مزيد من الضحايا والدموع في مقبر رفح الأربعاء (أ.ف.ب)
فيما استمرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط معارك محتدمة في خان يونس، ظهرت أمس (الأربعاء) مؤشرات إلى احتمال التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، وإعلان وقف للنار بين «حماس» وإسرائيل قبل بدء شهر رمضان المبارك. لكن ذلك يبقى رهن «تخفيف الشروط» من الطرفين، وفق ما قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط».
وزاد الأجواء التفاؤلية بقرب التوصل إلى صفقة تصريح لوزير حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، مساء أمس، إذ تحدث عن «مؤشرات أولية» إلى اتفاق جديد بخصوص الرهائن. لكنه قال إنه من دون اتفاق حول الرهائن «سنواصل عملياتنا خلال رمضان». وقال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «المباحثات الجارية حالياً في القاهرة تستهدف تقريب وجهات النظر بين إسرائيل و(حماس)، وتخفيف الشروط من الجانبين؛ سعياً للاتفاق على (هدنة) وصفقة لتبادل المحتجزين قبل بداية شهر رمضان»، مشيراً إلى أن «وفداً من (حماس) بدأ مناقشة المقترحات المختلفة مع المسؤولين في القاهرة».
من جهتها، نقلت «قناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي عن مسؤولين القول إن وزراء في حكومة الحرب يشعرون بأنه يوجد نوع من التقدم في المحادثات، في ظل ترقب لوصول رئيس وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، إلى إسرائيل. وقال أحد هؤلاء الوزراء: «بما أنه يفصلنا عن شهر رمضان أسبوعان ونصف الأسبوع، على ما يبدو توجد مصلحة لجميع الأطراف لاستغلال المناسبة من أجل التوصل إلى صفقة».
إلى ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي، أمس (الأربعاء)، ما ادعى أنها «وثائق عثر عليها في خان يونس» تكشف أن زعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار كتب تقارير تتضمن «انتقادات لـ(حزب الله)، ويعبّر عن خيبة أمله منه»، على خلفية عدم انضمام الحزب إلى «حماس» في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وامتناعه عن فتح جبهة ضد إسرائيل في الجليل. وعلقت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بالقول: «في النهاية، خيّب آيات الله في طهران وحسن نصر الله في بيروت أمل السنوار».
وفي جلسة خاصة للهيئة العامة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس، تمت المصادقة بأغلبية 99 صوتاً (من مجموع 120)، على تصريح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ضد الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية.
أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين مقتل ثلاثة من جنوده في اشتباكات بشمال قطاع غزة، حيث تنفذ قواته عملية تهدف، وفقاً له، لمنع حركة «حماس» من إعادة تنظيم صفوفها.
قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن فلسطينيين من ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة رفعوا دعوى قضائية ضد شركة «بي بي» لتشغيلها خط أنابيب يزود إسرائيل بالنفط.
سفارة سوريا بالقاهرة تنتظر برقية لرفع «علم الثورة»
سوريون يقيمون في اليونان يرفعون «علم الثورة» في ميدان سنتغما (رويترز)
ترفض البعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة التجاوب مع دعوات من الجالية السورية في مصر برفع «علم الثورة الجديد» على مقر السفارة بوسط العاصمة القاهرة في الوقت الحالي؛ وذلك كون عملية تغيير العلم تخضع لـ«إجراءات بروتوكولية»، من بينها إرسال برقيات من الحكومة السورية الجديدة، وتنسيق مع الدولة المضيفة، وهو «ما لم يتم حتى الآن»، وفق مصادر سورية.
ومع التغيير الذي شهدته سوريا، بسقوط نظام بشار الأسد، شرعت الإدارة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، في تغيير العلم، ورفع علم «الثورة السورية» بلونه الأخضر، ونجماته الثلاث، على مختلف المؤسسات السورية، وبعض سفاراتها بالخارج.
وقال نشطاء وأعضاء بالجالية السورية في القاهرة، إن «العلم السوري الجديد لم يُرفع على مقر البعثة الدبلوماسية لسوريا بمصر أو أي من ملحقياتها».
ويقيم في مصر ما يقرب من مليون ونصف المليون سوري، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة.
