طائرات من 6 دول تشارك في إنزال مساعدات إنسانية جديدة لشمال غزة

الجيش الأردني يُنفذ عملية إنزال جوي (إ.ب.أ)
الجيش الأردني يُنفذ عملية إنزال جوي (إ.ب.أ)
TT

طائرات من 6 دول تشارك في إنزال مساعدات إنسانية جديدة لشمال غزة

الجيش الأردني يُنفذ عملية إنزال جوي (إ.ب.أ)
الجيش الأردني يُنفذ عملية إنزال جوي (إ.ب.أ)

قال الجيش الأردني في بيان الجمعة إن طائرات سلاح الجو الملكي نفذت مجدداً إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية لعدد من المواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة طائرات أميركية، وفرنسية وبلجيكية وهولندية ومصرية.

وبحسب البيان، نُفذت الجمعة «بتوجيهات ملكية سامية تسعة إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة تستهدف عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة».

وتم الإنزال بمشاركة «4 طائرات من نوع (سي 130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة للولايات المتحدة، وطائرة تابعة لفرنسا، وطائرة تابعة لهولندا، وطائرة تابعة لبلجيكا».

وأشار البيان إلى أن «هذه الخطوة تأتي ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة بهدف التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب».

ونفذ الجيش الأردني «منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 33 إنزالاً جوياً أردنياً، و28 إنزالاً جوياً نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة» كان بينها أيضاً الإمارات وبريطانيا.

وكان الجيش الأردني أعلن الخميس أن طائرات أردنية نفذت تسعة إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية لمواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة طائرات أميركية، وفرنسية، وبلجيكية، وهولندية، ومصرية.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن «طائرات (سي-130) الأميركية ألقت أكثر من 38 ألف وجبة توفر مساعدات إنسانية تنقذ حياة (السكان) في شمال غزة».

وألقت الولايات المتحدة مساعدات غذائية في غزة للمرة الأولى السبت، ونفّذت العملية الثانية الثلاثاء.

وتؤكد منظمات إغاثة أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة تبقى شحيحة جداً. وتخضع قوافل المساعدات التي تدخل براً لموافقة مسبقة من إسرائيل.

وبعد خمسة أشهر من الحرب والحصار المشدّد على قطاع غزة، باتت الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة معرضة للمجاعة، وفق الأمم المتحدة.

وتراجع نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الحدود البرية (من رفح جنوباً ومن معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل)، وتعزو منظمات الإغاثة ذلك إلى قيود إسرائيلية.


مقالات ذات صلة

محكمة إسرائيلية تقضي بإنهاء الإضراب العام

شؤون إقليمية جانب من الإضراب في تل أبيب اليوم (رويترز) play-circle 00:43

محكمة إسرائيلية تقضي بإنهاء الإضراب العام

قالت محكمة العمل في تل أبيب إن الإضراب العام الذي أدى إلى توقف معظم الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل يجب أن ينتهي الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبانٍ دمرها قصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز) play-circle 00:44

بايدن يدرس تقديم مقترح نهائي لصفقة غزة «خلال أيام»

يدرس الرئيس جو بايدن تقديم اقتراح نهائي لإسرائيل وحركة «حماس» لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون في ماليزيا (أ.ف.ب)

ماليزيا ونيوزيلندا تدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، اليوم الاثنين، إنهما متّحدان في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة.

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
شؤون إقليمية جانب من الاحتجاجات المطالِبة بإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجَزين بقطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle 00:43

إضراب عام في إسرائيل للمطالبة باتفاق لإطلاق الرهائن

أعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل تنفيذ إضراب عام، اليوم الاثنين؛ سعياً لدفع الحكومة إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجَزين في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
أوروبا محتجون يحملون توابيت بعد انتشال جثث رهائن من قطاع غزة خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب (ا.ف.ب)

ماكرون يعبر عن «سخطه» بعد العثور على جثث الرهائن ويدعو لإنهاء حرب غزة

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء (الأحد)، عن «سخطه» بعد العثور على جثث «الرهائن الستة الذين قتلتهم حماس في غزة»، داعياً إلى «إنهاء الحرب».

«الشرق الأوسط» (باريس)

وفاة سجين في «رومية» تحيي قضية «الموقوفين الإسلاميين»

نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)
نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

وفاة سجين في «رومية» تحيي قضية «الموقوفين الإسلاميين»

نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)
نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)

عادت قضية «الموقوفين الإسلاميين» في لبنان إلى الواجهة مجدداً، مع وفاة السجين عمر حميّد، مساء السبت، جرّاء أزمة قلبية والتأخر في تقديم الإسعافات الطبيّة له، ما دفع برفاقه إلى «تحرّك عفوي» في باحة المبنى «ب» داخل سجن رومية المركزي (شرق بيروت).

