أمرت محكمة العمل الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم (الاثنين)، بوقف الإضراب العام الذي تمت الدعوة إليه لتشكيل مزيد من الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى صفقة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بعد مقتل 6 رهائن كانت تحتجزهم حركة «حماس».
وقالت المحكمة في بيان: «نصدر أمراً على المستوى الوطني بمنع الإضراب الذي أعلن عنه، وينص على أن الإضراب يجب أن يتوقف اليوم الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت غرينيتش)». وجاء قرار المحكمة بناء على طلب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
من جانبه، أصدر رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل (الهستدروت) أوامر للعمال بالعودة إلى أعمالهم بعد الحكم قضائي.
وأُعلن الإضراب بعد انتشال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، جثث 6 رهائن من نفق في مدينة رفح بجنوب القطاع، الذي يشهد حرباً مدمِّرة منذ نحو 11 شهراً بين إسرائيل وحركة «حماس».
من جانبه، وجّه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، طلباً عاجلاً إلى مجلس الأمن الدولي لإجراء مناقشة طارئة بشأن وضع الرهائن. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم، عن دانون قوله، في مناشدة رسمية، إن «إرهابيي (حماس) قتلوا 6 من المدنيين الأبرياء بوحشية قبل أيام قليلة، إن قتلهم ينبغي أن يصيب العالم بالصدمة».
ودعا دانون مجلس الأمن إلى «إجراء مناقشة طارئة لإدانة (حماس)، ومناقشة وضع الرهائن الذين لا يزالون في الأَسر بغزة». وأضاف: «من العار أن يمرّ 11 شهراً على المذبحة التي قُتل فيها 1200 إسرائيلي، ولم يُدِن المجلس (حماس) أو يُعرب عن قلقه إزاء مصير الرهائن».
طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها.
مع إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير دفاعه السابق غالانت والقيادي في «حماس» محمد الضيف، إليكم أبرز ما جاء في نص المذكرات.
رحّبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، إن بلاده مستعدة للتحرّك بناء على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي.
دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084099-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا
دعت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 في المائة فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران، اليوم الخميس.
وجاء في بيان وزعته الخارجية البريطانية، الخميس، أن البلدان الثلاثة «تحث إيران على وقف التصعيد النووي والتراجع عنه والامتناع عن توجيه التهديدات بإنتاج الأسلحة النووية؛ والعودة إلى القيود المفروضة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وخاصة تلك المتعلقة بالتخصيب».
وحثت الدول الثلاث إيران أيضاً على «السماح للوكالة بتثبيت معدات المراقبة والرصد عند الطلب؛ وإعادة تنفيذ بروتوكولها الإضافي والتصديق عليه بسرعة».
وخلال اليومين الماضيين، درس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً غربياً للتنديد بعدم تعاون إيران في الملف النووي، رغم تزايد احتمال رد من طهران.
وبعد توجيهها تحذيراً إلى إيران في يونيو (حزيران)، قدمت الدول الغربية نصاً جديداً يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.
وتذكّر الوثيقة التي نشرتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، وأعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، إيران «بالتزاماتها القانونية» بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.
وجاء في الوثيقة، أنه «من الضروري والعاجل» أن تقدم طهران «ردوداً فنية موثوقة» فيما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.
ومن المفترض أن يطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ«تقرير كامل» حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.
مخزن لأغراض غير سلمية
وقالت بعثة واشنطن في مجلس المحافظين، في بيان صحافي، إن «إيران جمعت بالفعل مخزوناً كبيراً من اليورانيوم عالي التخصيب الذي لا يوجد له غرض سلمي موثوق به».
وأوضحت البعثة الأميركية، أنه «إذا كانت إيران تأمل في بناء ثقة ذات مغزى في المضي قدماً، فيجب على إيران الوفاء بالكامل بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وتمكين الوكالة من تقديم ضمانات بأن برنامجها النووي سلمي حصرياً».
ومنذ عام 2021، قيّدت إيران تعاونها مع الوكالة بشكل كبير، فقامت بفصل كاميرات مراقبة وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة.
في الوقت نفسه، يواصل برنامجها النووي اكتساب الزخم، الأمر الذي يثير قلق المجتمع الدولي، رغم إنكار طهران رغبتها في تطوير قنبلة نووية.
وهذه المرة، سيأتي القرار في سياق خاص، مع وجود فجوة بين الموقف الغربي وموقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي.
