انتخبت محكمة العدل الدولية في لاهاي القاضي اللبناني الدكتور نواف سلام رئيساً لها لفترة ثلاث سنوات بعد انتهاء ولاية الرئيسة الأميركية القاضية جون دونوغيو.
وبانتخابه يصبح سلام ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945 بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي.
وكان سلام الذي بات يتبوأ اليوم أعلى منصب قضائي في العالم، انضم عام 2018 إلى هذه المحكمة التي تتألف من 15 قاضياً يتم انتخابهم من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المختص بالفصل في النزاعات بين الدول، وتشكل أعلى سلطة قضائية في العالم، مما أكسبها لقب «محكمة العالم».
«محكمة العدل الدولية» (رويترز)
ويشار إلى أن وزير خارجية لبنان الأسبق فؤاد عمون عمل أيضاً قاضياً في هذه المحكمة بين عامي 1965 و1976 وانتخب نائباً للرئيس فيها.
وكان سلام، الذي طرح اسمه أخيراً لرئاسة الحكومة في لبنان، قد شغل قبل ذلك منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017، ومثله في مجلس الأمن خلال ولايته فيه عامي 2010 و2011 وترأس أعمال هذا المجلس في شهري مايو (أيار) 2010 وسبتمبر (أيلول) 2011.
وقبل ذلك مارس سلام المحاماة، كما عمل أستاذاً محاضراً في التاريخ المعاصر في جامعة السوربون، ودرّس العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت، حيث ترأس دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة فيها من 2005 إلى 2007.
ويحمل نواف سلام شهادة دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون، وماجستير في القوانين من جامعة هارفارد، وله مؤلفات عديدة في السياسة والتاريخ والقانون، آخرها «لبنان بين الأمس والغد» الصادر في بيروت عام 2021.
السعي في إسرائيل لإيجاد كبش فداء يحمل ملف التهمة عن نتنياهو وغالانت، والتحقيق سيقتصر على عدد قليل من الأشخاص، ولوقت قصير، ومن دون توجيه اتهامات حقيقية.
يتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية إلى موجة من العنف والتهديدات المتزايدة من الإسرائيليين الذين يسعون لانتزاع أراضيهم تحت حماية الجيش.
قلق لبناني من تداعيات داخلية لاغتيال نصر اللهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5065946-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في أحد حواراته (أ.ف.ب)
لن تقف تداعيات اغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله على حزبه بوصفه تنظيماً سياسياً وعسكرياً فحسب، بل ستنسحب على الواقع اللبناني برمته، خصوصاً أن هذه العملية الصادمة جاءت من خارج التوقعات والحسابات.
ورغم أن الشارع اللبناني شهد ردود فعل محدودة من قبل مناصري الحزب وبيئته، فإن مواقف القوى السياسيّة والحزبية، بكل تناقضاتها، دعت إلى «الوحدة وتفويت الفرصة على إسرائيل التي تسعى إلى إحداث فتنة بين اللبنانيين».
ومثّل الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء اللبناني ومقرراته خطوة مهمّة على طريق احتواء الوضع، وأسهمت دعوة الرئيس نجيب ميقاتي اللبنانيين إلى «الوحدة ولمّ الشمل في هذه الظروف الصعبة»، إلى تنفيس الاحتقان، سيما وأنه جدّد تأكيده على «وقوف الدولة إلى جانب اللبنانيين، خصوصاً النازحين من الجنوب والضاحية والبقاع».
جمع الشمل
ووصف الوزير السابق رشيد درباس مواقف القوى السياسية بـ«المتعقّلة والمدركة لخطورة المرحلة»، ودعا كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أن «يتسلّما زمام المبادرة، وأن يمسكا برأس الخيط الذي يقود إلى احتواء الأزمة الداخلية، وأن يعملا على جمع شمل كل الأطراف السياسية حول مشروع الدولة».
جانب من جلسة مجلس الوزراء اللبناني السبت (رئاسة الحكومة)
وبدت الانفعالات التي عبّر عنها بعض جمهور الحزب مفهومة إلى حدّ ما، ورأى درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما حصل فاجأ جميع اللبنانيين وليس جمهور «حزب الله» وبيئته. وإذ لفت إلى أن الحزب «لا يزال جسماً قوياً، لكن هذا الجسم من دون رأس، وعموده الفقري مختلّ، وإن كانت قوته العسكرية والمالية قائمة، كما قاعدته الشعبية كبيرة، وقد تكون تعززت بسبب الفاجعة، إلّا أن هذا الجسم يحتاج إلى قرار، والأهم أنه يحتاج إلى من يتخذ القرار»، متحدثاً عن «صعوبة في اختيار بديل نصر الله، ما دام أن إسرائيل ماضية بتقطيع الأوصال، وما دام أن الجواسيس ينتشرون في كلّ مكان، وهناك اختراقات سياسية وأمنية يستحيل معالجتها في ذروة الحرب».