وأحيت هذه الحادثة المطالبة بـ«إقرار قانون العفو العام الشامل». وفيما أكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن النيابة العامة التمييزية «أمرت بفتح تحقيق سريع، والتثبّت مما إذا خضع المتوفى لمعاينة طبية، أم أن هناك تقصيراً أدى إلى الوفاة»، أفاد مصدر أمني بأن السجين «قضى داخل المستشفى خلال تقديم الإسعافات الطبية له».

وكان السجين المتوفى عمر حسن حميّد، البالغ من العمر 37 عاماً، المحكوم عليه بعقوبة الإعدام بالتورّط في جريمة قتل الرائد بالجيش اللبناني، بيار بشعلاني، والمعاون أول إبراهيم زهرمان، في أطراف بلدة عرسال (البقاع) مطلع شهر فبراير (شباط) 2013، قد أصيب بأزمة قلبية حادّة داخل زنزانته في سجن رومية المركزي، وما لبث أن فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

وهذا ما أدى إلى تحرك اعتراضي في الباحة الداخلية للسجن اعتراضاً على الإهمال والتأخر في نقله إلى المستشفى. وأوضح مصدر أمني بارز أن السجين المتوفى «أصيب بذبحة قلبية نحو الساعة الخامسة من عصر يوم السبت، فجرى استدعاء طبيب السجن الذي حضر وعاينه وأمر بنقله إلى المستشفى».

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد دقائق قليلة، حضرت سيارة الإسعاف ونقل السجين إلى مستشفى ضهر الباشق الحكومي، الذي يبعد عن السجن مسافة لا تزيد على 3 دقائق، وخلال تقديم الإسعافات له في قسم الطوارئ فارق الحياة».

وشدد المصدر على أن «الفترة الفاصلة ما بين وصول الطبيب وحضور سيارة الإسعاف ونقل المريض لم تتعدَّ بضع دقائق، ولم يحصل أي إهمال أو تأخير تسبب بالوفاة».

وعلى أثر تداول معلومات تتحدث عن حالة تمرّد داخل سجن رومية، وخطف عناصر مع قوى الأمن الداخلي المولجين حماية السجن، إثر الإعلان عن وفاة السجين حميّد، أصدر سجناء المبنى «ب» بياناً، دحضوا فيه هذه الشائعات، وعدّوا أن «فبركة هذه الأخبار تهدف للتغطية على تقصير المسؤولين عن الطبابة في السجن والتغطية على الجريمة التي حصلت».

وأكد السجناء أنه «لم يحصل أي عملية تمرّد أو عصيان في السجن، بل اعتصام سلمي عفوي في باحة المبنى (ب) نتيجة الصدمة التي تلقيناها بوفاة المغفور له عمر حميّد». واتهم هؤلاء ما سمّوها «الغرف السوداء التي تُفبرك الشائعات، وتريد تضليل الرأي العام، والتغطية على فشل الإدارة الذريع في الملف الطبي». ودعا السجناء إلى «تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن وفاة السجين، وإيجاد حل سريع لأزمة الطبابة المستفحلة في سجون لبنان».

وأحيت الحادثة قلق أهالي «الموقوفين الإسلاميين»، الذين يعانون منذ سنوات طويلة من التأخير في محاكمتهم، وقال مصدر بلجنة متابعة قضية «الموقوفين الإسلاميين» لـ«الشرق الأوسط»: إن «قانون العفو العام بات حاجة ملحّة». وحمّل قوى سياسية مسؤولية عرقلة إقرار هذا القانون، وسأل: «كيف يتبجّح البعض بأن العفو العام يؤدي إلى إطلاق سراح مجرمين، في حين أن الذين فجّروا مرفأ بيروت وقتلوا مئات الأبرياء ما زالوا بلا محاسبة؟ ولماذا السكوت عن الذين اغتالوا الرئيس رفيق الحريري، وسائر الاغتيالات، وحمايتهم من العقاب؟».

من جهته، أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب ميشال موسى، عن أسفه لوفاة سجين في رومية، وما رافق وفاته من أعمال عنف وشغب، داعياً الحكومة إلى «الالتفات إلى أوضاع السجون، رغم تعدد اهتماماتها في هذه الظروف بالغة الصعوبة». وطالب في تصريح بـ«إجراء تحقيق شفّاف لتحديد أسباب الوفاة وتبيان الحقيقة، بما يحسم التساؤلات والجدل القائم».

وأضاف موسى: «لطالما حذّرنا من هذه القنبلة الموقوتة المتمثلة في اكتظاظ السجون، ودعونا الجهات المسؤولة إلى إنشاء سجون جديدة أو إيجاد أماكن موقتة لحل هذه الأزمة المستعصية، إضافة إلى تسريع المحاكمات، واقتراح حلول تسهم في معالجتها».

وختم رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية: «إن استمرار غض الطرف عن مشكلة بهذا الحجم، من شأنه أن يدفعها إلى التفاقم، وتالياً أن يطيح بكل الإيجابيات الصحية والتموينية التي أمكن تحقيقها للسجناء في المرحلة السابقة».