أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» عن قلق شديد من تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتهموه بإهمالهم ووضعهم في قاع سلم الاهتمام وبالتضحية بهم على «مذبح معركته الشخصية»، ورأوا السياسة التي ينتهجها معهم بمثابة «حرب تستهدف تفسيخ صفوفهم وإسكاتهم وحشرهم في زاوية يتفرجون منها على الأسرى وهم يقضون في السر بلا حول ولا قوة».
جاء ذلك عقب قرار نتنياهو عدم إرسال ممثل إسرائيلي إلى القاهرة لمواصلة المحادثات، وذلك بخلاف طلب رئيس الموساد ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة (الشاباك) رونين بار، وقول مكتبه إنه «ما دام لا يوجد جواب بأن (حماس) تنزل عن مطالبها الهاذية، فيجب الانتظار».
وعدّ ذوو الأسرى عدم المشاركة الإسرائيلية والحديث عن الانتظار «تصرفاً عديم المسؤولية مبنياً على التكبر والغطرسة» ولا يُظهر حداً أدنى من التعاطف مع مأساتهم ومعاناتهم هم وأولادهم الأسرى. وقالوا إنهم يشعرون بغضب شديد وإحباط ويأس من الدولة وقادتها، وقرروا تصعيد إجراءاتهم النضالية ضد هذه السياسة. وقرروا المشاركة في مظاهرات الاحتجاج التي أطلقها قادة الاحتجاج الشعبي أمام بيوت الوزراء والنواب.
التغيب عن المفاوضات
يُذكر أنه، وبخلاف صفقة المخطوفين السابقة، يقود نتنياهو وحده تقريباً الخطوات بالنسبة إلى الصفقة ولا يُشرك رفاقه في مجلس قيادة الحرب، بيني غانتس وغادي آيزنكوت. وحاول مسؤول في مكتب نتنياهو التخفيف من وطأة قراره التغيب عن المفاوضات، وقال إن المباحثات في القاهرة على اتفاق محتمل لتحرير المخطوفين تتواصل في اليومين القادمين، وسط تبليغ إسرائيل بتطوراتها. وأكد أن الكابينت السياسي الأمني في الحكومة سيتلقى استعراضاً لوضع المحادثات غير المباشرة مع «حماس» على الصفقة لتحرير المخطوفين.
ووفقاً لطلب تقدم به وزراء كثيرون من حزب «الليكود»، فإن النقاش الحاسم حول الصفقة سيكون في «الكابينت الموسَّع» وليس في «الكابينت الضيق»، وذلك بخلاف الصفقة السابقة التي اتّخذ القرار فيها في الكابينت الضيق. وكان كثير من الوزراء قد انتقدوا في جلسة سابقة مقترح الإطار للصفقة، كما تقرر في المراحل السابقة. وأعربوا عن معارضتهم لتقسيم الصفقة إلى مراحل لا تتضمن كل المخطوفين.
ورفضت المصادر الإسرائيلية الأحاديث عن تقدم يثير التفاؤل كما يوحي الوسطاء، وقالت إن «المحادثات التي أُجريت في القاهرة شهدت (تقدماً طفيفاً)»، وذلك «بعد أن تراجعت (حماس) عن مطلب وقف إسرائيل الحرب تماماً شرطاً لتحرير المخطوفين». ومع ذلك لا تزال هناك فجوات هائلة بين إسرائيل و«حماس» في المسائل المركزية المتعلقة بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُحرَّرون من السجون الإسرائيلية.
الأطر الزمنية
من جهة ثانية، كشفت مصادر مطلعة على محادثات القاهرة، أن إسرائيل قدمت للوسطاء جوابها على رد حركة «حماس» على مقترح باريس، بما يشمل الأطر الزمنية للمراحل الثلاث للصفقة المقترحة. وأفادت المصادر بأن الإطار الزمني الذي حددته إسرائيل لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق قد يصل إلى 42 يوماً (6 أسابيع) على قاعدة 35 يوماً + 7 أيام؛ بالإضافة إلى مرحلة ثانية تصل إلى 30 يوماً، في حين لم يُحدَّد إطار زمني للمرحلة الثالثة.
