».

ودعا الشيخ في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس إلى «تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني»، مطالباً «جميع القوى والفصائل بالانضواء تحت إطارها، باعتبارها العنوان السياسي والبيت الجامع للفلسطينيين».

حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني يلقي كلمة في رام الله في مهرجان إحياء ذكرى عرفات (وفا)

وأضاف الشيخ أن حركة «فتح» واللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» اتخذتا قراراً يمهد لإطلاق حوار وطني، وجرى وقف الإجراءات المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، لإفساح المجال أمام التوافق الوطني على إعادة بناء مؤسسات المنظمة.

وجاءت كلمة الشيخ بعد أن زار برفقة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» ومسؤولين وقادة أجهزة أمنية، ضريح عرفات في رام الله. وقال الشيخ إنه يأمل في نقل الضريح في نهاية الأمر إلى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وفي قطاع غزة المدمر بفعل الحرب الإسرائيلية على القطاع، نُظم مهرجان لإحياء ذكرى عرفات في «جامعة الأزهر»، رُفعت فيه صور عرفات والأعلام الفلسطينية وأعلام حركة «فتح»، ولكن على نطاق أضيق من الضفة.

ولم تغب صور عرفات في الأراضي الفلسطينية خلال 22 عاماً بعد وفاته، وظلت صورته رئيسية، إلى جانب صورة خلفه محمود عباس في المكاتب الرسمية، ومنتشرة بكثرة في منازل محبيه وعلى الجدران وفي الشوارع، وترتفع مع كل ذكرى ومناسبة ومهرجان وخطاب ومناظرة وانتخابات.

واستعاد معظم المسؤولين الفلسطينيين صورهم مع عرفات، بمن فيهم المسؤولون الفلسطينيون في إسرائيل، وأعادوا نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الكثير من المواطنين الذين التقطوا معه الصور في مناسبات مختلفة.

مطالبات بالكشف عن حقيقة وفاته

وطالب فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن حقيقة وفاته بعد كل هذا الوقت. وكان عباس قد أكد في خطابه الذي أُلقي نيابة عنه أن الوفاء لإرث عرفات يكون بالتمسك بالثوابت الوطنية وبمواصلة العمل على تقرير المصير، والعودة، والاستقلال، والحفاظ على وحدة الأرض، والشعب، والمؤسسات الوطنية، واتهم إسرائيل مجدداً باغتيال عرفات.

وقال عباس إن «اغتيال عرفات لم ينجح في كسر إرادة شعبنا، أو النيل من تمسكه بحقوقه الوطنية الثابتة». واستخدم عباس مصطلح «اغتيال» في إشارة إلى إسرائيل.

ويتهم المسؤولون الفلسطينيون إسرائيل بدس السم لعرفات، وهي فرضية عززتها ظروف ما قبل وأثناء وبعد رحيل عرفات وفحوص لاحقة، وجدت أثراً لمادة البولونيوم المشع على مقتنياته وفي جسده.

ياسر عرفات في بيروت خلال الاجتياح الإسرائيلي (غيتي)

وتوفي عرفات في مستشفى فرنسي في باريس، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، بعد أن تدهورت صحته بشكل مفاجئ قبل أن تنطلق لجنة تحقيق خاصة ترأسها اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، في عمل مكثف، استدعت خلاله مقربين ورجال أمن كانوا يحيطون بعرفات واستجوبتهم، كما أخذت عينات من رفاته لفحص فرضيات حول موته مسموماً.

وأعلن الطيراوي عام 2022 قبل الحرب على غزة أن لجنة التحقيق التي يرأسها لم تنتهِ بعد من التحقيقات، ولم تتوصل لنتائج دقيقة وموضوعية وقاطعة في هذه المسألة. وأكد أن لا أحد يملك معلومات صحيحة ولا حصرية بهذا الخصوص.

وجاءت تصريحات الطيراوي بعد أعوام من قوله إنهم قريبون من إعلان الحقيقة، وتصريح الرئيس محمود عباس بأنه يعرف قاتل عرفات، ولكن من دون أن يعطي اسماً.

وإعلان المتورطين في فرضية التآمر على عرفات يعد مطلباً فصائلياً وشعبياً متكرراً مع كل ذكرى له.

ووجهت فصائل فلسطينية التحية إلى روح عرفات. وقالت الجبهة الشعبية إن مسؤولية الاحتلال عن جريمة اغتياله ثابتة، وإن مواصلة الجهود الجادة لكشف تفاصيل الجريمة كاملة ومحاسبة المسؤولين عنها تبقى واجباً وطنياً لا يجوز التفريط فيه. واعتبرت الجبهة أن الوفاء لعرفات يكون بالاستجابة لاستحقاق الحوار الوطني الشامل، دون إقصاء أو استثناء.

وأضافت: «من هذا المنطلق، تدعو الجبهة إلى الالتفاف حول مبادرة الإنقاذ الوطني باعتبارها أرضية جامعة للحوار والتوافق، ومدخلاً للخروج من المأزق الراهن، واستعادة الوحدة الوطنية».


تحقيقات مع عناصر من «حزب الله» في «مهمة استطلاعية» شمال لبنان

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامَّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامَّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تحقيقات مع عناصر من «حزب الله» في «مهمة استطلاعية» شمال لبنان

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامَّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامَّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

تتفاعل قضية توقيف خمسة عناصر من «حزب الله» في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان يوم الثلاثاء، بحيث تتركز التحقيقات على أسباب الجولات التي كان ينفذها العناصر في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة النشاط الذي كانوا يقومون به، والجهات التي تقف خلفه.

