حذر الفلسطينيون من حرب دينية تطول نيرانها العالم كله في شهر رمضان الوشيك، مع قرار الحكومة الإسرائيلية تقييد وصول الفلسطينيين وعرب الداخل إلى المسجد الأقصى، وهو قرار أثار جدلاً كبيراً في إسرائيل ومخاوف من تصعيد كبير قد يحوّل الحرب من مواجهة مع «حماس» إلى حرب مع كل المسلمين. وعقب مسؤولون أمنيون إسرائيليون على الجدل قائلين، إن القرار «قد يحوّل الحرب مع (حماس) إلى حرب ضد المسلمين».
وحذر محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية، من أن «الإجراء الإرهابي» بتقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان سواء للفلسطينيين المقيمين في الداخل المحتل أو المقدسيين أو سكان الضفة الغربية، «سيفجر الأوضاع بشكل لا يتوقعه أحد أو يمكن السيطرة عليه».
ووصف الهباش الخطوة الإسرائيلية بأنها «إمعان في إشعال الحرب الدينية التي سوف تطول نيرانها العالم كله، وسوف يعاني الجميع من تداعياتها ونتائجها التي لا يمكن أن يتوقعها أو يسلم منها أحد».
أضاف الهباش: «الأقصى المبارك ومدينة القدس قضية أكثر من ملياري مسلم على وجه الأرض (...)، لن يقفوا صامتين أمام هذا الإجرام بحق قبلتهم الأولى، وأحد أقدس مقدساتهم، وأنهم لن يسمحوا لهذه الجريمة بأن تمر دون رد ودون عقاب».
ودعا الهباش إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى على مدار الساعة للتأكيد على «فلسطينية وإسلامية المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك».
تحذيرات المسؤول الفلسطيني جاءت بعد تقارير إسرائيلية أكدت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيد موقف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بفرض قيود على دخول العرب في إسرائيل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، على غرار فلسطيني الضفة الغربية.
وذكرت القناتان 12 و13 وصحيفة «هآرتس» ووسائل إعلام أخرى، أن القرار يناقض توصيات المؤسسة الأمنية.
وفي وقت لاحق رد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التقارير ببيان «مبهم»، قال فيه إنه اتخذ قراراً متوازناً يسمح بحرية الدين مع الحدود الأمنية اللازمة، دون أن يوضح القرار الذي اتُخذ، وما القيود التي سيجري وضعها.
ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، أصدر نتنياهو تعليماته لمسؤولي الأمن في اجتماع مجلس الوزراء، يوم الأحد، بأن يقدموا للوزراء خيارات بشأن المعايير العمرية والحصص المخصصة للمواطنين الإسرائيليين (العرب) الذين يرغبون في الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وذكرت التقارير أن جهاز الأمن العام (الشاباك)، عارض موقف بن غفير المؤيد للقيود، قائلاً إنه لا ينبغي فرض قيود على العرب الإسرائيليين. ومع ذلك، ورد أن الشرطة فضلت هذه الخطوة.
ووفقاً لموقع «واينت» الإخباري، فإن بن غفير يسعى للسماح للمصلين الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً بالدخول إلى الأقصى. وقالت القناة 12 إنه من المرجح أن تنتهي المعايير بالسماح بدخول الرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً والأطفال تحت سن 10 سنوات إلى الموقع.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أنه من المتوقع أن يجري تحديد العدد الدقيق وفقاً لتوصيات الشرطة.
ولم يُتخذ بعدُ قرار بشأن طلب بن غفير بعدم السماح لأي فلسطيني من الضفة الغربية بالدخول.
وقالت «هآرتس» إن «الشاباك» يرى أنه يجب السماح حتى ولو لعدد صغير من المصلين بالدخول إلى الأقصى، لأن ذلك سيساعد في تهدئة الخواطر.
وذكرت الصحيفة أن «حماس» لم تطلق على هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) اسم «طوفان الأقصى» بالصدفة، وحذرت من ضرورة تجنب استعداء السكان المسلمين في إسرائيل والضفة الغربية خلال الفترة الحساسة من شهر رمضان.
ووفق «القناة 12» الإسرائيلية، فإن بن غفير طالب أيضاً باقتحام قوات الشرطة إلى الأقصى لمجرد أن يرفع فلسطيني لافتة هناك، لكن نتنياهو رفض طلبه، واعتمد توجه المؤسسة الأمنية بأن ذلك يجب ألا يحدث إلا في حالة وجود خطر.
توجه الحكومة الإسرائيلية غير المسبوق، جاء في وقت يطالب فيه المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون بتسهيلات في شهر رمضان خشية تصعيد محتمل.
وعادة تخشى أجهزة الأمن الإسرائيلية، تصعيداً في رمضان، وبلغت هذه المخاوف ذروتها هذا العام بسبب الحرب على قطاع غزة، والخشية من أن تتحول الضفة الغربية إلى جبهة ثالثة محتملة.
وحذرت حركة «حماس» من أن تطبيق القرار الإسرائيلي في رمضان، هو توسيع «للجريمة الصهيونية وتوسيع للحرب الدينية برئاسة مجموعة مستوطنين متطرفين في حكومة الاحتلال». وحذرت من أن المساس بالمسجد الأقصى أو حرية العبادة فيه، «لن يمر دون محاسبة».
كما حذرت حركة الجهاد الإسلامي «من المخططات العدوانية لنتنياهو ووزرائه» ووضع المسجد الأقصى في دائرة الاستهداف المباشر ضمن خطة تهجير وتهويد ممنهجة». أما مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، فحث كل من يستطيع الوصول إلى الأقصى بضرورة شد الرحال إليه.
وعقب مسؤولون أمنيون وفق «القناة 12» على الجدل بعد قرار بن غفير مؤكدين أن قراره «قد يحول الحرب مع (حماس) إلى حرب ضد كل المسلمين».
ولم يقف الغضب عند الفلسطينيين، بل طال المعارضة في إسرائيل مثلما طال العرب. وقال عضو الكنيست منصور عباس، رئيس حزب «القائمة الموحدة»، إن أولئك الذين «يخططون للمس بحرية العبادة في الأقصى يحاولون إشعال النار في الشرق الأوسط، وتغيير الوضع الحالي في القدس، وجرنا إلى حرب دينية خطيرة».
وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي، رئيس حزب «العربية للتغيير»، إن القرار هو «انتهاك صارخ لحرية العبادة»، واتهم نتنياهو بأنه «أسير» لدى بن غفير.
وقالت عضو الكنيست ميراف بن آري من حزب «يش عتيد»، إن نتنياهو «يخضع لسيطرة بن غفير، في كل قرار، وفي كل شيء».
واتهم عضو الكنيست غلعاد كاريف، من حزب العمل، نتنياهو بتعريض أمن مواطني إسرائيل للخطر.
كما عقب حزب «الجبهة» قائلاً إن خطة بن غفير ستقود إلى إضرام النار في مزيد من الساحات في أشد الأوقات توتراً.
وقد قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: «سيكون رمضان صعباً في الضفة كذلك، دون عمال ورواتب، وعلى الفلسطينيين معرفة أن هناك ثمناً عليهم دفعه».
