عون يستكمل «الشقاق» مع «حزب الله»: لسنا مرتبطين بمعاهدة دفاع مع غزة

في ظل توتر بالعلاقة مع الحزب على خلفية التعيينات والملف الرئاسي

الرئيس اللبناني السابق ميشال عون (إعلام «التيار الوطني الحر»)
الرئيس اللبناني السابق ميشال عون (إعلام «التيار الوطني الحر»)
TT

عون يستكمل «الشقاق» مع «حزب الله»: لسنا مرتبطين بمعاهدة دفاع مع غزة

الرئيس اللبناني السابق ميشال عون (إعلام «التيار الوطني الحر»)
الرئيس اللبناني السابق ميشال عون (إعلام «التيار الوطني الحر»)

استكمل الرئيس اللبناني السابق ميشال عون الشقاق مع «حزب الله»، وذلك بانتقاده لفتح جبهة الجنوب ضد إسرائيل تضامناً مع غزة، بالقول: «إننا لسنا مرتبطين بمعاهدة دفاع مع غزة»، وانضم بذلك إلى قوى مسيحية أخرى تدعو إلى تحييد لبنان وعدم انخراطه في الحرب، وكان آخرهم حزب «الكتائب اللبنانية» الذي رأى أن «الرادع لكل اعتداء لا يناط بميليشيا تخطف دور الدولة، بل هو من مسؤولية مؤسسات شرعية تعمل بحسب الدستور والقوانين».

وقال عون، في مقابلة تلفزيونية بُثت ليل الاثنين على قناة «أو تي في» الناطقة باسم «التيار الوطني الحر»: «لسنا مرتبطين مع غزة بمعاهدة دفاع، ومن يمكنه ربط الجبهات هو جامعة الدول العربية، لكن قسماً من الشعب اللبناني قام بخياره، والحكومة عاجزة عن أخذ موقف، والانتصار يكون للوطن وليس لقسم منه».

ولفت إلى أن «القول إن الاشتراك بالحرب استباق لاعتداء إسرائيلي على لبنان هو مجرد رأي، والدخول في المواجهة قد لا يبعد الخطر بل يزيده». وتابع عون: «ترجمة تطورات غزة والجنوب بصفقة رئاسية أمر غير جائز سيادياً، وإلا تكن تضحيات الشهداء ذهبت سدى، وتكون أكبر خسارة للبنان».

وتوترت العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» أخيراً، على خلفية الانقسام حول الملف الرئاسي ودعم الحزب لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية للانتخابات الرئاسية، كما ازدادت توتراً إثر مشاركة وزراء الحزب في جلسات حكومية أثمرت تعيينات، وكان آخرها تعيين رئيس أركان للجيش اللبناني، فضلاً عن مشاركة نواب الحزب في جلسة التمديد لقائد الجيش في البرلمان.

«الكتائب»

وانضم عون، بذلك، إلى قوى مسيحية أخرى تطالب الحزب بالتوقف عن مواصلة الحرب على الحدود الجنوبية. ورفض المكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل «انتشار الأسلحة المدمرة في القرى والأحياء السكنية، وظاهرة الأنفاق التي تعرِّض كل الأراضي اللبنانية بشراً وحجراً إلى حرب لا يريدها لا لبنان ولا اللبنانيون». وعدّ، في بيان، أن «المنطق الوحيد الصالح اليوم هو أن يتولى الجيش اللبناني، المخول أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، الدفاع عن لبنان وحماية الحدود بالتعاون مع القوات الدولية كما المشاركة في المفاوضات، ويؤكد أن الرادع لكل اعتداء لا يناط بميليشيا تخطف دور الدولة، بل هو من مسؤولية مؤسسات شرعية تعمل بحسب الدستور والقوانين، وعبر دبلوماسية نشطة وفاعلة تعمل لدعم الجيش اللبناني وتطالب بوقف القتال ومنع تمدده إلى لبنان، الأمر الذي بات مطلباً عالمياً داعماً للبنان الرسمي».

مساعٍ دولية

وتتواصل المساعي الدولية لإنهاء الحرب في الجنوب. وقال السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، الثلاثاء، رداً على سؤال حول التوتر المتصاعد في الجنوب: «موقفنا واضح ونعمل على خفض نسبة التوتر». وحول ما إذا كانت فرنسا تتواصل مع «حزب الله» مباشرة، قال بعد لقائه وزير الخارجية عبد الله بوحبيب: «نتحدث مع الجميع كما تعلمون، ونأمل في إحراز تقدم».

ويرفض «حزب الله» النقاش في أي تفصيل داخلي أو متصل بالحرب، قبل إنهاء حرب غزة. وكان نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم قال قبل أيام: «ليكن واضحاً، لدينا لاءات ثلاثة: أولاً: لا تراجع عن مساندة غزة ما دام العدوان قائماً مهما كان الثمن. ثانياً: لا نخضع للتهديدات ولا للتهويلات الإسرائيلية أو الغربية مهما كانت؛ لأنَّنا أهل الميدان، ولأنَّنا نعد أنَّ الدفاع واجب، وبغيره لا استقرار ولا وجود لنا في هذه المنطقة». وتابع: «ثالثاً: لا نقاش لدينا حول مستقبل الجنوب اللبناني على ضفتيه من جهة فلسطين ومن جهة لبنان إلَّا بعد أن يتوقف العدوان الكامل على غزة، عندها تجري النقاشات»، عادّاً أن «كل النقاشات التي تجري الآن هي نوع من إضاعة الوقت أو التسلية أو ما شابه ذلك؛ لأنَّنا غيرُ معنيين بها لا من قريب ولا من بعيد».


مقالات ذات صلة

المعارضة اللبنانية تلجأ مجدداً إلى «المجلس الدستوري»… رغم الخيبات السابقة

المشرق العربي المجلس الدستوري (صورة أرشيفية)

المعارضة اللبنانية تلجأ مجدداً إلى «المجلس الدستوري»… رغم الخيبات السابقة

يتقدّم تكتل «الجمهورية القوية»، الخميس، باستدعاء أمام «المجلس الدستوري» للطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقرّه المجلس النيابي الأسبوع الماض

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي لقاء سابق يجمع رئيس «القوات» سمير جعجع وعدداً من نواب كتلته مع وفد من نواب «الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية)

«القوات» و«الاشتراكي»: علاقة «تقاطع» بعيدة عن «التحالف» ولا تصل إلى القطيعة

عادت علاقة «التقاطع» التي تربط بين «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» إلى الواجهة مجدداً إثر قرار الأخير بمقاطعة «لقاء معراب» الذي دعا إليه رئيس «القوات».

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي أحزاب ومواطنون لبنانيون يرفعون أعلاماً فلسطينية ولبنانية خلال مشاركتهم في مظاهرة بمناسبة عيد العمال في بيروت (إ.ب.أ)

«حزب الله» يرفض الجهود الأميركية لوقف النار مع إسرائيل

تفاوتت حدة المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل في الساعات الأخيرة، مع استمرار القصف الإسرائيلي المتقطع باتجاه الجنوب وإعلان «حزب الله» تنفيذه عمليات محدودة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي اجتماع المطارنة في بكركي برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)

المطارنة الموارنة يرفضون «الرغبة الدولية» بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان

رفض المطارنة الموارنة رغبة المراجع الدولية في إبقاء النازحين السوريِّين بلبنان، داعين الحكومة لتحمّل مسؤوليتها، وجددوا دعوتهم النواب إلى الإسراع بانتخاب رئيس.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي ارتفعت تكلفة الغذاء في لبنان في الربع الأول من العام الماضي بنسبة 51 % (أ.ف.ب)

استقرار الليرة اللبنانية لم يوقف ارتفاعات الأسعار… وتعميق الفقر

تواصل مؤشرات التضخم في لبنان الاندفاع صعوداً، بفعل استمرار ارتفاع تكلفة الغذاء نتيجة الأكلاف الإضافية المترتبة على سلاسل الإمداد والنقل البحري جراء حرب غزة.

