جدد رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، انتقاداته اللاذعة لقرار المحكمة الاتحادية إلغاء «كوتا» الأقليات في برلمان إقليم كردستان المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) المقبل.
وجاءت انتقادات بارزاني، خلال استقباله الأربعاء، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا تايلور في مقر أقامته بمصيف صلاح الدين.
وأعرب بارزاني خلال اجتماعه بالمسؤولة الأميركية، طبقاً لبيان صحافي، عن قلقه إزاء قرار المحكمة بشأن «التصفية النهائية للمكونات»، ووصف القرار بأنه محاولة لـ«تقويض حقوق المكونات، ومضرة بالعملية الديمقراطية».
ولم ينس بارزاني التذكير بموقف الإقليم الرافض للانسحاب الأميركي وقوات التحالف الدولي من العراق، وشدد على أهمية دورهما في «استقرار والعراق والمنطقة».
وكانت المحكمة الاتحادية ألغت «كوتا الأقليات»، وعددها 11 مقعداً، مثبتة في نص قانون الانتخابات في كردستان.
وإلى جانب وجود العديد من الأقليات المسيحية والتركمانية في إقليم كردستان قبل عام 2003، فإن أعدادها تضاعفت بعد فرارها من أعمال الإرهاب والعنف التي ضربت بغداد وبقية المحافظات خارج الإقليم.
قرار ملزم وباتّ
وما زال قرار الاتحادية «الملزم والباتّ» يواجه برفض «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ومعظم الأحزاب المسيحية والتركمانية الممثلة للأقليات.
وسبق أن رفض الحزب الديمقراطي القرار ورآه «يتعارض مع روح الدستور والحقوق لإقليم كردستان ومبادئ الفيدرالية»، وشدد على الدفاع عن «حقوق المكونات ومساندتهم في المشاركة والشراكة في المؤسسات الدستورية».
وهاجمت 6 أحزاب مسيحية، الأسبوع الماضي، قرار إلغاء «كوتا الأقليات»، التي أقرها قانون انتخابات الإقليم الصادر عام 1992 والتعديلات اللاحقة عليه.
وقالت الأحزاب الستة (الحركة الديمقراطية الآشورية، حزب اتحاد بيت نهرين الوطني، المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، حزب أبناء النهرين، الحزب الوطني الآشوري، وحزب بيت نهرين الديمقراطي) في بيانها، إن «إلغاء مقاعد المكون الكلداني السرياني الآشوري والتركمان والأرمن من قبل المحكمة الاتحادية يعد مخالفة دستورية واضحة».
وأضافت أن القرار «يقوض الأسس الديمقراطية والتعددية والتعايش القومي والديني السلمي، التي قامت عليها التجربة السياسية في إقليم كردستان، وهو كذلك مؤشر خطير على تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والشراكة الوطنية».
التمثيل المسيحي
ورأت الأحزاب الستة أن «أبناء هذه الأقليات يشعرون بأن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء حقهم في التمثيل البرلماني، إنما هو رسالة سياسية تحمل معاني خطيرة، وأولها التراجع عن الاعتراف بوجودها القومي ضمن النسيج الوطني سواء في إقليم كردستان ولاحقاً في عموم العراق».
ودعت هذه الأحزاب الأمم المتحدة لـ«القيام بدورها في دعم حقوق الأقليات القومية والدينية، وجعْل ما يتعرضون له خرقاً للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة».
بدوره، قال النائب المسيحي السابق جوزيف صليوة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «البرلمان يجب أن يمثل كل مكوناته وأديانه، وجذور المسيحيين راسخة في بلاد ما بين النهرين من أقصاها إلى أقصاها، وبرلمان كردستان المقبل لا يمثلنا بكل تأكيد ولن يكون لنا أي شراكة فيه».
ورغم اعتراضه على إلغاء الاتحادية للكوتا، لكن صليوة يعتقد أنها «خضعت منذ سنوات لنوع من التلاعب؛ لأن التصويت للمرشحين لم يكن حصراً من داخل المكونات، بل امتد إلى جهات حزبية أخرى لتمرير مرشحيها».
ويضيف أن «الأحزاب كانت تأتي بشخصيات مسيحية تابعة لها وتخدم مصالحها، وليس بالضرورة مصالح المكون، وكانت هذه المقاعد تستغل في الصراع بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني في كردستان».
وقال صليوة إن «المحكمة الاتحادية لم تنصف المكونات، وألغت حقهم في التمثيل، بدلاً عن دعم وتطوير مقاعد الكوتا والحيلولة دون وقوعها واستغلالها من قبل الأحزاب والمكونات الأخرى».