إجراءات بروتوكولية
ولم تستجب البعثة الدبلوماسية السورية بالقاهرة لدعوات أعضاء بالجالية لتغيير العلم السوري، وفق الناشط السياسي السوري المقيم بمصر، ليث الزعبي، الذي أشار إلى أنه «التقى أخيراً القنصل السوري بالقاهرة بشار الأسعد، وأبلغه بأن تغيير العلم يخضع لإجراءات بروتوكولية، من بينها إرسال برقيات من الحكومة السورية الجديدة، إلى البعثة الدبلوماسية بالقاهرة للتغيير».
وكلفت الإدارة الجديدة في سوريا، محمد البشير، بتشكيل حكومة انتقالية (حكومة إنقاذ)، حتى الأول من مارس (آذار) 2025، وأسندت حقيبة وزارة الخارجية إلى أسعد حسن الشيباني.
وقال الزعبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «السفارة السورية، قامت بإنزال العلم السابق لسوريا، كما أزالت صور رموز النظام السابق من داخل مقر البعثة الدبلوماسية، لكنها لم تضع أي بديل»، مشيراً إلى أن «البعثة السورية بالقاهرة، تمثل أيضاً سوريا في الجامعة العربية، ورفع علم الثورة عليها ضروري، خصوصاً أن كثيراً من السفارات السورية بعواصم العالم قامت بتغييره».
ورفعت السفارات السورية في روسيا وأميركا والصين وعدد من دول العالم، علم الثورة السورية الجديد. وبينما لم ترفع السفارة السورية بالقاهرة، العلم الجديد على مقرها، قامت صفحات السفارة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بتغيير العلم إلى علم الثورة الجديد.
صورة صفحة السفارة السورية في مصر على فيسبوك
ورفض السفير السوري بالقاهرة حسام الدين آلا، التعقيب على موقف رفع العلم السوري الجديد بمقر السفارة بالقاهرة. بينما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقنصل السوري في مصر بشار الأسعد، أشار فيه إلى «انتظارهم اعتراف الجامعة العربية أولاً قبل رفع علم الثورة السورية».
ويرى الرئيس السابق لرابطة الجالية السورية في مصر، راسم الأتاسي، أن «البعثة الدبلوماسية السورية بالقاهرة، تنتظر اعتماد الحكومة الجديدة بسوريا في الجامعة العربية، حتى ترفع علم الثورة الجديد»، مشيراً إلى أن «حكومة الإنقاذ الجديدة في سوريا، لم تعتمد بالجامعة العربية، وتغيير العلم يخضع لبروتوكول وتنسيق مع الدول المضيفة للسفارات السورية».
واعتبر الأتاسي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «السفارات التي قامت برفع العلم الجديد، تستضيفها دول مؤيده للنظام الجديد في سوريا»، مشيراً إلى أن «مصر تتخذ موقفاً إيجابياً تجاه التغيير بسوريا بشكل عام، وتعلن دعمها لخيارات الشعب السوري دون الحديث عن نظامه».
ترقب التطورات
ولا يختلف في ذلك، مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، الذي أشار إلى أن «الموقف المصري، يتسم بالتريث في الفترة الحالية، لحين وضوح الرؤية بعد التغيير الذي تشهده سوريا»، وقال إن «الخطاب المصري يؤكد على دعمه للشعب السوري وخياراته، لكنه يعكس حالة الترقب لتطورات الأوضاع».
وفي اعتقاد الحلواني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهواجس المصرية تجاه التغيير الذي تشهده سوريا، يمكن إزالتها بالحوار»، منوهاً إلى أن «رفع العلم الجديد على مقر السفارة السورية بالقاهرة يحتاج إلى خطاب من حكومة الإنقاذ إلى الحكومة المصرية»، إلى جانب «اعتراف من الدولة المضيفة بالحكومة الجديدة بدمشق».
ومنذ إعلان سقوط الأسد، تتمسك مصر بضرورة تبني عملية سياسية شاملة يشارك فيها جميع مكونات الشعب السوري. وخلال اتصال مع نظيره الروسي، مساء الأحد، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، «أهمية دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة من أجل دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية».
وطالب، بحسب بيان للخارجية المصرية، بضرورة «إعلاء مصالح عموم الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته، بما يسمح بتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية تفضي إلى إعادة الاستقرار إلى سوريا، بما يحفظ أمن ومستقبل ومقدرات الشعب السوري».