علي زين الدين (بيروت)

بلينكن: إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن مقترح اتفاق وقف إطلاق النار

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يسير مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ عند معبر كرم أبو سالم الحدودي (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يسير مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ عند معبر كرم أبو سالم الحدودي (رويترز)
TT

بلينكن: إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن مقترح اتفاق وقف إطلاق النار

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يسير مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ عند معبر كرم أبو سالم الحدودي (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يسير مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ عند معبر كرم أبو سالم الحدودي (رويترز)

زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة لتفقد عبور شاحنات المساعدات، وفق ما أفاد صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يسير مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والمنسقة الأولى للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ عند معبر كرم أبو سالم الحدودي (رويترز)

ووصل بلينكن إلى كرم أبو سالم، وهو أحد المعابر الإسرائيلية مع غزة، ويقع على بُعد كيلومترات من مدينة رفح بجنوب القطاع، حيث مئات الآلاف من النازحين.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يسير مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت والمنسقة الأولى للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، عند معبر كيرم شالوم الحدودي (رويترز)

وشاهد الصحافي عشرات الشاحنات تنتظر العبور، بينما كانت دبابات عسكرية إسرائيلية مصطفة في مكان قريب.

وقال بلينكن خلال الزيارة إن التقدم في زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حقيقي، لكنه ينبغي تسريعه في ضوء الاحتياجات الهائلة في القطاع الفلسطيني.

وأضاف بلينكن للصحافيين أن إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن اقتراح اتفاق من شأنه أن يشهد إطلاق سراح رهائن مقابل وقف إطلاق النار، وأن على حركة «حماس» قبول المقترح.

من جهة أخرى، قال البيت الأبيض، في بيان أنه لا رد من «حماس» بعد على مقترح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.


المعارضة اللبنانية تلجأ مجدداً إلى «المجلس الدستوري»… رغم الخيبات السابقة

المجلس الدستوري (صورة أرشيفية)
المجلس الدستوري (صورة أرشيفية)
TT

المعارضة اللبنانية تلجأ مجدداً إلى «المجلس الدستوري»… رغم الخيبات السابقة

المجلس الدستوري (صورة أرشيفية)
المجلس الدستوري (صورة أرشيفية)

يتقدّم تكتل «الجمهورية القوية»، الخميس، باستدعاء أمام «المجلس الدستوري» يطعن فيه بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقرّه المجلس النيابي الأسبوع الماضي، بحجة تعذر إجراء انتخابات لهذه المجالس، في ظل الحرب الدائرة جنوب البلاد.

وكان التكتل قد تقدم العام الماضي بطعن مماثل، إلى جانب كتل ونواب آخرين رفضوا التمديد السابق للبلديات بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات. وهو لم ييأس، على ما يبدو، أو يستسلم لاحتمال أن يكون رأي المجلس القانوني مماثلاً لرأيه العام الماضي، والذي استند حينئذ إلى أسباب عدة لرد الطعون، وأهمها الحرص على استمرارية المرفق العام.

أيوب: نتطلع ليكون المجلس منصفاً

وتشير عضو تكتل «الجمهورية القوية»، غادة أيوب، إلى أن «الإصرار من قِبل التكتل على الطعن مجدداً هذا العام بقانون التمديد هو إصرار على الطعن بكل قانون غير دستوري، وهو حق مشروع وواجب وطني»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما هو مفاجئ دائماً أنه، وبمتن قرارات المجلس الدستوري، يتم إيراد كل الأسباب التي تؤدي إلى إبطال القوانين، لكن التبرير يكون بالحديث عن ظروف استثنائية يتم التذرع بها».

وتلفت أيوب إلى أن «هناك نواة من القانونيين والدستوريين والقضاة الذين يوافقون معنا أن هذا النوع من القوانين يضرب صورة وجوهر الدستور والمبادئ الدستورية كافة التي أقرّها المجلس الدستوري، من هنا التركيز على دورية الانتخابات وحق الاقتراع والعودة إلى الناس لانتخاب السلطات المحلية التي تمثلهم، لا تلك التي تمثل السلطة»، مضيفة: «يبقى لدينا دائماً أمل بالقضاة والقضاء، ونتمنى أن ينصفنا المجلس الدستوري. وهو إذا وجد أن هناك ظروفاً استثنائية تحتم التأجيل في منطقة معينة، فعليه إنصاف باقي المناطق اللبنانية».

طريقة التعيين والنظام الداخلي

ويتم دائماً التشكيك باستقلالية وحيادية «المجلس الدستوري» وأعضائه، وإن كانت معظم الكتل النيابية لا تزال تلجأ إليه. ويشير المشككون إلى أن طريقة تعيين أعضائه ونظامه الداخلي يتيحان للسياسة التسلل إليه رغم محاولاته المستمرة لإثبات العكس؛ إذ إن المجلس الدستوري الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 250 بتاريخ 14/7/1993، نصت المادة 2 منه على أن يتألف من عشرة أعضاء. يعيّن مجلس النواب نصفهم بالغالبية المُطلقة، ويعيّن مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة. وقد حدد القانون مهمته بمراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.

3 انتكاسات

ويوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، أن «إنشاء المجلس الدستوري عملاً بتوصيات اتفاق الطائف شكّل خطوة إصلاحية جدية لضمان سمو الدستور وحمايته، لكن هذه الخطوة تعرضت لأكثر من انتكاسة: أولاً، عند تعديل الدستور عام 1990، من دون الأخذ بكامل ما أوصى به اتفاق الطائف، وبالتحديد لجهة إعطاء المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور، معتبراً أن عدم القيام بذلك كان يهدف إلى أن تبقى السلطات السياسية متحررة من قرارات المجلس (الدستوري) التفسيرية، ويبقى هناك هامش للمسؤولين السياسيين بتفسير الدستور، كل منهم بحسب ما يراه خلال ممارسته للحكم».

ويشير يمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الانتكاسة الثانية كانت في طريقة تعيين أعضاء المجلس، بحيث إن العملية ظلت بيد السلطات السياسية، وتحديداً السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي أن القوى السياسية هي التي تتحكم بعملية التعيين؛ الأمر الذي يؤدي إلى جعل الاختيار مصبوغاً بالسياسة. وللأسف، في بعض الأحيان نلاحظ تأثير ذلك على بعض الأداء في عمله». ويضيف: «أما الانتكاسة الثالثة فتتمثل بالنصاب الذي حدد في نظام المجلس الداخلي، لجهة وجوب حضور 8 أعضاء من أصل 10؛ الأمر الذي أفسح المجال للسياسيين بأن يحاولوا التأثير على 3 أعضاء في المجلس، بحيث إذا غاب هؤلاء تعطل النصاب. أضف إلى ذلك أن الأغلبية المطلوبة للبت بالقرارات، وهي 7 من أصل 10، تعتبر أغلبية عالية. ففي حال لم تتوافر في الاتجاه ذاته يكون قد عجز عن اتخاذ القرار».

ويرى يمين أن «تجربة المجلس انطوت على إخفاقات ونجاحات في آن، ولكن يفترض العمل على تفعيله وتحصينه وتعديل نظامه الداخلي لناحية طريقة تعيين الأعضاء وتوسيع أصحاب الصفة في تقديم الطعن، والنصاب المطلوب لانعقاد اجتماعاته، والأغلبية المطلوبة للبت بقراراته، كما منحه صلاحية تفسير الدستور».

ميل إلى الاستقلالية

من جهته، يعتبر رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، المحامي بول مرقص، أن «المجلس الدستوري في ولايته الراهنة سعى أعضاؤه إلى إظهار ميل إلى الاستقلالية عن طريق تأمين نِصاب الحضور حيال طعون صعبة دقيقة قدّمت لهم، رغم أنهم أخفقوا في تأمين الأكثرية للتصويت في اتجاه معيّن. كما أنهم، حيال الطعون في التمديد للبلديات والمخاتير، أعطوا فرصة للسلطة السياسية للتمديد مرة أخرى، وكانوا يعللون قراراتهم بعدم الدستورية، ثم لا يلبثون أن ينصاعوا في النتيجة التي يؤولون إليها في عدم الإبطال، للأمر الواقع الذي تحشرهم فيه السلطة السياسية، التي تلعب على ربع الساعة الأخير، فيخشون تفريغ المؤسسات إن هم أبطلوا قوانينها غير الدستورية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المجلس الدستوري، وفي معرض النظر في الطعن بقانون تمديد ولاية البلديات السنة الماضية، شرّع للمجلس النيابي التشريع في ظل الامتناع عن انتخاب رئيس للجمهورية، مقابل إعطاء نفسه حق تفسير القوانين بما لم يمنحه إياه قانون إنشاء المجلس الدستوري».

