بعد أيام من إعلان وزير الداخلية العراقي، الفريق عبد الأمير الشمري، تأمين الحدود مع الجانب السوري بالكامل تقريباً، بدأت بغداد في تنفيذ خطة لنصب «أكبر حاجز من الأسلاك الشائكة مع إيران». وأعلن مصدر أمني عراقي، الأحد، «بدء تنفيذ أكبر حاجز من الأسلاك الشائكة ضمن الوديان والمنحدرات في العمق على الحدود العراقية - الإيرانية»، في وقت أفاد الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة بإطلاق نسخة جديدة من عملية «الوعد الحق»؛ لمطاردة خلايا «تنظيم داعش»، بهدف محاصرة ما تبقى من «التنظيم الإرهابي» في «أخطر حواضنه» بين مناطق محافظتي: الأنبار، وديالى.
وكان وزير الداخلية العراقي، أعلن الأسبوع الماضي خلال مشاركته في «ملتقى الرافدين» ببغداد أنه «بات من المؤكد أن الحدود مع سوريا (محكمة) بالكاميرات»، لكنّه عدّ أن الوضع «قلق» مع الجارة التركية بسبب وجود «حزب العمال الكردستاني» على أراضي إقليم كردستان.
وأكد الوزير أن «التدخل التركي استباح مساحات حدودية لاستخدامها ساحة حرب ضد (العمال الكردستاني)»، وأوضح أن «الحدود من جهة دهوك (شمال) تخضع للتدخل التركي، وتحولت إلى صراع مع الحزب». وفي الوقت الذي أكد الشمري أن «الوضع مع تركيا يحتاج إلى وقت لوعورة المنطقة»، فقد تم الإعلان عن بدء تنفيذ أكبر حاجز من الأسلاك الشائكة على الحدود العراقية - الإيرانية.
وطبقاً لمصدر أمني عراقي، فإنه «وفق أوامر عليا شرعت هندسة الحدود والتشكيلات الساندة لها في تنفيذ أكبر حاجز من الأسلاك الشائكة يمتد من شرق ديالى، ضمن محاور مندلي وقزانية وبقية المناطق امتداداً لمحافظتي واسط والسليمانية».
وأضاف أن «الحاجز السلكي (وهو أول إجراء من نوعه بعد عام 2003) سيُعزز بكاميرات حرارية متطورة، وأبراج مراقبة على مسافات لتعزيز القوة الماسكة من أجل منع أي حالات تسلل أو تهريب».
وأشار إلى «فتح طرق في عمق الشريط الحدودي مع إعادة التموضع، والذي يأتي ضمن استراتيجية تعزيز قوة السيطرة على الحدود على نحو يعزز الأمن الداخلي، ويمنع تهريب المواد الممنوعة بكل أنواعها». ويأتي بدء تنفيذ المشروع في سياق اتفاق أمني مشترك بين بغداد وطهران جرى توقيعه خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وهو المرحلة الثانية مع اتفاق ضبط الحدود بين البلدين.
يذكر أن هناك اتفاقاً أمنياً مشتركاً بين بغداد وطهران لتأمين الشريط الحدودي بين البلدين، خاصة من جهة إقليم كردستان، ومنع أي عوامل تسهم في إثارة التوتر وحالة عدم الاستقرار الأمني، وبالتزامن مع قرار إبعاد مقرات الأحزاب الإيرانية المعارضة عن مناطق التماس.
في سياق ذلك أعلن الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أنه «في ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أطلقت القوات الأمنية نسخة جديدة مع عمليات (الوعد الحق) التي تتولى بموجبها القوات العراقية من مطاردة (تنظيم داعش) في بعض المناطق التي لا تزال بمثابة حواضن له».
وقال رسول في بيان إن «عمليات (وعد الحق) الثالثة انطلقت في صلاح الدين وكركوك فجر (الأحد)، لملاحقة الإرهاب»، مُبيناً أن «العملية تمت بإشراف قيادة العمليات المشتركة، حيث تأتي هذه العمليات الواسعة وفق معلومات استخبارية دقيقة، وبإسناد من الأبطال في القوة الجوية وطيران الجيش، وبعض الوكالات والدوائر الأمنية الساندة».
وفي السياق نفسه أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، مقتل 10 عناصر من «تنظيم داعش» خلال عمليات «وعد الحق» العسكرية الجارية في محافظتي الأنبار وديالى. وقالت القيادة في بيان إنه «استمراراً للعمليات التعرضية خلال عملية (وعد الحق)، وأثناء تعقب الإرهابيين في صحراء وادي الثرثار من قبل فوج حشد الغربية وفوج حشد القائم، تمت ملاحقة عجلة نوع (بيك أب) بداخلها 4 إرهابيين أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً». وأضاف البيان أن «القوة المنفذة للواجب تمكنت من قتلهم جميعاً، وبهذا يكون عدد الإرهابيين القتلى خلال الساعات الـ24 الماضية 10 إرهابيين»، وأوضحت أن «العملية انطلقت بهدف استمرار نهج القيادة في تعقب ومطاردة العناصر الإرهابية المهزومة، وإدامة الضغط على هذه المجموعات الهاربة السائبة والانقضاض عليها».