وذكرت المصادر أن إسرائيل رفضت الانسحاب من الأماكن التي لا يوجد بها سكان في غزة. وفي الرد الإسرائيلي، استُبدلت بكلمة «المأهولة» كلمة «المكتظة» بالسكان، فيما يتعلق بالمناطق التي سينسحب منها جيش الاحتلال، علماً بأن «حماس» طالبت في ردها بـ«إعادة تمركز القوات بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة».
ونص الرد الإسرائيلي على «إعادة تأهيل» المستشفيات عوضاً عن «إعادة إعمارها»، كما تضمن الرد إدخال 500 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإدخال منازل متنقلة (كرفانات - حاويات) والخيام، بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي. وفيما يتعلق بطلب حماس «رفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح»، وافقت إسرائيل على السماح بمغادرة ما يصل إلى 50 جريحاً يومياً، على ألا تقل أعمارهم عن 50 عاماً.
قصة من الحرب العالمية
وفيما يتعلق بتبادل الأسرى، تصر إسرائيل، كما كان نتنياهو قد صرح سابقاً، على أن يفرج عن 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، مع إضافة النساء المجندات مقابل بعض الأسرى من أصحاب الأحكام العالية. وكان مسؤولون في اليمين الإسرائيلي قد هاجموا الولايات المتحدة بسبب الضغوط التي تمارسها من أجل تمرير الصفقة.
وحسب هليل فريش، أحد المرجعيات الآيديولوجية لأحزاب الائتلاف الحكومي، فإن واشنطن تطلب من إسرائيل فعل أشياء لم تكن مستعدة هي لعملها بنفسها. وقدم مثلاً على ذلك من الحرب العالمية الثانية فقال: «في ذروة احتلالها عام 1943، احتجزت القوات اليابانية نحو 27000 جندي أميركي ونحو 14000 مدني مختطَف. ونسبةً إلى عدد سكان الولايات المتحدة في ذلك الوقت، الذي بلغ 125 مليون نسمة، فإن هذا العدد أكبر كثيراً من عدد الرهائن الذين تحتجزهم (حماس) اليوم، فقد كان الـ41 ألف أسير ورهينة أميركيون يشكّلون، بالمصطلحات الإسرائيلية اليوم، نحو 2925 رهينة تحتجزهم (حماس).
ولم يكن موقف اليابانيين تجاه الجنود الأسرى على وجه الخصوص أقل همجية وعنفاً من موقف (حماس) تجاه المختطفين لدينا. وفي ظل الأعداد الكبيرة من أسرى الحرب الأميركيين، والظروف القاسية التي احتُجزوا فيها، والخطر الواضح والفوري على حياتهم، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا فعلت الولايات المتحدة لإطلاق سراحهم؟ لقد تبين أنها لم تفعل الكثير. خلال سنوات الأسر الثلاث بأكملها، لم تتم سوى عمليتين لتبادل الأسرى، واحدة في منتصف عام 1942 ومرة أخرى بعد عام. وبلغ العدد الإجمالي للمفرج عنهم ما يزيد قليلاً على 3000، أي أقل من 8 في المائة من إجمالي الـ41000 أسير».
وخلص فيش إلى الاستنتاج أن «سياسة أسرى الحرب التي انتهجتها الولايات المتحدة في أثناء الحرب العالمية الثانية لا بد أن تكون مثالاً لعامة الناس وقادة إسرائيل في حربنا الوجودية الكبرى ضد (حماس). ففي نهاية المطاف، كان حجم مذبحة السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من الناحية النسبية، أعظم بلا حدود من الهجوم على بيرل هاربور. ودول المحور لم تتمكن من غزو الولايات المتحدة ولو ليوم واحد، في حين تمكنت (حماس) من التوغل لمسافة 25 كيلومتراً داخل الأراضي الإسرائيلية».