ويرى مرقص أن «قرارات المجلس الدستوري، الملزمة للسلطات كافة، لم تأتِ عموماً على قدر الانتظار، ولم تفاجئ السلطة السياسية التي استفحلت في تجاوز الدستور، ولم تحرجها؛ ولذلك نراها لا تحسب حساباً كبيراً لقراراته قبل ذهابها إلى التشريع الهجين. هذا دون أن نلقي اللوم على المجلس القاصر في أدواته وإمكاناته المتواضعة عن جبه وحش السلطة».

أبرز الطعون التي أخذ بها المجلس

ولعل أبرز الطعون التي أخذ بها المجلس في السنوات الماضية كانت الطعون النيابية. ففي عام 2022 أبطل نيابة رامي فنج وفراس السلوم (مجتمع مدني) عن دائرة طرابلس، وأُعلن فوز كل من فيصل كرامي (حليف «حزب الله») عن المقعد السني بدلاً من فنج، وحيدر آصف ناصر بدلاً من السلوم عن المقعد العلوي. وفي عام 2019 أبطل المجلس أيضاً عضوية ديما جمالي، النائبة عن تيار «المستقبل». ومؤخراً، أوقف المجلس مفعول عدد من المواد في قانون موازنة 2024، بعد خمسة طعون تقدم بها عدد من النواب. لكن المجلس فشل في وقت سابق في الاجتماع للنظر في تمديد ولاية البرلمان اللبناني عندما غاب ثلاثة أعضاء، هما شيعيان ودرزي عن جلساته ما أفقده النصاب القانوني اللازم، وهو ما يشتبه بأنه تم بإيحاء من المرجعية السياسية للطائفتين آنذاك.


«القوات» و«الاشتراكي»: علاقة «تقاطع» بعيدة عن «التحالف» ولا تصل إلى القطيعة

لقاء سابق يجمع رئيس «القوات» سمير جعجع وعدداً من نواب كتلته مع وفد من نواب «الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية)
لقاء سابق يجمع رئيس «القوات» سمير جعجع وعدداً من نواب كتلته مع وفد من نواب «الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية)
TT

«القوات» و«الاشتراكي»: علاقة «تقاطع» بعيدة عن «التحالف» ولا تصل إلى القطيعة

لقاء سابق يجمع رئيس «القوات» سمير جعجع وعدداً من نواب كتلته مع وفد من نواب «الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية)
لقاء سابق يجمع رئيس «القوات» سمير جعجع وعدداً من نواب كتلته مع وفد من نواب «الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية)

عادت علاقة «التقاطع» التي تربط بين حزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» إلى الواجهة مجدداً إثر قرار الأخير بمقاطعة «لقاء معراب» الذي دعا إليه رئيس «القوات» سمير جعجع، ومن ثم اعتبار رئيس «الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط أن جعجع يريد أن يثبت نفسه زعيماً للمعارضة؛ وهو ما استدعى رداً من «القوات».

وكتب النائب بيار بو عاصي على حسابه على منصة «إكس» متوجهاً إلى جنبلاط قائلاً: «وليد بك اعتقدناك (متشدداً) مثلنا (...)، واجهنا معاً (حزب الله) وحليفه» غير المتشدد! رئيس البرلمان نبيه بري...»، مضيفاً: «لم ولن تسعى (القوات اللبنانية) لاحتكار الخط السيادي... نحن (متشددون) بالدفاع عن المصلحة الوطنية العليا ضمن الثوابت الدستورية والقانونية وبفخر».

وتتسم العلاقة بين «القوات» و«الاشتراكي» بـ«عدم الاستقرار» بعدما كان الطرفان ضمن تحالف فريق 14 آذار المعارض بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عام 2005 ومن ثم إثر ما يعرف بـ«أحداث 7 أيار» عام 2008 بين «حزب الله» والمعارضة، وعلى رأسهم «الاشتراكي»، حيث سجل مواجهات عسكرية بين الطرفين.

وبينما لا يزال كل من «القوات» و«الاشتراكي» متمسكين بمصالحة الجبل التي أُنجزت عام 2001، بدأت العلاقة بينهما، خاصة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي تحالفا خلالها، تأخذ طابع «القطعة» أو التقاطع في قضايا محددة، والاختلاف في أمور أخرى، كما حصل أخيراً في التقاطع على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ومن ثم التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، لكن من دون أن يصل هذا «التقاطع» إلى مرحلة التحالف، لا سيما مع إعلان جنبلاط الصريح برفضه «سياسة المحاور».

ولا يبدو أن «التقاطع» في ملف الرئاسة سيبقى على ما هو عليه نتيجة الاختلاف في مقاربته، لا سيما بعدما كان جنبلاط قد أعلن سابقاً أنه قد يدعم مرشح «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، قائلاً: «إذا قدم سليمان فرنجية برنامجاً متكاملاً فقد نقبل به»؛ وهو ما استدعى عندها سجالاً محدوداً أيضاً، حيث دعته النائب ستريدا جعجع إلى «التقيد بالشراكة المسيحية – الدرزية واحترام خيارات أكثريّة المسيحيين والبطريركية المارونية في الانتخابات الرئاسية».

ويقرّ كل من الطرفين بأن العلاقة بينهما هي «علاقة تقاطع» تزيد حيناً وتتقلص أحياناً أخرى، وهو ما يتحدث عنه النائب بلال عبد الله، عضو كتلة «الاشتراكي»، مؤكداً عدم وجود قطيعة بين الطرفين إنما اختلاف في مقاربة بعض القضايا. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تمايز في مقاربة بعض الملفات في ما بيننا، أبرزها في الوقت الحالي مقاربة الوضع في جنوب لبنان والقرار 1701 والملفات الدستورية المرتبطة بعمل الحكومة ومجلس النواب، ولكن هناك تقاطعاً أيضاً بملفات أخرى». وذلك في إشارة إلى اعتبار «القوات» أن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال محدودة في مرحلة الفراغ الرئاسي وتنتقد في بعض الأحيان قراراتها، كما رفض التشريع في مجلس النواب في مرحلة الشغور.

وفي حين يتوقف عبد الله عند رفض «القوات» الدعوة إلى الحوار للبحث في رئاسة الجمهورية، يؤكد: «هذا البلد محكوم بالحوار ولا يحتمل المواقف ذات السقوف العالية والتطرف في بعضها، وبالتالي فإن موقعنا في الموقع الوسطي يجعلنا حكماً متمايزين مع هذا التوجه».

وعن مصير التقاطع في ملف الانتخابات الرئاسية، الذي كان قد جمع «القوات» و«الاشتراكي» ومعظم المعارضة على ترشيح أزعور، يلفت عبد الله إلى أنه «لا تبدل في الموقف حتى الآن وهو يبقى مرهوناً بمسار الأمور وبدعوة رئيس البرلمان إلى جلسة لانتخاب رئيس.

ويبدو واضحاً أن الطرفين لا يسعيان إلى «تصعيد الخلاف» محاولين إبقاءه ضمن سياق التمايز؛ إذ وكما عبد الله، تتحدث مصادر «القوات» عن «علاقة التقاطع بين الطرفين» معتبرة بأن «جنبلاط هو من وضع نفسه خارج إطار أي تحالفات موجودة».

وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يرى جنبلاط أننا متشددون، لكن بالنسبة إلينا نحن متمسكون بالمواقف نفسها التي جمعتنا معه منذ مرحلة 2005 وأخيراً في التقاطع على ترشيح أزعور».

وتؤكد: «في السياسة ليس هناك ما يسمى تشدداً وليونة إنما ثوابت وطنية نتمسك بها ونلتقي في كثير منها مع جنبلاط الذي هو نفسه تحدث عن ضرورة تطبيق اتفاقية الهدنة التي تنص على أن تكون الحدود اللبنانية بيد الدولة وهو ما نطالب به من خلال الدعوة لتطبيق القرار 1701»، معتبرة أن «جوهر الموقف هو نفسه».


