اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بالعمل على جر المنطقة إلى انفجار كبير، قائلة إن مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية لن تحقق للدولة العبرية أو لأي أحد الأمن.
وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن قرار مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، هو تمادٍ في الجنون الذي أصبح يهدد الأمن والاستقرار ليس في المنطقة وحدها بل في العالم أجمع.
وأضاف: «القرارات تأتي في سياق الحرب المتواصلة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، في ظل صمت دولي غير مسبوق يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا».
ورأت الرئاسة أن الفشل الدولي، خصوصاً الأميركي، في معاقبة إسرائيل شجعها على الإمعان في تحدي الشرعية الدولية ورفضها.
وجاء بيان الرئاسة، بعد مصادقة مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية، الأربعاء، على بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في مستوطنات «معاليه أدوميم» و«أفرات» و«كيدار» في القدس الشرقية وبالقرب منها.
وتقضي الخطة الجديدة ببناء 2052 وحدة سكنية في «معاليه أدوميم» و694 وحدة سكنية في مستوطنة أفرات، وفي مستوطنة «كيدار» صودق على بناء 330 وحدة سكنية.
وأكد وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن الإدارة المدنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، خطط البناء التي جاءت عقب عملية إطلاق النار عند حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة، قبل أسبوعين، وقُتل فيها إسرائيليان. وقال سموتريتش: «نفذنا أموراً كبيرة من أجل الاستيطان هذه السنة، وهذه بداية جيدة».
وخلال تولي سموتريتش منصب وزير في وزارة الدفاع، تمت المصادقة على بناء 18515 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية، وهذا أكبر عدد من الوحدات السكنية التي جرت المصادقة عليها خلال سنة واحدة.
وتعهد سموتريتش بخطوات لاحقة تتضمن شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة ودعمها ببنى تحتية وعناصر أمنية. وقال إن «أعداءنا يسعون إلى استهدافنا وإضعاف سيطرتنا في البلاد، ورسالتنا هي العكس تماماً. وستستمر دولة إسرائيل بالنمو والتطور في جميع أنحائها، والاستيطان سيزداد ويزدهر. والجميع بات يدرك اليوم أنه أين يوجد الاستيطان في أنحاء البلاد يوجد أمن، وأين لا يوجد استيطان توجد وحوش إرهابية تهدد دولة إسرائيل كلها. الاستيطان وحزام أمني لدولة إسرائيل، درع إسرائيل».
وجاءت المصادقة على الوحدات الاستيطانية الجديدة في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، ورفض أميركي ودولي للبناء الاستيطاني في الضفة.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطط الجديدة، وقالت إن «الاستعمار بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإنه أوسع دعوة إسرائيلية لاستمرار الصراع ودوامة الحروب والعنف، وهو التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة والعالم، خصوصاً مخاطره على أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق السلام».
كما أدانت مصر قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استعمارية جديدة. وقالت «الخارجية» المصرية إن القرار يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعي، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي.
