حذرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا اليوم (الاثنين) من موجة عنف قالت إن سوريا لم تشهدها منذ عام 2020، وأشارت إلى أن أطراف النزاع شنت هجمات يمكن أن تصل إلى حد جرائم الحرب.
وقال رئيس اللجنة باولو بينهيرو في التقرير الصادر اليوم: «منذ أكتوبر (تشرين الأول)، شهدت سوريا أشد تصاعد للقتال خلال أربع سنوات. وبالنظر للاضطراب الذي تشهده المنطقة، يظل الجهد الدولي الحثيث لاحتواء القتال ضمن الأراضي السورية أمراً مُلحاً».
وأضاف: «أكثر من 90 في المائة يعانون حالياً من الفقر، ويشهد الاقتصاد انهياراً تاماً في ظل تشديد العقوبات، في حين يؤدي الانتشار المتزايد لحالة انعدام القانون إلى ممارسات ضارة وإلى الابتزاز» من الأطراف المختلفة.
وأشار التقرير إلى تصاعد القتال منذ الخامس من أكتوبر إثر سلسلة انفجارات شهدها حفل لتخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص وأدى إلى مقتل 63 شخصاً على الأقل، من بينهم 37 مدنياً، وإصابة العشرات.
وقال إن القوات الحكومية السورية والقوات الروسية ردت بقصف 2300 موقع على الأقل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة خلال ثلاثة أسابيع فقط، وشنت «هجمات عشوائية قد ترقى إلى جرائم حرب... كما استمرت هذه الهجمات منذ ذلك الحين».
وأورد التقرير: «منذ بداية الهجمة على غزة، اشتدت التوترات بين بعض القوات الأجنبية الست النشطة داخل سوريا، لا سيما القوات الإسرائيلية والإيرانية والأميركية، مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن اتساع رقعة النزاع»، وأشار إلى أن إسرائيل ضربت مواقع وقوات يُزعم ارتباطها بإيران 35 مرة على الأقل، كما استهدفت مطارَي حلب ودمشق بشكل أدى إلى وقف مؤقت للخدمات الجوية الإنسانية والحيوية للأمم المتحدة.
وأضاف أن فصائل موالية لإيران استهدفت أكثر من 100 مرة قواعد عسكرية أميركية في شمال شرقي سوريا، وأن الولايات المتحدة ردت بتوجيه ضربات جوية إلى فصائل داعمة لإيران بشرق سوريا.
من جانبه، سرَّع الجيش التركي بحسب البيان من وتيرة العمليات ضد «قوات سوريا الديمقراطية الكردية» (قسد) بشمال وشرق البلاد رداً على هجمة في أنقرة تبنَّاها «حزب العمال الكردستاني». وقالت لجنة التحقيق إن الهجمات الجوية التركية ضد محطات الطاقة حرمت مليون شخص من الماء والكهرباء طيلة أسابيع «في انتهاك للقانون الإنساني الدولي».
وأضافت: «تم كذلك قتل مدنيين في هجمات جوية مُوجَّهة، ضمن نمط من الهجمات التركية بالطائرات المُسيَّرة. وقد يرقى مثل هذه الهجمات إلى جرائم الحرب».
وأشارت لين ولشمان، عضو اللجنة، إلى احتجاز عدد كبير من الأطفال بعدما فقد تنظيم «داعش» السيطرة على مناطق في سوريا، قائلة: «لا يزال نحو 30 ألف طفل محتجزين في معسكرات الاعتقال أو السجون أو مراكز إعادة التأهيل في شمال وشرق سوريا».
وأضافت: «لا ينبغي أبداً لأي طفل أن يُعاقب بسبب أفعال أو معتقدات أبويه. نحث كل الدول على السماح للأطفال، بمن في ذلك الأطفال السوريون، بالعودة حالاً إلى أوطانهم... مع اتخاذ التدابير التي تكفل إعادة إدماجهم بالمجتمع والمساءلة بشأن الجرائم التي تعرضوا لها».
وختمت اللجنة تقريرها بالقول: «في ظل كل هذه الأوضاع، يواجه السوريون مصاعب غير مسبوقة. ويظل 16.7 مليون شخص داخل سوريا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وهو الرقم الأعلى من نوعه منذ اندلاع الأزمة. إن الانخفاض الحاد للموارد التي يتيحها المانحون قد أجبر الأمم المتحدة على تعليق المساعدة الغذائية المنتظمة إلى سوريا، مما جعل الملايين من الأفراد على حافة الجوع. ورغم ذلك، تظل عملية إيصال المساعدات حبيسة القرارات التعسفية للحكومة السورية، ومتعثرة بسبب العقوبات».
نحو 30 ألف طفل محتجزين في معسكرات الاعتقال أو السجون أو مراكز إعادة التأهيل
لين ولشمان عضو لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا
وأضافت: «لا ينبغي أبداً لأي طفل أن يُعاقب بسبب أفعال أو معتقدات أبويه. نحث كل الدول على السماح للأطفال، بمن في ذلك الأطفال السوريون، بالعودة حالاً إلى أوطانهم... مع اتخاذ التدابير التي تكفل إعادة إدماجهم بالمجتمع والمساءلة بشأن الجرائم التي تعرضوا لها».
وختمت اللجنة تقريرها بالقول: «في ظل كل هذه الأوضاع، يواجه السوريون مصاعب غير مسبوقة. ويظل 16.7 مليون شخص داخل سوريا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وهو الرقم الأعلى من نوعه منذ اندلاع الأزمة. إن الانخفاض الحاد للموارد التي يتيحها المانحون قد أجبر الأمم المتحدة على تعليق المساعدة الغذائية المنتظمة إلى سوريا، مما جعل الملايين من الأفراد على حافة الجوع. ورغم ذلك، تظل عملية إيصال المساعدات حبيسة القرارات التعسفية للحكومة السورية، ومتعثرة بسبب العقوبات».