أميركا «مصممة» على التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل و«حماس» الآن

الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب (د.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب (د.ب.أ)
TT

أميركا «مصممة» على التوصل لوقف إطلاق نار بين إسرائيل و«حماس» الآن

الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب (د.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب (د.ب.أ)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، خلال زيارته إسرائيل، أن الولايات المتحدة «مصممة» على التوصل إلى اتفاق هدنة مرفق بالإفراج عن الرهائن، بين إسرائيل و«حماس».

وقال بلينكن خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في تل أبيب: «حتى في هذه الأوقات الصعبة، نحن مصممون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يعيد الرهائن إلى ديارهم، والتوصل إليه الآن. السبب الوحيد لعدم حصول ذلك هو (حماس)».

وتوافقت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائهما في القدس الغربية، بتحميل حركة حماس المسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى، ولكن بلينكن أبلغ نتنياهو أن الإدارة الأميركية ما زالت تعارض اجتياح رفح، في الوقت الحاضر وبالتأكيد ليس بالشكل الذي تخطط له إسرائيل.

وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن بلينكن، أوضح لنتنياهو، خلال لقاء منفرد بينهما، أن الجهود المخلصة التي تبذلها واشنطن بالتعاون مع القاهرة والدوحة، تستحق إعطاءها فرصة للنجاح. ولا ينبغي التعاطي معها بتهديدات أو تشكيك. وبحسب ما نقل موقع «واللا» الإلكتروني في تل أبيب عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، فإن بلينكن قال لنتنياهو، إن «الولايات المتحدة تعارض عملية عسكرية في رفح من دون خطة قابلة للتنفيذ لحماية السكان المدنيين وإخلائهم من رفح بشكل منظم». وأضاف مسؤول أميركي تحدث للموقع، أن «الولايات المتحدة تعتقد أنه توجد طرق أفضل لهزم كتائب حماس الأربع الموجودة في رفح، من اجتياح واسع للجيش الإسرائيلي للمدينة».

محادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس (د.ب.أ)

ولكن نتنياهو راح يشرح للوزير الأميركي الضوائق التي يعاني منها جراء تصلب موقف حماس، وقال له إن رئيس حماس في غزة، يحيى السنوار، لا يريد صفقة. ويستغل الضغوط التي تمارس على إسرائيل، من الداخل والخارج لوقف الحرب تماماً، «حتى يحتفل بإطلاق سراح الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية ويسجل ذلك انتصاراً». وأضاف: «إذا أذعنّا له فسيكون هذا مبعث بكاء لأجيال، ليس في إسرائيل فحسب، بل في كل مكان في العالم يتعرض للإرهاب».

وألمح نتنياهو إلى مشاكله الحزبية، حيث غالبية وزراء اليمين في حكومته يرفضون التخلي عن اجتياح رفح، علماً أن وزيرة الاستيطان في حكومته، أوريت ستروك، من حزب الصهيونية الدينية، كانت قد صرحت لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بأن «الصفقة مروعة، ولا يوجد لحكومة حق في الوجود، وهي تلقي كل شيء إلى سلة النفايات من أجل إعادة 22 أو 33 شخصاً»، في إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

تابعت ستروك أن «الحكومة شنت الحرب بقرار واضح بشأن أهدافها التي تشمل تفكيك وتدمير حكم حماس، وإنشاء ظروف لإعادة المخطوفين وإزالة أي تهديد من قطاع غزة على إسرائيل. وهذه الصفقة تتجاهل جميع أهداف الحرب لأن الصفقة تعني أن إسرائيل تعيد الآن عدداً معيناً من المخطوفين، وبعد ذلك لن يتوفر ما يمكن دفعه من أجل إعادة مخطوفين آخرين لأن هذه الصفقة توقف الحرب».

جنود إسرائيليون يفحصون المعدات العسكرية في موقع على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة بالقرب من رفح (إ.ب.أ)

وكان رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قد قال، الثلاثاء، إن «الموافقة على الصفقة هي رفع راية بيضاء. الصفقة تعني حكماً بالإعدام على المخطوفين غير المشمولين فيها، ومواصلة التخلي عن سكان سديروت وغلاف غزة. بهذه الصفقة نمنح حماس رخصة لقتل وخطف في المستقبل، وأنا مستعد لدفع ثمن سياسي من أجل منع خطر يخيم على دولة إسرائيل».

إلا أن رئيس المعارضة، يائير لبيد، أوضح لبلينكن أن نتنياهو يتذرع بحجج فارغة للتهرب من الصفقة. وقال: «لا توجد لدى نتنياهو أي ذريعة سياسية لعدم التوصل إلى صفقة. فأولاً، أغلبية الشعب تؤيد ذلك، وثانياً، لديه أغلبية في الكنيست تؤيد الصفقة ومستعدة للتصويت في الكنيست لصالحها، وإذا دعت الحاجة فسأهتم بأن تكون هناك أغلبية مؤيدة في الكنيست. لكن نتنياهو يذعن لضغوط اليمين ولا يضع في رأس أولوياته قضية تحرير الأسرى ولا يتصرف بوصفه قائداً يفرض إرادته، بل يتصرف كرهينة للمتطرفين لغايات شخصية وحزبية ضيقة».

وحظي موقف لبيد بدعم من مسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين آخرين، قالوا إن الساعات المقبلة ستكون «حاسمة» بالنسبة للعملية العسكرية المقررة في رفح، وجهود الوسطاء للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

جنود إسرائيليون يتجمعون بالقرب من حدود إسرائيل الجنوبية مع غزة (رويترز)

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي وعدد من الوزراء الأعضاء في مجلس قيادة الحرب، قولهم، إن تل أبيب ستتخذ قرارها خلال مدة أقصاها 72 ساعة، بشأن «بدء العملية في مدينة رفح جنوب القطاع، أو الاتفاق مع حركة حماس حول تبادل الأسرى».

وعدّ المسؤولون أن الفيصل في القرار المنتظر هو رد حماس على المقترح المصري بشأن صفقة التبادل، والمتوقع أن تسلمه الحركة للقاهرة اليوم (الأربعاء)، أو غداً الخميس. وبحسب التقارير، فإن الجيش الإسرائيلي سيمهل جهود الوساطة من 48 إلى 72 ساعة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية، أنه «إذا تم التوصل إلى صفقة رهائن (تبادل أسرى) فمن المؤكد أنه سيتم تأجيل عملية رفح، لكننا لن نوافق على مماطلة حماس». وتابعت المصادر «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال اليومين أو الثلاثة الأيام المقبلة، فسيتم إصدار الأمر بشن الهجوم على رفح».

وحذّر الوزير في مجلس قيادة الحرب، غادي آيزنكوت، من أن سموتريتش وبن غفير، يشكّلان خطراً على الأمن القومي لإسرائيل، بـ«التهديدات السياسية» التي يطلقانها. وقال إنه لن يبقى عضواً في حكومة لا تغلب المصالح الوطنية على الحزبية، وإن المهمة الأولى الآن هي إطلاق سراح الأسرى.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عند وصوله إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب الثلاثاء (أ.ب)

ووصل بلينكن إلى إسرائيل الثلاثاء، والتقى أيضاً الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس المعارضة، يائير لبيد، وعضو قيادة مجلس الحرب، بيني غانس. كما التقى بلينكن عدداً من عائلات الأسرى الذين تظاهروا خارج الفندق الذي ينزل فيه، وراحوا يهتفون «شكراً لبلينكن»، و«شكراً لبايدن»، على الجهود للتوصل إلى صفقة.

وقال لهم بلينكن: «هدف إحضار أحبتكم إلى الديار في صلب الأمور التي نحاول تنفيذها، ولن نستريح حتى يعودوا جميعاً. ويوجد على الطاولة حالياً مقترح قوي جداً. وعلى حماس الموافقة عليه».


