قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام محكمة العدل الدولية، الاثنين، إن الشعب الفلسطيني يعاني من «الاستعمار والفصل العنصري» في ظل الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً إياها بإصدار أمر بإنهائه فوراً ومن دون شروط.
وعدَّد المالكي أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة الاتهامات لإسرائيل بالقول: «يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري... هناك من يغضب من هذه الكلمات... عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه». مضيفاً أن «تأخير العدالة يعني الحرمان من العدالة، وقد حُرم الشعب الفلسطيني من العدالة فترة طويلة جداً... حان الوقت لوضع حد للمعايير المزدوجة التي أبقت شعبنا أسيراً فترة طويلة جداً». وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، عقد جلسات استماع علنية بشأن التبعات القانونية المترتبة على «سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية»، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رأى في بيان صدر عن مكتبه، الاثنين، أن تل أبيب «لا تعترف بشرعية الجلسة التي تُعقد في المحكمة الدولية في لاهاي حول موضوع (قانونية الاحتلال)»، وزاد: «هذه خطوة تُعنى بالمساس بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من التهديدات الوجودية»، وفق بيانه.
وذكرت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها أن فلسطين هي التي افتتحت جلسات الاستماع، بينما ستستمر الجلسات حتى 26 فبراير (شباط) الحالي، حيث تستمع المحكمة خلالها إلى إحاطات من 52 دولة إضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 قراراً بعنوان «الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة». وقررت المنظمة الدولية بموجبه أن تطلب من محكمة العدل الدولية إصدار بيان بشأن «الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».
وتختلف هذه القضية عن تلك التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية» في الآونة الأخيرة، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، حيث طلبت اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب. وفي أواخر يناير (كانون الثاني)، أصدرت المحكمة قراراً بشأن دعوى جنوب أفريقيا يطالب إسرائيل باتخاذ كل التدابير لمنع ارتكاب أعمال «الإبادة الجماعية» ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، وسط رفض إسرائيلي وترحيب عربي ودولي واسع بالقرار. ويدرس القضاة الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي القائم منذ عام 1967، ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصاً بتاريخ 24 يوليو (تموز) 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وفي كلمته، حض المالكي القضاة على إعلان الاحتلال غير قانوني، وإصدار أمر بوقفه «على الفور وبشكل كامل ومن دون قيد أو شرط». وقال المالكي إن «الإبادة الجماعية الجارية في غزة هي نتيجة عقود من الإفلات من العقاب ومن التقاعس». وأضاف أن «إنهاء حصانة إسرائيل من العقاب هو ضرورة أخلاقية وسياسية وقانونية». وفي كلمة مقتضبة، كافح خلالها لحبس دموعه، دعا المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى «مستقبل يُعامل فيه الأطفال الفلسطينيون كأطفال وليس كتهديد ديموغرافي». وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، فإنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متنامية على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر. وقال المحامي بول ريكلر الذي يمثل الفلسطينيين للمحكمة: «الأمل الأكبر وربما الأخير أمام حل الدولتين، وهو أمر حيوي للغاية لاحتياجات الشعبين، هو أن تعلن المحكمة عدم قانونية العقبة الرئيسية أمام هذا الحل، وهي الاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين». ومن المتوقع أن يستغرق القضاة 6 أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري استجابة للطلب الذي يسألهم أيضاً فحص الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته.
