في حين يعجز القضاء اللبناني عن استئناف التحقيق في ملفّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، جرّاء دعاوى المخاصمة التي أقامها الأخير ضدّ الهيئات القضائية التي نظرت فيه، حافظت التحقيقات الأوروبية على وتيرتها السريعة، لا سيما لدى القضاء الألماني الذي أبلغ لبنان استعداده لتقديم المساعدة وتزويده بكل المستندات والأدلة التي تفعّل الإجراءات اللبنانية.
ويبدو أن التحقيق الألماني اقترب من نهايته، وبات مستعداً لإشراك لبنان فيه؛ نظراً للترابط بين الملفين. وكشف مصدر قضائي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» أن «النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات التقى، في مكتبه في قصر العدل، وفداً ألمانياً يرأسه ضابط كبير نقل إليه استعداد القضاء الألماني للتعاون مع لبنان إذا أراد أن يقيم دعوى على سلامة ومقربين منه في ألمانيا، وذلك بناء على التقدّم الذي تحقق على صعيد التحقيقات الألمانية، وأن يكون القضاء اللبناني شريكاً في هذا الملف».
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن القاضي عويدات «أحال الاقتراح الألماني على رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، لاتخاذ المقتضى القانوني، لكون هيئة القضايا هي المرجع الذي يمثل الدولة اللبنانية والمخولة الادعاء باسمها».
لبنان غير مستعجل
ورغم التسهيلات المقدمة من الجانب الألماني، لا يبدو لبنان مستعجلاً لملاقاته في هذه الخطوة. وأوضح المصدر أن «العائق الذي يؤخر ادعاء القضاء اللبناني على سلامة في ألمانيا هو عدم القدرة على توفير الأتعاب المالية لمكتب محاماة يفترض تكليفه بهذه المهمة في ألمانيا»، لافتاً إلى أن لبنان «سيتواصل مع مكتب محاماة في ألمانيا، ويقترح عليه تأخير تسديد الأتعاب إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة واستعادة لبنان أموال سلامة المحتجزة في ألمانيا لصالح الدولة اللبنانية، التي تبلغ 140 مليون يورو، بالإضافة إلى عقارات ومنازل وشركات».
وفي 23 مايو (أيار)، أصدر القضاء الألماني مذكرة اعتقال بحق رياض سلامة، بعد تحقيقات أجراها وفد قضائي ألماني اشترك فيها مع محققين أوروبيين، وشملت سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، ومسؤولين في المصرف المركزي وأصحاب مصارف لبنانية ومديريها. وقد تبلغ لبنان شفهياً هذه المذكرة، وهي الثانية التي تصدر عن القضاء الأوروبي بعد مذكرة التوقيف الفرنسية التي صدرت في 16 مايو أيضاً.
وقال المصدر القضائي اللبناني إن الجانب الألماني «أبدى استعداده لتسليم لبنان المعلومات والوثائق والأدلة التي توصلت إليها التحقيقات الألمانية وكانت سبباً لإصدار مذكرة توقيف غيابية بحق سلامة»، لافتاً إلى أن «قاضي التحقيق الأول في بيروت بالتكليف، القاضي بلال حلاوي، اطّلع على أجواء زيارة الوفد الألماني، وسيدرس إمكانية إرسال استنابة قضائية إلى ألمانيا للاستحصال على المعلومات التي يحتاجها».
وعلى إثر تحوّل مذكرتي التوقيف الألمانية والفرنسية إلى مذكرتين دوليتين عممتا عبر الإنتربول، خضع رياض سلامة للاستجواب أمام المحامي العام التمييزي، القاضي عماد قبلان، وقرر الأخير تركه رهن التحقيق ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية، وصادر جوازات سفره، وأخطر القضاءين الألماني والفرنسي بذلك، وطلب إرسال طلبات لاسترداده، إلّا أن لبنان لم يتلقّ طلباً بهذا الخصوص. وعزا المصدر القضائي سبب عدم إرسال هذه الطلبات لعلم القضاء الأوروبي أن «لبنان لا يسلّم أياً من مواطنيه إلى دولة أخرى، لأن صلاحية ملاحقته تعود للقضاء الوطني».
