استياء لبناني من تأجيل مؤتمر باريس لدعم الجيش

وزير الدفاع لـ«الشرق الأوسط»: الراتب المتدني يجعل الجندي غير متفرّغ للدور القتالي

دورية من الجيش اللبناني (إ.ب.أ)
دورية من الجيش اللبناني (إ.ب.أ)
TT

استياء لبناني من تأجيل مؤتمر باريس لدعم الجيش

دورية من الجيش اللبناني (إ.ب.أ)
دورية من الجيش اللبناني (إ.ب.أ)

أثار تأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني، الذي كان مقرراً عقده في العاصمة الفرنسية باريس في 27 فبراير (شباط) الحالي، استياء الأوساط اللبنانية التي رأت أن «إلغاء المؤتمر أو تأجيله يناقض رغبة المجتمع الدولي بتعزيز قدرات الجيش لتحمّل مسؤولياته في المرحلة المقبلة، لا سيما تطبيق القرار 1701 بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان».

غير أن مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «التأجيل مرتبط بالمحادثات التي تجريها الدول المعنية بهذا المؤتمر»، وأكدت أنه «لا تراجع عن قرار دعم الجيش»، لكنها توقعت «ربط الأمور بإنضاج الظروف الملائمة لذلك».

ورغم الأوضاع الصعبة التي تواجه الجيش منذ انهيار الوضع الاقتصادي، لا تزال المؤسسة العسكرية الأكثر تماسكاً، وتقوم بدورها رغم كلّ الصعوبات.

دعم الجيش ضروري لالتزام تنفيذ القرارات الدولية

ورأى وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، أن الجيش اللبناني «كان ولا يزال وسيبقى ملتزماً بمسؤوليته الوطنية وبمهامه الدفاعية والأمنية على كلّ الأراضي اللبنانية». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مؤتمر باريس كان يعبّر عن مدى الاهتمام الدولي بدعم المؤسسة العسكرية في لبنان». وقال: «معلوم أن سلاح الجيش وتجهيزاته تأتي من الدول الصديقة، وهذا المؤتمر كان يعوّل عليه لدعم الجيش الذي يلتزم دائماً بدوره الوطني رغم ضعف عديده وعتاده»، لافتاً إلى أن «القرار 1701 نصّ على نشر 15 ألف جندي لبناني على الحدود الجنوبية، لكنّ الجيش لم يستطع توفير العدد الكافي، لذلك نحن بحاجة لدعم الدول الصديقة المهتمة بالاستقرار في المنطقة، وبالتزام جميع الأطراف بالقرارات الدولية».

ومنذ انتهاء حرب يوليو (تموز) في عام 2006، انتشر الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية؛ لحفظ الأمن في المنطقة بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل»، وكان هذا التعاون عامل استقرار في الجنوب رغم الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وشدد وزير الدفاع اللبناني على أن «تعاون الجيش مع قوات الطوارئ الدولية في الجنوب لا يزال قائماً بشكل قوي ومتين، التزاماً بالقرارات الدولية». وقال إن «الدولة اللبنانية ملتزمة بما نصّت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 1701، إنما الخروق تأتي دائماً من جانب العدو الإسرائيلي، براً وبحراً وجواً».

ودعا سليم الدول الصديقة إلى «تقديم الدعم الكافي الذي يؤهّل الجيش بالعديد والعتاد، حتى يتمكّن من تنفيذ المهام المطلوبة منه، وكلّ ضياع لفرصة عبر المؤتمرات وتأمين الدعم المطلوب هو تضييع لفرص تقوية الجيش وتعزيز مهامه ودوره الوطني».

وأضاف وزير الدفاع: «أبلغنا كل المسؤولين الدوليين الذين التقيناهم أننا بحاجة ماسّة إلى تجهيز العسكريين المقاتلين، كما أننا بحاجة إلى إنشاء وحدات قتالية جديدة إذا استدعى الأمر رفع عديد الجيش في الجنوب»، مذكراً بأن «الراتب المتدني الذي يتقاضاه الجندي اللبناني يجعله غير متفرّغ للدور القتالي، خصوصاً أن أغلب العسكريين يعملون خلال إجازاتهم لتوفير قوت أبنائهم».

وكان «حزب الله» يرفض قبل عام 2006 انتشار الجيش على الحدود الجنوبية، بحجة أن هذا الانتشار يشكل تقييداً لعملياته ضدّ إسرائيل. وبعد صدور القرار 1701 ووجود الجيش على الحدود الجنوبية، صار البعض يرى في دور الجيش تماهياً مع القوات الدولية التي تسعى لطمأنة إسرائيل.

