المبعوث الفرنسي للبنان يستأنف مهمته الأحد انطلاقاً من القاهرة

اجتماع مرتقب للمديرين السياسيين لخارجيات «الخماسية» تعقبه زيارة خامسة للودريان إلى بيروت

لودريان خلال لقائه رئيس البرلمان اللبناني في آخر زيارة للموفد الفرنسي إلى بيروت (البرلمان اللبناني)
لودريان خلال لقائه رئيس البرلمان اللبناني في آخر زيارة للموفد الفرنسي إلى بيروت (البرلمان اللبناني)
TT

المبعوث الفرنسي للبنان يستأنف مهمته الأحد انطلاقاً من القاهرة

لودريان خلال لقائه رئيس البرلمان اللبناني في آخر زيارة للموفد الفرنسي إلى بيروت (البرلمان اللبناني)
لودريان خلال لقائه رئيس البرلمان اللبناني في آخر زيارة للموفد الفرنسي إلى بيروت (البرلمان اللبناني)

يتأهب جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي السابق والممثل الشخصي للرئيس إيمانويل ماكرون ومندوبه إلى لبنان، لاستئناف المهمة المناطة به، التي تتمثل في مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، بغية ملء الفراغ على رأس مؤسسات الدولة. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر واسعة الاطلاع في باريس أن لودريان سيتوجه إلى القاهرة السبت، وستكون له لقاءات مع المسؤولين المصريين المتابعين للملف اللبناني يوم الأحد، كخطوة أولى في مسعى إعادة إطلاق أنشطة «الخماسية» الإقليمية - الدولية بعد فترة من الانقطاع بسبب الحرب في غزة وانصباب الاهتمام الدولي بتطوراتها والسعي لهدنة أو وقف لإطلاق النار، يبدو حتى اليوم متعثراً.

وينوي لو دريان القيام بجولة من المشاورات، التي تأتي بعد الحراك الذي قامت به «الخماسية» في لبنان، على صعيد سفراء الدول المعنية (السعودية، مصر، فرنسا، الولايات المتحدة، قطر). منها اجتماعها في بيت السفير السعودي في بيروت، ثم لقاؤها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره، إضافة إلى اتصالات ثنائية مع الأحزاب الفاعلة. وأضافت المصادر المشار إليها أن المبعوث الفرنسي يمكن أن يستفيد مما توصلت إليه اللجنة لطرح أفكار أو «مبادرات» جديدة من شأنها إخراج الملف الرئاسي من الطريق المسدودة التي وقف عندها منذ نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022 عقب خروج الرئيس السابق ميشال عون، مع انتهاء ولايته، من القصر الرئاسي.

وتسبق مساعي لودريان اجتماع «الخماسية» على مستوى المديرين السياسيين لوزارات الخارجية في الدول الخمس، فيما لا رغبة في الوقت الحاضر لاجتماع يعقد على مستوى الوزراء أنفسهم، وذلك بعكس المعلومات التي تداولتها الصحافة اللبنانية في الأيام الأخيرة. ولم يتأكد بعد مكان الاجتماع. والمطروح في الوقت الحاضر أن تستضيفه القاهرة أو الرياض. وبعد الاجتماع، سيتوجه لودريان إلى بيروت متحدثاً باسم المجموعة، وناقلاً ما تكون قد توصلت إليه من أفكار وقناعات. وبحسب «كلمة السر»، التي تعمل اللجنة على هديها، فإن ما تسعى إليه ليس «فرض اسم مرشح» على النواب اللبنانيين، إذ هذه المهمة «ليست من اختصاصها»، ولا الدفع باتجاه مرشح ثالث أو رابع، بل مساعدة وتحفيز اللبنانيين على الذهاب لانتخاب مرشح تتوافر لديه «المواصفات المطلوبة»، وأهمها أن تكون لديه «رؤية» لإخراج لبنان من أزماته المتعددة، والقدرة على التواصل والتحاور مع الأطراف كافة، إضافة إلى نزاهة الكف.

حتى اليوم، لا يبدو أن الاصطفافات السياسية والتجاذبات بين الكتل، كما تلاحظ هذه المصادر، من شأنها مساعدة «الخماسية» على تسهيل مهمتها. والقناعة المترسخة أن الوصول إلى حلول مؤسساتية في لبنان مرهون، كمقدمة، بتراجع التصعيد على جبهة لبنان الجنوبية، الذي بدوره رهين التطورات في حرب غزة. يضاف إلى ما سبق أن الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية حول التوصل إلى حلول «مرحلية» بين لبنان وإسرائيل، من خلال إحياء «لجنة الاتصال» الرباعية، التي تشكلت من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل، والتي نجحت في عام 1996 في وضع حد للحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، جاءت «متسرعة». والسبب في ذلك أن التطورات الإيجابية المنتظرة في لبنان لن ترى النور ما دامت الحرب في غزة على أشدّها. والحال أن التصريحات النارية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب اجتماعات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، وتأكيده الذهاب المحتوم إلى اجتياح مدينة رفح، تجعل أي حديث عن هدنة أو وقف لإطلاق النار في غير محلّه. وقد رفضت إسرائيل ملاحظات وشروط «حماس» للتوصل إلى هدنة في ظل ضغوط المتشددين في الحكومة الإسرائيلية، ورفضهم لاتفاق يرون فيه «مكافأة» لـ«حماس».

هل سينجح لو دريان في اختراق جديد في جولته الجديدة، وفي زيارته الخامسة للبنان؟ السؤال مطروح، وحتى اليوم لا يبدو أنه حقّق اختراقاً في المهمة التي أوكلها إليه الرئيس ماكرون في يونيو (حزيران) الماضي. والواضح أن الأمور ازدادت تعقيداً منذ خريف العام الماضي، مع حرب غزة وانعكاساتها على الوضع اللبناني.


مقالات ذات صلة

جعجع: «محور الممانعة» يزجّ بلبنان في حرب عبثيّة لا أفق لها

المشرق العربي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في احتفال «ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية» (القوات اللبنانية)

جعجع: «محور الممانعة» يزجّ بلبنان في حرب عبثيّة لا أفق لها

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «اليوم التالي للحرب يجب أن يكون يوماً لإعادة النظر في كلّ شيء ما عدا حدود لبنان ووحدته».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)

وفاة سجين في «رومية» تحيي قضية «الموقوفين الإسلاميين»

عادت قضية «الموقوفين الإسلاميين» إلى الواجهة مع وفاة سجين السبت جرّاء أزمة قلبية والتأخر في تقديم الإسعافات له ما دفع برفاقه إلى التحرّك داخل سجن رومية المركزي.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي سيدات يقفن إلى جانب أحد المنازل المدمرة في بلدة الخيام (أ.ف.ب)

غالانت: سنواصل ضرب «حزب الله» حتى إعادة سكان الشمال

جدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تأكيده على مواصلة المواجهات مع «حزب الله» حتى إعادة سكان الشمال إلى منازلهم.

«الشرق الأوسط»
تحليل إخباري سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)

تحليل إخباري تبادل الشروط يبقى تفصيلاً أمام توافر النيات لانتخاب رئيس للبنان

يتجدد الرهان في لبنان على إمكانية إخراج الوضع السياسي من مرحلة تقطيع الوقت بانتخاب رئيس للجمهورية وظهور بوادر تشير إلى اعتزام «اللجنة الخماسية» استئناف جهودها.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الموائد السياسية اللبنانية.

بولا أسطيح (بيروت)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.