وخلال زيارته إلى إيران الأسبوع الماضي، حصل غروسي من طهران على موافقة لبدء الاستعدادات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
وأكد غروسي، الأربعاء الماضي، أن هذه «خطوة ملموسة في الاتجاه الصحيح» يتم إحرازها «لأول مرة» منذ أن تخلت طهران تدريجياً عن التزاماتها الواردة ضمن الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 في فيينا.
غروسي يتحدث أمام الاجتماع الربع السنوي لمجلس المحافظين في فيينا (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
«الأوروبي» يحذر
وقد حذر الاتحاد الأوروبي الخميس من أن إيران انحرفت عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وزادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، كما ركبت الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الجديدة.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان صحافي، أوردته وكالة «رويترز»، أن «ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي هو أولوية أمنية أساسية بالنسبة لنا»، ودعا البلدان كافة لدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 بشأن الاتفاق النوي مع إيران.
وعبر الاتحاد عن «أسفه» إزاء ما وصفه بعدم اتخاذ إيران القرارات اللازمة للعودة إلى التزاماتها النووية، وفقاً للاتفاق النووي، ودق ناقوس الخطر إزاء احتمال نشوب أزمة انتشار نووي في المنطقة من جراء التسارع في وتيرة البرنامج الإيراني.
خلافات فيينا
وقد سلطت صحيفة «إيران» الحكومية الضوء على هذا الموضوع الخميس، وتحدثت عن «الخلافات» في فيينا ومجلس الوكالة.
وتنص «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران، مقابل ضمانات بعدم سعيها لتطوير أسلحة نووية، لكن الاتفاق تراجع تدريجياً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً عام 2018 في ظل رئاسة دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.
ورداً على ذلك، زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المائة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المائة، اللازمة لصنع قنبلة نووية. وقد حددت «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي فشلت مفاوضات في إحيائها عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند 3.67 في المائة.
من جهتها، حذّرت إيران من أنها سترد «بالطريقة المناسبة»، كما حدث عندما اتخذت الوكالة قرارات سابقة.
وأكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن تمرير القرار «سيضعف» العلاقات بين المنظمة الدولية وطهران.
وعدّ نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف الشؤون القانونية كاظم غريب آباد من جهته عبر منصة «إكس» أن الدول الأوروبية تستخدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية «أداة سياسية».
وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد أحمدي، أن إيران لم تتهرب قط من المفاوضات، ولكن يجب على الغربيين الوفاء بجميع التزاماتهم قبل القيام بأي شيء.
وقال وحيدي، لموقع «نور نيوز» المقرب من «الحرس الثوري» الإيراني، إنه «لا ينبغي إبقاء قدرات البلاد على حالها بحجة المفاوضات».
وأوضح أن الجزء الرئيسي هو الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا خلال السنوات الثماني ولم يعد لدينا أي التزامات بموجب الاتفاق النووي، لكن عداء الغرب وخاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا كان واضحاً عندما أعلنت رسمياً قبل يوم واحد من انتهاء مهلة الثماني سنوات أنها ستواصل فرض القيود والضغط على إيران.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (الرئاسة الإيرانية)
الإضرار بجهود غروسي
وقالت هيلويز فايت، المتخصصة في المجال النووي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري)، إن هذه المبادرة يمكن أن «تضر بجهود رافاييل غروسي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت فايت: «القوى الغربية تشعر بالإحباط بسبب عدم فاعلية مناوراتها الدبلوماسية وتبحث عن حلول أكثر صرامة».
وبحسب غروسي، فإنه «من غير المستبعد» أن تتراجع طهران عن التزامها بتجميد احتياطياتها المخصبة بنسبة 60 في المائة في حال اعتماد النص، ويمكنها أيضاً «على سبيل المثال، رفع مستوى التخصيب»، كما يرى خبير السياسة الخارجية رحمان قهرمانبور.
لكن المحلل لا يتوقع «إجراءات استراتيجية» جذرية لأن «إيران لا تريد مفاقمة التوترات» قبل عودة دونالد ترمب، مهندس ما تسمى سياسة «الضغوط القصوى» خلال ولايته الأولى، إلى البيت الأبيض، وهي طريقة لإبقاء الباب مفتوحاً للمناقشات مع «الشخص الذي أخرج كل شيء عن مساره عام 2018، لكنه يحب أن يضع نفسه في منصب كبير المفاوضين»، كما تشير فايت.
