دعا نواب أردنيون نظراءهم في مجلس النواب العراقي إلى عدم مناقشة اقتراح بوقف تصدير النفط للأردن بأسعار تفضيلية، مشيرين إلى أن بلادهم تستهلك النفط أكثر من المملكة العربية السعودية، وأن بترول العراق ليس رخيصاً لحاجته إلى عمليات تكرير كثيرة.
وقدم نواب عراقيون الأسبوع الماضي مشروع قانون إلى رئاسة البرلمان لفرض عقوبات اقتصادية على الأردن، على خلفية اتهامات بمشاركة قوات هذا البلد في غارات أميركية على العراق مطلع الشهر الحالي.
واتفق العراق والأردن، في فبراير (شباط) 2019، على إعفاءات جمركية بين البلدين في النقل الجوي والبري والصحة والقطاع المالي وبيع النفط للأردن بسعر أقل من سعر السوق العالمية بواقع 16 دولاراً، في حين يحاول العراق الحصول على كهرباء من جارته الغربية عبر ربط شبكات البلدين.
ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن غازي الذنيبات، رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، أن «موضوع النفط ليس مؤثراً كثيراً في الميزانية الأردنية؛ لأن النفط العراقي يمر بعمليات تكرير أكثر من مرة حسب مختصين، وتكلفته ليست رخيصة».
خطوة ضد العراق
وبحسب علي الخلايلة، رئيس لجنة الطاقة السابق في مجلس النواب الأردني، فإن البلاد «تستهلك 7 في المائة من النفط العراقي، والباقي كله يأتي من المملكة العربية السعودية عن طريق شركة (أرامكو)».
وقال الخلايلة: «هذه خطوة ضد العراق، وإذا كان العراقيون ونواب العراق المنتخبون يريدون أن يتخذوا خطوة ضد العراق الشقيق، فهم أحرار، هذا لا يقدم ولا يؤخر».
وشدد الخلايلة، وفقاً لما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي»، على أن «الغارات (الأميركية على العراق) موضوع سيادة يتعلق بالأردن وحماية الأردن من الإرهاب، وهذا لا تفاوض عليه ولا مزايدة».
وينفي الأردن المشاركة في تلك الغارات، التي شنّها الجيش الأميركي في 3 فبراير (شباط) الحالي على مواقع لفصائل مسلحة في العراق، رداً على مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة نحو 40 آخرين في هجوم على قاعدة أميركية على الحدود بين العراق والأردن.
وكان النائب العراقي هادي السلامي كشف عن تقديم مشروع قانون مقترح إلى رئاسة البرلمان يفرض عقوبات اقتصادية على الأردن على خلفية اتهامات بمشاركة قواتها في الغارات الأميركية على العراق.
وقال السلامي، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: إنه «بناءً على تواقيع مجموعة من أعضاء البرلمان وضمن صلاحياتهم الدستورية، تم تسليم رئاسة البرلمان مقترح قانون إلغاء الامتيازات الممنوحة في العلاقات الاقتصادية مع الأردن» والذي يسمح ببيع النفط بأسعار مخفّضة.
وذكر السلامي أن مقترح إلغاء الاتفاق يأتي كنوع من العقوبات بسبب ما وصفها بمشاركة الأردن في غارات أميركية ضد مواقع أمنية عراقية، حسب زعمه.
وقال إن مقترح القانون يأتي أيضاً «للحفاظ على المال العام وحفظ السيادة العراقية الكاملة ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن أجل منع التدخّل الأجنبي بالشؤون العراقية واستهداف القوات المسلحة الوطنية».
تواقيع عراقية
قبل ذلك، كان النائب العراقي مصطفى سند قد جمع تواقيع برلمانيين لإصدار قرار بإيقاف تصدير النفط إلى الأردن، وقال في بيان صحافي: «يجب استخدام أوراقنا بشكل صحيح لحفظ كرامة البلد وحماية أرواح رجالنا».
وبحسب أرقام حكومية عراقية، فإن العراق يبيع النفط للأردن بمعدل سعر يبلغ 75.5 دولاراً للبرميل الواحد، بينما ارتفعت الصادرات إلى نحو 15 ألف برميل يومياً، بموجب اتفاق محدث للاتفاق السابق، الذي كان يقضي ببيع 10 آلاف برميل يومياً من النفط العراقي إلى عمان، بأسعار تقل نحو 16 دولاراً عن سعر البرميل.
