تواصل السجال القانوني، الاثنين، بين مجلس محافظة صلاح الدين من جهة، ورئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد من جهة أخرى، بعد رفض الأخير المصادقة على تنصيب النائب أحمد الجبوري في منصب المحافظ بعدما صوّت المجلس (15 عضواً) في الرابع من فبراير (شباط) الحالي، بالإجماع، على اختياره للمنصب التنفيذي الأول (المحافظ) في المحافظة.
وامتنع الرئيس، السبت الماضي، عن قبول تنصيب الجبوري محافظاً؛ لأنه «محكوم في قضايا جنائية عدّة، وقد تم شموله بالعفو عام 2016، وكذلك لديه قيود جنائية حسب كتاب وزارة الداخلية».
ويشترط القانون مصادقة رئيس الجمهورية على منصب المحافظ بعد ةأن يصوّت عليه مجلس المحافظة، لكن مجلس محافظة صلاح الدين جادل بأن «المجلس هو صاحب القرار بالتشريع الأصلي، وأن المرسوم الجمهوري تشريع فرعي»، طبقاً للكتاب الذي أرسله المجلس، الاثنين، إلى رئاسة الجمهورية، رداً على كتاب رفض الرئيس المصادقة على تنصيب الجبوري.
ويدافع المجلس بأن شمول الجبوري بالعفو العام عام 2016 هو «سقوط الحكم الجزائي وانقضاء الدعوى ومحو حكم الإدانة وسقوط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية»، بحسب ما ينص عليه القانون.
أما بخصوص المواد الواردة في كتاب رئيس الجمهورية المتعلقة بالفقرات (4، 5، 6، 7، 8، 9) المرفوعة ضد الجبوري، فيقول مجلس المحافظة إنها «قيد التحقيق ولم يصدر بها حكم قضائي باتّ، مما يجعلها لا تؤثر في شروط العضوية التي يجب توافرها في المرشح لمنصب المحافظ».
ودافع مجلس «صلاح الدين» أيضاً عن سلامة موقف مرشحه الجبوري، بالاستناد إلى أن «الهيئة القضائية للانتخابات أجازت ترشيح المومأ إليه (المشار إليه) لعضوية مجلس النواب؛ إذ لم يثبت للهيئة ثراؤه على حساب المال العام أو ارتكابه جريمة مخلة بالشرف تمس مركزه القانوني». وطالب المجلس رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري بتنصيب الجبوري.
ويثير الجبوري المعروف بـ«أبو مازن» جدلاً واسعاً منذ سنوات، ويتهمه خصومه بالفساد قبل وبعد عام 2003؛ تاريخ إسقاط نظام صدام حسين المنحدر من ذات المحافظة، إلى جانب اتهامه بالسيطرة على معظم أموال مشاريع محافظة صلاح الدين، بالنظر للنفوذ الذي يتمتع به هناك. وقد حصل حزبه «الجماهير الوطنية» على 5 من أصل 15 مقعداً في مجلس المحافظة.
وفي صيف 2022، انفجرت ضد الجبوري قضية إرغامه، تحت القسم بالمصحف الشريف، مرشحه لشغل منصب وزير الصناعة السابق صالح الجبوري على «عدم مخالفة تعليماته (أبو مازن) في إدارة الوزارة».
وفي مقابل عدم إصدار رئاسة الجمهورية رداً فورياً على كتاب مجلس محافظة صلاح الدين، قال النائب السابق وخصم «أبو مازن» اللدود، مشعان الجبوري، في تغريدة عبر منصة «إكس»، الاثنين، إن «اعتراض رئيس مجلس محافظة صلاح الدين على رفض رئيس الجمهورية إصدار المرسوم لافتقاد المصوّت عليه للشروط الواجب توافرها في المحافظ، مخالفة جسيمة للقانون كافية لإقالته. ومجلس الدولة المعني بتفسير القوانين كان واضحاً في قضية مباشرة المحافظ لمهامه».
يشار إلى أن أحمد الجبوري يشغل عضوية مجلس النواب العراقي في دورته الحالية، وهي الدورة الخامسة التي يفوز بعضويتها على التوالي، وتمت المصادقة على عضويته بعد صدور أحكام قضائية وخروجه من السجن بالعفو العام. وهو فضّل الخروج من البرلمان للفوز بمنصب محافظ صلاح الدين.