غير أن وزير الدفاع اللبناني رفض هذه التوصيفات، وشدد على أن «دور الجيش في الجنوب هو دورٌ وطني لحماية الحدود، بالإضافة إلى دوره في حفظ الأمن الداخلي». وتابع: «جيشنا ينتشر على الحدود الجنوبية لتأمين المصلحة الوطنية والدفاع عن الوطن وحماية سيادته واستقراره بوجه اعتداءات الأعداء». وأكد أهمية دعمه «مادياً ولوجيستياً وتسليحياً، سواء من خلال الدولة اللبنانية، أو من خلال الدول الصديقة، ليبقى على مستوى مهامه الوطنية».

تباين فرنسي أميركي حيال المؤتمر

وكان مؤتمر باريس الذي أُلغي أو تأجل، موضع اهتمام أميركي، وأُدرج على جدول لقاءات وفد لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي في بيروت، الأسبوع الماضي. واعتبرت مصادر واكبت التحضير للمؤتمر أن «التأجيل لا يعني التخلّي عن دعم المؤسسة العسكرية، إنما جاء إفساحاً في المجال للتحضير له ولتأمين أفضل الظروف لنجاحه». ورجّحت هذه المصادر عدم تحديد موعد جديد له «بانتظار نتائج المواجهة العسكرية في الجنوب اللبناني».

بدوره، رأى المنسق السابق بين الحكومة اللبنانية وقوات الطوارئ الدولية، العميد الركن منير شحادة، أن أسباباً عدّة تقف وراء تأجيل المؤتمر. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلاف بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا داخل اللجنة الخماسيّة، ربما انسحب على هذا المؤتمر وأدى إلى تراجع أميركي حياله».

وشدد شحادة على أن «التصعيد الميداني في الجنوب شكّل العامل الرئيس وراء التأجيل». وأضاف: «بعض الدول المشاركة في المؤتمر لم ترَ جدوى من تسليح الجيش اللبناني في ظلّ التصعيد الميداني». واعتبر شحادة أن «مسألة تسليح الجيش ودعمه ربما تنتظر نتائج المواجهة العسكرية في الجنوب»، وسأل: «بأي سلاح سيزوّد الجيش اللبناني، فيما طائرات الـF16 والصواريخ الإسرائيلية المدمّرة تقصف لبنان بشكل يومي؟».


مقالات ذات صلة

«حزب الله» يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز «هرمز 450» فوق الطيبة

المشرق العربي مسيّرة إسرائيليّة من نوع (هرمز 450)

«حزب الله» يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز «هرمز 450» فوق الطيبة

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (هرمز 450)
المشرق العربي عناصر من خدمة الطوارئ الإسرائيلية في مكان سقوط مقذوف في حيفا أطلق من لبنان (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: سقوط صواريخ أطلقها «حزب الله» على حيفا وتضرر كنيس

أعلن الجيش الإسرائيلي تضرر كنيس في «هجوم صاروخي كبير» شنه «حزب الله» اللبناني على مدينة حيفا (شمال غرب)؛ ما أسفر عن إصابة شخصين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي سحابة من الدخان ترتفع في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت جراء غارات إسرائيلية (رويترز)

مقتل 6 أشخاص في بعلبك وغارة إسرائيلية «عنيفة» على الضاحية الجنوبية

أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، مساء السبت، بأن غارة إسرائيلية وصفتها بأنها «عنيفة جداً»، استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أعمدة دخان تظهر في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت عقب غارات إسرائيلية (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ «جولة ثالثة» من القصف على الضاحية الجنوبية لبيروت

قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن طائراته الحربية نفذت جولة ثالثة من القصف على أهداف لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي أحد عمال البلدية ينتشل العلم اللبناني من بين الأنقاض في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)

مسعفة تبحث عن والدها بين الأنقاض بعد غارة إسرائيلية على شرق لبنان

على خطى والدها علي، انضمت سوزان كركبا إلى صفوف الدفاع المدني في لبنان، لكنها لم تكن لتصدّق أنّها ستُضطر يوماً إلى البحث عن جثته بين أنقاض مركز لجهاز الإسعاف.

«الشرق الأوسط» (دورس)

حكومة نتنياهو تعدُّ 38 قانوناً جديداً لإضعاف القضاء

بنيامين نتنياهو خلال كلمة في «الكنيست» يوم الاثنين (إ.ب.أ)
بنيامين نتنياهو خلال كلمة في «الكنيست» يوم الاثنين (إ.ب.أ)
TT

حكومة نتنياهو تعدُّ 38 قانوناً جديداً لإضعاف القضاء

بنيامين نتنياهو خلال كلمة في «الكنيست» يوم الاثنين (إ.ب.أ)
بنيامين نتنياهو خلال كلمة في «الكنيست» يوم الاثنين (إ.ب.أ)

في الوقت الذي نجحت فيه الحرب في غزة وجنوب لبنان في طمس حملة الاحتجاج، وتقليص عدد المشاركين في مظاهراتها، من 400 ألف شخص قبل هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى بضعة آلاف في الأسابيع الأخيرة، عادت حكومة اليمين الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو إلى خطتها لإضعاف منظومة الحكم والقضاء، وباشر وزراؤها والنواب المؤيدون لها في التشريع ما لا يقل عن 38 قانوناً جديداً تؤدي إلى هذه الغاية.