أسئلة مُعلقة حول وجهة «حماس» إذا غادرت قطر

إسماعيل هنية ويحيى السنوار خلال اجتماع لقادة فصائل فلسطينية في غزة عام 2017 (أ.ف.ب)
إسماعيل هنية ويحيى السنوار خلال اجتماع لقادة فصائل فلسطينية في غزة عام 2017 (أ.ف.ب)
TT

أسئلة مُعلقة حول وجهة «حماس» إذا غادرت قطر

إسماعيل هنية ويحيى السنوار خلال اجتماع لقادة فصائل فلسطينية في غزة عام 2017 (أ.ف.ب)
إسماعيل هنية ويحيى السنوار خلال اجتماع لقادة فصائل فلسطينية في غزة عام 2017 (أ.ف.ب)

أثار بقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تركيا منذ أكثر من 12 يوماً، تساؤلات حول ما إذا كانت الحركة نقلت ولو مؤقتاً مقر قيادتها من الدوحة إلى أنقرة، وذلك ضمن سلسلة تساؤلات برزت على وقع تقارير بشأن نية الحركة نقل مكاتبها من قطر، وتسريبات وتصريحات لقادة الحركة بشأن وجهات محتملة إذا قررت الحركة المضي في الخطوة.

وكان هنية وصل إلى تركيا في 19 نيسان (أبريل) الماضي، على رأس وفد قيادي من «حماس»، والتقى هناك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مدينة إسطنبول، ثم بقي هناك، وتزامن ذلك مع تقارير إعلامية، حول انتقال الحركة من قطر، لكن «حماس» عادت ونفت حدوث ذلك، وإن من دون حسم.

لكن لماذا أثير ذلك الآن؟

لا يوجد حسم أو إعلان صريح مباشر من الطرفين، «قطر» أو «حماس»، بشأن أسباب تفجر ذلك التشكيك حول انتقال الحركة من الدوحة، غير أن الهجوم الإسرائيلي المتكرر على قطر بوصفها راعية لحركة تراها تل أبيب «إرهابية»، وما أعقبه من هجوم لمسؤولين أميركيين ونواب في الكونغرس على الدوحة من بوابة أنها في رأيهم «لا تمارس الضغوط اللازمة على (حماس) من أجل الوصول إلى صفقة تبادل مع إسرائيل» زادا حمى المطالبات في بعض الأحيان إلى حد الدعوة إلى قطع العلاقات بالدوحة.

واستقبلت قطر الهجوم، بإعلانها أنها «محبطة من عدم جدية الأطراف، ولا تقبل استغلال دورها بوصفها وسيطاً من أجل التموضع السياسي، ومن ثم فإنها ستعيد تقييم دورها بوصفها وسيطاً»، ما سمح بتدفق تسريبات وتقارير وتحليلات حول نية قطر التخلص من «عبء حماس» قبل أن تنشر صحيفة «وول ستريت جورنال» الشهر الماضي أن «القيادة السياسية لـ(حماس) تسعى لنقل مقرها فعلاً إلى خارج قطر».

ونقلت الصحيفة عن مصادر عربية أن «قيادة الحركة اتصلت بدولتين اثنتين على الأقل في المنطقة، إحداهما سلطنة عمان، بشأن ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى عاصمتيهما».

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية (د.ب.أ)

ويعيش قادة حماس في الدوحة، عاصمة قطر، منذ عام 2012 في ترتيب دعمته الولايات المتحدة. وذكرت الصحيفة الأميركية أن ذلك يأتي مع تزايد الضغوط على الدوحة بشأن الوساطة التي تقوم بها بشأن هدنة في قطاع غزة تشمل إعادة المحتجزين.

ماذا تريد حماس؟

ووفق مصادر متطابقة من «حماس» تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإنها «لا نية لديها بمغادرة قطر، ولم يطلب منها ذلك، وقيادة الحركة باقية في قطر رغم كل ما يُنشر»، لكن مع ذلك أفادت المصادر بأن «هنية قرر البقاء في تركيا فترة غير محددة بعد عرض من الرئيس التركي، وبسبب أنه (أي هنية) لديه مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع أطراف فلسطينية وأخرى عربية، لا تتمتع بعلاقات جيدة بقطر، ومن ثم فإنها لا تفضل زيارة الدوحة، أو أنه غير مرحب بها هناك». واكتفت المصادر بالقول إن «من بين هذه الأطراف فصائل فلسطينية».

وبحسب مصادر أخرى مقربة من «حماس» فإن «وجود هنية في تركيا يهدف إلى مناقشة الدور التركي الذي تعول عليه الحركة فيما يخص المستقبل (بعد الحرب) كما يهدف إلى مزاولة نشاط سياسي على نحو أوسع». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الممكن أن يكون ذلك أيضاً في سياق تخفيف الضغوط عن قطر التي لا تريد (حماس) التسبب في مزيد من الإحراج لها». وهو ما قالت بشأنه مصادر في الحركة، إذا شعرت «حماس» أن وجودها هناك قد يسبب حرجاً للقطريين فإنها ستفضل المغادرة.

ما الخيارات؟

وإذا كانت «حماس» فعلاً لا تنوي مغادرة قطر الآن، فما خططها حال اضطرت إلى ذلك؟

غير أن أغرب تصريح بشأن الوجهة الجديدة، جاء من القيادي في «حماس» موسى أبو مرزوق، الذي قال إن الأردن سيكون وجهة لقادة الحركة للاستقرار بها في حال تركوا قطر. وجاء ذاك التصريح قبل أيام، خلال مقابلة أجراها مع قناة «العالم» الإيرانية تطرق فيها إلى ما يتردد عن إمكانية انتقال «حماس» إلى سوريا أو العراق أو تركيا، وهو ما نفاه، مضيفاً «كل هذا فقط لممارسة ضغوطات على القطريين».

وزاد: «لو تركت حماس قطر فستذهب إلى عمّان، لأن في الأردن يوجد شعب مضياف وكريم، يدعم المقاومة الفلسطينية، ولدينا علاقة جيدة بالنظام الأردني»، لكن مصدراً أردنياً مطلعاً قال لـ«الشرق الأوسط» قبل يومين، إن بلاده تعد تلك التصريحات «استفزازاً»، وشدد على أن الأردن «طوى صفحة استضافة مكاتب الكتائب الفلسطينية»، وأنه «يتعامل مع السلطة الوطنية بعدّها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني».

موسى أبو مرزوق أحد قادة «حماس» خلال مشاركته في تشييع جثمان القيادي في الحركة صالح العاروري عقب اغتياله قرب بيروت في 2 يناير الحالي (أ.ب)

وسألت «الشرق الأوسط» مصدراً في «حماس» بشأن تصريحات أبو مرزوق، فأقر بأنهم «لم يفهموا» في «حماس» لماذا قال أبو مرزوق ذلك.

وبحسب المصدر «ربما كان يريد القول إن خيار الانتقال إلى المحور الذي تمثله (إيران، وسوريا، والعراق، ولبنان) ليس مطروحاً أو ممكناً». لكن لماذا لا يمكن الانتقال إلى إيران أو سوريا أو العراق؟ أجاب المصدر: «سيكون بمثابة انتحار سياسي... بصراحة المسألة معقدة».

بالتأكيد هناك دول كان يمكن أن تكون وجهة لـ«حماس» قبل هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لكنها لم تعد تصلح، إذ تحتاج الحركة إلى دولة كبيرة يمكن أن تحميها من إسرائيل، أو على الأقل لن تغامر إسرائيل بإغضابها، كما أن الحركة الآن مُحاربة بشدة من قبل الولايات المتحدة والعالم، وتنطوي استضافتها على كثير من المغامرة.

تحالفات ومحاذير

وتُفسّر نظرة إلى تحالفات الحركة أو علاقاتها الجيدة تعقد خياراتها؛ فمن جهة يمكنها التوجه إلى إيران أو جنوب لبنان بسهولة، لكن هذا سيجعلها رهينة محور محدد، ويعرض قادتها للاغتيال بالطبع.

وفي حال اختارت «حماس» التوجه إلى تركيا فستصطدم بتجربتها السابقة، عندما طلبت الأخيرة من بعض قادة الحركة المغادرة، أو البقاء دون أي نشاط سياسي وتنظيمي.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصافح رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في 20 أبريل (د.ب.أ)

أحد الخيارات هو العودة إلى سوريا، لكن سوريا لم تغفر للحركة منذ انقلبت عليها وخرجت من هناك عام 2011 إلى قطر، على الرغم من أنها فتحت بابها لإعادة العلاقات بتدخل إيراني، ومن «حزب الله» اللبناني.

