إدارة بايدن تترافع دفاعاً عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

طالبت محكمة العدل الدولية بدعم «الإطار الثابت» المدعوم أممياً للسلام

رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام خلال جلسة في لاهاي حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة (أ.ف.ب)

غداة استخدامها حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بـ«وقف فوري ومستدام للنار لأسباب إنسانية» في غزة، دافعت إدارة الرئيس جو بايدن، الأربعاء، عن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية، معتبرة أنه لا ينبغي لمحكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى تدعو إسرائيل إلى «الانسحاب الفوري وغير المشروط» من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وبطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تستمع المحكمة العالمية الأعلى لستة أيام من المرافعات حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، في قضية لطالما كانت جزءاً من المناقشات الرئيسية والقرارات في الأمم المتحدة. وقررت جلسات الاستماع إلى مواقف وآراء أكثر من 50 دولة، قبل وقت طويل من الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة، ولكنها صارت جزءاً من جهد عالمي منسق لوقف النزاع وفحص شرعية سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

ورفضت إسرائيل المشاركة في الجلسات، ولكنها وجهت رسالة إلى المحكمة، العام الماضي، ترى فيها أن تركيز الإجراءات فشل في «الاعتراف بحق إسرائيل وواجبها في حماية مواطنيها» أو حقها في الأمن.

وحدَه السلام

وفي مطالعته أمام المحكمة، قال القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية ريتشارد فيسيك إن الهيئة المكونة من 15 قاضياً ينبغي ألا تسعى إلى تسوية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي المستمر منذ عقود «من خلال رأي استشاري موجه إلى مسائل تركز على أفعال طرف واحد فقط». وكرر الموقف الأميركي المكرس منذ فترة طويلة على رغم الحرب التدميرية التي تشنها إسرائيل في غزة، معتبراً أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل هو وحده الذي يمكن أن يحقق السلام الدائم. وطلب من المحكمة دعم «الإطار الثابت» للسلام الذي وافقت عليه هيئات الأمم المتحدة، باعتبار أنه إطار مشروط بـ«نهاية أوسع للحرب» ضد إسرائيل، عوض الاستجابة لدعوات الدول الأخرى من أجل «الانسحاب الإسرائيلي الأحادي وغير المشروط» من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتطرق إلى هجمات «حماس» ضد المستوطنات «الكيبوتزات» الإسرائيلية المجاورة لغزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأنها كانت بمثابة تذكير بالتهديدات التي تواجه البلاد وحاجاتها الأمنية «المستمرة». وأسف لـ«تجاهل هذه الحاجات من العديد من المشاركين في التأكيد على كيفية نظر المحكمة في المسائل المعروضة عليها»، في إشارة إلى شهادات الدول الأخرى في جلسات الاستماع.

المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية ريتشارد فيسيك في محكمة العدل الدولية (أ.ف.ب)

وكذلك قال إن المحكمة «يمكنها معالجة المسائل المعروضة عليها ضمن الإطار المحدد على أساس مبدأ (الأرض مقابل السلام)، وضمن حدود المبادئ الثابتة في قانون الاحتلال»، مضيفاً أن رأي المحكمة «ستكون له عواقب على أطراف النزاع، وعلى الجهود المستمرة التي يبذلها جميع أولئك الذين يعملون لتحقيق سلام دائم».

إنهاء الاحتلال

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المحكمة إلى دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإعلان أن «الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ويجب أن ينتهي فوراً وبشكل كامل، ودون قيد أو شرط».

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (رويترز)

ولطالما كانت فكرة «الأرض مقابل السلام» حجر الزاوية في الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لعقود، وكانت الأساس لاتفاقية «كامب ديفيد» بين إسرائيل ومصر.

وأعطت المحكمة، التي تنظر عادة في النزاعات الثابتة بين الدول، الشهر الماضي، رأياً في دعوى قدمتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وأصدر القضاة أمراً مؤقتاً يدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لمنع الإبادة في القطاع.

وظلت الولايات المتحدة أقوى مدافع عن إسرائيل على المستوى الدولي. لكن إدارة الرئيس جو بايدن، وتحت ضغط متزايد من أجزاء من الحزب الديمقراطي، أظهرت أيضاً علامات نفاد الصبر من سلوك إسرائيل في الحرب، وارتفاع عدد الضحايا في غزة، ومحنة الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي. وقال الرئيس بايدن، هذا الشهر، إن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة «مبالغ فيه»، وإن معاناة المدنيين الهائلة «يجب أن تتوقف».

وبعد جلسات الاستماع، التي من المقرر أن تختتم الاثنين المقبل، ستصدر المحكمة رأياً استشارياً غير ملزم يتوقع أن يحصل بعد أشهر.