لا قرار بالفوضى
وتترقّب الأوساط السياسية والشعبية بقلق الأجواء التي تواكب تشييع نصر الله، ومراسم دفنه في الساعات المقبلة، وما قد يرافقها من تحركات في الشارع.
ولا يُخفي وزير الداخلية السابق زياد بارود أن اغتيال نصر الله «أحدث إرباكاً في لبنان عموماً، ولدى بيئة (حزب الله) خصوصاً، بالنظر لطبيعة الاستهداف وللشخصيّة المستهدفة»، عادّاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ردود الفعل هذه مفهومة، لكن لن يكون هناك قرار بالفوضى، بل قرار من قيادة الحزب بضبط الوضع؛ لأن الاستقرار الداخلي هو السبيل الأفضل لحماية الحزب وجمهوره».
ودعا بارود إلى «الاستفادة من حالة تضامن اللبنانيين، أو بالحدّ الأدنى تهيّب وقع الاغتيال ورهبته». وقال: «صحيح أن نصر الله لم يكن موضع إجماع بلبنان، لكن الكلّ يتحسس صعوبة الموقف، وألّا تكون جريمة اغتياله سبباً لإحداث مشاكل في البلد، وهذا الأمر يفترض أن يكون مفهوماً لدى الحزب بوصفه تنظيماً ولدى جمهوره»، مشدداً على «أهمية الدور المتقدم للجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار في البلد».
ضرورة الرئيس
ورغم هول الصدمة التي يقع تحتها «حزب الله» اليوم، طالب درباس الحزب «باتخاذ موقف شجاع، يقضي بتكليف برّي بإجراء اتصالات داخلية وخارجية، وأن يذهب الجميع إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، وإعادة تكوين الدولة». ورأى أن «هناك استحالة في إعادة تكوين (حزب الله) قبل تكوين الدولة، ووجود رئيس جمهورية وحكومة دستورية تفاوض الخارج». ولاحظ درباس أن «(حزب الله) بات أمام واقع جديد، وليس هناك من يأخذ الموقف داخل تركيبته». وختم قائلاً: «من ينتظر إيران لتعطي تعليماتها فإنه يكون مخطئاً، لأن القيادة الإيرانية في ورطة، ويبقى الرهان على الرئيس برّي ليقدم ويطرح مبادرة».
تصاعد ألسنة اللهب بعد غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ب)
أهمية احتواء ما حصل ليست متوقفة على «حزب الله» وبيئته فقط، على حدّ تعبير الوزير بارود، بل مسؤولية جميع اللبنانيين، وعدّ أن «السبيل الوحيد لتطويق تداعيات هذا الاغتيال هو انتخاب رئيس للجمهورية، وتسمية رئيس حكومة يختار فريقاً وزارياً قوياً، ونبدأ بعدها فوراً بوضع آلية لحماية لبنان أمنياً وسياسياً واقتصادياً».
وأضاف: «الممر الإلزامي للإنقاذ والحصول على دعم الأشقاء العرب والدول الصديقة بعد توقّف هذه الحرب، هو تطبيق اتفاق الطائف وتطويره إذا استدعت الحاجة لذلك بما يخدم اللبنانيين»، عادّاً أنه «من حق اللبنانيين أن يطالبوا بتحسين وتطوير النظام، لكن ليس عبر نسف (الطائف)، والذهاب إلى أشياء أخرى، مثل التقسيم والفيدرالية، وغير ذلك من الطروحات الخطيرة، ولا على قاعدة غالبٍ ومغلوب»، مشدداً على «أهمية الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة؛ لنخرج من هذه الحرب المدمرة وبعدها نبدأ جميعاً مرحلة بناء الدولة».
الوحدة الوطنية
ومواكبة للتطورات وتأثير الاغتيال على الداخل اللبناني، أجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلّامة الشيخ علي الخطيب، اتصالات بالقيادات اللبنانية كافّة، وقال في تصريح له إن «الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي من جميع القيادات الرسمية والسياسية والروحية التضامن والتكافل وتأكيد الوحدة الوطنية، خاصة أن العدوان الإسرائيلي الغاشم يستهدف كل الوطن بكل ما فيه»، لافتاً إلى «ضرورة العمل على إغاثة النازحين وتأمين كل وسائل الرعاية لهم، لأن فروسية اللبنانيين وشهامتهم تظهر في وقت الشدائد».