وبخلاف ذلك تتمتع «حماس» بعلاقات جيدة بدول عربية، لكنها على الأغلب لن تغامر باستضافة الحركة دون ضوء أخضر من الولايات المتحدة، أو أنها ليست دولاً كبيرة ومؤثرة، وسيجعل وجود «حماس» هناك الحركة بعيدة جداً عن مراكز صنع القرار.

ورغم صعوبته؛ فإن الخيار الأخير والبعيد في الوقت نفسه، هو عودة قيادة الحركة إلى غزة، لكن هذا سيكون رهناً بـ«كيف ستنتهي الحرب»؟ و«أين سيكون موقع (حماس) في (اليوم التالي) للمعارك؟


«حزب الله» يرفض الجهود الأميركية لوقف النار مع إسرائيل

أحزاب ومواطنون لبنانيون يرفعون أعلاماً فلسطينية ولبنانية خلال مشاركتهم في مظاهرة بمناسبة عيد العمال في بيروت (إ.ب.أ)
أحزاب ومواطنون لبنانيون يرفعون أعلاماً فلسطينية ولبنانية خلال مشاركتهم في مظاهرة بمناسبة عيد العمال في بيروت (إ.ب.أ)
TT

«حزب الله» يرفض الجهود الأميركية لوقف النار مع إسرائيل

أحزاب ومواطنون لبنانيون يرفعون أعلاماً فلسطينية ولبنانية خلال مشاركتهم في مظاهرة بمناسبة عيد العمال في بيروت (إ.ب.أ)
أحزاب ومواطنون لبنانيون يرفعون أعلاماً فلسطينية ولبنانية خلال مشاركتهم في مظاهرة بمناسبة عيد العمال في بيروت (إ.ب.أ)

قلل «حزب الله» اللبناني من جهود الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا لاحتواء التوتر عند الحدود مع إسرائيل، حاملاً بشدة على ما سمّاه «الأساليب الدبلوماسية الزائفة» لواشنطن، مجدداً موقفه بربط أي وقف للنار مع إسرائيل بوقف النار في غزة.

ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري، الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين القول إن الإدارة الأميركية تعتقد أن التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ضمن صفقة لتبادل الأسرى سيخمد التوترات الأخرى بالمنطقة وقد يحول دون اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، بعد تصاعد التوتر بين الجانبين خلال الأشهر الستة الماضية.

وأتى ذلك في وقت رأى فيه «حزب الله» على لسان النائب حسين جشي أن «ما لم يستطع العدو تحقيقه عسكرياً لن يستطيع الوسطاء تحقيقه بالأساليب الدبلوماسية الزائفة»، في إشارة إلى المبادرات والجهود التي تبذل على خط التهدئة. وقال في احتفال تأبيني: «ما يتظاهر به الأميركي بأنّه وسيط هو محض كذب ونفاق، وكل ما يسعى إليه على المستوى الدبلوماسي في لبنان وبعض الدول العربية، هدفه تحسين شروط العدو وتأمين مصالحه على حساب الشعب الفلسطيني وكل شعوب المنطقة، وهو يحاول أن يحصل على مكتسبات لمصلحة العدو الصهيوني، التي لم يستطع العدو أن يحصل عليها في الحرب، أي أنّه يكمل الحرب مع العدو بوجه آخر».

وأضاف: «ليعلم الوسطاء الذين ما برحوا يأتون إلى لبنان وعلى مدى الأشهر السبعة الماضية أنّه لا يمكن للمقاومة في لبنان أن تترك غزة وحدها، ولا كلام في هذا المورد قبل وقف العدوان على غزة، وليعلموا جيّداً أنّ ما لم يستطع العدو تحقيقه عسكرياً وفي الميدان، لن تحصلوا عليه عبر أساليبكم الدبلوماسية الزائفة والمخادعة».

إلى ذلك، تفاوتت حدة المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل في الساعات الأخيرة، مع استمرار القصف الإسرائيلي المتقطع باتجاه الجنوب وإعلان «حزب الله» تنفيذه عمليات محدودة.

ونعى «حزب الله»، الأربعاء، أحد عناصره ويدعى وحيد الطفيلي من بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان، بينما أعلن عن استهدافه تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط ‏ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية صباحاً.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» في مرجعيون بأن دبابة ميركافا إسرائيلية استهدفت منطقة تل النحاس بين برج الملوك وكفركلا، مشيرة إلى أن قرى القطاعين الغربي والأوسط عاشت ليلاً حذراً ومتوتراً تخلله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق الطيران الاستطلاعي المُعادي، كما حلّق الطيران الحربي المعادي على علو منخفض جداً بعد منتصف الليل فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

في المقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شخصين أصيبا جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات على شمال إسرائيل، وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأربعاء، بإصابة شخصين بجروح طفيفة جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات قرب بلدة رموت نفتالي في شمال إسرائيل الليلة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن مركز طبي القول إن الشخصين المصابين كانا يستقلان شاحنة في المنطقة وإن الصاروخ أصاب الشاحنة بصورة مباشرة أثناء وقوف هذين الشخصين خارجها، مشيراً إلى أنهما تلقيا العلاج وغادرا المستشفى.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن طائرات حربية أغارت خلال الليلة الماضية على أهداف تابعة لـ«حزب الله» في 5 مناطق بجنوب لبنان.

وأوضح أدرعي، عبر منصة «إكس»، أن «الغارات قصفت أهدافاً لحزب الله في منطقتي الخيام وكفركلا بجنوب لبنان، منها مواقع للاستطلاع وبنى تحتية، كما أغارت الطائرات الإسرائيلية على بنية تحتية لحزب الله ومبنى عسكري في مناطق بليدا عديسة وميس الجبل».

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قد أفادت بأن طائرات حربية إسرائيلية شنّت غارة على أطراف بلدة عيترون في الجنوب في ساعة متأخرة من الليل، كما ذكرت قناة «الميادين» أن طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارات عدة على أطراف بلدتي كفركلا وميس الجبل ووادي برغز.

طلاب في جامعة بيروت الأميركية يرفعون أعلاماً فلسطينية وأميركية ويرفعون شعارات مناهضة لإسرائيل في تحركات داخل حرم الجامعة (أ.ب)


سجال شيعي – سني حول عطلة «الغدير» في العراق

صورة منشورة على موقع البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أرشيفية)
صورة منشورة على موقع البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أرشيفية)
TT

سجال شيعي – سني حول عطلة «الغدير» في العراق

صورة منشورة على موقع البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أرشيفية)
صورة منشورة على موقع البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أرشيفية)

​دخلت الأحزاب العراقية في سجال محتدم، بعدما أعلن البرلمان عزمه على تشريع قانون لتحويل «عيد الغدير» عطلة رسمية، فيما حذرت قوى سنية من «الدخول في دوامة الفعل ورد الفعل».

وكان مقترح القانون على جدول أعمال البرلمان في جلسة (أمس) الثلاثاء، وتعطلت قراءته الأولى إثر جدال بين نواب شيعة وسنة حول إدراج المشروع دون مشاورات. وفي وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان بالوكالة، محسن المندلاوي، أن «جدول أعمال الجلسة القادمة سيتضمن القراءة الأولى لقانون (عطلة عيد الغدير)».

وربط مراقبون تحرك البرلمان نحو تشريع العطلة بدعوة أطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لتشريع القانون.

رئيس البرلمان العراقي بالنيابة محسن المندلاوي (وكالة الأنباء العراقية)

دعوة الصدر

وفي 19 أبريل (نيسان) الماضي، كتب الصدر في منصة «إكس» أنه «بأمر من الشعب والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها، يجب على مجلس النواب تشريع قانون يجعل من الثامن عشر من شهر ذي الحجة، عيد الغدير، عطلة رسمية عامة لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم وعقيدتهم».

وتفاعل نواب شيعة مع دعوة الصدر بجمع أكثر من 100 توقيع على طلب موجه إلى رئيس البرلمان، للموافقة على مشروع قانون العطلات الرسمية في البلد، المتضمّن إعلان عيد الغدير عطلة رسمية لجميع العراقيين.

وقال السياسي السني والنائب السابق، مشعان الجبوري، إن تحويل عيد الغدير عيداً وطنياً «سيؤدي إلى حساسيات، الشعب العراقي في غنى عنها». وكتب الجبوري، في منصة «إكس» أن «محاولة تشريع عطلة عيد الغدير يعني عملياً تبني سردية دينية شيعية (...) لا وجود لها بالمطلق في السردية السنية».

