قال البطريرك الماروني بشارة الراعي «إننا ننظر بكثير من الإيجابيّة إلى مبادرة (تكتّل الاعتدال الوطني)، وإلى مساعي (لجنة السفراء الخماسيّة)» اللتين تسعيان لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية اللبنانية لإنهاء الشغور الرئاسي المتواصل منذ خريف 2022، وسط استبعاد سياسي لتحقيق خرق كبير في المدى المنظور.
وإلى جانب اتصالات واجتماعات لجنة سفراء الدول الخمس (الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا ومصر وقطر) المعروفة باسم «اللجنة الخماسية»، تصدرت مبادرة كتلة «الاعتدال الوطني» (يغلب عليها النواب السنّة من شمال لبنان)، الاتصالات السياسية الداخلية في محاولة لإحداث خرق في جدار الجمود الرئاسي، وتذليل العقبات التي تعرقل حوارا لبنانيا ينهي الشغور المتواصل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
ويحتاج انتخاب الرئيس إلى توافقات بين القوى السياسية الداخلية لتأمين تأييد ثلثي أعضاء مجلس النواب في الدورة الانتخابية الأولى، ونصاب قانوني يبلغ ثلثي أعضاء المجلس لانتخاب الرئيس في الدورة الثانية بأصوات أغلبية «النصف+1». وفشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس للجمهورية، في حين يتعثر حل الملفات المعيشية التي يحتاجها المواطنون بسبب الشغور الرئاسي.
وقال الراعي في عظة الأحد: «نحن في لبنان نبتغي عدم الانزلاق في حرب غزة العمياء والحقود، كما نبتغي حماية الجنوب والمواطنين، والذهاب على الفور إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة من أجل انتظام المجلس النيابيّ والحكومة وسائر المؤسّسات الدستوريّة».
وتابع: «من هذا المنطلق ننظر بكثير من الإيجابيّة إلى مبادرة (تكتّل الاعتدال الوطني)، وإلى مساعي (لجنة السفراء الخماسيّة) راجين للاثنين النجاح، وشاكرين لهم على الجهود والتضحيات».
من جهته، دعا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة الناخبين اللبنانيين لمحاسبة نوابهم. وقال في عظة الأحد: «المواطن يئن وذوو السلطة يعيشون في عالم بعيد عن الواقع، في غياب رئيس لم ير النواب ضرورة لانتخابه»، معتبراً أن «ما شجعهم على ذلك تقاعس المواطنين عن القيام بواجب مساءلتهم ومحاسبتهم».
وقال: «عندما يقترع إنسان لنائب فلأنه اقتنع ببرنامجه وصدق وعوده. أليس من واجبه بعد حين مساءلته حول ما وعد به؟ أليس هذا من صميم الحياة الديمقراطية؟»، وتابع: «لذلك، حاسبوا نوابكم لتقويم أدائهم. حاسبوهم على تقاعسهم في أداء واجباتهم التي يفرضها الدستور. وأول هذه الواجبات انتخاب رئيس للبلاد».
الأمور لم تنضج بعد
ولم يصل الحراك السياسي، وحراك الدول الصديقة للبنان بعد إلى إنهاء الأزمة المتواصلة. ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة أن «كل المبادرات لخرق الجمود حققت نجاحاً نسبياً ولكن الأمور لم تنضج بعد لانتخاب الرئيس»، مشيراً، في تصريح إذاعي، إلى أن «اللجنة الخماسية تتعامل مع الخلافات اللبنانية». كما أكد أن «الكنيسة تبقى مرجعاً مهماً وتحديدا البطريركية».
حرب غزة
ويسود اعتقاد واسع في لبنان أن اندلاع حرب غزة، وانخراط «حزب الله» فيها، عرقل المبادرات وخلط الأوراق، ما ساهم في تمديد الأزمة، وذلك في ظل إصرار «حزب الله» وحليفه رئيس البرلمان نبيه بري، على دعم ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية للرئاسة، وإقفال الباب على البحث في مرشح ثالث يطالب به «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وهما الحزبان الأكثر تمثيلاً للشارع المسيحي في البرلمان.
وتسعى مبادرة «الاعتدال الوطني» إلى تذليل العقبات أمام الحوار بين البنانيين. ومع أن الحزب قال الأحد، على لسان عضو كتلته البرلمانية النائب حسين الحاج حسن، «إننا منفتحون على أي حوار جدي وموضوعي»، يشكك آخرون بذلك.
وقال النائب في كتلة «التغيير» إبراهيم منيمنة إن «(حزب الله) يرفض النقاش الجدي إلّا بعد وقف الحرب على غزة، وفقاً لمبدأ وحدة الساحات»، وقال منيمنة: «كان من الأجدى أن نصل إلى مقاربة توحّد اللبنانيين حول القضية الفلسطينية بدل الذهاب باتجاه الانخراط في الحرب».
ورداً على سؤال حول مصير مبادرة كتلة الاعتدال الوطني الرئاسية، استبعد منيمنة «أي حلّ قريب لأن الحسابات السياسية لم تتغير، خاصةً أن (حزب الله) لا يبدو مستعداً للبحث في الملف الرئاسي قبل الانتهاء من الحرب».
وتعليقاً على مواقف الرئيس نبيه بري الأخيرة، قال منيمنة: «إذا كانت الأجندة السياسية لرئيس مجلس النواب هي النقاط الأساسية للحوار، فيمكن الوصول إلى نتيجة، وهنا قد تُيسّر اللجنة الخماسية هذا النقاش فيصبح حينها اختيار اسم المرشح أسهل».