فتحْتَ عنوان «الاحتياجات الأمنية خلال الحرب»، تجري محاولة فرض أوامر طوارئ جديدة، تتيح للحكومة اتخاذ قرارات في عشرات المجالات من دون مراقبة؛ خصوصاً في مجال حرية الرأي والتعبير والتظاهر، والسماح للشرطة باستخدام أجهزة التجسس، بالإضافة إلى سن قوانين تتعلق بتعيين القضاة والسيطرة على نقابة المحامين، وتأميم قياسات ومعايير التصنيف للوظائف الكبرى، وإعطاء أفضلية للقناة التلفزيونية لليمين (القناة 14) في الحصول على إعلانات الدولة، وإخضاع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) إلى وزير القضاء، والسيطرة على تعيين مفوض الشكاوى على القضاة، وغيرها من التشريعات المقترحة.

وكشف الكاتب بن كسبيت، في صحيفة «معاريف»، أنه في «الليلة الدامية ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، اللذين قُتل فيهما 12 جندياً إسرائيلياً (5 في قطاع غزة و7 في لبنان)، كان نتنياهو يجتمع مع قادة سياسيين من حزبه ومن الأحزاب الدينية، في جلسة طويلة استمرت حتى الفجر، للتداول في قانون الفساد الكبير المعروف باسم (قانون الحاخامات). وهذا القانون يقضي بأن يتولى حزب (شاس) لليهود المتدينين الشرقيين مسؤولية توظيف رجال دين ومعلمين ومدراء في مدارس الحركة، وليس وزارة المعارف كما هو اليوم. ويتيح هذا القانون لوزير الأديان السيطرة الكاملة على تعيين الحاخامات ورجال الدين ومسؤولي المجالس الدينية وغيرها، في كافة البلديات والمجالس المحلية والمدارس، دون الحاجة لموافقة المجلس نفسه. الأمر كله متروك للوزير. ولم يحدد القانون مستويات رواتب هؤلاء المعينين، أو أي متطلبات أخرى للحصول على التعيين. عملياً: يعني هذا توظيف ألوف الموظفين في سلك التربية بلا حسيب ولا رقيب، وفتح الباب أمام مؤسسات فساد جديدة».

ويضيف: «برعاية الحرب التي لا تنتهي (والتي انتهت بالفعل، ولكن لا أحد يخبرنا بذلك)، ينوي التحالف المجنون الذي نشأ هنا، تجديد الانقلاب على القانون. لم يتعلموا شيئاً. مع الطعام تأتي الشهية. لم نتحدث بعد عن دعم المساكن، عن قانون التهرب من الخدمة، عن قائمة لا نهاية لها من المقترحات، بعضها جنوني، ولها هدف واحد فقط: تسريع الثورة التي تعثرت في المرة الماضية، وكأن الثورة المرة الماضية لم تقدنا إلى أعظم كارثة في تاريخنا. في هذا الائتلاف لا توجد توازنات ولا كوابح ولا موانع ولا ندم. كل شيء مباح للاستمرار في التمسك بالسلطة. مع الطعام تأتي الشهية. لقد مرت إقالة يوآف غالانت (من وزارة الدفاع) بشكل سلمي نسبياً وزادت من الغطرسة. لدي شعور بأن الأمر هذه المرة أيضاً سينتهي بالبكاء».

ويتم التركيز بشكل خاص على جهاز الشرطة في هذا الانقلاب، حتى يكف عن إجراء تحقيقات نزيهة في قضايا الفساد. وقد تم حتى الآن إحداث تغييرات كبيرة في الشرطة، منذ أن تولى إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي. فقد خرج رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات، المفوض يغئال بن شالوم، إلى التقاعد، وحل محله المفوض بوعز باليط، المقرب من بن غفير. وتم طرد كل من شارك في التحقيق في «ملفات نتنياهو». وتم تأخير الترقية، وفتح الباب، وإيصال التلميح. ومن بينهم باحثون ذوو خبرة من النوع الذي لا يتكرر كثيراً، مثل كوريش بيرنور. وقد مرت وحدة «لاهاف 433» للتحقيق في جرائم خطيرة بعملية تقليص متسارعة، وهي لا تملك حالياً التصميم والقدرات والقوى التي كانت لديها في الماضي.

وفي ضوء هذا التوجه، اجتمع قادة حملة الاحتجاج، الليلة قبل الماضية، للتداول في الأمر، وفي كيفية إعادة الجمهور إلى المظاهرات. وتقرر عقد جلسة أخرى مساء الخميس، بحضور مستشارين استراتيجيين.