وتابع: «يحق للشيعة الاحتفال بعيد الغدير كما يشاءون، لكن تحويله عيداً وطنياً وفرضه سيؤديان إلى مشكلات».

وخلال السنوات الماضية، كانت حكومات محلية في الوسط والجنوب تحتفل بهذا اليوم، وتمنح الدوائر الرسمية عطلة رسمية، لكن هذا اليوم لم يكن عطلة على نطاق وطني، ضمن جدول الأعياد الدينية والرسمية العراقية.

والعيد نفسه تحول مناسبة للجدل السياسي والاجتماعي في بلدان مثل سوريا ولبنان واليمن، بالتزامن مع صعود نفوذ أحزاب شيعية هناك، سياسياً وعسكرياً.

و«عيد الغدير» الذي يصادف في التقويم الهجري 18 من ذي الحجة، يعود لإحدى خطب النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ألقاها عند منطقة «غدير خم» في العام العاشر بعد الهجرة، ومضمونها محل خلاف بين المذاهب الإسلامية على مدار قرون، لا سيما في العراق بين السنة والشيعة.

حوثيون خلال احتفالات يوم الغدير الشهر الماضي (رويترز)

اعتراض سني

وأعلنت أحزاب سنية رفضها الحراك الشيعي لتشريع عيد الغدير عطلة رسمية.

وقال الحزب الإسلامي العراقي، في بيان صحافي، إن «مقترح اعتماد (عيد الغدير) عطلة رسمية لا يتوافق مع احتياجات العراق اليوم». وأوضح الحزب أن لهذه «المناسبة خصوصية لدى مكون دون آخر، لكنها ستعيد إنتاج دوامة الفعل ورد الفعل بما لا يخدم المصلحة الوطنية العليا».

من جهته، رفض حزب «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي الرئيس الأسبق للبرلمان، تشريع قانون العطلة، قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، والشروع بالقراءة الأولى لمشروع القانون.

وقال الحزب، في بيان صحافي إنه «كان وما زال مع عراق موحد قوي وحكومة رشيدة ومجلس نواب يعبر عن آمال وطموحات الشعب العراقي بغض النظر عن الدين أو العرق أو الطائفة».

وأكد الحزب أنه «في هذه المرحلة المفصلية التي يعيشها العراقيون من الأجدر البحث عن نقاط اتفاق جديدة بعيداً عن السرديات الطائفية»، وأشار إلى أن «عيد الغدير أو عيد الولاية حسب السردية التي يعتنقها الفقه الشيعي تكفر من لا يعتقد ذلك».

وقال الحزب، وفقاً للبيان الصحافي، إن «اعتماد هذه السردية يعني تكفير نصف الشعب العراقي»، وتابع: «ليس من حق أي طرف أن يفرض قناعات على الآخرين».

وفي تطور لاحق، جمع نواب من القوى السنية توقيعات زملائهم في البرلمان للمطالبة بسحب القانون، فيما يتوقع معنيون بأن يتصاعد الجدل حول مشروع القانون خلال الأيام المقبلة.

وثمة أصوات شيعية داخل البرلمان اعترضت على قانون منفصل لعيد الغدير، بينما تسلم البرلمان من الحكومة العراقية في وقت سابق قانون «العطل والأعياد الرسمية» ولا مبرر لفصل «الغدير»، وفقاً لرأيهم.


المطارنة الموارنة يرفضون «الرغبة الدولية» بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان

اجتماع المطارنة في بكركي برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)
اجتماع المطارنة في بكركي برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

المطارنة الموارنة يرفضون «الرغبة الدولية» بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان

اجتماع المطارنة في بكركي برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)
اجتماع المطارنة في بكركي برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)

عبّر المطارنة الموارنة عن رفضهم رغبة المراجع الدوليَّة في إبقاء النازحين السوريين في لبنان، داعين الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها في هذا الإطار، كما جددوا دعوتهم النواب إلى الإسراع بانتخاب رئيس للجمهوريَّة وحماية الديمقراطيَّة وتطبيق الدستور.

جاءت مواقف المطارنة في اجتماعهم الشهري الذي عُقد في بكركي برئاسة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي.

وفي بيان لهم، أسف المطارنة لـ«إرجاء استحقاقات وطنيَّة أساسيَّة كانتخاب رئيس للجمهوريَّة والانتخابات البلديَّة والاختياريَّة بذرائع عديدة»، ودعوا النواب «إلى تحمُّل مسؤوليَّاتهم والإسراع بانتخاب رئيس للجمهوريَّة والعمل دوماً على حماية الديمقراطيَّة وتطبيق الدستور».

وثمّن المطارنة «جهود الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحييد لبنان عن الحرب القائمة في قطاع غزة، وما استتبعها من حرب في جنوب لبنان أتت على معظم قرانا المتاخمة للحدود اللبنانيَّة (وخلّفت) ضحايا بشريَّة وجرحى ومباني وزرعاً وأحراجاً، مما أدَّى إلى تهجير أهاليها وتعطيل دورة حياتهم الطبيعيَّة ورمي مصيرهم في المجهول».

ورفضوا من جهة أخرى «رغبة بعض المراجع الدوليَّة في إبقاء النازحين السوريين على أرض لبنان، من دون الاهتمام بما يجرُّه ذلك على لبنان مِن أخطار مصيريَّة تُهدِّد كيانه ودولته، وتحوِّله مرتعاً للفوضى وأصناف الانحرافات الأمنيَّة والفساد المادِّي والمعنويّ»، داعين في هذا الإطار، حكومة تصريف الأعمال «إلى تحمُّل مسؤولياتها على صعيد تنفيذ ما توافقت عليه من إلزامٍ للبلديات بضبط النزوح السوري، كلٌّ في نطاقها، وعدم ترك الأمر عرضة للتجاذبات السياسية والزعاماتية».


أسبوع من التصعيد في السويداء ينذر بتفجير الأوضاع

جانب من الحراك وسط مدينة السويداء
جانب من الحراك وسط مدينة السويداء
TT

أسبوع من التصعيد في السويداء ينذر بتفجير الأوضاع

جانب من الحراك وسط مدينة السويداء
جانب من الحراك وسط مدينة السويداء

لا يزال القلق يخيم على الأجواء في محافظة السويداء جنوب سوريا مع تواصل إرسال القوات الحكومية تعزيزات أمنية وعسكرية إلى السويداء، ورغم عدم اتضاح أسباب تلك التحركات، فإن ناشطي الحراك المعارض قرأوا فيه رسائل.

وتصاعد التوتر في السويداء خلال الأسبوع الأخير، على خلفية قيام فصائل مسلحة محلية في السويداء باختطاف عدد من ضباط وعناصر القوات الحكومية والشرطة في المحافظة، بهدف المقايضة مع دمشق للإفراج عن طالب من أبناء السويداء يدرس في جامعة «تشرين» باللاذقية، حيث جرى اعتقاله هناك في فبراير (شباط) الماضي، بتهمة النيل من هيبة الدولة لكتابته منشوراً على «فيسبوك» يؤيد فيه حراك السويداء المناهض للنظام، وتعرّضه للضرب والتعذيب.

وبعد أن باءت بالفشل مطالبات الأهالي بالإفراج عنه، أقدمت فصائل محلية ومجموعات من الأهالي في مناطق متفرقة في السويداء، الخميس الماضي، على اختطاف عدد من ضباط وعناصر الجيش والشرطة في المحافظة، أبرزهم رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء، ومرافقوه وضابط، رداً على عدم إطلاق سراح الطالب الجامعي. وبعد مفاوضات تم إطلاق سراح الجميع، الاثنين الماضي، في حين بدأت الحكومة منذ الجمعة الماضية في إرسال تعزيزاتها إلى المحافظة.

وسجل ناشطون خلال خمسة أيام وصول ما يقارب 100 سيارة تحمل رشاشات متوسطة، و10 دبابات وأكثر من 500 عنصر، واتجهت أكبر التعزيزات إلى مطار خلخلة العسكري.