وأفادت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» بأن التحقيق مع العناصر الخمسة الذين تم توقيفهم لا يزال في إطار جمع المعلومات، وهو يتوسع، ويركز على أسباب تنقلهم في المنطقة، مشيرة إلى أن «المعلومات الأولية ترجّح أن لديهم مهمة استطلاعية، وإجراء مسح لها»، كما لفتت إلى أنهم «لم يكونوا وحدهم، إنما كان معهم آخرون يواكبونهم عن بُعد، وعمدوا إلى سحب الهواتف من غرفة كانت تحوي أغراضهم في المنطقة بعد توقيف العناصر الخمسة من دون الهواتف».

وأضافت المصادر أن الموقوفين أفادوا بأنهم كانوا في المنطقة في إطار السياحة، إلا أن ذلك «يطرح علامات استفهام»، ولا سيما أن أحدهم يسكن في المنطقة، فيما يتحدر الآخرون من الجنوب، والبقاع. وتزداد التساؤلات في ضوء المعلومات عن الأوراق والخرائط التي ضُبطت بحوزتهم، ومحاولتهم تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

كذلك علمت «الشرق الأوسط» أن هناك ميل لتوجيه الاتهامات للموقوفين بصفتهم الشخصية، وليس الحزبية، أسوة بمن تم توقيفهم في قضية تهريب المتفجرات.

وتفتح فرضية الاستطلاع -بحسب المصادر- أسئلة حول الغاية من مسح المنطقة، وما إذا كان مرتبطاً بتحضيرات أو أهداف أمنية، أو عسكرية، أو يتعلق بإنشاء مركز أمني، أو عسكري.

مناصرون لـ«حزب الله» يتجمعون عند ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتياله (أرشيفية - أ.ب)

سلام: لا سقف للتحقيقات

وتابع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام القضية من أنطاليا، حيث وصل لترؤس الوفد اللبناني في قمة المناخ، وأجرى اتصالات بكل من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، لمتابعة القضية، وما تثيره من شبهات جدية حول طبيعة نشاط أفرادها.

وأكد سلام أن «زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى»، مشدداً على أنه «لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون».

الجميل: «حزب الله» أضاع طريق الجنوب

ارتفعت الأصوات المحذرة من خلفية هذه التحركات، إذ صعّد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل لهجته تجاه «حزب الله»، رابطاً القضية بسلسلة من الأحداث والمواقف الأمنية والسياسية الأخيرة، وكتب عبر منصة «إكس»: «على طرقات القدس ودمشق وصنعاء، أضاع (حزب الله) طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود بشرّي وتنورين بعد ضهر البيدر». وأضاف: «إن جر لبنان للحروب والتمرد على قرارات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجرات ووجود مجموعات أمنية تتحرك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكل تهديداً للأمن القومي، وللسلم الأهلي». وختم متسائلاً: «إذا كان كل هذا الأداء لا يستدعي تحويل قيادة (حزب الله) إلى المجلس العدلي، فليُلغَ هذا المجلس!».

«القوات»: أسئلة عن النشاط الأمني

كذلك حذّر حزب «القوات اللبنانية» من تحضيرات أمنية منظمة في المنطقة، إذ اعتبر النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق أن المعطيات المتداولة «لا يمكن التعامل معها باعتبارها حادثاً أمنياً عادياً، أو المرور عليها مرور الكرام»، مشيرين إلى أن الأوراق المضبوطة، وفق المعلومات المنشورة، تتضمن أسماء مجموعات، وتوزيعاً لعناصر، وإشارات إلى أسلحة، من بينها «قناصة».

وتساءل النائبان عن أسباب وجود الموقوفين في المنطقة، وطبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها، وعن الجهة التي كلّفتهم، والغاية من تحركاتهم، معتبرين أن القضية تطرح احتمال وجود «تحركات استطلاعية، أو تحضيرات أمنية منظّمة تستهدف مناطق لبنانية آمنة، أو أشخاصاً محددين فيها».

وطالبا وزيري الداخلية والدفاع والسلطات القضائية بالتوسع في التحقيقات، وتحديد المسؤوليات الفردية، والتنظيمية، وملاحقة كل من تثبت الأدلة تورطه، وشددا على أن «أمن بشرّي، كما أمن كل منطقة لبنانية، ليس مباحاً لأحد»، وأن المطلوب «حقيقة كاملة تُكشف، ومسؤوليات تُحدّد، وقانون يُطبّق على الجميع من دون استثناء».

عنصر من «حزب الله» في سوريا عام 2017 (أ.ف.ب)

«الوطني الحر» يحذّر من التحريض

في المقابل، دعا «التيار الوطني الحر» الأجهزة الأمنية والقضائية إلى استكمال التحقيقات، وكشف ملابسات القضية أمام الرأي العام، بالسرعة التي تسمح بها سلامة الإجراءات القانونية.

وشدد على أن أمن البترون وبشرّي، كما سائر المناطق اللبنانية، «يقع حصراً ضمن مسؤولية الدولة، ومؤسساتها»، مؤكداً رفض أي نشاط أمني خارج إطارها، وأن أي مخالفة تثبتها التحقيقات تستوجب المحاسبة «من دون توفير أي غطاء سياسي للمخالفين».

وفي الوقت نفسه، حذّر «التيار» من استغلال القضية للتحريض الطائفي، أو المناطقي، داعياً إلى عدم تحويلها مادة لإثارة الانقسامات بين اللبنانيين.