يحط العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني في باريس، المحطة الثالثة من الجولة الدولية التي يقوم بها والتي قادته حتى اليوم إلى الولايات المتحدة وكندا. وفي واشنطن أجرى الملك عبد الله جولة مشاورات موسعة مع الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجة أنتوني بلينكن. وفي كندا، تباحث العاهل الأردني مع رئيس الوزراء جاستن ترودو.
وفي كل لقاءاته التي تركزت عل الحرب في غزة وأوضاع الشرق الأوسط بشكل عام، شدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة وقفٍ لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، والتحذير من خطط إسرائيل لاجتياح رفح، ومنع تهجير الفلسطينيين، فضلاً عن ضرورة إطلاق المسار السلمي الذي يتعين أن يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفي باريس، أعلن قصر الإليزيه، يوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يستضيف الملك عبد الله الثاني على غداء عمل ظهر الجمعة، وأن محادثاتهما ستكون «تتمة للقائهما السابق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مدينة العقبة». وأشار البيان الرئاسي إلى أن رئيسي الدولتين «سيتناولان الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة، الأمر الذي يكفل في نهاية المطاف حماية المدنيين ودخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية». كما يناقش الزعيمان سبل وقف الحرب في غزة، والطريق نحو تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
مؤتمران في باريس وعمان
وأشار البيان الفرنسي إلى أن باريس وعمان تعملان معاً منذ بدء الأزمة، من «أجل الاستجابة للحاجات الإنسانية» في قطاع غزة، وذلك من خلال مؤتمرين الأول استضافته فرنسا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والثاني عقد أواخر الشهر نفسه في عمان. وفي السياق عينه، ووفق البيان الفرنسي، فإن البلدين سيثابران على العمل المشترك من أجل إيصال المساعدات المكثفة إلى سكان غزة. ومرة أخرى، أشار البيان الفرنسي إلى «معارضة الرئيس ماكرون الشديدة لهجوم إسرائيلي على رفح من شأنه التسبب في كارثة إنسانية». فضلاً عن ذلك، ووفق بيان الإليزيه، فإن ماكرون وعبد الله الثاني سيتباحثان بشأن «السبل الآيلة إلى منع تمدد النزاع في المنطقة والعمل المشترك من أجل توفير الشروط المفضية إلى سلام دائم في الشرق الأوسط».
وشدد الرئيس الفرنسي، في اتصال هاتفي أجراه الأربعاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على «الضرورة المطلقة للتوصل من غير تأخير إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يكون من شأنه «أن يوفر، أخيراً، الحماية لجميع المدنيين والدخول المكثف للمساعدات الإنسانية الطارئة»، مضيفاً أن «حصيلة الضحايا والوضع الإنساني لا يمكن السماح بهما. كما أن العمليات العسكرية الإسرائيلية يجب أن تتوقف».
إطلاق جميع الرهائن
جاء ذلك في البيان الذي أصدره قصر الإليزيه، وأشار إلى أن «إطلاق جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الفرنسيون الثلاثة، يعد أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا». ومجدداً، أكد ماكرون «معارضة فرنسا الشديدة» لهجوم إسرائيلي يستهدف مدينة رفح؛ لأن من شأنه أن «يفضي إلى كارثة إنسانية واسعة»، كما تعارض فرنسا أي «ترحيل قسري» للفلسطينيين. وكلتا المشكلتين تشكل «انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ومن شأنهما أن يدفعا إلى تصعيد إقليمي إضافي».
ويأتي لقاء ماكرون وعبد الله الثاني بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي برئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأربعاء.
وفي بيان مطول أصدره قصر الإليزيه عن الاتصال، وتميز بشموليته وبلهجته القاسية إزاء إسرائيل وحربها على غزة والتي تختلف عن السردية الفرنسية في بدايات الحرب، أشار البيان إلى أن «حصيلة الضحايا والوضع الإنساني لا يمكن التسامح معهما. كذلك فإن العمليات العسكرية الإسرائيلية يجب أن تتوقف».
تصعيد يصعب التحكم به
وبالتوازي مع تطور الأوضاع في غزة، دعا ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى «تجنب أي تدابير من شأنها أن تقود إلى تصعيد يصعب التحكم به في القدس والضفة الغربية»، مجدداً «التنديد بسياسة الاستيطان الإسرائيلية»، وداعياً إلى تفكيك البؤر الاستيطانية التي تخالف حتى القوانين الإسرائيلية.
ولم يفت قصر الإليزيه التركيز على أهمية أن تضع إسرائيل حداً لأعمال العنف التي يمارسها بعض المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وبهذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن باريس، بعد واشنطن ولندن، فرضت عقوبات على مجموعة من 28 مستوطناً حمّلتهم مسؤولية العنف المرتكب في الضفة، والذي وصل أحياناً إلى جريمة القتل.
وفيما أعلن نتنياهو رفضه لقيام دولة فلسطينية، وكذلك فعل عدة وزراء من حكومته، فإن بيان الإليزيه رأى أن حل الدولتين هو الوحيد القادر على ضمان أمن إسرائيل والاستجابة لتطلعات الفلسطينيين المشروعة. وحث نتنياهو على «التحلي بالشجاعة» لتوفير السلام لمواطنيهم، مبدياً استعداد فرنسا لتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي، حيث تتمتع فرنسا بمقعد دائم.
وأخيراً، وبالنظر إلى الدور الذي تسعى باريس للقيام به، شدد ماكرون على «أهمية تجنب اشتعال المنطقة» من خلال توسع النزاع، مشيراً بشكل خاص إلى لبنان والبحر الأحمر، منوهاً بما تقوم به باريس من «إيصال الرسائل إلى اللاعبين الإقليميين، ومن بينهم إيران». وبالنسبة للبنان، دعا ماكرون إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 الصادر في عام 2006. والأسبوع الماضي، قدمت باريس ورقة تتضمن مقترحاتها لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية تمهيداً للتوصل إلى التطبيق الكامل للقرار المذكور.