على خلفية الأمر، أصدر شيخ العقل، حكمت الهجري، بياناً الاثنين الماضي، حذّر فيه «أي جهةٍ كانت من أي تصعيد أو تحريك أو تخريب أو أذية، مهما كان نوعها، وتحميلها المسؤولية كاملة عن أي نتائج سلبية أو مؤذية هدّامة قد تترتب على أي حماقة أو تصرفات أو إجراءات مسيئة». مشدداً على أن «الشعب مستمر ومثابر بأعلى صوته وسلميّته ورقيّه لطلب حقوقه عبر النداءات المحقّة، بسلمية تحت ظلال الدستور والقوانين الخاصة والدولية». مؤكداً أن «لا تنازل عن الأصول. ولكل واقعة ما تستحقه. وعندنا لكل موقع رجاله».

مواصلة المظاهرات

وفي حين تتوارد الأنباء عن عقد اجتماعات ولقاءات في مضافات زعماء المنطقة الروحيين والمحليين، للتوصل إلى موقف موحد من التصعيد الحاصل والحفاظ على «أمن وسلامة الجبل»، واصل الحراك الشعبي تظاهره في ساحة «الكرامة» وسط السويداء، الأربعاء، وعبّروا عن موقفهم الرافض لـ«الترهيب» الذي تمارسه القوات الحكومية بإرسال التعزيزات العسكرية.

اجتماعات على مستوى المرجعيات الدينية والاجتماعية والفعاليات الأهلية (السويداء 24)

وشهد يوم الثلاثاء حركة لقاءات واجتماعات نشطة في مختلف مناطق المحافظة بين الزعامات الروحية والاجتماعية، وبحسب ناشطين في السويداء، زار قائد «حركة الكرامة» الشيخ أبو حسن يحيى الحجار، دارة الرئاسة الروحية في قنوات، والتقى الشيخ حكمت الهجري؛ لتأكيد دعمه البيان الذي أصدره الهجري يوم الاثنين، لرفض التصعيد من أي جهة كانت والتمسك بسلمية الحراك مع إبداء الرفض لأي تعدٍ عليهم، ونقلت شبكة «السويداء24» عن الشيخ الهجري تجديده تأكيد ما جاء في بيان صدر عنه، يوم الاثنين، والتأكيد على «أن أبناء الجبل وطنيون ومسالمون، وهم دائماً أهل للدفاع عن الوطن عند اللزوم»، وأن «الجبل سيبقى عامراً بأهله بوحدتهم وبتماسكهم عند المحن».

«دار عرى» المبنى التقليد لإمارة آل الأطرش في السويداء

لقاء الحجار مع الهجري بعد اجتماع تشاوري عُقد، صباح الثلاثاء، في دار عرى، دعا إليه أبو شبلي لؤي الأطرش، وحضره قائد حركة «رجال الكرامة» الشيخ أبو حسن يحيى الحجار، وشيخ العقل أبو أسامة يوسف جربوع، المعروف بموقفه الوسطي من النظام، والشيخ أبو وائل حمود الحناوي، الذي أعلن انحيازه للحراك السلمي في السويداء. كما حضر زعيم آل نعيم، الشيخ أبو هاني أدهم نعيم، وممثل عن يحيى عامر من شهبا، وفق ما أفادت به شبكة «السويداء24» بينما لوحظ غياب الشيخ الهجري عن الاجتماع، دون اتضاح أسباب ذلك.

وأفادت شبكة «السويداء24» بأن اجتماع دار عرى توافق على «ضرورة الحفاظ على حالة الاستقرار النسبي الذي تعيشه محافظة السويداء، وببذل كل الجهود الممكنة وتجنيب المنطقة أي تصعيد محتمل».

شيخ العقل حكمت الهجري

مصادر أهلية في السويداء قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن لقاء الشيخ أبو حسن يحيى الحجار مع الشيخ حكمت الهجري، كان بهدف نقل ما جرى في اجتماع دار عرى وتوحيد المواقف والصفوف لكبح التصعيد حفاظاً على «استقرار الجبل» سيما وأن الشيخ الهجري بما يمثله من مكانة وثقل اجتماعي أعلن في بيانه استعداد أهل السويداء لصد الاعتداء عليهم بالقوة إذا لزم الأمر، في حين تدفع الزعامات المهادنة إلى تجنب المواجهة حقناً للدماء.

موالون ومعارضون

وأشارت المصادر إلى أن كل الأطراف في المحافظة، معارضين وموالين، يتفقون على ضرورة الحفاظ على سلامة الجبل وأهله. وأن التباين يظهر بين موالين يرون في استخدام النظام للحل العسكري «طريقة لإنهاء الحراك بوصفة حركة انفصالية» وفرض الاستقرار، وبين معارضين يرون أن تحقيق الاستقرار يتم عبر تطبيق القرار الأممي 2254 الذي يقضي برحيل النظام، مع إبداء الاستعداد للرد على أي اعتداء مسلح محتمل، وأضافت المصادر أن الزعامات الروحية الممثلة لكلا الطرفين، تسعى إلى احتواء الموقف وتجنب الوصول إلى المواجهة المسلحة بكل الوسائل الممكنة، أي المهادنة والتوصل إلى موقف وسطي يحفظ «الأمن».

وأفاد ناشطون في السويداء بأن الكثير من قرى المحافظة وبلداتها، شهدت اجتماعات لفعاليات روحية واجتماعية، جميعها يتمحور حول ضرورة «التمسك بوحدة الصف في هذه الظروف، ونبذ كل الخلافات، والاستعداد لأي طارئ». وبحسب شبكة «السويداء24» جرى اجتماع مساء الثلاثاء بين الشيخ أبو حسن مع أبو عمر عاطف هنيدي في دارة المجدل بالريف الغربي للسويداء، وتم التأكيد على الثوابت و «نهج أسلافهم» في «تحريم التعدي منهم وتحريم التعدي عليهم».

ومنذ اندلاع الموجهات المسلحة بين الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة أواخر عام 2011 نأت السويداء بنفسها عن المشاركة في الأعمال القتالية، كما تجنب الآلاف من أبنائها من الالتحاق بالخدمة الإلزامية، في حين عملت الزعامات الروحية فيها على ضبط العلاقة مع دمشق والأجهزة الأمنية، دون أن يمنع ذلك حصول توترات بين حين وآخر، إلى أن عاد الحراك السلمي بقوة إلى الشارع في 14 أغسطس (آب) الماضي. واضطر أهم المرجعيات الروحية إلى الوقوف إلى جانبه، لقيادته والحفاظ على سلميته، ومنع الأمور من الخروج عن السيطرة، وسط صمت وتجاهل من قِبل دمشق التي لا تزال تتحين الفرصة للالتفاف على الحراك وإخماده بأقل خسائر ممكنة؛ نظراً لحساسية المنطقة الجنوبية جغرافياً وسياسياً. بحسب ما يقول محللون سياسيون رأوا في التطورات الأخيرة احتمالاً لتغيير دمشق طريقة تعاملها مع السويداء.


الأردن: مستوطنون إسرائيليون هاجموا قافلتي مساعدات في طريقهما لغزة

مساعدات أردنية مخصصة لقطاع غزة (رويترز)
مساعدات أردنية مخصصة لقطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن: مستوطنون إسرائيليون هاجموا قافلتي مساعدات في طريقهما لغزة

مساعدات أردنية مخصصة لقطاع غزة (رويترز)
مساعدات أردنية مخصصة لقطاع غزة (رويترز)

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، (الأربعاء)، إن مستوطنين إسرائيليين متطرفين اعتدوا على قافلتي مساعدات أردنية في طريقهما إلى قطاع غزة، وفق ما أفادت به «رويترز».

وأوضحت الوزارة في بيان أن القافلتين تابعتا مهمتهما ووصلتا إلى وجهتيهما داخل القطاع المحاصر.

وقالت الوزارة دون تقديم مزيد من التفاصيل: «اعتدى مستوطنون إسرائيليون متطرفون على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة».

وقالت منظمة «أنينو» الإسرائيلية للمساعدة القانونية في بيان إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أربعة رجال «أوقفوا شاحنات المساعدات (المتجهة) إلى غزة» بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيانها إن إحدى القافلتين «كانت متجهة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، والثانية هي الأولى التي كان يفترض أن تدخل غزة عبر معبر بيت حانون».